در گزارشی دیگر نیز به نقل از سایت خبری رسالت نیوز^[۱۴۷] در پاسخ به دفاعیات وکیل یکی از متهمین قاضی سراج چنین اظهار نظر ‌کرده‌است:

((… در ادامه جلسه دادگاه قاضی سراج واکنشی تند به دفاعیات و عملکرد متهمان مبنی بر اینکه موکلشان ‌به این اندازه که در کیفر خواست مطرح شده جرم مرتکب نشده اند گفت : وجدان داشته باشید و ببینید متهمان با این کشور چه کرده‌اند … کشور را بردند اما شما یک حق الوکاله می گیرید که حق شما است اما وجدانا ببینید با این کشور چه کردند .))

همان‌ طور که قبلا نیز گفته شد داشتن پیش فرض یا جانبداری باطنی توسط افراد نسبت به یک موضوع امری عادی است و در دادرسی کیفری نیز قاضی دادگاه به عنوان یک انسان از این حق و خصیصه طبیعی استثنا نیست اما آنچه در این بین مهم است جایگاه شخص قاضی در رسیدگی کیفری است که باعث محدودیت هایی برای این شخص می شود . در جلسه رسیدگی قبل از اینکه یک شهروند باشد قاضی دادگاه است که باید در رسیدگی کیفری بی طرف باشد . اما در این پرونده با توجه به رسانه ای شدن این جرم و به خصوص سیاسی شدن جریان بازتاب آن ، قاضی دادگاه همسو با افکار عمومی شکل گرفته توسط رسانه ها و تحت تاثیر فشار رسانه ای ایجاد شده خود را به عنوان یک شهروند عادی در نظر گرفته و اظهاراتی مطابق با خواسته های مردم عادی در دادگاه عنوان می‌کند.

مهم ترین معیار بی طرفی قاضی دادگاه نداشتن پیش فرض در خصوص مجرمیت یا بی گناهی متهم است حال آنکه قاضی سراج که با ابلاغ ویژه رسیدگی ‌به این پرونده را به عهده گرفته است با اظهارات خود در خصوص متهمین پرونده که به آن اشاره شد به روشنی وجود چنین پیش فرضی را نشان داده است . بعلاوه این اظهارات نقض صریح ماده ۲۱۰ ق. ا. د. ک. است که می‌تواند حتا موجب تعقیب انتظامی شخص قاضی نیز می‌باشد . به عنوان مثالی دیگر می توان به اظهارات قاضی عزیز محمدی قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرم قتل میدان کاج سعادت آباد تهران در جلسه رسیدگی به شرح ذیل اشاره کرد:

در این هنگام قاضی عزیز محمدی به متهم گفت تو اقرار کردی و نتیجه کارت مشخص است کاری که تو انجام دادی آبروی ایران را در تمام دنیا خدشه دار ‌کرده‌است^[۱۴۸].

این امر حتی مورد اعتراض وکیل مدافع متهم نیز واقع شده به صراحت حاکی از اظهار نظر قاضی دادگاه در خصوص مجرمیت متهم قبل از اعلام ختم رسیدگی است که ناقض ماده ۲۱۰ ق. ا. د ک. است و نشان دهنده پیش فرض قبلی در رابطه با متهم در نزد قاضی است .

تدقیق در اظهارات قضات دادگاه در جلسات رسیدگی نشان می‌دهد که در رسیدگی ‌به این گونه پرونده ها که جنبه رسانه ای پیدا کرده‌اند قضات از موضع بی طرفی که از معیارهای اساسی رسیدگی منصفانه است خارج می شود . علت این امر به نظر می‌رسد فقدان استقلال در رسیدگی کیفری باشد از طرفی با تعیین شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای برخی قضات در رسیدگی به جرائم خاص این دادگاه‌ها و قضات آن ها فاقد استقلال ساختاری و نهادی هستند و از طرفی در پی بازتاب جرم در رسانه و فشار افکار عمومی بر دادگاه‌ها بخصوص با توجه به علنی برگزار شدن این محاکمات دادگاه‌ها و قضات استقلال خود را به راحتی در برابر افکار عمومی، تمایلات فرهنگی و ملی خود از دست داده و از موضع بی طرفی خارج می‌شوند .

گفتار دوم : بی طرفی هیئت منصفه

وجود هیئت منصفه به عنوان بخشی از یک رسیدگی کیفری در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.و.ا. ضروری دانسته شده است . اعضای هیئت منصفه از اقشار متنوع جامعه بر گزیده می‌شوند و فرض بر این است که هیئات منصفه چکیده افکار و نظرات جامعه هستند^[۱۴۹] . با توجه به اینکه از اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شوند فرض بر این است که بهتر از قضات حرفه ای می‌توانند افکار عمومی را منعکس کنند و ‌در مورد هر جرم مطبوعاتی و سیاسی اظهار نظر کنند^[۱۵۰] .با این حال وجود هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی جزئی از رسیدگی کیفری است و باید دارای موازین دادرسی عادلانه از جمله استقلال و بی طرفی باشد .

در حال حاضر با توجه به اجرائی بودن ق .مطبوعات ۱۳۶۴ اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹ و با توجه به اینکه انتخاب اعضاء هیئت منصفه در اختیار یک جمع ۵ نفره قرار داده شده است که جز یک نفر آن ها، رئیس شورای شهر، بقیه همه انتصابی هستند^[۱۵۱] . ‌بنابرین‏ فرض استقلال این نهاد در مقابل مقامات سیاسی و اجرائی تا حدود زیادی مخدوش می‌گردد . آنچه جای بحث دارد در خصوص بی طرفی اعضاء هیئت منصفه و استقلال ان ها در برابر افکار عمومی بازتاب داده شده توسط رسانه ها است . همان‌ طور که ذکر شد هدف از ایجاد هیئت منصفه مشارکت دادن افکار عمومی در جریان رسیدگی به برخی جرائم خاص است در حالی افکار عمومی مورد بحث توسط رسانه ها شکل می‌گیرد.

در حالی که در بخش قبل توضیح داده شد که این بازتاب تا چه حدی با واقعیت فاصله دارد و از طرفی نیز رسانه ها در گزارشات و اظهار نظر های خود، خود را به طور مداوم نماینده افکار عمومی معرفی کرده و آنچه را بازتاب می‌دهند خواسته مردم معرفی می‌کنند . این امر نهایت باعث خواهد شد به ویژه ‌در مورد پرونده هایی که افکار عمومی به آن حساس شده است استقلال قضات و هیئت منصفه دچار تزلزل گردد و آنان به طور ناخود آگاه به سوی تحلیلی پیش روند که رسانه ها آفریده اند وافکار عمومی آن را پذیرفته اند^[۱۵۲].

همان‌ طور که ملاحظه می شود تاثیر رسانه ای شده جرم بر هیئت منصفه بیشتر است چرا که آن ها به عنوان نماینده افکار عمومی حضور دارند و افکار عمومی هم توسط رسانه ها شکل می‌یابند بنابر غیر ممکن است اعضاء هیئت منصفه از عقاید گزارشگران و خوانندگان جرائم در امان بمانند. البته در حال حاضر در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصلاحاتی که در ق. مطبوعات در سال ۱۳۷۹ به عمل آمد طبق تبصره ۱ ماده ۴۳ این قانون : پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی‌ می کند . با اصلاح این ماده دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظرات هیئت منصفه ندارد و در واقع با این اصلاحات تا حد زیادی از نفوذ و تاثیر نظر هیئت منصفه در رأی‌ دادگاه کاسته شده است ^[۱۵۳].