۱- درآمد و سودآوری شرکت از ثبات برخوردار باشد.

۲- شرکت دارای یک حاشیه سودکافی و راضی کننده باشد.

۳- وضعیت نقدینگی و جریان نقدی مطلوب باشد.

۴- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد.

۵- قیمت سهام دستخوش رکود و کسادی شده باشد.

۶- کنترل شرکت مورد توجه خاص باشد.

۷- انتظار تورم وجود داشته باشد.

۸- محدودیت های تحمیلی قرارداد قرضه، سنگین نباشد.

شرکتی که مشکلات مالی را تجربه می‌کند ممکن است با تمدید سررسید بدهی های کوتاه مدت خود، آن را به بلندمدت تبدیل کند. این عمل ممکن است تا حدی مشکلات فعلی جریان نقدی و نقدینگی شرکت را بهبود بخشد. معمولا هرچه ریسک ناتوانی شرکت افزایش می‌یابد، نرخ بهره بدهی نیز برای جبران ریسک بالاتر شرکت، بیشتر می شود (مدرس وعبدالله زاده، ۱۳۷۸، ۲۰۷-۲۰۶).

۲-۴-۶ نرخ رشد فروش

در پایان هر سال مالی از جمع مبلغ فروش شرکت‌ها، برای محاسبه رشد فروش استفاده می شود به طور کلی نرخ رشد فروش شرکت i :

SGRiq : نرخ رشد فروش شرکت i در سال q

Sq : درآمد فروش شرکت i در سال q

Sq- 1 : درآمد فروش شرکت i در سال قبل

۲-۴-۷ نرخ رشد نسبت سود به قیمت

نسبت سود به قیمت که بازده سود آوری نامیده می شود، را می توان به شرح زیر محاسبه نمود: اول سود حسابداری محاسبه شده از آخرین صورت سود و زیان شرکت استخراج و بر تعداد سهام عادی در دست سهام‌داران تقسیم می شود. دوم، آخرین قیمت معامله شده سهام شرکت از آخرین معامله بر روی سهام شرکت استخراج می شود. سوم، برای محاسبه E/P رقم سود محاسبه شده هر سهم را بر آخرین قیمت هر سهم تقسیم می‌کنیم. رقم E/P کوچکتر معرف سهام رشدی، و E/P بزرگتر سهام ارزشی است ( نسبت E/P نسبت متقابل P/E است، نسبت بالا و پایین P/E به ترتیب معرف سهام رشدی و ارزشی است).

۲-۴-۸ نسبت Q توبین

نسبت Q توبین یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت ها می‌باشد. این نسبت توسط جیمز توبین در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان به منظور پیش‌بینی آینده فعالیت های سرمایه گذاری در سال ۱۹۷۸ مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص Q توبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، به عبارتی نسبت Q توبین بالا،معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می‌باشد. اگر نسبت Q توبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی Q توبین بسوی عدد واحد یک میل پیدا می‌کند. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴) .

این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتری (نسبت Q توبین ساده) یا ارزش جایگزینی دارایی های شرکت (سایر نسخه های Q توبین) به دست می‌آید.

تا سال ۱۹۹۳ هیچ کس ‌در مورد کینزی بودن توبین نظریه روشنی ارائه نکرده بود، اما در سال ۱۹۹۳با انتشار مقاله ای در مجله اقتصادی مشخص شد که او طرفدار کینز قدیمی و مخالف کینز جدید است. اما تفاوت هایی در نظریه آن ها بود، مثلاً توبین در مباحث مربوط به نقش چشم اندازهای بلند مدت ، معیارهایی برای موارد بحرانی تعریف کرد اما کینز فقط آن ها را نام برد. توبین همچنین متناسب با معاملات بین‌المللی شکلی از مالیات را هنگام تسعیر نقدی ارز فرض کرد ، در این فرض اثر مالیاتی بر معاملات کوتاه مدت بین‌المللی مد نظر قرارگرفت ، به عبارتی توبین به معاملات کوتاه مدت توجه کرد و سپس نظریه مالیاتی را ترسیم کرد، اما کینز، یک اثر وسیع مالیاتی بر همه معاملات اوراق بهادار و بدون توجه به دوره زمانی را بیان کرد.

هر فرد سرمایه گذار با توجه به ارزش ، ریسک وبازده سهام اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف می‌کند . ارزش هر شرکت تحت تأثیر دو عامل کلیدی ریسک و بازده قراردارد. معمولاً سرمایه گذاری ها با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار انجام می گیرند ولی کسب این نرخ بازده همراه با ریسک است.

ریسک را می توان احتمال اختلاف بین بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن دانست. بر این اساس لازم است که سرمایه گذاران بتوانند ارزش شرکت مورد نظر را محاسبه کرده ، ریسک سرمایه گذاری خود را اندازه گیری کنند و نیز نحوه تأثیر ریسک های سیستماتیک وغیر سیستماتیک بر ارزش سهام ‌را تجزیه وتحلیل نمایند. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که دارایی ها را با توجه به ریسک آن ها قیمت گذاری می‌کند از شاخصی به نام β برای سنجش واندازه گیری ریسک سیستماتیک استفاده شده است. معیار سنجش ریسک غیر سیستماتیک نیز انحراف معیار در نظر گرفته شده است. شاخص Q توبین که نسبت ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتری آن است نشان دهنده میزان ارزش شرکت است.

مردم برحسب تمایلات مختلف می‌توانند پول، اوراق قرضه ‌و اوراق سهام نگهداری کنند. در برخی مدل های اقتصاد سنجی این سه نوع دارایی به دو نوع پول و اوراق قرضه محدود شده است ومثلاً کینز در کتاب اقتصاد عمومی خود مفروض داشته که اوراق قرضه وسهام قابل جانشینی هستند و از نظر سرمایه گذار با هم فرقی ندارند و مردم می‌توانند دارایی های مالی خود را در این دو قالب وبدون تفاوت از هم نگهداری کنند. توبین این فرض را رد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که تأثیر سیاست پولی بر تولید ‌و درآمد واقعی را نمی توان تنها با توجه به نرخ بهره مورد قضاوت قرارداد . افزایش وکاهش تقاضای پول را نمی توان با تغییرات نرخ بهره سنجید، بلکه باید نرخ بازده ای را مورد توجه قرارداد که درآن سرمایه گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً معیار نهایی افزایش وکاهش تقاضا ، رابطه میان دارایی و بدهی های بنگاه های بازرگانی ، به قیمت متداول در بازار وهزینه جایگزینی دارایی این بنگاه به قیمت جاری است .نسبت این دو را Q توبین می نامد. هر گونه تغییری در مقدار Qممکن است در اثر سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه تغییر انتظارات سرمایه گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد. در سال ۱۹۶۹ توبین در مقاله ای با نام «روش تعادل عمومی در نظریه پول» نتیجه گرفت که تغییر تقاضا در بخش مالی تنها با تغییر در Qامکانپذیر می شود. البته تغییر در ترجیحات افراد برای پول، اوراق قرضه وسهام نیز ممکن است باعث چنین تغییری شود. سیاست پولی تنها یکی از عناصری است که نرخ تورم وبیکاری را تغییر می‌دهد، ولزوماً مهمترین عامل نیست. این مطلب، به نوبه خود پاسخی به پول گرایان است.

جیمز توبین در نظریه «Qتوبین» فرض می‌کند که همه اطلاعات ‌در مورد آینده به تصمیمات سرمایه گذاری شرکت مربوط است ، یعنی حجم سرمایه گذاری را می توان با Q پیش‌بینی کرد.

یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت ها نسبت Q توبین می‌باشد این معیار در دهه ۱۹۷۰ مطرح و در دهه های ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ به طور گسترده ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت.