متأسفانه اغلب سازمان‌های نظارتی هم و غم خود را مصروف حالت سوم کرده ‌و نوعی نظارت منفی‌گر را اعمال می‌نمایند. در این فرهنگ نظارتی اگر کارها بر وفق معیارها باشد و یا آن که فعالیت‌ها فراتر از استانداردهای پیشرفت کرده باشد حمل بر انجام وظیفه شده و هیچ گونه واکنشی در برابر آن‌ ها صورت نمی‌گیرد، اما اگر نکته منفی پیدا شد،‌ تمام توجهات معطوف به آن شده و تلاش می‌‌شود تا خاطی مشخص شده و تنبیه گردد.

در یک نظام نظارتی مطلوب باید نقاط مثبت نیز مد نظر نظارت کننده باشد و با دیدی مثبت به مسایل نگریسته شود. نقاط قوت و ضعف در کنار هم دیده شوند و همواره با نگاهی مثبت کار کنترل صورت بپذیرد.

۳) نظارت پیش‌نگر: یکی از مشکلات کنترل آن است که استفاده از مکانیسم بازخور پس از انجام عمل به نتیجه می‌پردازد؛‌ از این رو در صورتی که نتیجه عمل منفی باشد، دیگر نمی‌توان از خسارات و زیان‌های به وجود آمده جلوگیری ‌نمود. به همین سبب برخی از اندیشمندان مدیریت کنترل‌های بازخور را «‌نوش‌داروی پس از مرگ» نام نهاده‌اند. اگر چه بازخور نقش مهمی در نظام‌های نظارتی (Postmortem) ایفا می‌کند، اما در اغلب موارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد؛ زیرا همان گونه که مذکور افتاد بازخور بر اساس نتایج حاصل از فعالیت‌ها شکل می‌گیرد،‌ در حالی که گاهی لازم است قبل از آن که نتیجه‌ای به وجود آمده باشد پیشگیری‌های لازم به عمل آید. در این قبیل موارد کنترل پیش نگر (Feed forward) انجام اصطلاحات قبل از اجرا را میسر می‌سازد.

کنترل زمان وقوع نیز سازوکار دیگری است که در نظام‌های کنترلی می‌تواند اثرات بهتری در مقایسه با کنترل‌های بازخور به همراه داشته باشد. در کنترل زمان وقوع، درست در لحظه‌ای که اولین قدم اجرا برداشته می‌شود نظارت لازم نیز به عمل می‌آید؛ از این رو بازخورهای بسیار سریعی حاصل می‌شود که اگر نقصی در کار باشد به سرعت قابل حل و رفع است. کنترل زمان وقوع اگر چه مانند کنترل‌های پیش‌نگر قبل از اجراء انجام نمی‌شود ولی به علت نزدیک بودن آن به زمان وقوع عمل، از مزیتهایی مانند امکان اصلاح اشتباهات در اسرع وقت،‌ آگاه شدن افراد و سازمان‌ها از نتیجه فعالیت‌های خود بلافاصله پس از انجام فعالیت‌ها، و در نهایت اثر بخشی بیشتر نظام کنترلی، برخوردار است.

۴)نظارت عینیت گرا: یکی از آفات نظارت گرایش به سوی ذهنی گرایی و دور شدن از عینیت گرایی است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که معیارها و استانداردهای عینی، ملموس و قابل سنجش در دسترس نظارت کنندگان نیست و آنان برای انجام کنترل به معیارهای ذهنی خود ساخته متوسل می‌شوند و کار نظارت را بسیار مخاطره‌آمیز می‌سازند. در چنین حالتی حرکات و رفتارهای دلخواهانه در سازمان نظارتی مشاهده می‌شود و امکان بروز تبعیض در امر نظارت بسیار محتمل می‌گردد.

برای غلبه بر این مشکل، سازمان‌های نظارتی باید بکوشند تا معیارهای دقیق و عینی برای نظارت طراحی نموده و موارد مشابه را با ابزار سنجش واحدی مورد نظارت قرار دهند. عینیت استانداردها و معیارها موجب شفافیت امر نظارت شده و نظارت شوندگان به وضوح نتیجه کاری خود را در آینه نظارت مشاهده می‌کنند و جای هیچ گونه شبهه و ابهامی باقی نمی‌ماند.

البته عینیت‌گرا بودن نظام نظارتی به معنای توجه به کمیت‌ها و غفلت از کیفیت‌ها نیست؛ بلکه باید مسایل کیفی و ابعاد گوناگون آن ‌در مورد نظارت شده، مد نظر باشد و کمیت سنجی و کیفیت سنجی به همراه هم صورت پذیرد.

۵)نظارت سازمان‌گرا: توجه به ماهیت سازمان و روابط موجود در آن نظارت را به صورت متفاوتی مطرح می‌سازد. در نظارت فردی، کنترل‌ها و مقایسه ها ‌در مورد یک فرد و وظایف و مسئولیت‌های وی به طور فردی انجام می‌گیرد،‌ در حالی که همین فرد در مجموعه سازمانی باید به گونه‌های دیگر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. کسی که اختیار او در سلسله مراتب منوط و مرتبط به اختیارات دیگران بوده و مسئولیت‌های عملکرد او وابسته به عملکردهای بسیاری از افراد دیگر به عنوان زیردست و فرادست و همکار است را نمی‌توان به طور فردی مسئول دانست و از او مسئولیت فردی را درخواست کرد. گاهی سازمان‌های نظارتی دچار این خطا می‌شوند که در کنترل سازمان‌ها به دنبال یافتن یک فرد به عنوان عامل اصلی عملکرد هستند، در حالی که عملکرد، در سازمان تعلق فردی نداشته و سرشتی سازمانی و جمعی دارد. عمل خطا یا اقدام درست حاصل مجموعه‌ای از دستورات، اقدامات و رفتارها و روابطی است که ساختار و شکل سازمان آن را ایجاد ‌کرده‌است و هیچ‌گاه نمی‌توان آن را به تنهایی به یک فرد نسبت داد ماهیت سازمان سلسله مراتب فرماندهی، میزان تمرکز، رسمیت و پیچیدگی ساختاری مجموعا عملی را شکل می‌دهند که در نهایت به وسیله فرد یا افرادی انجام می‌گیرد،‌ اما این اقدام فردی به معنای انجام عمل با نیت و قصد فردی نیست. در سازمان اگر چه یک فرد دست به اقدام و عمل می‌زند اما این دست او نیست، بلکه دست سازمان است و این نکته مهمی است که باید مورد توجه نظارت کنندگان سازمان‌ها باشد. در بررسی و نظارت سازمانی باید مجموعه سازمان را در نظر گرفت، تقسیم وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌ها را مد نظر قرار داد و هر عملی را در این مجموعه بررسی و ارزیابی نمود.

۶)نظارت واقع گرا: سازمان‌های دولتی به علت ماهیت خاصشان دارای جنبه‌های سیاسی بوده و غالب تصمیمات در آن‌ ها جنبه سیاسی دارد. ‌به این دلیل نباید در ارزیابی این سازمان‌ها تنها معیارهای سازمان‌های اقتصادی و خصوصی را در نظر گرفت. گاهی اوقات مصالح اجتماعی و منافع عامه ایجاب می‌کنند که در سازمان دولتی تصمیمی گرفته شود که شاید با معیارهای منطق ابزاری (Instrumental Rationality) تطبیق نداشته باشد اما در پی تحقق اهداف منطق ارزشی و جوهری (Rationality Substantive) باشد. در این گونه موارد اگر نظارت کننده تنها به اهداف ابزاری تأکید کند بی گمان نتایج ارزیابی او گمراه کننده و غیر منصفانه خواهد شد.

سازمان‌های دولتی را باید با توجه به سیاسی بودن آن‌ ها و با معیارهایی که اثر بخشی سیاسی را به همراه اثر بخشی فنی و اقتصادی مورد سنجش قرار می‌دهد، مورد ارزیابی و کنترل قرار داد و تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان داشت ارزیابی صحیحی صورت پذیرفته است.