در دهه هفتاد مفهوم کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی مطرح شد و کوشش به عمل آمد که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه با معیارهایی که کیفیت زندگی شهروندان، یعنی برخورداری آن‌ ها از خدمات اجتماعی- رفاهی و فرهنگی و مشارکت در زندگی اجتماعی- فرهنگی ، اندازه‌گیری شود. در طرح توسعه سازمان ملل در دهه های بعد شاخص‌هایی همچون طول عمر، سلامت، تغذیه کافی، تحصیلات، دسترسی به قدرت، حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر زندگی و کار شهروندان و از این قبیل را مطرح کرد. از این ‌رو دولت و سیاست‌گذاران هر جامعه در کنار توسعه اقتصادی ملزم به توجه به توسعه فرهنگی گشتند و با توجه به گستردگی سازمان دولتی این وظیفه بیشتر خود را نمایان می‌سازد.[۱۶]»

گفتار سوم : محدودیت‌های دولت در عرصه فرهنگ

در بخش‌های پیشین به وظایف دولت نسبت به فرهنگ اشاره شده و لزوم دخالت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. با این حال باید در این بخش بیان شود که دولت در دخالت و حضور در عرصه فرهنگ تا چه اندازه و حدودی می‌تواند دخالت داشته باشد.اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین امر در عرصه فرهنگ این است که فرهنگ ذاتی انسان‌هاست و با انسان‌هاست که فرهنگ معنا پیدا می‌کند. از همین‌رو است که باید توجّه داشت در ذات، امکان دست‌کاری و دخل و تصرّف نیست .به زبان ساده‌تر باید گفت که در محتوای فرهنگ یعنی آنچه که از انسان است، امکان دخالت وجود ندارد.

از همین‌رو است که همه اندیشمندان و بزرگان عرصه فرهنگ دولت‌ها را از دخالت در محتوای فرهنگ بر حذر کرده‌اند. «چنان‌که رنه مائو دبیر کل فقید یونسکو در کنار تأکید بر نقش دولت در فرهنگ، اصرار دارد که دولت نباید محتوای فرهنگ را تعیین کند یا درباره ارزش صورت‌های گوناگونی که فرهنگ به خود می‌گیرد یا آثاری که در آن بیان خود را می‌یابد، به داوری بنشیند».[۱۷]

«وی در ادامه بر این نکته تأکید می‌دارد که دولت نباید جهت تلاش‌های آفریننده را تعیین سازد یا بر این تلاش‌ها،محدودیت‌هایی تحمیل کند. هیچ چیز به اندازه چنین کارهایی با اندیشه‌ ما و جهت تلاش‌های ما مغایر نیست. عقیده ما نه تنها به هیچ روی با توجیه نا مستقیم کنترل دولت بر فرهنگ موافق نیست. بلکه برعکس ما معتقدیم که باید در این متن چنین کنترلی را رسماً به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلاهای عصرمان محکوم کنیم. زیرا هم آزادی هنرمند آفریننده را محدود می‌کند هم آگاهانه از به وجود آمدن آثار خلاق جلوگیری می‌کند.

زندگی فرهنگی مستلزم آزادی پرس‌ و جو، انتقاد، نوآوری، بیان و ارتباط است و اگر ما می‌خواهیم وظیفه دولت را آن قدر گسترش دهیم که توسعه فرهنگی را نیز در برگیرد، برای آن نیست که خودانگیختگی فرهنگ را مقهور نیازهای دولت سازیم. بلکه برعکس برای این است که وسایل عظیم و قدرت در همه جا حاضر دولت را در خدمت توسعه فرهنگی و گسترده‌ترین مشارکت مردم در دستاوردهای آن قرار دهیم.[۱۸]»

در کنفرانس جهانی سیاست‌گذاری فرهنگی که در تابستان ۱۹۸۲ در مکزیکوسیتی برگزار شد، در سند نهایی آن ‌به این نکته که محدوده دخالت دولت تا چه اندازه باشد اشاره می‌کند و از سازمان‌های دولتی که مسئول امور فرهنگی هستند می‌خواهد که نباید خود را جای اهل فرهنگ بنشانند و این سازمان‌ها حق ندارند که خلق فرهنگ را برعهده بگیرند. از دیدگاه این سند، خلاقیّت فرهنگی وظیفه عموم مردم و به‌ ویژه فرهنگ‌ورزان، هنرمندان و اندیشمندان است.

«این مؤسسات نقش چتری حمایتی برای مردم خلاق و هنرپیشه، را برعهده داشته و باید شرایط مناسبی برای نوآوری‌های آنان فراهم آورند. در ماده ۱۱۳ به صراحت بیان می‌دارد که «هدف این سیاست‌های فرهنگی گوناگون، هدف‌گذاری و ایجاد ساختارهای لازم و فراهم آوردن منابع کافی برای تحقّق اهداف تعیین شده است. امّا به ‌طور یقین محتوای زندگی فرهنگی یا دادن جهت خاص به آفرینندگی‌های فکری یا هنری مورد‌ نظر نیست. بلکه مراد تحقّق شرایطی است که با در نظر گرفتن ارزش‌ها و شیوه های زندگی بخش‌های گوناگون اجتماعی محلی، به افزایش خلاقیت و مشارکت مردم در زندگی فرهنگی بیانجامد[۱۹]».

«در همین زمینه جی دامل ‌به این امر اشاره دارد که نقش دولت، آفرینش فرهنگ نیست. بلکه کمک به تولید آن است. کمک به شرکت دادن آن در آثار زنده‌ای است که توسط آن پایدار و غنی می‌شود و وارد کردن آن در آثار تثبیت شده‌ای است که میراث مشترک ما را تشکیل می‌دهد.[۲۰]»

بـه ‌طور خلاصه بـ‌اید گفت: که دولت‌ها نمی‌توانند در محتـوای فرهنـگ، در آفـرینش فرهنگی و آزادی هنرمندان و آفرینندگان فرهنگی دخالت کنند یا آن‌که آن‌ ها را محدود سازند. در این‌جا دولت تنها می‌تواند نقش واسطه‌ای و حافظ را بازی کند به عبارتی شخص سوّم که از یک ‌سو حمایت‌کننده از آفرینندگان و خدمت‌کننده به مصرف‌کنندگان و مخاطبان است. از سوی دیگر محدودیت‌ها مربوط به فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی، حوزه‌ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی )اجبار اعمال شده از سوی هر شخص در نقش غیرحکومتی) از آن حمایت می‌کند.

«فرهنگ عمومی در برابر فرهنگی رسمی است که اجبار حکومتی بر آن استوار است. این فرهنگ که ابزارهای حکومتی یعنی قانون و سایر ابزارهای اعمال قدرت هم قادر به تغییر آن نیست باعث می‌شود که ‌فعالیت‌های دولت تحت تأثیر آن قرار گیرد. زیرا که عدم توجه به فرهنگ عمومی و همراه نبودن آن با اهداف کلی نظام سیاسی ممکن است جامعه را به چالش بکشاند. لذا در این حالت حکومت‌ها تلاش‌های خود را جهت هماهنگ‌سازی فرهنگ عمومی با اهداف کلی به‌عمل می آورند.در مجموع باید گفت که فرهنگ عمومی از کنترل و دخالت دولت خارج است و حدود دخالت آن را در فرهنگ کاهش می‌دهد. در این‌جا باید اشاره‌ای به فرهنگ توده‌ای کرد که در تفاوت با فرهنگ عمومی است. زیرا فرهنگ توده‌ای آن فرهنگی است که تنها بر خواست توده‌ی مردم استوار است و حتی فرهنگ رسمی نیز به‌ صورت فرهنگی توده‌ای می‌تواند باشد. یعنی دولت به صورت رسمی از فرهنگ توده‌ای حمایت می‌کند. در حالی که فرهنگ عمومی می‌تواند دربردارنده فرهنگ توده‌ای باشد.

محدودیت دیگری که برای دخالت دولت وجود دارد این است که امکان دسترسی دولت به همه افراد جامعه جهت جلب توجه و مشارکت آن‌ ها در فرهنگ، فراهم نیست. بر همین اساس است که فرانسیس جین سن معتقد است که «مسأله آن نیست که تعداد تماشاگران تئاتر یا تعداد بازدیدکنندگان موزه‌ها را افزایش دهیم، بلکه مهّم آن است که موجباتی فراهم آوریم تا آن گروه از مردم که تاکنون خویش را از فرهنگ متداول جامعه دور نگه داشته بودند، سطح آگاهی و فرهنگ خود را بر اساس نیازهای خاص خود ارتقا دهند .[۲۱]»

از این رو امکان به وجود آمدن خرده ‌فرهنگ ‌هایی در جامعه است که حتی متضاد با فرهنگ اکثریت است و این ‌خرده فرهنگ ها می‌تواند برای دولت‌ها و حکومت‌ها چالش‌برانگیز بوده و به عنوان جریان‌های خلاف جریان عمومی شناخته شوند. لذا این وضعیت دولت‌ها را بر آن می‌دارد که وسعت ابزارها و امکانات خویش جهت توسعه فرهنگی را گسترش دهند.

مبحث دوم: گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و سیاست گذاری

فرهنگی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...