1. 1. – رضا موسی زاده ، حقوق اداری ۲-۱ و بنیاد حقوق میزان ، چاپ چهاردهم ، زمستان ۹۱ ↑

   

1. 1. – منوچهر طباطبایی موتمنی ، حقوق اداری ویراست است سوم همراه با اضافات ) . انتشارات سمت ، چاپ پانزدهم ، زمستان ۸۷ ، ص ۱۶۱ . ↑

1. 1. – محمد امامی ، کوروش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷ ، ص ۱۴۰ ↑

1. 1. – ناصر ، نیاصرم ، داستان خانه سینما و معاونت سینمایی ؛ از تعامل تا تقابل ، مجله وکالت ، اسفند ۹۰ ، شماره ۹۳٫ ↑

1. 1. – http://fa.wikipedia. org ↑

1. 1. – www.isha.ir ↑

1. 1. – کاظم معتمدنژاد، رویا معتمدنژاد، حقوق ارتباطات ، جلد یک، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،، چاپ اول، ۸۶، ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. – نظام، بهرامی کمیل، نظریه رسانه ها جامعه شناسی ارتباطات، انتشارات کویر، چاپ اول، ۸۸، ص ۱۱۶٫ ↑

1. 1. – Oscar ↑

1. 1. – ماده ۲ آیین نامه شورای عالی سینما مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای عالی اداری ↑

1. 1. – اصل ۱۲۷ قانون اساسی : « رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این صورت تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود » . ↑

1. 1. 1. – اصل ۱۳۸ قانون اساسی : « علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع ایین نامه و صدور بخش نامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است . تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن ها را خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد . » ↑

   

1. 1. – قاسم محمد زاده ، شورای عالی سینما ، مجله وکالت ؛ سال چهاردهم ، دوره جدید شماره یک ، اسفند ۱۳۹۰ ↑

1. 1. – شورای عالی سینما نهادی غیر قانونی است ، مصاحبه با محمد حسین زارعی ، مجله وکالت ، شماره ۳۹ ، اسفند ۹۰٫ ↑

1. 1. – قاسم محمد زاده ، شورای عالی سینما ، مجله وکالت ، سال چهاردم ، دوره جدید شماره یک ، اسفند ۹۰ ↑

1. 1. – پیترکری، جوساندرز، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، حقوق رسانه، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، بهار۸۶، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – سید محسن هاشی ، عدالت و آزادی هدف نهایی قوانین و مقررات .http//www.seyyedmohsen hashemi .com ↑

1. 1. – اصل هفتاد و یکم : « مجلس شورای اسلامی درعموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». ↑

1. 1. – اصل ۹۰ : « هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است ‌به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند » . ↑

1. 1. – سید محمد هاشمی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم ، حاکمیت و نهادهای سیاسی ، چاپ بیست و سوم ، بنیاد حقوق میزان ، تابستان ۹۱ ، ص ۱۷۸٫ ↑

1. 1. – نظرات شورای نگهبان ۳۸۱۳-۳/۴/۶۰، ۴۵۱۳-۲/۲/۶۱، ۸۷۷-۱۲/۳/۶۲، ۴۷۳۷-۸۸/۴/۶۱ و ۵۳۴۸-۱/۱۱/۶۴٫ ↑

1. 1. – نظر ۵۳۴۸ – ۱/۱۱/۶۴ شورای نگهبان ↑

1. 1. – comite d;organization de l’ industrie cinematographiqve (colc) ↑

1. 1. – Institvt des havtes etudes cinematographiques ↑

1. 1. -CNC ↑

1. 1. – حجت الله ایوبی ، دولت و سینما در فرانسه راهکارهای ایستادگی در برابر سینمای امریکایی ↑

1. 1. – محمد حسین نعیمی ، بررسی تطبیقی نظام مدیریت سینمای ایران و فرانسه ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – unifrance ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. http://www.syyed moohsen hashemi.com ↑

1. 1. – سید محسن هاشمی ؛ عدالت و آزادی هدف نهایی قوانین و مقرراتHattp:///www.seyyed mohsen hashemi.com ↑

1. 1. – محمد امامی ، کورش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷ ، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. – نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۲۰- ۲/۵/۱۳۹۲ ↑

نامحسوس‌بودن

خدمات نامحسوس هستند و برخلاف کالاهای فیزیکی قابل رؤیت نیستند. ‌بنابرین‏ قبل از اینکه خریداری شوند قابل مزه‌کردن، احساس‌شدن، شنیدن یا بوییدن نمی‌باشند. استفاده‌ کنندگان از خدمات برای تعدیل و کاهش تردید خود در پی شواهد و مدارکی هستند تا از کیفیت خدمات اطمینان حاصل کنند. آن ها با کسب اطلاعات از کلیه منابع موجود، استنباط‌های لازم را نسبت به کیفیت خدمات به عمل می‌آورند. ‌بنابرین‏ وظیفه انجا‌م‌دهندگان خدمات آن است که این شواهد و مدارک را هر چه غنی‌تر سازند و موارد نامحسوس را محسوس سازند. (علی پور ،۱۳۹۰)

تفکیک‌ناپذیری

به طور معمول، خدمات همزمان با تولید به مصرف می‌رسند. اگر خدمات توسط کسی انجام شود انجام‌دهنده نیز بخشی از خدمت تلقی خواهد شد. از آنجا که مشتری نیز همزمان با تولید خدمت حضور دارد، تأثیر متقابل فرد یا مؤسسه ارائه‌دهنده خدمت حالت خاصی از بازاریابی خدمت بشمار می‌آید و هر دو عامل یعنی ارائه‌دهنده خدمات و مشتری بر پیامد خدمت تأثیر می‌گذارند. (همان منبع)

عدم مشابهت و تغییرپذیری

کیفیت خدما به دلیل وابستگی به شخص ارائه‌دهنده و محلی که خدمت در آنجا ارائه می‌شود بسیار متفاوت است. مؤسسات خدماتی برای اعمال کنترل کیفی می‌توانند سه اقدام انجام دهند اول انتخاب، آموزش و استفاده از نیروی انسانی شایسته و ورزیده است. شرکت‌های هواپیمایی، بیمه و بانک‌ها برای ارائه خدمات مناسب و کیفی، منابع زیادی را صرف آموزش کارکنان خود می‌کنند. دومین اقدام، استانداردکردن فرایند انجام خدمت در سراسر سازمان است. این امر را می‌توان با تهیه نقشه و دستورالعمل فرایند خدمات موردنظر در یک نمودار جریان کار با هدف شناسایی و تعیین نقاط ضعف در ارائه خدمت ترسیم نمود. گام سوم، نظارت دقیق بر چگونگی رضایتمندی مشتری با بهره گرفتن از سیستم‌های بررسی انتقادات و پیشنهادات و تحریک مشتریان برای بازخورد می‌باشد. از این طریق، خدمت‌رسانی ضعیف شناسایی شده و کوشش می‌شود تا نقاط ضعف آن برطرف شود. (همان منبع)

غیرقابل ذخیره‌بودن

خدمات را نمی‌شود انبار کرد برخی پزشکان از بیمارانی که سر وقت حاضر نمی‌شوند حق ویزیت مطالبه می‌کنند زیرا پزشک در موعد مقرر آماده انجام معاینه، بوده است. وقتی تقاضا یکنواخت است، غیرقابل ذخیره‌بودن مشکل عمده‌ای محسوب نمی‌شود، اما زمانی که با نواسان در تقاضا مواجهیم، مؤسسات خدماتی با مشکلاتی روبرو می‌شوند (روستا و دیگران، ۱۳۸۰).

۲-۶-بازاریابی خدمات

امروزه اعتماد و اطمینان در فرآیندهای بازاریابی جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. در دنیای تجارت مدرن امروز، قدرت مشتریان به دلایلی چون افزایش اطلاعات، افزایش گزینه‌های انتخاب، افزایش ارتباطات بین مشتریان و افزایش رنجش، وجود اطمینان و اعتماد و مسئولیت در عملکرد و عدم اطمینان مشتریان روز به روز در حال افزایش است. بازاریابی نقش مهمی در عملکرد مؤثر سازمان ایفا می‌کند. زیرا این اعتماد و مسئولیت نوعی وابستگی احساسی بین پرسنل و مشتریان ایجاد می‌کند. اعتماد و مسئولیت به عنوان نوعی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های سازمانی محسوب می‌شود و روابط بازاریابی نقش مدیریتی در سازمان را دارد. فرایند بازاریابی در یک سازمان باید به گونه‌ای باشد که اعتماد مشتریان را جلب نماید در این راستا برخوردهای ارادی و تعاملی برای متقاعدکردن و جذب مشتریان و کسب اعتماد آن‌ ها بسیار تأثرگذر است. ‌بنابرین‏ بازاریابی‌هایی که توأم با جلب اعتماد و اطمینان مشتریان باشد احتمال موفقیت بیشتری دارد. از آنجایی بازاریابی در بخش مالی و بانکی در گروه بازاریابی خدمات مورد توجه قرار می‌گیرد ‌بنابرین‏ در تدوین استراتژی‌های بازاریابی باید این نکته را مدنظر قرار داد که در مواقعی که محصول آن‌ ها از نوع نامشهود بوده و نوعی خدمت است جایگاه سازمان در ذهن مشتریان مورد تعیین می‌گردد. ‌بنابرین‏ بازاریابی خدمات مالی و بانکی تنها شامل فروش خدمات نیست بلکه عملکرد بانک و نقش و تصویر آن در ذهن مشتریان است (وانس^[۹]، ۲۰۰۲).

بخش دوم: بازاریابی سبز :

۲-۷- بازاریابی سبز

تاریخچه بازاریابی سبز به سال ۱۹۷۰ بر می‌گردد . فارغ از توجهات دهه ۷۰ ، در اواخر دهه ۸۰ ایده ای به نام بازاریابی سبز ظهور خودش را اعلام کرد . در این موقع مرکز توجه مشتریان به سمت محصولات سبز گرایش پیدا کرد و پس از آن موضوع بازاریابی سبز مطرح و پژوهش های زیادی خصوصاً در کشورهای توسعه یافته انجام شد . (کران و پیت ۲۰۰۵)^[۱۰] تمرکز اصلی بازاریابی سبز در اواخر ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ درباره اندازه بازار سبز و خصوصیات مصرف کنندگان بود .(رکس و بومان ۲۰۰۷)^[۱۱] اکثر شرکت ها امروزه از خود می پرسند ما می‌توانیم سبز ، پاک و سودمند برای هر زمانی باشیم ؟ بازاریابی سبز به عنوان یک گرایش مهم در تجارت پیشرفته مطرح شده است . تقاضا برای محصولات اکولوژیک و فعالیت های تجاری پایدار دلایل متعددی داشت که از جمله آن می توان به افزایش سطح آگاهی های مشتریان درباره مسایل محیطی و قوانین سخت معرفی شده دولت های ملی ، بخصوص در کشورهای توسعه یافته صنعتی اشاره کرد .(گوران و ریچهلد،۲۰۰۵)^[۱۲] .

شروع فعالیت های بازاریابی سبز با تمایل به سمت حرکت های همه جانبه و گروهی باید باشد . (ماتور،۲۰۰۰)^[۱۳].

در سال های اخیر نیز محیط گرایی یا جنبش سبز در ایالات متحده به عنوان یک جریان مهم رشد کرد . جنبش سبز به عنوان یک جنبش اجتماعی مشخص در سال های اخیر شامل جنبه‌های مختلف زندگی مثل سیاست ، مصرف ، تکنولوژی ، خرید محصول ، بازار ، تولید و منابع است . (همان منبع،۱۹۳) بازاریابی سبز را بازاریابی یا ترفیع محصول ‌بر اساس یک عملکرد محیطی یا یک بهبود در آن تعریف کردند . (لی ،۲۰۰۸)^[۱۴] بازاریابی سبز یک ابزار پیچیده است که تمام سازمان و فعالیت های آن را برای رسیدن به موفقیت و مزایای بلند مدت در برمی گیرد .(پلونسکی و روسنبرگ ،۲۰۰۱) ^[۱۵] بازاریابی سبز فرآیندی اجتماعی است که افراد و گروه ها از طریق مبادله محصولات و ارزش آن ها ، نیاز و خواسته خود را از طریق یک روش اخلاقی که اثرات منفی بر محیط زیست را حداقل کند برآورده می‌کنند .

بازاریابی سبز فرآیندی مدیریتی است که مسئولیت آن شناسایی ، پیش‌بینی و ارضای نیازهای مشتریان و جامعه به وسیله یک روش سودمند و پایدار است .(پاکو و راپوسو ، ۲۰۰۹)^[۱۶]

هدف بازاریابی سبز وارد کردن موضوعات محیطی در تلاش های بازاریابی است . ‌فعالیت های زیست محیطی به ندرت در همه معیارهای ارزیابی شرکت جای می گیرند . اکثر شرکت ها از ابزارهای اندازه گیری سنتی (سود ، ROI ، سهم بازار و . . .) برای ارزیابی موفقیت نوآوری های سبز استفاده می‌کنند . اگرچه امروزه برخی از شرکت ها به دلایل بشر دوستانه به سمت سبز شدن می‌روند ، با این وجود تعداد کمی از شرکت ها سبز بودن را به عنوان یک فرصت استراتژیک درک کرده‌اند .

با اینکه تقاضا ناپایدار بوده و شرایط و استانداردهای بازار ، از یک بازار به بازار دیگر متفاوت است ، بازاریابی سبز به یک اهمیت جهانی دست پیدا ‌کرده‌است . (گوران و ریچهلد،۲۰۰۵)^[۱۷]

در تکمیل سیر تاریخی نظارت و کنترل در ایران باید گفت که برای اولین بار با توجّه به اینکه در سال ۱۲۸۵ ه. ش نخستین قانون اساسی در ایران شکل گرفت، در متمم اصل ۲ قانون اساسی هیاتی مرکب از پنج نفر جهت بررسی و کنترل و نظارت بر اینکه قوانین و مصوبات مجلس مغایر با شرع نباشد پیش‌بینی گردید و باید گفت که این پیش‌بینی از جهتی درست بود ولی وافی به مقصود کامل نبود هر چند در تاریخ و زمان خود یک نوآوری در کشور محسوب می‌شد.

هر چند که تا سال ۱۳۳۲ هـ . ش علما و فضلا چندان رغبتی از خود جهت اعمال این نظارت بروز ندادند تا جایی که در همان سال حضرت امام خمینی در کتاب «کشف الاسرار» به اعمال حق نظارت بر شرعی بودن درون قوانین توسط فقها، تأکید نمود.

اما آنچه که به نظر من در متمم اصل ۲ قانون اساسی مشروطیت نادیده گرفته شده بود همانا تطبیق قوانین با قانون اساسی بوده است و صرف عدم مغایرت شرعی نمی‌توانست وافی به مقصود باشد و شاید عدم پیش‌بینی این بعد از نظارت بر قوانین را بتوان بزرگترین نقیصه اصلاحی قانون اساسی مشروطیت بر شمرد.

اگر در راستای همین مقوله بخواهیم در خصوص جمهوری ترکیه صحبت مختصری داشته باشیم باید بگویم که قانون اساسی ترکیه بر اساس سند اتحاد ۱۸۰۸ امپراطوری عثمانی شکل گرفته و این سند در سال ۱۸۳۹ به موادی از حقوق اساسی جامعه امپراطوری عثمانی منجر گردیده که با اصلاحات سال ۱۸۵۶ نهایتاً ترمیم و در سال ۱۸۷۶ با آخرین اصلاحات تا پایان امپراطوری عثمانی به ‌عنوان سند اتحاد و حقوق ملی مورد استفاده قرار گرفت هر چند که در سال‌های ۱۹۰۸- ۱۹۰۹ اصلاحات جدی نیز در این منشور اتحاد ملی انجام شد.

تا اینکه با تأسيس ترکیه جدید به ‌عنوان جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال‌های ۱۹۲۱- ۱۹۲۴ و ۱۹۶۱ با همان چارچوب منشور اتحاد ملی مورد تأسيس واصلاح و بازنگری قرار گرفت و به شکل امروزی در آمد.

البته چند ماده از مواد اصلی مورد تغییرات ماهوی واقع شد که از آن جمله به تغییر رژیم و نوع حکومت، منشا حاکمیت و… می توان اشاره کرد، هر چند که به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری ترکیه را تا اصلاحات سال ۲۰۱۰ میلادی باید به یک قانون اساسی نظامی (میلیتاریستی) تعبیر و تفسیر نمود چرا که این اختیار را به قوای نظامی می‌داد که هرگاه اصول لائیک مواجه با دخالتهای درونی یا بیرونی گردید بتواند در آن دخالت نموده و به نحو مقتضی عمل نماید.

به نظر من شاید این ماده از مواد قانون اساسی جمهوری ترکیه را تیر خلاص بر موجودیت و هویت سایر مواد بتوان عنوان نمود که در فصل آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

۳-۲) انواع و اقسام نظارت و کنترل:

نظارت و کنترل را به اعتبارات مختلف می‌توان به موارد متعدد و متنوعی تقسیم نمود که نظارت استطلاعی،‌استصوابی، پسینی و پیشینی، تاسیسی، سیاسی از آن جمله‌اند .

از هر مدل از کنترل و نظارت اعمالی، باید بگوییم که نتیجه‌ای خاص به وجود می‌آید و اثرات خاصی نیز بر آن متبادر می‌گردد اما قبل از بیان این اثرات و نتایج به شرح مختصری از مفاهیم هر یک از این مدل‌ها می‌پردازیم.

بند۱) نظارت تأسیسی:

به آن نوع از نظارت گفته می شود که پس از ایجاد یکی از قوای حاکمه و ادای سوگند ایشان به ‌عنوان یک تکلیف بر ذمه آن قوه قرار می‌گیرد آنچنان که در اصل ۱۲۱ ق. ا. ج.ا رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که حافظ قانون اساسی و اصول مصرح در آن باشد یا سوگندی که نمایندگان ‌بر اساس اصل ۶۷ ق.ا.ج. ا. یاد می‌نمایند یک نظارت تاسیسی فراگیر را به دنبال دارد .

بند۲) نظارت استطلاعی:

آن نظارتی را گویند که صرفا جنبه خبری و اطلاعی دارد و هیچگونه تصمیم گیری بالفعلی از سوی ناظر در آن وجود ندارد و اطلاع رسانی و خبر رسانی صرف وظیفه ناظر می‌باشد، حال این ناظر هر کس یا هر شخص که می‌خواهد باشد.

بند۳) نظارت استصوابی:

آن نوع نظارتی را گویند که علاوه بر کشف و نظارت بر موازین، وظیفه تصمیم گیری و تشخیص ره صواب را نیز دارد و بر این معنی که نظارت ناظر توام با عملیات اجرایی تصمیم گیری و هدایت بر ره خیر و صواب است به عبارت دیگر در نظارت استصوابی نه تنها نظارت بر اینکه موازین شرع و قانون اساسی بر مصوبات پیاده شده بلکه اگر پیاده نشده باشد و مصوبات مغایر با شرع وقانون اساسی باشد ناظر تکلیف در اعمال صواب را در این مصوبات دارد و این همان استصواب است.

به نظر نگارنده نظارت استصوابی را می توان در دو قالب دید یکی اینکه آیا مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی هست یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا شرع و قانون اساسی بر مصوبات اعمال شده یا خیر؟ به نظر من این دو قالب و مقوله کمی با هم متفاوت است چه آنکه در دیدگاه اول تغییر و تحلیل مضیق اعمال شده و مصوبات علی الاصول اجرا خواهد شد.

در حالی که در دیدگاه دوم یعنی پیاده سازی شرع و قانون اساسی بر مصوبات کمی راه طولانی و حفظ حقوق مسلم جامعه دشوار خواهد شد چه آن که ممکن است قدری پوشش صد در صدی شرع و قانون اساسی با مصوبات مشکل بوده و غیر ممکن به نظر آید.

در واقع نگارنده با طرح این معترضه قصد آن دارد تا بگوید علی الاصول مصوبات باید با موازین شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشند مگر مواردی که متعرض (خواه نهاد قضائی- تقنینی – اجرایی) ادعای عدم مطابقت نماید که نهاد دادرسی مطابقت شرع و قانون اساسی باید این مورد را مورد بررسی و کند و کاش قرار دهد، چه آنکه مگر مقنن تخصص تقنین ندارد.

در این نقش (قانونگذاری) مگر علی الاصول قوه مقننه صلاحیت مطابقت را خصوصاً در کمیسیون‌های تخصصی ندارد پس چرا باید تمام مصوبات جهت مطابقت دادرسی شوند؟! و آیا این نتیجه‌ای جز اطاله وقت و پاره ای مواقع سیاسی کاری و… بهمراه نخواهد داشت؟!

بند۴) نظارت پیشینی:

آن نوع نظارتی است که قبل از اجرائی شدن قانون و لازم الاتباع شدن آن نظارت و عدم مغایرت با قانون اساسی صورت می‌پذیرد و در این صورت قانون دیگر امضاء و منتشر نمی‌شود.این نوع نظارت دارای ویژگیهایی است که می توان آن ها را بدین شرح دسته بندی کرد.

نظارت پیشینی بدون وجود شاکی و مشتکی عنه صورت می‌پذیرد بدین مفهوم که قانون در مرحله مصوبه و تصویب توسط دادرس اساسی مورد تطابق اساسی قرار می‌گیرد که با ثبت مغایرت مصوبه قبل از آنکه به قانون جهت امضا و انتشار ارسال شود از گردونه و جریان و سیر تکمیلی خود خارج می‌شود.

در این وضعیت نیازی نیست که حتما کسی ادعای مغایرت نماید هر چند که اصولا مقامات سیاسی درخواست اعمال چنین نظارتی را می نمایند و از ویژگی‌های دیگر این نوع نظارت، این است که نظارت پیشینی به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت می‌پذیرد این شکایت مستقیما توسط دادگاه قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند۵) نظارت پسینی:

نظارتی است که پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اعمال می‌گردد و قانون اگر ملغی اعلام گردد وضعیت به حالت قبل از تصویب بر می‌گردد.

بررسی­ های چند جانبه نشان داده است که چنین ارتباطهایی، بویژه برای افراد از طبقات اجتماعی متوسط و بالا، نسبتا قوی هستند (رایش، وایل وتینزلی،۱۹۹۴، به نقل از سارافینو ۲۰۰۵).

پژوهش­ها نشان داده است که احساس کارایی (اعتقاد افراد به موفق شدن)بر رفتارهای بهداشتی، بیماری و نقش بیمار تأثیر می­ گذارد. سیگاری­هایی که معتقدند نمی ­توانند سیگار را ترک کنند معمولاً در صدد ترک سیگار بر نمی­آیند اما کسانی که معتقدند می ­توانند موفق شوند اغلب سیگار را ترک ‌می‌کنند، به همین ترتیب کسانی که معتقدند می ­توانند موفق به کاهش وزن شوند بیشتر امکان دارد که ‌به این کار اقدام کنند و موفق شوند.

احساس کارایی در افراد از طریق توفیق­ها و شکست­ها، مشاهده تجارب دیگران و ارزیابی القائات دیگران از توانایی‌های فرد، ایجاد می­ شود. افراد، هنگام تصمیم ­گیری برای اتخاذ یک رفتار بهداشتی معمولاً کارایی خود را بر اساس پیچیدگی کار، تلاش لازم و سایر جنبه­ ها مانند حمایت دیگران، ارزشیابی ‌می‌کنند (سارافینو،۲۰۰۵).

خودکارآمدی سازه­ای نیرومند است که نقش عمده­ای در هر نوع فرایند پیشرفت هدف دارد(والستون،۱۹۹۲). تعدادی از محققان چنین فرض کرده ­اند که عزت نفس و کانون کنترل سلامت دو متغیری هستند که با رفتارهای سلامت در ارتباطند. ­برای مثال افرادی که باور دارند سلامت تابع رفتار شخصی است (کانون کنترل درونی) برای سلامت ماندن و تندرستی خود احساس مسئولیت بیشتری نسبت به کسانی که گرایش کنترل بیرونی دارند یعنی اعتقاد به اینکه سلامت تابع شانس، بخت بوده و به وسیله افراد قدرتمند، دیگران مثل پزشکان، اعضای خانواده و سایر متخصصان سلامت و غیره تعیین می­ شود، نشان می­ دهند (مانند انجام رفتار پیشگیرانه).بعلاوه افسردگی، بدبینی، سبک کنارآمدن ناسازگارانه، اضطراب، عادات سلامت ضعیف، سوء مصرف مواد، سطح پایین در تکالیف مدرسه، بزهکاری اجتماعی ونشانه­های سایکوتیک بیشتر با سطوح پایین کانون کنترل درونی، اعتقاد قوی به شانس و عزت نفس پایین مرتبط بوده است.(آندرجس^[۸۵]، ازلینز^[۸۶]، استنستروم ^[۸۷]۲۰۰۳، ری^[۸۸] و همکاران ۱۹۹۸).

انبوه مطالعات، ارتباط بین کانون کنترل درونی سلامت وسازگاری روانشناختی را در بیماری­های مزمن مورد تأیید قرار دادند (کریزن و کیف ۱۹۸۸؛فرانک و همکاران،۱۹۸۷؛مورواسمبروک،۱۹۹۲؛پاچینو، فرانسیس وایساد،۲۰۰۴؛سان ‌و استوارت ۲۰۰۰؛تیلور، رید و اسکوکان،۱۹۹۲ به نقل از جیمی و همکاران ۲۰۰۵). با این حال مطالعات دیگر ارتباط آشکاری بین این دو متغیر نیافته­اند. (دی بروئر، ریچمن و پراین ۱۹۹۹؛فاورز ۱۹۹۴، فریدمن و همکاران ۱۹۸۸، گلدو و همکاران ۱۹۹۱). و مطالعات اندکی بیز نشان داده ­اند که کانون کنترل بیرونی با سازگاری بهتر همراه است. (بوریش و همکاران ۱۹۸۴، فرانکو و همکاران ۲۰۰۰، جاسمین و همکاران ۱۹۷۸ به نقل از همان منبع).

دی روت، ویسر، کوک و ون دروین (۱۹۹۰) دریافتند کانون کنترل بیرونی قدرت دیگران به طور منفی بر روی رفتارهای مراقبت از خود در بیماران دیابتی تأثیر دارد.

۲-۲۹٫کانون کنترل درونی در رفتارهای بهداشتی

بررسی­هایی که تأثیر کانون کنترل سلامت را بر رفتارها نشان داده ­اند، در ابتدا بر اهمیت کانون کنترل درونی نسبت به کانون کنترل بیرونی تأکید ‌می‌کنند. افرادی که کانون کنترل درونی دارند مسئولیت­ پذیری اعمالشان را می­پذیرند و سریعا در رفتارهای ارتقا دهنده سلامت درگیر می­شوند. رفتارهایی از قبیل خودارزیابی­های مربوط به سلامت جسمانی، سازگاری بیماران با وقایع تنش­زا و رفتارهای پیشگیرانه مرتبط با ایدز رابطه مثبتی با کنترل درونی دارند. (سارگنت^[۸۹]،۲۰۰۶).

کانون کنترل درونی به تعاملات محوری باورهای بهداشتی اشاره دارد (والتسون و همکاران،۲۰۰۶). به عنوان مثال، سطح بالای باورهای کنترل درونی با سطوح پایین مرگ و میر و فعالیت بیشتر در بیماران مبتلا به بیماری پزشکی رابطه دارد. علاوه براین ایزن من و همکاران (۱۹۹۸) دریافتند که احساس کنترل درونی با شناخت مثبت، پیامدهای بهداشتی روان­شناختی و فیزیکی در میانسالان رابطه دارد. به طور مشابه، ویور و گری (۱۹۹۶) سطوح پایین کنترل درونی را با سطوح بالای افسردگی در بیماران سیاه­پوست ۵۵-۹۱ ساله مرتبط یافتند. در نهایت ون دن آکر و همکارانش(۲۰۰۱) در بررسی طولی­شان ‌به این نتیجه رسیدند که کانون کنترل درونی بالا عاملی برای محافظت از وقوع مرگ و میر است. (اوهه ۲۰۰۳).

۲-۳۰٫استرس-کانون کنترل و بیماری‌ها

رابطه بین استرس و کانون کنترل ثابت شده است. یک بررسی رابطه بین استرس، کانون کنترل و بیماری­های جسمی را مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه میزان رابطه بین باورهای کانون کنترل و بیماری­های جسمی وابسته به محرک­های تنش­زا و روان­نژندخویی را در بزرگسالان مورد بررسی قرار داد. یافته­ ها نشان داد که کانون کنترل بیرونی با سطوح بالای استرسورهای واقعی، سطوح بالای روان­نژندخویی، استفاده فراوان از رفتارهای مقابله­ای هیجان مدار، سطوح بالای استرس ادراک شده رابطه دارد. این بررسی نشان داد که باورهای کانون کنترل درونی با تجربه­ بیماری­ها رابطه دارند که این یک رابطه بین استرس و بیماری­ها ایجاد می­ کند و اطلاعات زیادی را در رابطه با کانون کنترل و بیماری­ها فراهم می­ کند. همچنین این یافته­ ها نشان داد که کانون کنترل می ­تواند پیش ­بینی کننده­ بیماری­های جسمی باشد(بولینی و همکاران،۲۰۰۴ به نقل از رودنبری،۲۰۰۷).

اخیراًً مطالعه دیگری رابطه­ بین کنترل ادراک شده و پاسخ­های زیستی و ذهنی به استرس را نشان داده است. اثرات بالقوه تعدیل کننده کانون کنترل نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ ها نشان داد که افرادی با کانون کنترل بیرونی بالا، مشکلات جسمی و فیزیولوژیک بیشتری را گزارش ‌می‌کنند و رضایت از زندگی و خودکارآمدی پایین­تری دارند. بعلاوه این افراد به علت ادراک کنترل کمتر، خود را بیشتر در معرض تأثیرات عوامل بیرونی ارزیابی ‌می‌کنند و در نتیجه واکنش زیادی به استرس نشان می­ دهند. در این پژوهش کانون کنترل، تنها وقتی که آزمودنی­ها احساس کنترل بالاتری داشتند تعدیل کننده رابطه بین کنترل و پاسخ­دهی کورتیزول بود. همچنین افرادی دارای کانون کنترل درونی بالا، پاسخ­های زیستی کمتری به استرس نشان دادند. در مقابل، افرادی که هیچگونه احساس کنترلی نداشتند در پاسخ­های بیولوژیکی­شان به عنوان کارکرد کانون کنترل هیچ تفاوتی نشان ندادند. و هیچ رابطه مستقیمی بین کانون کنترل و پاسخ زیستی آن­ها به استرس دیده نشد. (بولینی و همکاران ۲۰۰۴، به نقل از رودنبری،۲۰۰۷).

استرس، کانون کنترل و پیامدهایش در دانشجویان

در دهه هفتاد مفهوم کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی مطرح شد و کوشش به عمل آمد که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه با معیارهایی که کیفیت زندگی شهروندان، یعنی برخورداری آن‌ ها از خدمات اجتماعی- رفاهی و فرهنگی و مشارکت در زندگی اجتماعی- فرهنگی ، اندازه‌گیری شود. در طرح توسعه سازمان ملل در دهه های بعد شاخص‌هایی همچون طول عمر، سلامت، تغذیه کافی، تحصیلات، دسترسی به قدرت، حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر زندگی و کار شهروندان و از این قبیل را مطرح کرد. از این ‌رو دولت و سیاست‌گذاران هر جامعه در کنار توسعه اقتصادی ملزم به توجه به توسعه فرهنگی گشتند و با توجه به گستردگی سازمان دولتی این وظیفه بیشتر خود را نمایان می‌سازد.^[۱۶]»

گفتار سوم : محدودیت‌های دولت در عرصه فرهنگ

در بخش‌های پیشین به وظایف دولت نسبت به فرهنگ اشاره شده و لزوم دخالت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. با این حال باید در این بخش بیان شود که دولت در دخالت و حضور در عرصه فرهنگ تا چه اندازه و حدودی می‌تواند دخالت داشته باشد.اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین امر در عرصه فرهنگ این است که فرهنگ ذاتی انسان‌هاست و با انسان‌هاست که فرهنگ معنا پیدا می‌کند. از همین‌رو است که باید توجّه داشت در ذات، امکان دست‌کاری و دخل و تصرّف نیست .به زبان ساده‌تر باید گفت که در محتوای فرهنگ یعنی آنچه که از انسان است، امکان دخالت وجود ندارد.

از همین‌رو است که همه اندیشمندان و بزرگان عرصه فرهنگ دولت‌ها را از دخالت در محتوای فرهنگ بر حذر کرده‌اند. «چنان‌که رنه مائو دبیر کل فقید یونسکو در کنار تأکید بر نقش دولت در فرهنگ، اصرار دارد که دولت نباید محتوای فرهنگ را تعیین کند یا درباره ارزش صورت‌های گوناگونی که فرهنگ به خود می‌گیرد یا آثاری که در آن بیان خود را می‌یابد، به داوری بنشیند».^[۱۷]

«وی در ادامه بر این نکته تأکید می‌دارد که دولت نباید جهت تلاش‌های آفریننده را تعیین سازد یا بر این تلاش‌ها،محدودیت‌هایی تحمیل کند. هیچ چیز به اندازه چنین کارهایی با اندیشه‌ ما و جهت تلاش‌های ما مغایر نیست. عقیده ما نه تنها به هیچ روی با توجیه نا مستقیم کنترل دولت بر فرهنگ موافق نیست. بلکه برعکس ما معتقدیم که باید در این متن چنین کنترلی را رسماً به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلاهای عصرمان محکوم کنیم. زیرا هم آزادی هنرمند آفریننده را محدود می‌کند هم آگاهانه از به وجود آمدن آثار خلاق جلوگیری می‌کند.

زندگی فرهنگی مستلزم آزادی پرس‌ و جو، انتقاد، نوآوری، بیان و ارتباط است و اگر ما می‌خواهیم وظیفه دولت را آن قدر گسترش دهیم که توسعه فرهنگی را نیز در برگیرد، برای آن نیست که خودانگیختگی فرهنگ را مقهور نیازهای دولت سازیم. بلکه برعکس برای این است که وسایل عظیم و قدرت در همه جا حاضر دولت را در خدمت توسعه فرهنگی و گسترده‌ترین مشارکت مردم در دستاوردهای آن قرار دهیم.^[۱۸]»

در کنفرانس جهانی سیاست‌گذاری فرهنگی که در تابستان ۱۹۸۲ در مکزیکوسیتی برگزار شد، در سند نهایی آن ‌به این نکته که محدوده دخالت دولت تا چه اندازه باشد اشاره می‌کند و از سازمان‌های دولتی که مسئول امور فرهنگی هستند می‌خواهد که نباید خود را جای اهل فرهنگ بنشانند و این سازمان‌ها حق ندارند که خلق فرهنگ را برعهده بگیرند. از دیدگاه این سند، خلاقیّت فرهنگی وظیفه عموم مردم و به‌ ویژه فرهنگ‌ورزان، هنرمندان و اندیشمندان است.

«این مؤسسات نقش چتری حمایتی برای مردم خلاق و هنرپیشه، را برعهده داشته و باید شرایط مناسبی برای نوآوری‌های آنان فراهم آورند. در ماده ۱۱۳ به صراحت بیان می‌دارد که «هدف این سیاست‌های فرهنگی گوناگون، هدف‌گذاری و ایجاد ساختارهای لازم و فراهم آوردن منابع کافی برای تحقّق اهداف تعیین شده است. امّا به ‌طور یقین محتوای زندگی فرهنگی یا دادن جهت خاص به آفرینندگی‌های فکری یا هنری مورد‌ نظر نیست. بلکه مراد تحقّق شرایطی است که با در نظر گرفتن ارزش‌ها و شیوه های زندگی بخش‌های گوناگون اجتماعی محلی، به افزایش خلاقیت و مشارکت مردم در زندگی فرهنگی بیانجامد^[۱۹]».

«در همین زمینه جی دامل ‌به این امر اشاره دارد که نقش دولت، آفرینش فرهنگ نیست. بلکه کمک به تولید آن است. کمک به شرکت دادن آن در آثار زنده‌ای است که توسط آن پایدار و غنی می‌شود و وارد کردن آن در آثار تثبیت شده‌ای است که میراث مشترک ما را تشکیل می‌دهد.^[۲۰]»

بـه ‌طور خلاصه بـ‌اید گفت: که دولت‌ها نمی‌توانند در محتـوای فرهنـگ، در آفـرینش فرهنگی و آزادی هنرمندان و آفرینندگان فرهنگی دخالت کنند یا آن‌که آن‌ ها را محدود سازند. در این‌جا دولت تنها می‌تواند نقش واسطه‌ای و حافظ را بازی کند به عبارتی شخص سوّم که از یک ‌سو حمایت‌کننده از آفرینندگان و خدمت‌کننده به مصرف‌کنندگان و مخاطبان است. از سوی دیگر محدودیت‌ها مربوط به فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی، حوزه‌ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی )اجبار اعمال شده از سوی هر شخص در نقش غیرحکومتی) از آن حمایت می‌کند.

«فرهنگ عمومی در برابر فرهنگی رسمی است که اجبار حکومتی بر آن استوار است. این فرهنگ که ابزارهای حکومتی یعنی قانون و سایر ابزارهای اعمال قدرت هم قادر به تغییر آن نیست باعث می‌شود که ‌فعالیت‌های دولت تحت تأثیر آن قرار گیرد. زیرا که عدم توجه به فرهنگ عمومی و همراه نبودن آن با اهداف کلی نظام سیاسی ممکن است جامعه را به چالش بکشاند. لذا در این حالت حکومت‌ها تلاش‌های خود را جهت هماهنگ‌سازی فرهنگ عمومی با اهداف کلی به‌عمل می آورند.در مجموع باید گفت که فرهنگ عمومی از کنترل و دخالت دولت خارج است و حدود دخالت آن را در فرهنگ کاهش می‌دهد. در این‌جا باید اشاره‌ای به فرهنگ توده‌ای کرد که در تفاوت با فرهنگ عمومی است. زیرا فرهنگ توده‌ای آن فرهنگی است که تنها بر خواست توده‌ی مردم استوار است و حتی فرهنگ رسمی نیز به‌ صورت فرهنگی توده‌ای می‌تواند باشد. یعنی دولت به صورت رسمی از فرهنگ توده‌ای حمایت می‌کند. در حالی که فرهنگ عمومی می‌تواند دربردارنده فرهنگ توده‌ای باشد.

محدودیت دیگری که برای دخالت دولت وجود دارد این است که امکان دسترسی دولت به همه افراد جامعه جهت جلب توجه و مشارکت آن‌ ها در فرهنگ، فراهم نیست. بر همین اساس است که فرانسیس جین سن معتقد است که «مسأله آن نیست که تعداد تماشاگران تئاتر یا تعداد بازدیدکنندگان موزه‌ها را افزایش دهیم، بلکه مهّم آن است که موجباتی فراهم آوریم تا آن گروه از مردم که تاکنون خویش را از فرهنگ متداول جامعه دور نگه داشته بودند، سطح آگاهی و فرهنگ خود را بر اساس نیازهای خاص خود ارتقا دهند .^[۲۱]»

از این رو امکان به وجود آمدن خرده ‌فرهنگ ‌هایی در جامعه است که حتی متضاد با فرهنگ اکثریت است و این ‌خرده فرهنگ ها می‌تواند برای دولت‌ها و حکومت‌ها چالش‌برانگیز بوده و به عنوان جریان‌های خلاف جریان عمومی شناخته شوند. لذا این وضعیت دولت‌ها را بر آن می‌دارد که وسعت ابزارها و امکانات خویش جهت توسعه فرهنگی را گسترش دهند.

مبحث دوم: گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و سیاست گذاری

فرهنگی