موارد تجویز متادون به عنوان درمان نگهدارنده

افراد زیر برای دریافت درمان نگهدارنده متادون مناسب هستند:

1. 1. معتادان هروئینی یا مواد مخدر دیگر به صورت تزریقی

1. 1. معتادان زندانی

1. بیمارانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند: الف) اختلالات عمده محور یک روانپزشکی ب) اختلالات عمده محور دو روانپزشکی پ) اختلالات عمده رشدی- تکاملی مثل اوتیسم و عقب­ماندگی ذهنی ت) بیماری­های عمده غیرروانی که ترک مواد مخدر موجب عوارض ناگوار برای بیمار شود: مثل بدخیمی­ها، بیماری­های پیشرفته کبدی، کلیوی، قلبی و … ث) افکار جدی خودکشی یا سابقه مبادرت به آن در زمان ترک، انجام خودزنی و صدمات عمدی به خود و دیگران در هنگام ترک مصرف مواد مخدر ج) بارداری چ) سابقه اقدام به ترک ناموفق در مراکز معتبر طبی و با بهره گرفتن از روش­های استاندارد تحت نظر روانپزشک. به عنوان یک قاعده کلی، بیمارانی که مدت وابستگی آن­ها بیش از یکسال نبوده و یا قبلاً سعی در ترک نداشته­اند، نامزد مناسبی برای درمان نگهدارنده نیستند (وزیریان، ۱۳۸۲).

به طور خلاصه MMT فواید زیر را برای بیماران به همراه دارد:

1. 1. مصرف مواد غیرقانونی را کاهش می­دهد.

1. 1. زندگی بیمار را ثبات می­بخشد.

1. 1. زندگی سازنده را ممکن می­سازد.

1. 1. مصرف خودسرانه داروها را کاهش می­دهد.

1. 1. از ارتکاب اعمال غیرقانونی می­کاهد.

1. 1. رفتارهای پرخطر به خصوص تزریق مشترک که همراه با خطر انتقال بیماری­های پاتوژن خونی همانند ایدز و هپاتیت است را کاهش می­دهد.

1. 1. بیماری و مرگ و میر ناشی از مواد را کاهش می­دهد.

1. 1. شیوه­ زندگی بیمار، نظم بیشتری می­یابد.

1. 1. کارکرد و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی بهبود می­یابد.

1. 1. وضعیت سلامت جسمانی و حس بهزیستی وی افزایش می­یابد.

1. پیشرفت روند سایر بیماری­های همراه مانند ایدز کاهش یافته یا کندتر می­ شود (وزیریان، ۱۳۸۲).

‌بنابرین‏ درمان نگهدارنده متادون هم برای فرد و هم برای جامعه ثمربخش است. این درمان، هرچند خود نوعی اعتیاد جسمانی ارزیابی می­ شود اما مساوی با اعتیاد تلقی نمی­گردد؛ زیرا فرد به سبب مصرف منظم این دارو از دور تسلسل یکنواخت (مصرف، نشئگی، خماری، جستجوی نوبت بعدی مواد، مصرف) رها می­ شود. در کنار آن به ندرت جایی برای بازگشت مصرف مواد باقی می­ماند. این رهایی از بازگشت، ورود مجدد فرد به جامعه و معطوف ساختن نیروی زندگی به سایر زمینه­ ها را امکان­ پذیر می­سازد (وزیریان، ۱۳۸۲).

مقررات مربوط به درمان (MMT)

1. 1. در درمان متادون، اصل بر مراجعه روزانه برای دریافت داروی متادون مصرفی به صورت محلول ‌می‌باشد.

1. 1. مراجعه روزانه و تحویل دارو توسط پرسنل، به طور ضمنی معنای مراقبت شدن را در بر دارد.

1. 1. مراجعه روزانه باعث تحکیم پیوند یا نظام درمانی و در نتیجه باقی ماندن طولانی­تر در درمان می­گردد.

1. 1. بیماران مشکلات زیادی دارند که در صورت ارتباط روزانه، بخشی از آن­ها با پرسنل مطرح شده و از بار آن­ها کاسته خواهد شد.

1. 1. در دو ماه اول درمان، بردن داروی متادون به منزل توصیه نمی­ شود.

1. در صورتی که بیمار با ثبات باشد و به خصوص در صورت اشتغال، پزشک می ­تواند بعضی دوزهای درمانی را برای بردن به منزل به شرح زیر در نظر بگیرد:

الف) در ماه سوم درمان، بیمار می ­تواند داروی روزهای آخر هفته را به منزل ببرد.

ب) در ماه چهارم، بیمار یک روز درمیان برای دریافت دارو مراجعه کند.

ج) در ماه پنجم، حداقل مراجعه بیمار برای دریافت دارو دو روز در هفته باشد.

د) از ماه ششم، حداقل مراجعه یکبار در هفته ضروری است (همان منبع).

سایر مداخله­های غیردارویی مورد نیاز در درمان نگهدارنده متادون

خدمات روانشناختی

1. 1. جلسات هفتگی گروه­درمانی که برای ارتقای کیفیت زندگی بیمار و کیفیت درمان بسیار مفید است.

1. مشاوره توسط روانشناس مرکز در رابطه با موارد زیر:

الف) حصول اطمینان از تأمین سرپناه، غذا، پوشاک

ب) درگیری­های قانونی

ج) مهارت­ های زندگی

د) کنار آمدن با استرس

و) مشاوره خانواده و تربیت فرزندان

ی) عدم استفاده از مواد غیرقانونی و پیشگیری از عود مصرف آن­ها (وزیریان، ۱۳۸۲).

خدمات مددکاری

خدمات مددکاری می ­تواند در زمینه ­های زیر ارائه شود:

الف) وجود سرپناه و نیازهای عادی اولیه زندگی

ب) درگیری­های قانونی

ج) مسائل و درگیری­های شغلی

د) کمک در یافتن محل شغل

ذ) مسائل خانوادگی و کمک به حل آن

ر) مشکلات مالی در رابطه با درمان متادون

ز) تقویت حمایت خانواده و بستگان بیمار از بیمار (همان منبع).

۲-۹- باورهای ارتباطی ناکارآمد

انسان درگیر ارتباط می­ شود تا هویت پیدا کند، با دیگران پیوند برقرار می­ کند و پیوندهای خود را عمیق­تر می­سازد. درضمن مشکلات خود را رفع و امکانات موجود را کشف می­ کند. ‌بنابرین‏ اساس زندگی و خوشبختی انسان را همین ارتباط­های میان­فردی تشکیل می­دهد. ارتباطات میان­فردی، خود حیات­بخش روابط هدفمند است (وود، ۱۹۹۸).

شاید بتوان گفت یکی از قدیمی­ترین پیوندهای ارتباطی بشر، ازدواج است. ازدواج به معنی قانونمندسازی نوعی ارتباط بین دو انسان (زن و مرد) است. در واقع هدف اصلی ازدواج ارتباط است. بدون ارتباط ازدواج وجهه قانونی ندارد (ادیب­راد، مهدوی، ادیب­راد و دهشیری، ۱۳۸۴).

ارتباطات زناشویی می ­تواند دست­مایه شادی و یا منبع بزرگ رنج و تألم باشد. عشق از امید شروع می­ شود. امید به روزی که احساس فرد درک شود یا پذیرفته شود و ارتباط دلپذیری به وجود آید. ارتباط به زن و شوهر این امکان را می­دهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند، مشکلاتشان را حل کنند و از نیازهای هم آگاهی پیدا کنند. زوج­هایی که نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند در یک وضعیت نامشخص قرار می­ گیرند (یانگ و لانگ، ۱۹۹۸).

برای برخورداری از یک جامعه و افراد با سلامت روانی و روابط مطلوب با یکدیگر، باید بر روی سالم­سازی و بهبود روابط تلاش کرد. با تأکید بر ارتباط صحیح میان زن و شوهر و با اصلاح نتیجه ­گیری آن­ها در قبال یکدیگر، با کاستن از شدت خصومت­ها ‌می‌توان روابط منطقی­تری میان خانواده ­ها ایجاد کرد (بک، ۱۳۸۲).

۱- درآمد و سودآوری شرکت از ثبات برخوردار باشد.

۲- شرکت دارای یک حاشیه سودکافی و راضی کننده باشد.

۳- وضعیت نقدینگی و جریان نقدی مطلوب باشد.

۴- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد.

۵- قیمت سهام دستخوش رکود و کسادی شده باشد.

۶- کنترل شرکت مورد توجه خاص باشد.

۷- انتظار تورم وجود داشته باشد.

۸- محدودیت های تحمیلی قرارداد قرضه، سنگین نباشد.

شرکتی که مشکلات مالی را تجربه می‌کند ممکن است با تمدید سررسید بدهی های کوتاه مدت خود، آن را به بلندمدت تبدیل کند. این عمل ممکن است تا حدی مشکلات فعلی جریان نقدی و نقدینگی شرکت را بهبود بخشد. معمولا هرچه ریسک ناتوانی شرکت افزایش می‌یابد، نرخ بهره بدهی نیز برای جبران ریسک بالاتر شرکت، بیشتر می شود (مدرس وعبدالله زاده، ۱۳۷۸، ۲۰۷-۲۰۶).

۲-۴-۶ نرخ رشد فروش

در پایان هر سال مالی از جمع مبلغ فروش شرکت‌ها، برای محاسبه رشد فروش استفاده می شود به طور کلی نرخ رشد فروش شرکت i :

SGRiq : نرخ رشد فروش شرکت i در سال q

Sq : درآمد فروش شرکت i در سال q

Sq- 1 : درآمد فروش شرکت i در سال قبل

۲-۴-۷ نرخ رشد نسبت سود به قیمت

نسبت سود به قیمت که بازده سود آوری نامیده می شود، را می توان به شرح زیر محاسبه نمود: اول سود حسابداری محاسبه شده از آخرین صورت سود و زیان شرکت استخراج و بر تعداد سهام عادی در دست سهام‌داران تقسیم می شود. دوم، آخرین قیمت معامله شده سهام شرکت از آخرین معامله بر روی سهام شرکت استخراج می شود. سوم، برای محاسبه E/P رقم سود محاسبه شده هر سهم را بر آخرین قیمت هر سهم تقسیم می‌کنیم. رقم E/P کوچکتر معرف سهام رشدی، و E/P بزرگتر سهام ارزشی است ( نسبت E/P نسبت متقابل P/E است، نسبت بالا و پایین P/E به ترتیب معرف سهام رشدی و ارزشی است).

۲-۴-۸ نسبت Q توبین

نسبت Q توبین یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت ها می‌باشد. این نسبت توسط جیمز توبین در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان به منظور پیش‌بینی آینده فعالیت های سرمایه گذاری در سال ۱۹۷۸ مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص Q توبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، به عبارتی نسبت Q توبین بالا،معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می‌باشد. اگر نسبت Q توبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی Q توبین بسوی عدد واحد یک میل پیدا می‌کند. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴) .

این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتری (نسبت Q توبین ساده) یا ارزش جایگزینی دارایی های شرکت (سایر نسخه های Q توبین) به دست می‌آید.

تا سال ۱۹۹۳ هیچ کس ‌در مورد کینزی بودن توبین نظریه روشنی ارائه نکرده بود، اما در سال ۱۹۹۳با انتشار مقاله ای در مجله اقتصادی مشخص شد که او طرفدار کینز قدیمی و مخالف کینز جدید است. اما تفاوت هایی در نظریه آن ها بود، مثلاً توبین در مباحث مربوط به نقش چشم اندازهای بلند مدت ، معیارهایی برای موارد بحرانی تعریف کرد اما کینز فقط آن ها را نام برد. توبین همچنین متناسب با معاملات بین‌المللی شکلی از مالیات را هنگام تسعیر نقدی ارز فرض کرد ، در این فرض اثر مالیاتی بر معاملات کوتاه مدت بین‌المللی مد نظر قرارگرفت ، به عبارتی توبین به معاملات کوتاه مدت توجه کرد و سپس نظریه مالیاتی را ترسیم کرد، اما کینز، یک اثر وسیع مالیاتی بر همه معاملات اوراق بهادار و بدون توجه به دوره زمانی را بیان کرد.

هر فرد سرمایه گذار با توجه به ارزش ، ریسک وبازده سهام اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف می‌کند . ارزش هر شرکت تحت تأثیر دو عامل کلیدی ریسک و بازده قراردارد. معمولاً سرمایه گذاری ها با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار انجام می گیرند ولی کسب این نرخ بازده همراه با ریسک است.

ریسک را می توان احتمال اختلاف بین بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن دانست. بر این اساس لازم است که سرمایه گذاران بتوانند ارزش شرکت مورد نظر را محاسبه کرده ، ریسک سرمایه گذاری خود را اندازه گیری کنند و نیز نحوه تأثیر ریسک های سیستماتیک وغیر سیستماتیک بر ارزش سهام ‌را تجزیه وتحلیل نمایند. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که دارایی ها را با توجه به ریسک آن ها قیمت گذاری می‌کند از شاخصی به نام β برای سنجش واندازه گیری ریسک سیستماتیک استفاده شده است. معیار سنجش ریسک غیر سیستماتیک نیز انحراف معیار در نظر گرفته شده است. شاخص Q توبین که نسبت ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتری آن است نشان دهنده میزان ارزش شرکت است.

مردم برحسب تمایلات مختلف می‌توانند پول، اوراق قرضه ‌و اوراق سهام نگهداری کنند. در برخی مدل های اقتصاد سنجی این سه نوع دارایی به دو نوع پول و اوراق قرضه محدود شده است ومثلاً کینز در کتاب اقتصاد عمومی خود مفروض داشته که اوراق قرضه وسهام قابل جانشینی هستند و از نظر سرمایه گذار با هم فرقی ندارند و مردم می‌توانند دارایی های مالی خود را در این دو قالب وبدون تفاوت از هم نگهداری کنند. توبین این فرض را رد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که تأثیر سیاست پولی بر تولید ‌و درآمد واقعی را نمی توان تنها با توجه به نرخ بهره مورد قضاوت قرارداد . افزایش وکاهش تقاضای پول را نمی توان با تغییرات نرخ بهره سنجید، بلکه باید نرخ بازده ای را مورد توجه قرارداد که درآن سرمایه گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً معیار نهایی افزایش وکاهش تقاضا ، رابطه میان دارایی و بدهی های بنگاه های بازرگانی ، به قیمت متداول در بازار وهزینه جایگزینی دارایی این بنگاه به قیمت جاری است .نسبت این دو را Q توبین می نامد. هر گونه تغییری در مقدار Qممکن است در اثر سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه تغییر انتظارات سرمایه گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد. در سال ۱۹۶۹ توبین در مقاله ای با نام «روش تعادل عمومی در نظریه پول» نتیجه گرفت که تغییر تقاضا در بخش مالی تنها با تغییر در Qامکانپذیر می شود. البته تغییر در ترجیحات افراد برای پول، اوراق قرضه وسهام نیز ممکن است باعث چنین تغییری شود. سیاست پولی تنها یکی از عناصری است که نرخ تورم وبیکاری را تغییر می‌دهد، ولزوماً مهمترین عامل نیست. این مطلب، به نوبه خود پاسخی به پول گرایان است.

جیمز توبین در نظریه «Qتوبین» فرض می‌کند که همه اطلاعات ‌در مورد آینده به تصمیمات سرمایه گذاری شرکت مربوط است ، یعنی حجم سرمایه گذاری را می توان با Q پیش‌بینی کرد.

یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت ها نسبت Q توبین می‌باشد این معیار در دهه ۱۹۷۰ مطرح و در دهه های ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ به طور گسترده ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت.

در گزارشی دیگر نیز به نقل از سایت خبری رسالت نیوز^[۱۴۷] در پاسخ به دفاعیات وکیل یکی از متهمین قاضی سراج چنین اظهار نظر ‌کرده‌است:

((… در ادامه جلسه دادگاه قاضی سراج واکنشی تند به دفاعیات و عملکرد متهمان مبنی بر اینکه موکلشان ‌به این اندازه که در کیفر خواست مطرح شده جرم مرتکب نشده اند گفت : وجدان داشته باشید و ببینید متهمان با این کشور چه کرده‌اند … کشور را بردند اما شما یک حق الوکاله می گیرید که حق شما است اما وجدانا ببینید با این کشور چه کردند .))

همان‌ طور که قبلا نیز گفته شد داشتن پیش فرض یا جانبداری باطنی توسط افراد نسبت به یک موضوع امری عادی است و در دادرسی کیفری نیز قاضی دادگاه به عنوان یک انسان از این حق و خصیصه طبیعی استثنا نیست اما آنچه در این بین مهم است جایگاه شخص قاضی در رسیدگی کیفری است که باعث محدودیت هایی برای این شخص می شود . در جلسه رسیدگی قبل از اینکه یک شهروند باشد قاضی دادگاه است که باید در رسیدگی کیفری بی طرف باشد . اما در این پرونده با توجه به رسانه ای شدن این جرم و به خصوص سیاسی شدن جریان بازتاب آن ، قاضی دادگاه همسو با افکار عمومی شکل گرفته توسط رسانه ها و تحت تاثیر فشار رسانه ای ایجاد شده خود را به عنوان یک شهروند عادی در نظر گرفته و اظهاراتی مطابق با خواسته های مردم عادی در دادگاه عنوان می‌کند.

مهم ترین معیار بی طرفی قاضی دادگاه نداشتن پیش فرض در خصوص مجرمیت یا بی گناهی متهم است حال آنکه قاضی سراج که با ابلاغ ویژه رسیدگی ‌به این پرونده را به عهده گرفته است با اظهارات خود در خصوص متهمین پرونده که به آن اشاره شد به روشنی وجود چنین پیش فرضی را نشان داده است . بعلاوه این اظهارات نقض صریح ماده ۲۱۰ ق. ا. د. ک. است که می‌تواند حتا موجب تعقیب انتظامی شخص قاضی نیز می‌باشد . به عنوان مثالی دیگر می توان به اظهارات قاضی عزیز محمدی قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرم قتل میدان کاج سعادت آباد تهران در جلسه رسیدگی به شرح ذیل اشاره کرد:

در این هنگام قاضی عزیز محمدی به متهم گفت تو اقرار کردی و نتیجه کارت مشخص است کاری که تو انجام دادی آبروی ایران را در تمام دنیا خدشه دار ‌کرده‌است^[۱۴۸].

این امر حتی مورد اعتراض وکیل مدافع متهم نیز واقع شده به صراحت حاکی از اظهار نظر قاضی دادگاه در خصوص مجرمیت متهم قبل از اعلام ختم رسیدگی است که ناقض ماده ۲۱۰ ق. ا. د ک. است و نشان دهنده پیش فرض قبلی در رابطه با متهم در نزد قاضی است .

تدقیق در اظهارات قضات دادگاه در جلسات رسیدگی نشان می‌دهد که در رسیدگی ‌به این گونه پرونده ها که جنبه رسانه ای پیدا کرده‌اند قضات از موضع بی طرفی که از معیارهای اساسی رسیدگی منصفانه است خارج می شود . علت این امر به نظر می‌رسد فقدان استقلال در رسیدگی کیفری باشد از طرفی با تعیین شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای برخی قضات در رسیدگی به جرائم خاص این دادگاه‌ها و قضات آن ها فاقد استقلال ساختاری و نهادی هستند و از طرفی در پی بازتاب جرم در رسانه و فشار افکار عمومی بر دادگاه‌ها بخصوص با توجه به علنی برگزار شدن این محاکمات دادگاه‌ها و قضات استقلال خود را به راحتی در برابر افکار عمومی، تمایلات فرهنگی و ملی خود از دست داده و از موضع بی طرفی خارج می‌شوند .

گفتار دوم : بی طرفی هیئت منصفه

وجود هیئت منصفه به عنوان بخشی از یک رسیدگی کیفری در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.و.ا. ضروری دانسته شده است . اعضای هیئت منصفه از اقشار متنوع جامعه بر گزیده می‌شوند و فرض بر این است که هیئات منصفه چکیده افکار و نظرات جامعه هستند^[۱۴۹] . با توجه به اینکه از اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شوند فرض بر این است که بهتر از قضات حرفه ای می‌توانند افکار عمومی را منعکس کنند و ‌در مورد هر جرم مطبوعاتی و سیاسی اظهار نظر کنند^[۱۵۰] .با این حال وجود هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی جزئی از رسیدگی کیفری است و باید دارای موازین دادرسی عادلانه از جمله استقلال و بی طرفی باشد .

در حال حاضر با توجه به اجرائی بودن ق .مطبوعات ۱۳۶۴ اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹ و با توجه به اینکه انتخاب اعضاء هیئت منصفه در اختیار یک جمع ۵ نفره قرار داده شده است که جز یک نفر آن ها، رئیس شورای شهر، بقیه همه انتصابی هستند^[۱۵۱] . ‌بنابرین‏ فرض استقلال این نهاد در مقابل مقامات سیاسی و اجرائی تا حدود زیادی مخدوش می‌گردد . آنچه جای بحث دارد در خصوص بی طرفی اعضاء هیئت منصفه و استقلال ان ها در برابر افکار عمومی بازتاب داده شده توسط رسانه ها است . همان‌ طور که ذکر شد هدف از ایجاد هیئت منصفه مشارکت دادن افکار عمومی در جریان رسیدگی به برخی جرائم خاص است در حالی افکار عمومی مورد بحث توسط رسانه ها شکل می‌گیرد.

در حالی که در بخش قبل توضیح داده شد که این بازتاب تا چه حدی با واقعیت فاصله دارد و از طرفی نیز رسانه ها در گزارشات و اظهار نظر های خود، خود را به طور مداوم نماینده افکار عمومی معرفی کرده و آنچه را بازتاب می‌دهند خواسته مردم معرفی می‌کنند . این امر نهایت باعث خواهد شد به ویژه ‌در مورد پرونده هایی که افکار عمومی به آن حساس شده است استقلال قضات و هیئت منصفه دچار تزلزل گردد و آنان به طور ناخود آگاه به سوی تحلیلی پیش روند که رسانه ها آفریده اند وافکار عمومی آن را پذیرفته اند^[۱۵۲].

همان‌ طور که ملاحظه می شود تاثیر رسانه ای شده جرم بر هیئت منصفه بیشتر است چرا که آن ها به عنوان نماینده افکار عمومی حضور دارند و افکار عمومی هم توسط رسانه ها شکل می‌یابند بنابر غیر ممکن است اعضاء هیئت منصفه از عقاید گزارشگران و خوانندگان جرائم در امان بمانند. البته در حال حاضر در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصلاحاتی که در ق. مطبوعات در سال ۱۳۷۹ به عمل آمد طبق تبصره ۱ ماده ۴۳ این قانون : پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی‌ می کند . با اصلاح این ماده دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظرات هیئت منصفه ندارد و در واقع با این اصلاحات تا حد زیادی از نفوذ و تاثیر نظر هیئت منصفه در رأی‌ دادگاه کاسته شده است ^[۱۵۳].

۱-۹ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

روش های تحلیل عاملی تأییدی (CFA)

مربع همبستگی چندگانه (SMC)

مدل معادلات ساختاری (SEM) و آزمون T

۱-۱۰- مدل مفهومی تحقیق

پس از شناسایی سازه‌های تاثیر گذار بر متغیرهای مکنون تحقیق، برای پیش‌بینی روابط بین عوامل یافت شده به مصاحبه با خبرگان پرداختیم و با تطبیق نتایج این مصاحبه ها با ادبیات تحقیق به مدل زیر دست یافتیم.

مدل ۱-۱ مدل مفهومی

نتایج تحقیقات نشان می­دهد، افراد با میزان خستگی پایین، از ادراک زمان سریعتری نسبت به افراد با میزان خستگی بالا برخوردارند. بعلاوه افراد با استعداد دلزدگی بالاتر در تخمین زمان دچار خطای بیشتری نسبت به افراد با استعداد دلزدگی پایین­تر می­شوند. (دانکرت^[۱۷] و آلمن^[۱۸]، ۲۰۰۵) لذا رابطه میان خستگی با جهت منطقی زیر صحیح ‌می‌باشد.

فصل دوم:

مروری بر منابع تحقیق

۲-۱ تهییج طلبی

۲-۱-۱ مفهوم کلی

اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷـﺪﻳﺪ، ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻓـﺮق دارﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺪون ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی واﻛـﻨﺶ به ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ (ریو^[۱۹]، ۲۰۰۱).

اﻓﺮاد ﻫﻴﺠﺎنﺧﻮاه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻌﺎﺷﺮت دارﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ (اﻧﻴﻨـﮓ و ﺗـﺎﻣﺰاک^[۲۰]، ۱۹۹۱).

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن یکی از ابزارهایی است که به منظور استفاده متخصصان و روان شناسان در زمینه ارزشیابی صفت هیجان خواهی تهیه و تدارک گردیده است. زاکرمن هیجان خواهی را به صورت صفتی تعریف ‌کرده‌است که ویژگی آن، جستجوی هیجان و تجربه متنوع، تازه، پیچیده و جدید و میل پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی و مالی به خاطر خود این تجربه ها است (واگنر^[۲۱]، ۲۰۰۱). وی هیجان خواهی را دارای چهار بعد دانسته است (شولتز و همکاران، ۱۳۷۸):

۱- هیجان خواهی و ماجراجویی: میل به فعالیت های بدنی که سرعت، خطر و تازگی داشته باشند.

۲- تجربه طلبی: جستجوی تجربه های نو به کمک مسافرت، موسیقی، هنر و یا سبک زندگی ناهمگون با اشخاصی که گرایش های مشابه دارند.

۳- بازداری زدایی: تمایل به تکانشی بودن، سرکشی در برابر هنجارهای اجتماعی و ترجیح دادن موقعیت های

غیرقابل پیش‌بینی.

۴- حساسیت نسبت به یکنو اختی: بیزاری از تجارب تکراری، کارهای عادی و افراد قابل پیش‌بینی.

افزون بر این، زاکرمن هیجان خواهی را به عنوان نیاز افراد برای رسیدن به یک سطح بهینه برانگیختگی و حفظ آن توصیف می‌کند. به عقیده زاکرمن، سطح بهینه برانگیختگی افراد هیجان طلب، بالاتر از افرادی است که این ویژگی را ندارند (آلیستون^[۲۲]،۱۹۹۴ ).

زاکرمن تأکید می‌کند که افراد دارای هیجان خواهی بالا، بهترین شکل فعالیت را در سطح بالای برانگیختگی مغزی نشان می‌دهند. آن ها به انجام فعالیت هایی ترغیب می‌شوند که سطح برانگیختگی را افزایش دهند (زاکرمن، ۱۹۸۰).

بسیاری از پژوهش ها ‌به این نتیجه دست یافته اند که افراد هیجان خواه با شرکت در فعالیت های خطرناک در پی رساندن سطح پایین برانگیختگی خود به یک سطح بهینه هستند. احتمالاً سطوح پایین برانگیختگی آن ها موجب می شود که نسبتاً نترس باشند. چنین افرادی برای رسیدن به یک سطح بهینه برانگیختگی در جستجوی تحریک هایی هستند که برای افراد عادی، جدید و خطرناک است و اضطرابی ناخوشایند ایجاد می­ کند. (لونسون^[۲۳]، ۱۹۹۰،) (مک کورد^[۲۴]، ۱۹۷۶، ص ۲۳۰-۲۳۳)

در شکل سوم مقیاس تهییج طلبی به ۱۶۰ مرد و ۱۷۲ زن که در مقطع لیسانس در دانشگاه تمپل^[۲۵] مشغول تحصیل بودند داده شد. ماتریس همبستگی با بهره گرفتن از روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس^[۲۶] و متمایل مورد تحلیل عاملی قرار گرفت. زاکرمن در شکل سوم مقیاس، ضریب اعتبار عوامل هیجان خواهی، ماجراجو یی، تجربه طلبی، گریز از بازداری و ملال­پذیری را از طریق ضریب همبستگی بارهای به دست آمده از مواد مقیاس در میان زنان و مردان محاسبه کرده، به ترتیب زیر اعلام می­دارد:

عامل هیجان خواهی و ماجراجویی: ۷۵/۰

عامل تجربه طلبی: ۸۳/۰

عامل گریز از بازداری: ۸۱/۰

عامل ملال­پذیری: ۳۸/۰

به استثنای عامل ملال پذیری، عوامل دیگر، ساختار مشابهی را در میان زنان و مردان نشان می‌دهند. شکل چهارم مقیاس مشتمل بر ۷۲ ماده اجباری- اختیاری است که در برگیرنده مقیاس کلی شکل دوم و مقیاس های چهار عامل هیجان خواهی و ماجراجویی، تجربه طلبی، گریز از بازداری و ملال پذیری است. مقیاس هیجان خواهی شکل پنجم زاکرمن، ابزار جدیدی است که به منظور استفاده متخصصان و روان شناسان در زمینه ارزشیابی صفت هیجان خواهی تهیه و تدارک گردیده است (جیانگ، ۲۰۰۹)

در بررسی اعتبار سازه درخصوص مقیاس شکل پنجم که توسط زاکرمن صورت گرفته، این مقیاس چهار عامل فرعی (هیجان خواهی، تجربه طلبی، گریز از بازداری و ملال پذیری) را به دست می­دهد و برای هر عامل، ده ماده مقیاس در نظر گرفته شد. این مقیاس شامل ۴۰ ماده دو جزئی است که در هر ماده یکی از دو جزء، بیان کننده میزان هیجان خواهی فرد و جزء دوم، حالت عکس را دارد. همسانی درونی که توسط زاکرمن و همکارانش در سال ۱۹۷۸ در مقیاس شکل چهارم و پنجم برای نمونه های آمریکایی و انگلیسی محاسبه شده است، نشان می­دهد که پایایی مقیاس کلی در نمونه انگلیسی در حدود نمونه های آمریکایی است.

مقیاس کلی چهل ماده ای در شکل پنجم در خارج از کشور همسانی درونی مناسبی را در محدوده ۸۳/۰ تا ۸۶/۰ نشان می­دهد. به استثنای مقیاس” تجربه طلبی” کوتاه کردن مقیاس هیجان خواهی از شکل چهارم هفتاد و دو ماده ای به شکل پنجم چهل ماده ای، نه تنها هیچ گونه کاهش را در پایایی نشان نمی­دهد، بلکه منجر به یک مقیاس کمی با اعتبار بیشتر، نسبت به مقیاس کلی شکل چهارم می­گردد (نحوی ۱۳۸۷ به نقل از زاکرمن ۱۹۸۰).

۲-۱-۲ نظریه برپایی در تهییج طلبی

۱- تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین باشد، بدین ترتیب که مضمون‌له ابتدا برای وصول طلب خود به مدیون اصلی رجوع کند و اگر به نتیجه نرسد، به مدیون تبعی (وثیقه) مراجعه نماید.

۲- تعهد ضامن و مضمون عنه درعرض یکدیگر قرار گیرند؛ مضمون عنه مدیون و ضامن مسئول تأدیه باشد و طلبکار بتواند به هر کدام که بخواهد برای تمام یا بخشی از دین رجوع کند. در این فرض می‌گویند ضامن و مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارند.

این دو نوع ضمان، از حیث رابطه مضمون له باضامنان، دارای قواعد مشترک فراوانی است. در حالت تضامن نیز تعهد ضامن فرع بر دین اصلی و وثیقه آن است. به گفته یکی از نویسندگان، در این فرض نیز «تعهد برای دیگری است» نه «تعهد با دیگری».^[۳۷]

گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

تعهد ضامن در برابر مضمون له به خاطر تأدیه دین مضمون عنه و به سود اوست. با این که عقد میان ضامن و طلبکار بسته می شود و مدیون نقشی در این رابطه حقوقی ندارد، نمی توان انکار کرد که تمام این گفتگوها برای پرداخت دین اوست. مدیون از مال ضامن استیفاء می کند و عدالت اقتضاء دارد که از او رفع ضرر کند و غرامتی را که کشیده جبران سازد.

ولی، گاه ضامن به قصد تبرع و احسان به مدیون ضمانت می کند و از او اذن نمی گیرد. در چنین حالتی، نمی توان به طور مطلق به او اجازه داد که مدیر دارایی بدهکار شود و هر چه را به حساب او پرداخته ‌کرده‌است، بگیرد، به ویژه که امکان دارد عقد ضمان شرایط و زمان تأدیه دین راتغییر دهد و تراضی ضامن و طلبکار در دارایی مدیون مؤثر شود.

الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه

۱- لزوم اذن:

قانون مدنی درباره اثر اذن مضمون عنه در امکان رجوع ضامن به او حکم خاصی ندارد و حتی در ماده ۷۲۰ آمده است که: «ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد». منطوق این ماده بی گمان درست است و با سایر قواعد سازگار به نظر می‌رسد. زیرا ضامنی که از راه احسان به مدیون و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد ضمانت می کند، دیگر نمی تواند از این اراده خیر عدول کند و از مضمون عنه چیزی بخواهد (مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ ق.م).

ولی آنچه به شدت مورد تردید قرار گرفته این است که آیا قانون‌گذار مناط اعتبار دررجوع به مضمون عنه را قصد ضامن قرار داده است یا اذن مضمون عنه؟

مفهوم مخالف ماده ۷۲۰ چنین می شود: «ضامنی که به قصد تبرع ضمانت نکرده باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد». ولی آیا این مفهوم بدین صورت مقصود قانون‌گذار بوده است و اذن یا عدم آگاهی و مخالفت مضمون عنه با ضمان و تأدیه دین اثری ندارد؟ پاسخاین پرسش را باید منفی داد. زیرا، مفهوم مخالف ماده چنان با اصول حقوقی ناسازگار است که نمی توان به آن اعتماد کرد. پس، ناچار باید گفت ماده ۷۲۰ مفهوم مخالف ندارد یا این مفهوم مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.

۲- لزوم تأدیه:

رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده. این خسارت زمانی واقع می شود که ضامن دین را ادا کند. ماده ۷۰۹ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد: «ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دین».

به طور معمول پرداخت دین به طور مستقیم انجام می شود و ضامن آنچه را به عهده دارد به طلبکار تسلیم می کند، ولی گاه نیز پرداخت غیرمستقیم است، یعنی اعمالی تحقق می یابد که اثر آن کاسته شدن از دارایی ضامن به سود طلبکار است. قانون مدنی در مواد ۷۱۰ و ۷۱۲ ‌به این موارد اشاره می کند:

۱- ضامن، دینی را که به مضمون له دارد با رضایت او به دیگری حواله می‌دهد که بپردازد و محال علیه نیز آن را قبول می کند. در این فرض، چون تحقق حواله باعث انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است، قانون مدنی آن را در حکم وفای به عهد می‌داند و به ضامن اجازه می دهد که به مضمون عنه رجوع کند.

۲-مضمون له طلبی را که از ضامن دارد حواله می‌دهد که به دیگری بپردازد. پس از قبول حواله، طلب مضمون له به محتال منتقل می شود؛ مضمون له در این اعتبار برای پرداخت دیون خویش یا دادن قرض به دیگران سود می برد و ضامن نیز بدهکار شخص ثالث می‌گردد و طلب مضمون له از او از بین می رود.

۳- مضمون له فوت می کند و ضامن وارث او است. در این فرض، ضامن چیزی نمی پردازد، ولی در واقع به همان اندازه از میراث او کاسته می شود, با تملک مافی الذمه خود بری خواهد شد (ماده ۲۰۰ ق.م) و حق رجوع به مضمون عنه را دارد (ماده ۷۱۲ همان قانون). به بیان دیگر، طلب مضمون له بعد از فوت او به ضامن منتقل می شود و چون کسی نمی تواند از خود طلبکار شود ساقط خواهد شد واین تهاتر قهری در حکم پرداخت است.

ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن

۱- زمان ایجاد دین:

ضامن پیش از پرداخت دین حق رجوع به مضمون‌عنه ‌را ندارد (ماده ۷۰۹ ق.م) اکنون باید دید آیا دلیل این حکم مدیون بودن مضمون عنه است یا قانون‌گذار خواسته است مطالبه این دین را منوط به تأدیه طلب مضمون له از سوی ضامن کند؟

در پاسخ این پرسش، دو پاسخ اصلی وجود دارد:

۱- پیش ازپراخت دین ازسوی ضامن، مضمون عنه هیچ دینی به او ندارد. آنچه باعث ایجاد تعهد مضمون عنه می شود، استیفاء ازمال ضامن وغرامتی است که او در آن راه متحمل می شود. پیش از پرداخت، هیچ رابطه حقوقی میان ضامن و مضمون عنه وجود ندارد و ضامن تا غرامتی نکشد طلبی پیدا نمی کند. ‌بنابرین‏، اگر مضمون عنه به عنوان وفای به عهد مالی به ضامن بدهد، مالک آن نمی شود و ایراء مضمون عنه نیز در این زمان (پیش از تأدیه) اثری ندارد.

۲- دین مضمون عنه به مجرد ضمان به وجود می‌آید، ولی مطالبه آن منوط به اداءدین از سوی ضامن است.^[۳۸]

بر مبنای تحلیلی که از اذن مضمون عنه شد، باید نظر مشهور فقها ‌را تایید کرد. زیرا مضمون عنه ملتزم می شود که مثل آنچه را ضامن می دهد به او تأدیه کند و غرامتی را که می بیند جبران سازد. پس تا زمانی که اداء دین تحقق نیافته است، مضمون عنه نیز در برابر ضامن دینی پیدا نکرده است.^[۳۹]

۲- زمان مطالبه:

۱-۲- ضمان از دین حال

در موردی که دین حال است، ضامن می تواند آن را به طور مؤجل یا حال برعهده گیرد. مدت پرداخت دین تنها در روابط ضامن و طلبکار مؤثر است و گرنه، در رابطه ضامن و بدهکار، در هر زمان که پرداخته شود، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را دارد. ماده ۷۱۶ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «در صورتی که دین حال باشد، هر وقت ضامن اداء کند می تواند به مضمون‌عنه رجوع نماید، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد…».

با وجود این، چون مبنای حق ضامن اذن مضمون عنه است، هر گاه او به ضمان مؤجل اذن داده باشد و ضامن پیش از فرا رسیدن اجل طلب مضمون له را بپردازد، نمی تواند تا زمانی که اجل نرسیده است به مضمون عنه رجوع کند (بخش اخیر ماده ۷۱۶).

۲-۲- ضمان از دین مؤجل