منبع اطلاعات و اخبار فناوری اطلاعات


آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



جستجو


 



 

    1. – صفایی،سید حسین،عادل،مرتضی،کاظمی،محمود و میرزانژاد، اکبر،حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی ، انتشارات دانشگاه تهران،، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۲۲٫ ↑

 

    1. – انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب،پیشین،ص۲۸۶؛بجنوردی،میرزا حسن،القواعد الفقهیه،ج۳، پیشین،ص‌۲۷۸؛نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۳، پیشین،ص۲۰۹؛مقایسه شود با فخر المحققین،شیخ ابی طالب‌ محمد،ایضاح الفوائد فی شرح القواعد،ج۲،قم: مؤسسه‌ اسماعیلیان؛۱۳۶۳، ص۵۱۴؛ علامه حلی، حسن‌ بن یوسف‌ تذکره الفقها،کتاب‌ بیع،مبحث شروط، چاپ افست تهران ۱۳۸۸ و الشهید الثانی،زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۱ ، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۳ ق ،ص۱۹۱؛ کرکی، شیخ علی بن حسین، (محقق ثانی):جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۵ ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق.ص۲۶۲٫ ↑

 

    1. – انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب،پیشین،ص۲۸۶؛بجنوردی،میرزا حسن،القواعد الفقهیه،ج۳، پیشین،ص‌۲۷۸؛نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۳، دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص۲۰۹٫ ↑

 

      1. – علامه حلی، زین الدین بن علی العاملی، تذکره الفقهاء،کتاب‌ بیع،مبحث شروط، چاپ افست، تهران ۱۳۸۸،ص۱۸۶٫ الاقوی عندی ان العتق المشروط اجتمع فیه حقوق، حق لله و حق للبایع و حق العبد استقرت بنا علی ما ذکره مطالبه العبد بالعتق لو امتنع المشتری – شهید ثانی،زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد اول،قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۳ق ، ص ۱۹۱٫ ما کان حقا لغیر المشروط له کا لعتق فالاقوی عدم ستوطه باسقاط المشروط له . ↑

 

    1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی‌ قرار دادها،ج۳،پیشین،ش ۶۷۱، ص۱۳۸- صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم،نشر میزان،۱۳۸۲،ص ۱۷۱٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر،پیشین،صص ۴۱۲تا ۴۱۴- صفائی،حسین، پیشین،ص۱۹۴- شهیدی،مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲، ص۳۳۴٫ ↑

 

    1. – همچنین ‌در مورد مسائل اقاله مراجعه شود به:شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات، همان منبع، صص ۱۰۰- ۱۰۹٫ ↑

 

    1. – استاد دکتر امامی، برخلاف آنچه گفته شد، برآنند که طرفین عقد می‌توانند عقد مذبور را اقاله نمایند و در اثر اقاله حق شخص ثالث ساقط می‌گردد ( حقوق مدنی، ج۱، ص ۲۵۷) لیکن بعضی از استادان حقوق قبول این قول را مشکل می دانند: کاتوزیان، ناصر،پیشین،ش ۶۷۰،ص ۴۱۱؛ صفائی،دکتر حسین، پیشین،ص ۱۷۴٫ ↑

 

    1. – صفایی،حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم،نشر میزان،۱۳۸۲، ۱۹۱٫ ↑

 

    1. – شهیدی،مهدی، حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲،ص۵۲٫ ↑

 

    1. – Jafarzadeh,Mirghasem, Buyer’s Right to Specific Performance,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, March,2001, at: http:// www. cisg. law. pace. edu / cisg/biblio/biblio.html, visited at: 03:43 , 2012/10/06 ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی‌ قرار دادها،ج۳، پیشین،ش ۶۷۱ ص ۲۶۹؛ حقوق مدنی، معاملات معوض، عقد تملیکی، عقود معین، ج ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم،۱۳۷۱،ش۱۵۲، ص ۲۱۴٫ ↑

 

    1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، شرح لمعه،ج۳،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ۴، شهریو۱۳۷۰ص ۵۱۱٫ نجفی،محمد حسن؛جواهر الکلام، ج۲۵؛دار الکتب الاسلامیه؛ تهران،۱۳۶۵،ص ۲۹۵٫ ↑

 

    1. – فخر المحققین؛ایضاح الفوائد؛ج۲؛قم:مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ ۱۳۶۳؛ص۷۲ نجفی،شیخ محمّد حسن؛ جواهر الکلام،ج۲۵،پیشین،ص۲۹۹؛ محقق حلی؛ شرایع الاسلام؛ج۲،،نجف:مطبعه الاداب۱۳۹۶ ق، ص۱۸۱؛ رشتی،میرزا حبیب اللّه؛الاجاره؛چاپ سنگی، بی‌تا،صص ۸۸- ۸۹؛خمینی،روح الله، تحریر الوسیله، چاپ۱، ج۲، نجف:مطبعه الاداب،۱۳۹۰ق،ص ۲۰٫ ↑

 

    1. – امامی،سید حسن، حقوق مدنی، ج۱،پیشین، ص ۵۲۸؛ کاتوزیان ناصر، ، عقود معین، ج۱،پیشین، ش ۱۵۵،ص ۲۱۷؛ قواعد عمومی قراردادها،ج۵، شرکت سهامی انتشار،چ۵،۱۳۷۶، ش ۱۰۵۹، ص ۳۹۳٫ ↑

 

    1. – عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات امیر کبیر، تهران ، چ هشتم،۱۳۵۴ ، ش ۴۴۱٫ ↑

 

    1. – امامی،سید حسن، حقوق مدنی، پیشین، ص۴۳۶؛ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲، ص۳۱۳٫ ↑

 

    1. – شهیدی،مهدی، حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۵۷٫ ↑

 

    1. – جعفرزاده،عسکر، مقاله به نقل از: http://hoghough82.blogfa.com/post-111.aspx

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، همان منبع، ص۲۶۹- شهیدی، مهدی،حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد،چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۰۰٫ ↑

 

    1. – شهیدی، مهدی،حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، پیشین، ص ۷۰٫ ↑

 

    1. – نجفی،محمّد حسن؛جواهر الکلام؛ج۲۴؛ دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص۳۳۹؛سنهوری،عبد الرزاق؛مصادر الحق فی الفقه‌ الاسلامی؛ج۱، منشورات‏الحلبی الحقوقیه، بیروت، چاپ دوم از دوره جدید،۱۹۹۸م، ص۲۱۳٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم،نشر سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۸۰، ش ۷۲۴٫ ↑

 

    1. – شهیدی،مهدی،حقوق مدنی،آثار قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲، ش ۲۵٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، شرکت انتشار باهمکاری بهمن برنا،چاپ دوم،۱۳۷۱، ش۵۸۷٫ صفایی،سید حسین،عادل مرتضی، کاظمی محمود و میرزانژاد اکبر،حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، همان منبع،ص۴۴۶؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی ، همان منبع، ص۵۸۴؛ عدل، مصطفی،حقوق مدنی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،۱۳۵۴،ص۸۳٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، شرکت انتشار باهمکاری بهمن برنا،چاپ دوم،۱۳۷۶، ص ۲۶۶٫ ↑

 

    1. – عسکری، سید حکمت اله،تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۸۳٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، پیشین، ص ۲۶۷٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم،نشر سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۸۰، ص ۸۵٫ ↑

 

    1. – Duxbury,Robert, Contract in a Nutshell,3th ed, London, Sweet & Maxwell,1994,p.102. ↑

 

    1. – Treitel G H, The law of contract,11 ed, Sweet and Maxwell, , London, 2003.p.918. ↑

 

    1. – Equitable Remedies ↑

 

    1. – Zweigert, K.; Kotz, H.: Introduction to Comparative Law, 2nd ed, Clarendon Press, Oxford,1987, vol.2, p. 169. ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 09:48:00 ب.ظ ]




 

این اختلاف می‌تواند متأثر از گروه‌بندی موضوعی باشد که در این پایان‌نامه به منظور تبدیل حوزه های موضوعی جزئی، به حوزه های موضوعی کلی پایگاه ئی‌اس‌آی به کار گرفته شده است. به ویژه این که وقتی برای کنترل این مسئله، گروه‌بندی به کار گرفته شده در پژوهش دیده‌گاه و عرفان‌منش (۱۳۸۸) مورد استفاده قرار گرفت نتایج نشان داد دانشگاه آزاد اسلامی همانند کل سامانه علمی کشور در رشته شیمی بیشترین تولید علمی را دارا می‌باشد. با این حال قضاوت قاطعانه ‌در مورد گرایش‌های موضوعی برتر در این دانشگاه و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با کلّ سامانه علمی کشور، نیاز به پژوهش‌های بیشتر دارد.

 

۵-۲-۵- سؤال پنجم پژوهش

 

تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با کلّ تولیدات ایران در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹چه سهمی دارد؟

 

یافته های پژوهش نشان داد که دانشگاه آزاد اسلامی در سال‏های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ هیچ سهمی در تولیدات علمی ایران نداشته است. این امر می‏تواند به دلیل دوران آغازین توسعه دانشگاه آزاد اسلامی باشد. اما از سال ۱۹۸۹ که تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس شروع شده است این سهم به تدریج و همراه با نوساناتی افزایش یافته است و از ۰۲/۰ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۱۲/۰ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است. این افزایش سهم می‏تواند بیانگر این باشد که دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است بر پاره‌ای از مشکلات خود فائق آمده و توسعه علمی را آغاز ‌کرده‌است.

 

۵-۲-۶- سؤال ششم پژوهش

 

میزان اثربخشی مقالات نوشته شده توسط نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ چگونه است؟

 

استناد یکی از عناصر و شاخص‏های نگارش علمی است و نقش مهمی در تولید و نشر اطلاعات دارد (داورپناه، ۱۳۸۶). این شاخص‏ نشان‏گر میزان استفاده از تولیدات علمی و نیز اثربخشی آن‏هاست (راجرز، هندی و اورتون، ۲۰۰۶). بر اساس یافته های این پژوهش، بیشتر از نیمی از تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورد استناد قرار نگرفته است. درصد تولیدات علمی بدون استناد در دانشگاه آزاد اسلامی شبیه هنجارهای معمول در سامانه علمی جهانی است. برای نمونه آمارهای گردآوری شده به وسیله مؤسسه اطلاعات علمی نشان داد که ۵۵ درصد از مقالات منتشر شده بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۵ در مجلات این مؤسسه، تا ۵ سال پس از انتشارشان هیچ استنادی دریافت نکرده‌اند (همیلتون[۶۸]، ۱۹۹۰). در مقاله‌ای دیگر درصد بدون استنادها برای علوم ۴/۴۷، علوم اجتماعی ۷/۷۴ و هنر و علوم انسانی ۹۸ درصد ذکر شده است (همیلون، ۱۹۹۱). با این حال با توجه ‌به این که احتمال دارد رفتار استنادی نویسندگان در رشته‌های مختلف با توجه به پویایی‌شناسی تولید علم تغییر کند و نیز با توجه ‌به این که داده های مورد استناد ‌در مورد جهان به روز نیست نمی‌توان با قاطعیت در این باره قضاوت کرد و نیاز به تحقیقات بیشتر می‌باشد. همچنین بیش از نیمی از استنادهای دریافتی به تعداد کمی از مدارک تعلق گرفته است. میزان اثربخشی هر مدرک ۳۹/۲ مورد است که در مقایسه با ۸/۴ میزان اثربخشی تولیدات علمی ایران (منصوری و عصاره، ۱۳۸۸) و ۱۹/۳ میزان اثربخشی تولیدات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (عباسی و بیگلو، ۱۳۸۸)، تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی از اثربخشی کم‌تری برخوردار است و تلاش بیشتر نویسندگان در جهت افزایش اثربخشی تولیدات ضروری به نظر می‌رسد. از نظر میزان اثربخشی تولیدات سال‌های ۱۹۹۲، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ رتبه‌های اول تا سوم را دارند و سال‌ ۲۰۰۹ و بعد از آن سال‌های ۱۹۸۴ و ۲۰۰۸ دارای کمترین میزان اثربخشی هستند.

 

 

 

۵-۲-۷- سؤال هفتم پژوهش

 

نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی، در سال‎های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ تولیدات خود را بیشتر در کدام مجلات به چاپ رسانده‏اند و ضریب تأثیر این مجلات چگونه است؟

 

مجلات به منزله معتبرترین کانال ارتباطی پژوهشگران پیوسته مرکز توجه مجامع علمی و مراکز پژوهشی و علاقه‏مندان به علم و تحقیق بوده است (حری، ۱۳۷۲). انتشار آثار علمی در مجلات معتبر از جمله مجلات معروف به آی‏اس‏آی و نمایه‏های آن در پایگاه‏های معتبر به عنوان یکی از شاخص‏های تحقیق و توسعه شناخته شده است (عصاره و معرفت، ۱۳۸۴).

 

با توجه به نتایج این پژوهش، مجله Applied Mathematics and Computation منتشرکننده بالاترین تعداد تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی می‏ باشد. نتایج همچنین بیانگر این است که تعداد زیادی از تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی در تعداد کمی از مجلات منتشر می‏ شود.

 

بررسی ضریب تأثیر مجموعه مجلات دانشگاه آزاد اسلامی نشان داد در ۷ حوزه موضوعی میانگین ضریب تأثیر مجموعه مجلات دانشگاه آزاد اسلامی بالاتر از میانگین ضریب تأثیر تمام مجلات پایگاه در همان حوزه است و در ۱۵ حوزه موضوعی میانگین ضریب تأثیر مجموعه مجلات دانشگاه آزاد اسلامی ‌پایین‌تر از میانگین تمام مجلات پایگاه در حوزه موضوعی مربوطه است. این حوزه های موضوعی از سنت‌های انتشاراتی و استنادی متفاوتی برخوردارند و

 

    1. Bronowski ↑

 

    1. William ↑

 

    1. Hull ↑

 

    1. Metrics ↑

 

    1. Bibliometrics ↑

 

    1. Librametrics ↑

 

    1. Scientometrics ↑

 

    1. Informetrics ↑

 

    1. Webometrics ↑

 

    1. Pritchard ↑

 

    1. Tague-Sutcliffe ↑

 

    1. Bjorneborn ↑

 

    1. Ingwersen ↑

 

    1. Dobrov ↑

 

    1. Karenoi ↑

 

    1. Mikhilov ↑

 

    1. Nalimov ↑

 

    1. Mulchenco ↑

 

    1. Eugene Garfield ↑

 

    1. Price ↑

 

    1. Citation ↑

 

    1. Citation analysis ↑

 

    1. P. L. K. Gross & E. M. Gross ↑

 

    1. C. H. Brown ↑

 

    1. E. Garfield ↑

 

    1. J. Martyn ↑

 

    1. Impact Factor (IF) ↑

 

    1. Journal of Citation Reports (JCR) ↑

 

    1. Satyanarayana ↑

 

    1. Ratnakar ↑

 

    1. Rushton ↑

 

    1. Meltzer ↑

 

    1. Kim ↑

 

    1. Uzun ↑

 

    1. Lee ↑

 

    1. Velloso ↑

 

    1. Lannes ↑

 

    1. De Meis ↑

 

    1. . Jokic ↑

 

    1. Celec ↑

 

    1. Hodosy ↑

 

    1. Berezkina ↑

 

    1. Khrenova ↑

 

    1. Sevucan ↑

 

    1. Nagarajan ↑

 

    1. Sharma ↑

 

    1. Gomez ↑

 

    1. Ostojic ↑

 

    1. Mostar ↑

 

    1. Thomson Reuters ↑

 

    1. Essential Science Indicator ↑

 

    1. Web of Knowledge ↑

 

    1. ScienceWatch ↑

 

    1. Journal Citation Reports ↑

 

    1. Articles ↑

 

    1. Reviews ↑

 

    1. Notes ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]




 

بر اساس نظریۀ شی­یه و شانون ‌می‌توان رهیافت­های موجود در زمینۀ تحلیل محتوا را به سه دسته تقسیم کرد که عبارت­اند از:

 

۱٫ تحلیل محتوای عرفی و قراردادی: تحلیل محتوای عرفی معمولاً در طرحی مطالعاتی به کار می­رود که هدف آن شرح یک پدیده است. این نوع طرح، اغلب هنگامی مناسب است که نظریه­ های موجود یا ادبیات تحقیق دربارۀ پدیدۀ مورد مطالعه محدود باشد. در این حالت پژوهشگران از به کار گرفتن مقوله­ های پیش پنداشته می­پرهیزند و در عوض ترتیبی می­ دهند که مقوله­ها از داده ­ها ناشی شوند. در این حالت، محققان خودشان را بر امواج داده ­ها شناور ‌می‌کنند تا شناختی بدیع برایشان حاصل شود.

 

۲٫ تحلیل محتوای جهت­دار: گاه نظریه یا تحقیقاتی قبلی دربارۀ یک پدیده مطرح­اند که یا کامل نیستند یا به توصیف­های بیشتری نیازمندند. در این حالت محقق کیفی، روش تحلیل محتوا با رویکرد جهت­دار را بر می­گزیند.

 

۳٫ تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی: مطالعه­ ای که از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده می­ کند با شناسایی و کمی کردن کلمات یا مضامین ویژۀ موجود در متن، با هدف فهم چگونگی کاربرد این کلمات یا محتوای آن‌ ها در متن آغاز می­ شود. این کمیت­سازی نه تنها تلاشی برای فهم معنای کلمات است، بیشتر از آن، کشف کاربرد این کلمات در متن است. تحلیل کردن برای نمود یک کلمه یا مضمون ویژه در متن، نشانی از تحلیل محتوای واضح و مشخص است. در یک تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی، تحلیل داده با جستجوی کلمات مشخص به وسیلۀ روش دستی یا کامپیوتری آغاز می­ شود. واژگان پرشماری برای هر اصطلاح مشخص محاسبه می­شوند. در اینجا محقق می­خواهد بداند که واژۀ مورد نظر چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم به چه تعداد و توسط چه کسانی به کار برده شده است تا بر اساس آن‌ ها به مضمون­سازی رمزها بپردازد. این حالت به محقق اجازه می­دهد تا به تفسیر مضامین مربوط به هم بپردازد. محققان می­کوشند بر این اساس، کاربرد کلمه و یا معانی­ای را که یک کلمه می ­تواند داشته باشد، کشف کنند. تحلیل محتوا با رویکرد تلخیص، دارای مزیت­هایی است. برای مثال، این نوع از تحلیل محتوا – به علت تأکید بر کلمات ویژه و مورد نظر محقق، نسبت به دو رویکرد پیشین – روشی منفعل و بی دردسر برای مطالعه و بررسی پدیده ­های مورد علاقۀ محقق است؛ و یا اینکه بینشی بنیادین از این موضوع را که چگونه افراد کلمات را به کار می­برند ارائه می­ کند؛ هر چند یافته ­های حاصل ازاین‌رویکرد به علت عدم توجه به گستردگی معانی موجود در داده، می ­تواند محدودیت­هایی برای تحقیق ایجاد کند.

 

در مجموع ‌می‌توان گفت که همۀ رویکردهای تحلیل محتوای کیفی از یک فرایند مشابه پیروی ‌می‌کنند که هفت مرحله را در بر می­­گیرد:

 

۱٫ تنظیم کردن پرسش­های تحقیقی که باید پاسخ داده شوند؛ ۲٫ برگزیدن نمونۀ مورد نظر که باید تحلیل شود؛ ۳٫ مشخص کردن رویکرد تحلیل محتوایی که باید اعمال شود؛ ۴٫ طرح­ریزی کردن فرایند رمزگذاری؛ ۵٫ اجرا کردن فرایند رمزگذاری؛ ۶٫ تعییین اعتبار و پایایی؛ ۷٫ تحلیل کردن نتایج حاصل از فرایند رمزگذاری.

 

با توجه به اینکه این مطالعه در صدد شناسایی و اولویت­ بندی مداخلات درمانی مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در توانبخشی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده به منظور تدوین یک پروتکل مداخلات توانبخشی شناختی جامع بوده است، پژوهـش از نوع کیفی انتخـاب شده اسـت. تحقیق کیفی عموماً به هر نوع تحقیقی اطلاق می­ شود که یافته ­های آن از طریق فرآیندهای آماری و با مقاصد کمی­سازی به­دست نیامده باشد (اشتراس و کوربین، ۱۹۹۸؛ کوبین و اشتراس، ۲۰۰۸؛ به نقل از احمد محمدپور، ۱۳۹۲: ۹۳). داده ­های این نوع تحقیق از طریق مصاحبه یا تعامل­های شفاهی گردآوری شده و متمرکز بر معانی و تفسیرهای مشارکت­کنندگان در آن است. در این پژوهش جنبه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی بیماری اسکلروز متعدد از دو مسیر شناسایی و اولویت­ بندی شد:

 

    1. بررسی ادبیات: پژوهش­های کاربردی (مثلاً در زمینه مداخلات درمانی یا سنجش بیماران ام اس)، پژوهش­های بنیادین (مثل نظریات، مدل­سازی خدمات درمانی به بیماران ام اس) و بررسی آزمون­های روان‌شناختی یا عصب­روانشناختی که در بیماران ام اس به کار برده ‌شده‌اند.

 

  1. بررسی می‌دانی: مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با بیماران مبتلا به ام اس و متخصصین تشخیص و توانبخشی ام اس.

مصاحبه با متخصصین جهت بررسی نگرش آنان نسبت به مشکلات بیماران و اولویت درمانی آنان صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مرحله تحقیق تحلیل کیفی اهداف شناسایی و اولویت­ بندی مؤلفه­ های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده که لازم است به منظور تدوین یک پروتکل مداخلات توانبخشی شناختی جامع مدنظر قرار گیرند. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی جامعه آماری افراد مبتلا به بیماری اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده و متخصصین حوزۀ ام ­اس روش نمونه گیری نمونه گیری داوطلبانه در دسترس حجم نمونه ۱۳ بیمار

 

۸ متخصص

ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه روش سنجش روایی و پایایی خبرگان نرم افزار تحلیل اطلاعات Atlas ti 6

 

    1. ۱٫ Burks ↑

 

    1. ۲٫ Kalb ↑

 

    1. ۱٫ Jean-Martin Charcot ↑

 

    1. ۲٫ Sclerose en Plaques ↑

 

    1. ۳٫ Multiple Cerebral Scleros ↑

 

    1. ۱٫ Kaplan & Sadok۲٫ Hauser ↑

 

    1. . Relapsing-Remitting MS (RRMS) ↑

 

    1. .Leary ↑

 

    1. .Miller ↑

 

    1. . Primary-Progressive MS (PPMS) ↑

 

    1. . Herndon ↑

 

    1. . Progressive-Relapsing MS (PRMS) ↑

 

    1. ۱٫ Clancy ↑

 

    1. . Magnetic resonance imaging (MRI) ↑

 

    1. . Memory ↑

 

    1. . Attention ↑

 

    1. . Rao ↑

 

    1. . Leo ↑

 

    1. . Bernardin ↑

 

    1. . Unverzagt ↑

 

    1. . Conceptual thinking ↑

 

    1. . recognition ↑

 

    1. . intelligence ↑

 

    1. . imagination ↑

 

    1. . perception ↑

 

    1. . planning ↑

 

    1. . reasoning ↑

 

    1. . Winkelmann ↑

 

    1. . Engel ↑

 

    1. . Apel ↑

 

    1. . Zettl ↑

 

    1. . conceptualization ↑

 

    1. . reaction time ↑

 

    1. . executive function ↑

 

    1. . speed of information processing ↑

 

    1. . Caron ↑

 

    1. . Bakshi ↑

 

    1. . McCarthy ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:45:00 ب.ظ ]




 

متأسفانه اغلب سازمان‌های نظارتی هم و غم خود را مصروف حالت سوم کرده ‌و نوعی نظارت منفی‌گر را اعمال می‌نمایند. در این فرهنگ نظارتی اگر کارها بر وفق معیارها باشد و یا آن که فعالیت‌ها فراتر از استانداردهای پیشرفت کرده باشد حمل بر انجام وظیفه شده و هیچ گونه واکنشی در برابر آن‌ ها صورت نمی‌گیرد، اما اگر نکته منفی پیدا شد،‌ تمام توجهات معطوف به آن شده و تلاش می‌‌شود تا خاطی مشخص شده و تنبیه گردد.

 

در یک نظام نظارتی مطلوب باید نقاط مثبت نیز مد نظر نظارت کننده باشد و با دیدی مثبت به مسایل نگریسته شود. نقاط قوت و ضعف در کنار هم دیده شوند و همواره با نگاهی مثبت کار کنترل صورت بپذیرد.

 

۳) نظارت پیش‌نگر: یکی از مشکلات کنترل آن است که استفاده از مکانیسم بازخور پس از انجام عمل به نتیجه می‌پردازد؛‌ از این رو در صورتی که نتیجه عمل منفی باشد، دیگر نمی‌توان از خسارات و زیان‌های به وجود آمده جلوگیری ‌نمود. به همین سبب برخی از اندیشمندان مدیریت کنترل‌های بازخور را «‌نوش‌داروی پس از مرگ» نام نهاده‌اند. اگر چه بازخور نقش مهمی در نظام‌های نظارتی (Postmortem) ایفا می‌کند، اما در اغلب موارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد؛ زیرا همان گونه که مذکور افتاد بازخور بر اساس نتایج حاصل از فعالیت‌ها شکل می‌گیرد،‌ در حالی که گاهی لازم است قبل از آن که نتیجه‌ای به وجود آمده باشد پیشگیری‌های لازم به عمل آید. در این قبیل موارد کنترل پیش نگر (Feed forward) انجام اصطلاحات قبل از اجرا را میسر می‌سازد.

 

کنترل زمان وقوع نیز سازوکار دیگری است که در نظام‌های کنترلی می‌تواند اثرات بهتری در مقایسه با کنترل‌های بازخور به همراه داشته باشد. در کنترل زمان وقوع، درست در لحظه‌ای که اولین قدم اجرا برداشته می‌شود نظارت لازم نیز به عمل می‌آید؛ از این رو بازخورهای بسیار سریعی حاصل می‌شود که اگر نقصی در کار باشد به سرعت قابل حل و رفع است. کنترل زمان وقوع اگر چه مانند کنترل‌های پیش‌نگر قبل از اجراء انجام نمی‌شود ولی به علت نزدیک بودن آن به زمان وقوع عمل، از مزیتهایی مانند امکان اصلاح اشتباهات در اسرع وقت،‌ آگاه شدن افراد و سازمان‌ها از نتیجه فعالیت‌های خود بلافاصله پس از انجام فعالیت‌ها، و در نهایت اثر بخشی بیشتر نظام کنترلی، برخوردار است.

 

۴)نظارت عینیت گرا: یکی از آفات نظارت گرایش به سوی ذهنی گرایی و دور شدن از عینیت گرایی است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که معیارها و استانداردهای عینی، ملموس و قابل سنجش در دسترس نظارت کنندگان نیست و آنان برای انجام کنترل به معیارهای ذهنی خود ساخته متوسل می‌شوند و کار نظارت را بسیار مخاطره‌آمیز می‌سازند. در چنین حالتی حرکات و رفتارهای دلخواهانه در سازمان نظارتی مشاهده می‌شود و امکان بروز تبعیض در امر نظارت بسیار محتمل می‌گردد.

 

برای غلبه بر این مشکل، سازمان‌های نظارتی باید بکوشند تا معیارهای دقیق و عینی برای نظارت طراحی نموده و موارد مشابه را با ابزار سنجش واحدی مورد نظارت قرار دهند. عینیت استانداردها و معیارها موجب شفافیت امر نظارت شده و نظارت شوندگان به وضوح نتیجه کاری خود را در آینه نظارت مشاهده می‌کنند و جای هیچ گونه شبهه و ابهامی باقی نمی‌ماند.

 

البته عینیت‌گرا بودن نظام نظارتی به معنای توجه به کمیت‌ها و غفلت از کیفیت‌ها نیست؛ بلکه باید مسایل کیفی و ابعاد گوناگون آن ‌در مورد نظارت شده، مد نظر باشد و کمیت سنجی و کیفیت سنجی به همراه هم صورت پذیرد.

 

۵)نظارت سازمان‌گرا: توجه به ماهیت سازمان و روابط موجود در آن نظارت را به صورت متفاوتی مطرح می‌سازد. در نظارت فردی، کنترل‌ها و مقایسه ها ‌در مورد یک فرد و وظایف و مسئولیت‌های وی به طور فردی انجام می‌گیرد،‌ در حالی که همین فرد در مجموعه سازمانی باید به گونه‌های دیگر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. کسی که اختیار او در سلسله مراتب منوط و مرتبط به اختیارات دیگران بوده و مسئولیت‌های عملکرد او وابسته به عملکردهای بسیاری از افراد دیگر به عنوان زیردست و فرادست و همکار است را نمی‌توان به طور فردی مسئول دانست و از او مسئولیت فردی را درخواست کرد. گاهی سازمان‌های نظارتی دچار این خطا می‌شوند که در کنترل سازمان‌ها به دنبال یافتن یک فرد به عنوان عامل اصلی عملکرد هستند، در حالی که عملکرد، در سازمان تعلق فردی نداشته و سرشتی سازمانی و جمعی دارد. عمل خطا یا اقدام درست حاصل مجموعه‌ای از دستورات، اقدامات و رفتارها و روابطی است که ساختار و شکل سازمان آن را ایجاد ‌کرده‌است و هیچ‌گاه نمی‌توان آن را به تنهایی به یک فرد نسبت داد ماهیت سازمان سلسله مراتب فرماندهی، میزان تمرکز، رسمیت و پیچیدگی ساختاری مجموعا عملی را شکل می‌دهند که در نهایت به وسیله فرد یا افرادی انجام می‌گیرد،‌ اما این اقدام فردی به معنای انجام عمل با نیت و قصد فردی نیست. در سازمان اگر چه یک فرد دست به اقدام و عمل می‌زند اما این دست او نیست، بلکه دست سازمان است و این نکته مهمی است که باید مورد توجه نظارت کنندگان سازمان‌ها باشد. در بررسی و نظارت سازمانی باید مجموعه سازمان را در نظر گرفت، تقسیم وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌ها را مد نظر قرار داد و هر عملی را در این مجموعه بررسی و ارزیابی نمود.

 

۶)نظارت واقع گرا: سازمان‌های دولتی به علت ماهیت خاصشان دارای جنبه‌های سیاسی بوده و غالب تصمیمات در آن‌ ها جنبه سیاسی دارد. ‌به این دلیل نباید در ارزیابی این سازمان‌ها تنها معیارهای سازمان‌های اقتصادی و خصوصی را در نظر گرفت. گاهی اوقات مصالح اجتماعی و منافع عامه ایجاب می‌کنند که در سازمان دولتی تصمیمی گرفته شود که شاید با معیارهای منطق ابزاری (Instrumental Rationality) تطبیق نداشته باشد اما در پی تحقق اهداف منطق ارزشی و جوهری (Rationality Substantive) باشد. در این گونه موارد اگر نظارت کننده تنها به اهداف ابزاری تأکید کند بی گمان نتایج ارزیابی او گمراه کننده و غیر منصفانه خواهد شد.

 

سازمان‌های دولتی را باید با توجه به سیاسی بودن آن‌ ها و با معیارهایی که اثر بخشی سیاسی را به همراه اثر بخشی فنی و اقتصادی مورد سنجش قرار می‌دهد، مورد ارزیابی و کنترل قرار داد و تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان داشت ارزیابی صحیحی صورت پذیرفته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:55:00 ب.ظ ]




 

۲-۳-۸) ارکان بانکداری الکترونیک در ایران

 

ارکان بانکداری الکترونیک در کشور، بیانگر اصلاحات راهبردی نظام بانکی برای تحقق بانکداری نوین است. بدین معنی که نظام بانکی زیر ‌ساخت‌هایی برای عملی شدن بانکداری نوین فراهم نموده است.

 

  1. پرداخت های مبتنی بر کارت

پرداخت های مبتنی بر کارت و نظام پرداخت با کارت چند سالی است که در مبادلات داخل کشور استفاده می شود. کارت‌های مورد نیاز چنین نظامی توسط بانک ها و برخی از شرکت های طرف قرارداد بانک صادر و از آن ها در انواع مختلف استفاده می شود. پرداخت های مبتنی بر کارت در کشور شامل کارت های اعتباری و بدهی و کارت های غیربانکی می شود. کارت های اعتباری و کارت های بدهی از سوی بانک های تجاری کشور صادر می شود و در مقابل، برخی از مؤسسات خصوصی کارت های خرید و یا به عبارتی کارت های اعتباری منتشر نموده اند که اصطلاحا کارت های غیر بانکی نامیده می‌شوند. هنوز کارت های اعتباری بین‌المللی در کشور ما رایج نشده است. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۳)

 

۲-شبکه شتاب

 

شتاب یک شبکه لحظه ای در ارتباطات بین بانکی است. این شبکه در راستای زیرساخت های ایجاد شده در طرح خودکار شدن عملیات بانکی کشور به وجود آمده است. بانک های مختلف با عضویت در شبکه شتاب، امکان استفاده مشتریان بانک را از کلیه شعب سایر اعضا فراهم می‌کنند. بیشترین کاربرد شبکه مذکور در ارائه خدمات، مربوط به کارت های بدهی است. بدین معنا که مشتریان بانک با بهره گرفتن از کارت های بانکی می‌توانند از شعب مختلف خدمات مختلف بانکی خود را دریافت کنند. هر گونه تغییر در حساب مشتری هنگام استفاده از کارت به صورت لحظه ای در حساب وی ثبت می شود. همچنین شبکه مذکور امکان تسویه لحظه ای را بین بانک های عضو فراهم ‌کرده‌است و بانک های عضو در صورت داشتن بدهی یا طلب می‌توانند از طریق شبکه به تسویه حساب بپردازند. در واقع با جاری شدن شبکه مذکور، شیوه وقت گیر و پر هزینه تسویه حساب کاغذی و به واسطه گری بانک مرکزی منسوخ شده است. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۳)

 

۳- نظام تسویه بین بانکی مبادلات ارزی

 

در قالب این نظام بانک های فعال در بخش مبادلات ارزی به تسویه حساب با سایر بانک های عضو می پردازند. نظام به صورت لحظه ای کار می‌کند و ارتباط بین مراکز اصلی بانک ها را در مبادلات ارزی برقرار می‌کند. بعلاوه در این نظام، بانک مرکزی به عنوان واسطه عمل می‌کند. بدین معنی که بانک مرکزی به منظور تسویه حساب های بین بانکی بانک ها، حساب های ارزی آن ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر تسویه حساب در این شیوه با دخالت بانک مرکزی انجام می‌گیرد. گسترش چنین نظامی و امکان مبادلات ارزی بین بانکی، تلاش برای زمینه سازی جهت ارتباط با بانک های دنیا‌ است و در آینده نگری این نظام، یکی از مهم ترین اهداف امکان مبادلات و تسویه های ارزی بین بانک های داخلی و خارجی شناخته شده است. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۳)

 

۴- شبکه سوئیچ عملیات بین بانک‌ها

 

علاوه بر ارتباط مبادلاتی بین شعب بانک ها، بر اساس سوئیچ عملیات بین بانکی امکان مبادلات اصلی عمده بین مراکز بانک ها نیز فراهم می شود. در این شبکه مراکز اصلی بانک ها، به صورت لحظه ای به مبادلات مختلف ریالی و ارزی می پردازند. همچنین وصول و حواله مربوط به بانک ها در این نظام به راحتی و با سرعت بالایی انتقال می‌یابد. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۴)

 

۵- شبکه سوئیفت

 

ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی از طریق شبکه سوئیفت فراهم شده است. شبکه شتاب نیز بخشی از این شبکه به حساب می‌آید. چرا که در شتاب ارتباط بین بانک ها میسر است در حالی که در شبکه سوئیفت ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی فراهم است. بانک مرکزی از طریق این شبکه ارتباط و مبادلات را به صورت لحظه ای با بانک های مختلف برقرار می‌کند. به کارگیری چنین شبکه ای در ارتباطات کاهش زیاد هزینه ها را به دنبال داشته است.

 

علاوه بر موارد زیرساختی فوق که به عنوان ارکان اصلی بانکداری الکترونیک در کشور به حساب می‌آیند، می توان به سایر عناصر بانکداری الکترونیک از قبیل شبکه خودکار، دستگاه‌ها و کارت خوان های خودکار نقطه فروش، کارت هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک پایانه ها و خطوط داده ای اشاره کرد. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۴)

 

۲-۴) دستگاه های خودپرداز

 

۲-۴-۱ )تاریخچه دستگاه های خودپرداز

 

دستگاه خودپرداز در اواخر دهه ۱۹۶۰ در آمریکا ابداع گردید. توسعه و شهرت دستگاه های خودپرداز را به شرکت داکیوتل[۸۱] نسبت می‌دهند. د.لا.ریو[۸۲] اولین خودپرداز الکترونیکی را عرضه کرد که برای اولین بار در ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ توسط بانک برکلی[۸۳] در شهر اینفلد در شمال لندن نصب شد. اولین خودپردازها تنها یک ژتون یا کوپن تک کاربری را می پذیرفتند که توسط دستگاه نگهداری می شد. این دستگاه بسته های از پیش آماده شده حاوی ده پوند استرلینگ را ارائه می کرد. خودپرداز مدرن به صورت شبکه در سال ۱۹۶۸ در دالاس تگزاس توسط دان وتزل[۸۴] اختراع شد. شبکه خودپردازها برای اولین بار در سال ۱۹۷۳ در انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند. سی.آی.تی ۲۹۸۴ ( ترمینال پرداخت نقدی)[۸۵] اولین دستگاه خودپرداز واقعی بود که از نظر عملکرد شبیه به دستگاه های امروزی بود. تمام آن ها آنلاین بودند و مقدار متغیری را پرداخت می‌کردند که بلافاصله از حساب مشتری کسر می شد. امروزه اغلب خودپردازها به شبکه بین بانکی متصل هستند و افراد را قادر می‌سازند از دستگاه هایی پول برداشت یا واریز کنند که متعلق به بانکی یا کشوری که در آن حساب دارند، نمی باشند. ( محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۱)

 

این صنعت از زمان معرفی اولین خودپردازها در سال ۱۹۶۹ تکامل یافته و تحت تغییرات عمده ای قرار گرفته است. متخصصان صنعت سه مرحله را در تکامل این صنعت معرفی می‌کنند: (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۲)

 

مرحله ظهور

 

در مرحله ظهور (۱۹۶۹-۱۹۹۶) خودپردازها از یک تکنولوژی مبتکرانه عرضه شده توسط مؤسسات مالی پیشگام به یک کانال اصلی عرضه خدمات مورد انتظار و مورد اتکای مشتریان تبدیل شدند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ مؤسسات مالی شروع به معرفی شبکه های خودپرداز و راه اندازی شبکه های مشترک از طریق انتقال وجوه الکترونیکی کردند. ‌بنابرین‏ صاحبان کارت قادر به استفاده از خودپردازهای مؤسسات مالی دیگر شدند. علاوه بر این مؤسسات مالی هزینه های کمتر تراکنش های خودپرداز در مقایسه با تراکنش های عملیات شعبه را تشخیص دادند ‌بنابرین‏ کاربرد خودپرداز را افزایش دادند. به منظور تمرکز بر راحتی و خدمات بهتر به مشتری، عرضه کنندگان خودپرداز مبادرت به نصب خودپردازها نه تنها در شعب، بلکه در اماکن خارج از ساختمان مانند فروشگاه های بزرگ، فرودگاه ها و پمپ بنزین ها کردند. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۲)

 

مرحله اضافه بها (کارمزد خدمات)

 

این مرحله( از سال ۱۹۹۶-۲۰۰۵) به نرخ کارمزد خدمات خودپردازها ارتباط دارد. این نرخ ها در آمریکا از حدود ۱۹/۱ دلار در سال معرفی ۱۹۹۶ به بیش از ۷۴/۱ دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته اند. این امر خودپردازها را به مراکز سود یا زیان تبدیل کرد. به طوری که به انفجار رشد عرضه آن ها انجامید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:05:00 ب.ظ ]




 

اصطلاح درمانی “شناختی ـ رفتاری”، نخستین بار در ادبیات علمی میانه دهه ۱۹۷۰ به کار رفت و نتایج نخستین آزمایشات کنترل شده درمانی در انتهای این دهه به چاپ رسید. در زمان نسبتاً کوتاه پس از آن، درمان شناختی ـ رفتاری به یک روان‌درمانی پیشرو در اکثر کشورهای غربی تبدیل شد. مبانی تجربی رویکردهای به مسائل روانی، به ابتدای قرن حاضر بر می‌گردد. از زمان کارهای” بک” درباره افسردگی، شناخت درمانی در درمان بسیاری از مشکلات بیماری‌های روانی به کار رفته است و در نهایت، شناخت درمانی و رفتار درمانی با هم تلفیق شدند تا درمان شناختی- رفتاری پدیدار شد. احتمالاً در فرایند برنامه ریزی برای درمان اختلال‌های افسردگی بود که رویکرد شناختی- رفتاری اکثر درمانگران را به خود جلب کرد. البته درمان شناختی- رفتاری کاربرد‌های بس وسیعتری دارد و بسیاری از آن‌ ها به مواردی مربوط می‌شود که با بهره گرفتن از سایر روش‌ها می‌توان آن‌ ها را به سادگی و به طور مؤثری درمان کرد. این موارد عبارتند از: اختلال‌های اضطرابی و وسواسی، اختلال‌های خورد وخوراک، برخی از مسائل جنسی از ناتوانی‌ها در بیماری روانی مزمن و نیز مسائل زناشویی و جنسی (قاسم‌زاده، ۱۳۷۰).

 

نظریه های درمان شناختی ـ رفتاری

 

۱- نظریه روان‌درمانی ـ شناختی بک

 

آرون بک از از پایه گذاران روش شناخت درمانی است که با بهره گرفتن از روش شناختی- رفتاری توانسته است از بیمارانی را که به دلیل تفکر نابهنجار به افسردگی مبتلا شده‌اند درمان کند. به نظر بک (۱۹۹۳)، اختلال در کنش فکری افراد سبب می‌شود که واکنش‌های عاطفی و رفتاری از خود نشان دهند. به نظر او بیماران افسرده طرز فکر و باورهای منفی نسبت به خودشان، دنیا و آینده هستند. آن‌ ها غالباً احساس می‌کنند کسی در جهان حامی آن‌ ها نبوده، بی‌انصافی و بی‌عدالتی قانون زندگی است و امیدی برای بهبودی در آینده ندارند.

 

۲- نظریه عقلانی ـ عاطفی[۲۶۷] الیس

 

شناخت درمانی جدید از اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی با پیدایش نظریه و روش درمانی استدلالی ـ عاطفی (RET) آلبرت الیس آغاز شد. به نظر او رفتارهای غیر عادی بر اساس تصویری است که انسان‌ها از دنیای اطراف خود می‌سازند و فرضیه‌هایی که درباره آن ارائه می‌دهند. الیس سعی دارد با تغییر در نحوه تفکر و استدلال انسان، تحولاتی در او ایجاد کند. درمانگر می‌تواند به منظور رسیدن به هدف بازسازی مجدد و واقع بینانه‌تر وقایع از سوی بیماران، بحث‌ها و گفتگوهایی را مطرح سازد تا بیماران به غیر مستدل بودن باورها و عقایدش پی ببرند. افزون بر این‌که؛ درمانگر به بیمار کمک می‌کند تا به تحلیل منطقی مشکلاتش دست یابد. او سعی می‌کند به بیمار بیاموزد چگونه گفتگو‌های درونی شخص با خود را اصلاح کند و تغییر دهد. به بیمار یاد داده می‌شود که زمانی که از بروز مشکلات ناراحت می‌شود، کمی مکث کند و از خود بپرسد ‌در مورد آن وقایع و مشکلات حاصل از آن با خود چه نوع مکالمه و بحثی دارد و کدام جنبه از این استدلال درونی غیر واقعی و مسئله زا است (شاملو،۱۳۸۳).

 

آلبرت الیس بر اساس دیدگاه پدیداری- انسان‌گرایی[۲۶۸] روش درمانی خود را آغاز کرد. او بر این باور است که تمام رفتارها، چه بهنجار، توسط شرایط ایجاد نمی‌شود. بلکه بر اساس چگونگی تفسیر و تعبیر شخص از آن شرایط به وجود می‌آیند. رویکرد الیس که به روش ABC معروف است، بر این اساس بنا شده که چگونه وقایع یا شرایط ‌تحریک کننده (A[269]) تحت تأثیر باورهای ما (B[270]) قرار گرفته و در نتیجه این باورها واکنش‌های عاطفی و یا عواقب رفتاری ([۲۷۱]C)ایجاد می‌شود. هدف اساسی روش درمانی الیس رو به رو کردن فرد با تفکرات غیر منطقی است. تفکراتی که اگر فرد اشتغال ذهنی مستمر ‌در مورد آن‌ ها پیدا کند، منجر به نابهنجاری‌های عاطفی به ویژه افسردگی و اضطراب در او می‌شود. الیس می‌کوشد به فرد ناسالم بیاموزد که چگونه با بهره گرفتن از منطق ساده و معمولی و واقع‌گرایانه می‌تواند به رفع مشکلات عاطفی اهتمام ورزد (شفیع آبادی، ۱۳۶۸).

 

الگوهای رایج درمان اختلال هراس

 

۱- حساسیت‌زدایی تدریجی (منظم)

 

روش حساسیت‌زدایی تدریجی[۲۷۲] (منظم) اولین بار به وسیله ولپی (۱۹۹۰) برای درمان هراس‌ها ابداع شد. این روش مبتنی بر اصول شرطی‌سازی تقابلی[۲۷۳] است، طبق این اصول پاسخ‌هایی که با ترس مغایر یا ناهمساز است شناسایی می‌شوند و بعد از درمانجو خواسته می‌شود تا در موقعیت‌هایی که ترس تولید می‌کنند این پاسخ‌های مغایر با ترس را از خود بروز دهد. شرطی‌سازی تقابلی فرآیندی است که در آن پاسخ شرطی با پاسخ‌های دیگر که با آن ناهمساز یا مغایر است جانشین می‌شود و این سبب می‌شود که پاسخ شرطی(که نامطلوب است و هدف تغییر رفتار واقع شده است) در حضور محرک شرطی (که محرک مولد پاسخ نامطلوب است) داده نشود. ‌بنابرین‏، هدف روش‌های مبتنی بر شرطی‌سازی تقابلی این است که راه شرطی کردن رفتاری که مغایر با رفتار نامطلوب است، رفتار نامطلوب کاهش یابد یا بازداری شود. در واقع جریان شرطی‌شدن تقابلی بر این اصل استوار است که اگر در مقابل پاسخ شرطی، پاسخ شرطی دیگری تقویت شود، خاموشی سریع‌تر اتفاق می‌افتد، یعنی اگر پاسخ تازه‌ای به محرک شرطی، شرطی شود، پاسخ شرطی قبلی خاموش خواهد شد (سیف، ۱۳۷۵).

 

در واقع، ولپی معتقد بود که یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش ترس رفتار مرضی این است که دوباره حیوان ترسیده را به طور مرحله‌بندی‌شده و تدریجی در معرض محرک شرطی ترس‌آور قرار داد، در حالی که در فواصل رویارویی به حیوان خوراک داده شود که این بازداری از ترس را در پی دارد. این آزمایش‌ها احساس حساسیت‌زدایی منظم را فراهم نمود که به نوبه خود پایه‌ای برای تمام روش‌های عملی نوین (که بر پایه رفتار مبتنی است) در زمینه کاهش ترس شد. پس از آزمایش‌های بینش و آزمایش و خطا، ولپی با ایجاد دو تغییر در روش حساسیت‌زدایی منظم، گذر موفقیت آمیزی را از آزمایشگاه با شرایط بالینی انجام داد. به دلایل عملی، رویارویی‌های مستقیم با محرک ترس‌آور جای خود را به رویارویی‌های تصور ذهنی داد و آرامش (به عنوان وسیله‌ای برای بازداری ترس) جای خوراک نشست. ولپی بر اساس یافته‌هایش، نظریه بازداری تقابلی را فرمول‌بندی نمود که بر طبق آن تمام یا بخش اعظم بهبود درمانی (دست کم در اختلال‌های اضطرابی) با تکرار بازداری تقابلی دو جانبه[۲۷۴]‌ ترس به وسیله اعمال یک پاسخ ناهمخوان‌ (نظیر آزمایش) قابل حصول است. در آزمایش‌های حیوانی، تغذیه حیوانات گرسنه با بروز ترس ناهمخوان بود، پاسخ غذایی ترس را بازداری می‌کرد. تکرار چنین بازداری دو جانبه‌ای به ایجاد بازداری دایمی ترس (به اصطلاح بازداری شرطی‌شده[۲۷۵]) منجر خواهد شد. ولپی در درمان بیمارانش را به عنوان بازدارنده اصلی ترس جایگزین خوراندن خوراک کرد، اما دقیقاً‌ اعلام نمود که هر نوع بازدارنده ترس می‌تواند چنین اثری داشته باشد (کاویانی، ۱۳۸۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:15:00 ب.ظ ]




 

با توجه به مطالب فوق می توان گفت: حقوق بین الملل خصوصی مجموع قواعدی است که به روابط افراد در زندگی بین‌المللی حکومت می کند، یا حقوق بین الملل خصوصی حاکم بر آن دسته از روابط خصوصی است که یک عامل خارجیFacteur dextraneite در آن دخالت داشته باشد.

 

بعبارت دیگر هرگاه یک عمل یا واقعه حقوقی به یک کشور بیگانه ارتباط داشته باشد حقوق بین الملل خصوصی بر آن حکومت خواهد کرد. و گاهی هم چند عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به حقوق بین الملل خصوصی دخالت می‌کند و موجب پیچیدگی آن می‌گردد.

 

دواین والری برای این تعدد و پیچیدگی، مالیبران رابه عنوان مثال ذکر می‌کند که در پاریس از پدر و مادر اسپانیایی بدنیا آمد و بار اول با یک زن فرانسوی در اورلئان جدید و بار دوم با یک زن بلژیکی در فرانسه ازدواج کرد، در منچستر درگذشت و در بلژیک به خاک سپرده شد.

 

ملاحظه می شود که فرضاً ترکه چنین کسی بین وراثش مطرح شود چندین کشور در آن ذینفع خواهند بود و حل مسئله با حقوق بین الملل خصوصی خواهد بود.

 

 

در فقه هم تعارض قوانین به همان معنای حقوقی آن می‌تواند مطرح باشد البته باید از مخلوط کردن تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی با آنچه که در فقه اسلامی و حقوق امامیه، تعارض ادله و اصول و امارات و بینات و دعاوی می‌گویند، احتراز کرد. در فقه اسلامی و حقوق امامیه مسئله تعارض‌ها به صورت تعارض اصل و ظاهر(یعنی تعارض اصل عملی و اماره) تعارض امارات(مانند تعارض مدلول دو حدیث) تعارض بینات(یعنی اختلافات مفاد شهادت شهود یکی از اصحاب دعوی با مفاد شهادت شهود طرف دیگر دعوی)، تعارض دعاوی(یعنی تعارض دعاوی راجع به مالکیت غیر دو نفر هر دو مدعی مالکیت آن باشند)، و تعارض عام و خاص(یعنی تغایر و اختلاف قانون عام با قانون خاص)مطرح می شود. و حال آنکه تعارض قوانین به مفهومی که علمای حقوق بین الملل خصوصی گفته اند: «تعارض بین قوانین دو یا چند کشور است که باید بین آن ها قانون صلاحیتدار را انتخاب کرده و آن را به موقع اجرا گذارد. (یک مفهوم از تعارض قوانین) لذا بحث تعارض قوانین در هر دو مورد وجود دارد ولی فرق می‌کند.(۱)

 

در حقوق داخلی، قوانین ملی، دارای حاکمیت مطلق بر روابط تجاری اتباع یک کشور است، فلذا امکان ظهور و اجرای قوانین خارجی در روابط تجاری داخلی میسر نیست. اما همینکه تبعه کشوری با اتباع بیگانه روابط تجاری برقرار کند و اعمال حقوقی انجام دهد که به نوعی مرتبط با حوزه حاکمیت قانونی کشور دیگری باشد، موضوع حاکمیت و اجرای قوانین ملی در فراسوی مرزهای ملی به میان می‌آید و از آنجایی که هر یک از کشورها بلحاظ تبعیت از سیستم های حقوقی مختلف دارای قواعد مختلفی هستند، لذا در قلمروی اجرای قوانین هر یک از کشورها در کشور دیگر، به تعارض قوانین بر می خوریم.

 

تعارض قوانین بخشی از حقوق خصوصی کشوری خاص است که ‌در مورد پرونده هایی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد به کار می رود. معنای عنصر خارجی تماس یک سیستم حقوقی دیگر به غیر از کشوری که دادگاه محل محاکمه در آن صالح است می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ در تعریف تعارض قوانین می توان گفت نقطه برخورد صلاحیت های قانونی دو یا چند کشور در حاکمیت بر موضوعی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی را تعارض قوانین می‌گویند.(۲)

 

تئوری تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین الملل خصوصی کشور فرانسه تبیین شده است. در واقع ، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجه آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است.

 

تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر ارتباط وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح

 

۱ – الماسی ، دکتر نجاد علی ، تعارض قوانین ، پیشین ، صفحه ۵

 

۲- Lea Brilmayer – Conflict of laws ,cases and materials, fifth edition , aspen law , 20002.pp808.

 

۲ – در فرهنگ حقوقی BLACK چاپ ۱۹۸۳ صفحه ۱۵۸ در تعریف تعارض قوانین چنین آمده است :

 

Inconsistency or difference betweenthe law of different states or countries , arising in the case of persons who have acquired right incurred obligations , injuries or damages or made contract within the territory of two or more jurisdiction . در فرهنگ حقوقی Concise چاپ ۱۹۹۰ ، صفحه ۳۱۵ چنین آمدها ست : …contact whith some system of foreign law …

 

نی بوایه حقوقدان فرانسوی می‌گوید : مجموعه قوانین و قواعدی که روابط افراد را در زندگی خصوصی بموجب پدیده مرز تنظیم می‌کند ، تعارض قوانین نامیده می شود .

 

j.p .niboyet , traite de droit international prive به نقل از ارفع نیا ، دکتر بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، صفحه ۱۲ ، همچنین برای مطالعه بیشتر پیرامون تعریف و مفهوم تعارض قوانین مراجعه شود به الماسی ، نجاد علی ، تعارض قوانین ، چاپ اول ۱۳۶۸ ، صفحه ۴ و به بعد ، ارفع نیا ، دکتر بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، چاپ اول ، ۱۳۶۹ صفحه ۱۱ و بعد ، نصیری ، دکتر محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول و دوم ، چاپ اول ، ۱۳۷۲ ، صفحه ۱۴۰ . سلجوقی ، دکتر محمود ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، چاپ اول ، ۱۳۷۰ صفحه ۴۳ به بعد . R.H.Graveson,Conflictoflaw,sweet& Maxwell,Sixth.Ed.1969.pp.3-7 .

 

گردیده است.

 

کافیست که یکی از متداعیین از قاعده ی حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون درحقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. دراکثر موارد تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه ی قانونی که استفاده از آن به اجرای قانونی مادی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی منجر می شود و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است.

 

گفتار نخست: ماهیت موضوع

 

ما در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم کلاسیک و جدید تقلب نسبت به قانون می پردازیم و سپس در قسمت دوم عناصر موضوع را به تفصیل بیان می نماییم.

 

الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون

 

مفهوم کلاسیک تقلب نسبت به قانون

 

بر اساس نظریه لاپرادل.(۱)

 

یکی از حقوق ‌دانان فرانسوی تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیر واقعی و خیالی .

 

به عنوان نمونه در قضیه دوبوفرمن، خانم دوبوفرمنت که تلاش داشت تا تابعیت آلمانی را تحصیل کند همچنان به خاطر تغییر متقلبانه تابعیت، فرانسوی باقی ماند.(۲)

 

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده ی طرفین مرتبط باشد تقلب نسبت به قانون ممکن است انجام شود. این عناصر وابستگی که می‌تواند امکان تقلب نسبت به قانون توسط اشخاص را ممکن سازند عبارتند از اقامتگاه و تابعیت و ساز و کار تقلب به قانون می‌تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند.

 

به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد قابل اعمال است، زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می شود

 

به نظر ریپر.(۳)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:25:00 ب.ظ ]




 

روش گرد اوری اطلاعات به صورت می‌دانی می‌باشد

 

جامعه ی آماری:

 

جامعه ی آماری ممکن است محدود یا نامحدود باشد. جامعه ی آماری محدود، جامعه ای است که تعداد آن معین و محدود باشد. و اگر غیر معین و نامشخص باشد، نامحدود است.(حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۲). جامعه ی آماری ما در این تحقیق از نوع جامعه آماری نامحدود می‌باشد. چون نامشخص و غیر معین است. و شامل مشتریان بانک های استان کرمانشاه می‌باشد.

 

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:

 

هدف هر تحقیق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است.برای این کار یا باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کرد و وضعیت یا ویژگی مورد نظر را در آن ها جویا شد یا باید تعدادی از افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند. و از طریق جمع کوچکتری پی به صفات و ویژگی های جامعه برد. از آنجا که جوامع آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی‌توانند به تمام آن ها مراجعه کنند،بنابرین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آن ها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند. محقق به دو شکل می‌تواند نمونه را انتخاب کند.یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمام افراد جامعه بدهد،این روش انتخاب احتمالی یا تصادفی گویند.روش دیگر وضعی و غیر احتمالی است،یعنی شانس مساوی برای همه افراد جامعه وجود ندارد و محقق نظریات خود را دخالت می‌دهد.(حافظ نیا، ۱۳۸۷)

 

روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی خوشه ای یا چند مرحله ای است.

 

برای مشخص شدن چگونگی برآورد حجم نمونه از فرمول آن که به صورت زیر است استفاده می‌کنیم .

 

n=t2pq/d2

 

در این فرمول z=t اندازه متغیر در توزیع طبیعى (توزیع نرمال مربوط به منحنى گاوس(است که از جدول مربوط در سطح احتمال موردنظر استخراج مى‌شود. گاه در فرمول به جاى حرف t حرف z نیز به کار مى‌رود. p، درصد توزیع صفت در جامعه یعنى نسبت درصد افرادى است که داراى صفت مورد مطالعه مى‌باشند. q، درصد افرادى است که فاقد آن صفت در جامعه هستند. d، تفاضل نسبت واقعى صفت در جامعه با میزان تخمین محقق براى وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا ۰۵/۰ است و دقت نمونه‌گیرى نیز به آن بستگى دارد. به هنگام برآورد حجم نمونه براى صفات و متغیرهاى کمّى از فرمول n=t۲s۲/d۲ استفاده مى‌شود که s۲ انحراف استاندارد جامعه است

 

‌بنابرین‏ تعداد افراد نمونه ما ۱۳۴ نفر می‌باشد

 

ابزار گرداوری داده ها (اطلاعات):

 

برای انجام اکثر کارهای پژوهشی ابزار گرد اوری اطلاعات لازم است، داده ها را با چهار روش کلی که هر یک ویژگی های خاصی دارند، میتوان استخراج کرد. این ابزارها شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک است. برای گردآوری اطلاعات از مورد مبانی نظری این تحقیق از ابزار بررسی اسناد و مدارک استفاده می شود. و برای گردآوری اطلاعات و داده های آماری این تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه استفاده می شود

 

پرسشنامه:

 

پرسشنامه عبارت است از مجموعه‌ ای از پرسشها که به صورت باز یا بسته طراحی می ‌شوند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. به هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می‌ داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه ‌گیری کند، پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می‌رود. (سگاران، اوما، ۱۳۸۴). جهت اندازه‌ گیری متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است، ‌به این صورت که برای هرکدام از متغیرها سؤالاتی مطرح گردیده است.

 

متغیرهای کلی تشکیل دهنده تحقیق شامل انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی، اعتماد به سیستم بانکی تلفن همراه، امنیت سیستم بانکی تلفن همراه، صحت عملیات سیستم بانکی تلفن همراه، رضایت مشتریان، و اطلاع رسانی می‌باشد. با توجه ‌به این متغیرها، برای هر یک سؤالات لازم و کافی انتخاب شده است(ر.ج ضمائم).

 

فصل دوم

 

ادبیات تحقیق

 

بخش اول: بانکداری الکترونیک

 

بخش دوم: موبایل بانک ( Mobile banking )

 

بخش سوم: پیشینه تحقیق

 

بخش چهارم: عوامل مؤثر براطمینان مشتریان به همراه بانک

 

بخش پنجم: بررسی وضعیت بانکداری موبایل در ایران

 

بخش ششم: بازاریابی در شبکه بانکی و مزیت رقابتی

 

بخش اول : بانکداری الکترونیک

 

تعریف:

 

برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد:

 

اساساً بانکداری الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود.
بنابر تعریف دیگری، بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهاء کم از طریق کانال‌های الکترونیکی اطلاق می‌شود . این محصولات و خدمات می‌توانند شامل صورت حساب، وام، مدیریت سپرده‌ها، پرداخت‌های الکترونیکی و ایجاد محصولات و خدمات پرداخت‌های الکترونیکی می‌باشند. (کهزادی، ۱۳۸۲)

 

انواع بانکداری الکترونیک:

 

بانکداری‌الکترونیکی دو گونه است:

 

الف) بانکداری دوگانه که ترکیبی ازسیستم مدیریت بانکی مجازی وسنتی است.سیستمی که درآن خدمات بانکی ازطریق مراجعه مستقیم مشتریان،همراه ‌با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی انجام می‌شود.

 

ب) بانکداری مجازی که خدمات خود را فقط از طریق کانال های الکترونیکی و بدون وجود شعبه انجام می‌دهد.

 

درحال حاضرسازه‌های مجازی درکنار سازه‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند. در این میان سازه سازمانی بانک‌ها نیز از این قاعده پیروی می‌کند وبانکها درکنارسازه فیزیکی‌ شان حداقل به راه‌اندازی سازه‌ای مجازی نیزهمت گماشته‌ اند وبه ایجاد سایت اینترنتی و ارائهخدمات از طریق فناور‌ی های نوین روی آورده‌اند. کاربران ومشتریان بانک‌ها میتوانندازطریق سازه مجازی،کلیه عملیات بانک‌یشان را اعم از پرداخت قبض، حواله، انتقال وجه، خرید و فروش

 

ارز و سهام را انجام دهند.ما دراینجا برای روشن شدن مطلب، سطوح و ابعاد مختلف سازه فیزیکی و سازه مجازی بانک‌ را بررسی می‌کنیم.

 

۱) نوع معماری: معماری‌‌ سازه بانک‌های سنتی از قوانین وابسته به جغرافیا و زمان فیزیکی تبعیت می‌کند. در حالی که معماری‌ سازه‌های مجازی ‌از قوانین معماری باز‍ِ غیرفیزیکی پیروی می‌کند؛ در این‌نوع معماری، سازه منعطف است، ریز ریز می‌شود، دسته ‌بندی می‌شود و قابل شکستن و قابل تغییر است. سازه مجازی امکان رها بودن در فضا را دارد اما سازه فیزیکی ‌چسبیده بر زمین است.

 

۲) نوع مصالح: بانک‌های سنتی مرسوم که از سازه‌ای فیزیکی برخوردارند در معماری این نوع سازه‌ها نیز از مصالح مادی و فیزیکی از قبیل آجر، سیمان و کاشی استفاده می‌شود. اما مصالح و مواد اولیه سازه‌های بانک مجازی، اطلاعات و داده های ریاضی است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:15:00 ب.ظ ]




 

    • Azizi, M, and Ghorbanzadeh, H. & Hatefnia, H، (۲۰۰۹). Estimation of demand for wood panels in Iran by the year 2012، J. of Fores. Re. 20:2.179-182

 

    • Billah, B., B. M. King, R. D. Snyder and A. B. Koehler(2006), Exponential smoothing model selection for forecasting, International Journal of Forecasting, 22 (2): 239-247.

 

    • Bessler, D. (1980), Aggregated personalistic beliefs on yields of selected crops estimated using ARIMA process, American Journal of Agricultural Economics, 62: 6-660.

 

    • Chou, C., C. W. Chu, and G. S. Liang (2008), A modified regression model for forecasting the volumes of Taiwan’s import containers, Mathematical and Computers Modeling, 47 (9-10): 797- 807.

 

    • Chu, L. F. (2008), A fractionally integrated autoregressive moving average approach to forecasting tourism demand, Tourism Management, ۲۹ (۱): ۷۹-۸۸٫

 

    • Ediger, V. S. and S. Akbar (2007), ARIMA forecasting of primary energy demand by fuel in Turkey, Energy Policy, ۳۵(۳): ۱۷۰۱-۱۷۰۸٫

 

    • Expert Group on Timber and Trade Statistics (2004)، Projection of Demand for Forest Products in The UK

 

    • Eviews Inc. (2004), Eviews 5 User `s Guid, Quantative Micro Software, LLC.

 

    • Gujarati, D. N. (2005), Basic econometrics, New Dehi, MC Graw Hill

 

    • Hetemaki , L. and Obersteiner, M. 2001. Us Newsprint Demand Forecasts to 2020. International inistitute for applied systems analysis (IIASA) . Interim report IR-01-070.2001. University of California. Berkeley.

 

    • Hetemaki, L. and Jarmo Mikkola (2005), Forecasting Germany ʼs Printing and Writing Paper Imports, Forest science, 51(5): 483-493

 

    • Pesaran H. M, Pesaran B. (1997), Working With Microfit 4.0: An Introduction to Econometrics, Oxford University Press, Oxford.

 

  • Sabur, S. A. and M. Ershadol-Haque (1993), analysis of rice price in Mymensing Town market: pattern and forecasting, Bangladesh Journal of Agricultural Economics, 16:61-75

 

 

پیوست

 

    1. . Free On Board ↑

 

    1. . Forecast ↑

 

    1. . Autoregressive Integrated Moving Average ↑

 

    1. . Model ↑

 

    1. . Econometrics ↑

 

    1. . Parsimony ↑

 

    1. . Disturbance or error term ↑

 

    1. . Identifiability ↑

 

    1. . Goodness of fit ↑

 

    1. . log-Linear ↑

 

    1. . Log-Log ↑

 

    1. . Double-Log ↑

 

    1. . Semi-Log models ↑

 

    1. . Dependent – Variables ↑

 

    1. . Explanatory – Variables ↑

 

    1. . time series data ↑

 

    1. . Cross – sectional data ↑

 

    1. . Pooled data ↑

 

    1. . Panel data ↑

 

    1. . Time series econometrics ↑

 

    1. . Unit Root Test ↑

 

    1. . Autoregressive(AR) process ↑

 

    1. ۲۰- Random Walk ↑

 

    1. . Dickey – Fuller Test ↑

 

    1. . . Extrapolation ↑

 

    1. ۲۴ . Weighted Moving Average ↑

 

    1. . Single Exponential Smoothing (SES) ↑

 

    1. . Double Exponential Smoothing (DES) ↑

 

    1. . Holt-Winters No Seasonal ↑

 

    1. . Holt-Winters Additive Seasonal ↑

 

    1. . Holt-Winters Multiplicative Seasonal ↑

 

    1. Exponential Smoothing ↑

 

    1. . Root Mean Squared Error ↑

 

    1. . Besller ↑

 

    1. . Mack Kiver ↑

 

    1. . Wow & Low ↑

 

    1. . Kork & koran ↑

 

    1. . Hatmaki &Oberashtiner ↑

 

    1. . Hatmaki & Milika ↑

 

    1. . Odiger & Akbar ↑

 

    1. . Choo & et al ↑

 

    1. . Research ↑

 

    1. Free-on board ↑

 

    1. . Vald-Volfoyts ↑

 

    1. . Dicky-Fuller ↑

 

    1. . Augmented Dicky-Fuller ↑

 

    1. Econometric Viwes ↑

 

    1. . Wald-Wolfowitz ↑

 

    1. . Econometric Viwes ↑

 

    1. . Vald-Wulfowitz ↑

 

    1. ‍ Unit Root Test ↑

 

    1. . Augement dicky fuller ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]




 

مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.

 

کنوانسیون مارپل ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد[۷]. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان های آتی را نیز در برمی گیرد.

 

تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً ‌برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و … چاره ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تأکید بر تعهد دولت ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.

 

۲٫۴٫۲-آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی

 

جامعه بین‌المللی به تدریج ‌به این معیار دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه ای وارد نمی آورد؛ اصلی که در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو ‌در مورد دریای آزاد مذکور افتاده است. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود بر پیش نویس ماده ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزم اند از سوء استفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیه کسانی که مستحق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین‌المللی. از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تاثیر فعالیت های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان طور که قضیه تریل اسملتر نشان داد، می‌تواند اثرات سوئی را برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد. مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی تواند اجازه دهد سرزمینش به نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد[۸]. در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی تر حقوق بین الملل مثل اصل تمامیت ارضی دولت ها، حسن همجواری و اصل بهره برداری منصفانه نیز قابل استنباط است. کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوق ‌دانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیه دریاها و اقیانوس ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می شود. کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریائی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را ‌در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب الوقوع آلودگی، توسعه طرح های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریائی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریائی است.

 

۲٫۴٫۳- ماهیت تعهدات، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه

 

قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ شامل مضامین و عرصه های متفاوتی است که با قدری تعمق می توان آن ها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به وسیله به آن دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به کار گیرد بدون اینکه به صرف عدم حصول نتیجه مسئولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجه بیمار.

 

اما منظور از تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می کند. در واقع آنچه از او مطالبه می شود. نتیجه، معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه، مثل تعهد متصدی حملو نقل در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به طور واقعی تعهدات به نتیجه را بر شمرده اند و آن ها را با عباراتی به نظم کشیده اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنایی نزدیک می کند. برای مثال ماده ۱۹۲ مقررمی دارد که دولت ها متعهد هستند که از محیط زیست دریائی حمایت و محافظت کنند. برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به وسیله در چارچوب ماده ۲۰ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل ‌در مورد مسئولیت دولت ها هستند. با وجود این، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است. اولاً رفتاری که مواد فوق برای دولت ها لازم می دارند، به هیچ وجه محدود به اقدامات داخلی نمی شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند. بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین‌المللی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به دست داده است، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت ها را معین ‌کرده‌است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ق.ظ ]