مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.

کنوانسیون مارپل ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد^[۷]. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان های آتی را نیز در برمی گیرد.

تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً ‌برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و … چاره ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تأکید بر تعهد دولت ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.

۲٫۴٫۲-آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی

جامعه بین‌المللی به تدریج ‌به این معیار دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه ای وارد نمی آورد؛ اصلی که در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو ‌در مورد دریای آزاد مذکور افتاده است. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود بر پیش نویس ماده ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزم اند از سوء استفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیه کسانی که مستحق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین‌المللی. از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تاثیر فعالیت های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان طور که قضیه تریل اسملتر نشان داد، می‌تواند اثرات سوئی را برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد. مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی تواند اجازه دهد سرزمینش به نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد^[۸]. در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی تر حقوق بین الملل مثل اصل تمامیت ارضی دولت ها، حسن همجواری و اصل بهره برداری منصفانه نیز قابل استنباط است. کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوق ‌دانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیه دریاها و اقیانوس ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می شود. کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریائی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را ‌در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب الوقوع آلودگی، توسعه طرح های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریائی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریائی است.

۲٫۴٫۳- ماهیت تعهدات، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه

قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ شامل مضامین و عرصه های متفاوتی است که با قدری تعمق می توان آن ها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به وسیله به آن دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به کار گیرد بدون اینکه به صرف عدم حصول نتیجه مسئولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجه بیمار.

اما منظور از تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می کند. در واقع آنچه از او مطالبه می شود. نتیجه، معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه، مثل تعهد متصدی حملو نقل در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به طور واقعی تعهدات به نتیجه را بر شمرده اند و آن ها را با عباراتی به نظم کشیده اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنایی نزدیک می کند. برای مثال ماده ۱۹۲ مقررمی دارد که دولت ها متعهد هستند که از محیط زیست دریائی حمایت و محافظت کنند. برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به وسیله در چارچوب ماده ۲۰ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل ‌در مورد مسئولیت دولت ها هستند. با وجود این، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است. اولاً رفتاری که مواد فوق برای دولت ها لازم می دارند، به هیچ وجه محدود به اقدامات داخلی نمی شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند. بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین‌المللی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به دست داده است، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت ها را معین ‌کرده‌است.