در تکمیل سیر تاریخی نظارت و کنترل در ایران باید گفت که برای اولین بار با توجّه به اینکه در سال ۱۲۸۵ ه. ش نخستین قانون اساسی در ایران شکل گرفت، در متمم اصل ۲ قانون اساسی هیاتی مرکب از پنج نفر جهت بررسی و کنترل و نظارت بر اینکه قوانین و مصوبات مجلس مغایر با شرع نباشد پیش‌بینی گردید و باید گفت که این پیش‌بینی از جهتی درست بود ولی وافی به مقصود کامل نبود هر چند در تاریخ و زمان خود یک نوآوری در کشور محسوب می‌شد.

هر چند که تا سال ۱۳۳۲ هـ . ش علما و فضلا چندان رغبتی از خود جهت اعمال این نظارت بروز ندادند تا جایی که در همان سال حضرت امام خمینی در کتاب «کشف الاسرار» به اعمال حق نظارت بر شرعی بودن درون قوانین توسط فقها، تأکید نمود.

اما آنچه که به نظر من در متمم اصل ۲ قانون اساسی مشروطیت نادیده گرفته شده بود همانا تطبیق قوانین با قانون اساسی بوده است و صرف عدم مغایرت شرعی نمی‌توانست وافی به مقصود باشد و شاید عدم پیش‌بینی این بعد از نظارت بر قوانین را بتوان بزرگترین نقیصه اصلاحی قانون اساسی مشروطیت بر شمرد.

اگر در راستای همین مقوله بخواهیم در خصوص جمهوری ترکیه صحبت مختصری داشته باشیم باید بگویم که قانون اساسی ترکیه بر اساس سند اتحاد ۱۸۰۸ امپراطوری عثمانی شکل گرفته و این سند در سال ۱۸۳۹ به موادی از حقوق اساسی جامعه امپراطوری عثمانی منجر گردیده که با اصلاحات سال ۱۸۵۶ نهایتاً ترمیم و در سال ۱۸۷۶ با آخرین اصلاحات تا پایان امپراطوری عثمانی به ‌عنوان سند اتحاد و حقوق ملی مورد استفاده قرار گرفت هر چند که در سال‌های ۱۹۰۸- ۱۹۰۹ اصلاحات جدی نیز در این منشور اتحاد ملی انجام شد.

تا اینکه با تأسيس ترکیه جدید به ‌عنوان جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال‌های ۱۹۲۱- ۱۹۲۴ و ۱۹۶۱ با همان چارچوب منشور اتحاد ملی مورد تأسيس واصلاح و بازنگری قرار گرفت و به شکل امروزی در آمد.

البته چند ماده از مواد اصلی مورد تغییرات ماهوی واقع شد که از آن جمله به تغییر رژیم و نوع حکومت، منشا حاکمیت و… می توان اشاره کرد، هر چند که به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری ترکیه را تا اصلاحات سال ۲۰۱۰ میلادی باید به یک قانون اساسی نظامی (میلیتاریستی) تعبیر و تفسیر نمود چرا که این اختیار را به قوای نظامی می‌داد که هرگاه اصول لائیک مواجه با دخالتهای درونی یا بیرونی گردید بتواند در آن دخالت نموده و به نحو مقتضی عمل نماید.

به نظر من شاید این ماده از مواد قانون اساسی جمهوری ترکیه را تیر خلاص بر موجودیت و هویت سایر مواد بتوان عنوان نمود که در فصل آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

۳-۲) انواع و اقسام نظارت و کنترل:

نظارت و کنترل را به اعتبارات مختلف می‌توان به موارد متعدد و متنوعی تقسیم نمود که نظارت استطلاعی،‌استصوابی، پسینی و پیشینی، تاسیسی، سیاسی از آن جمله‌اند .

از هر مدل از کنترل و نظارت اعمالی، باید بگوییم که نتیجه‌ای خاص به وجود می‌آید و اثرات خاصی نیز بر آن متبادر می‌گردد اما قبل از بیان این اثرات و نتایج به شرح مختصری از مفاهیم هر یک از این مدل‌ها می‌پردازیم.

بند۱) نظارت تأسیسی:

به آن نوع از نظارت گفته می شود که پس از ایجاد یکی از قوای حاکمه و ادای سوگند ایشان به ‌عنوان یک تکلیف بر ذمه آن قوه قرار می‌گیرد آنچنان که در اصل ۱۲۱ ق. ا. ج.ا رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که حافظ قانون اساسی و اصول مصرح در آن باشد یا سوگندی که نمایندگان ‌بر اساس اصل ۶۷ ق.ا.ج. ا. یاد می‌نمایند یک نظارت تاسیسی فراگیر را به دنبال دارد .

بند۲) نظارت استطلاعی:

آن نظارتی را گویند که صرفا جنبه خبری و اطلاعی دارد و هیچگونه تصمیم گیری بالفعلی از سوی ناظر در آن وجود ندارد و اطلاع رسانی و خبر رسانی صرف وظیفه ناظر می‌باشد، حال این ناظر هر کس یا هر شخص که می‌خواهد باشد.

بند۳) نظارت استصوابی:

آن نوع نظارتی را گویند که علاوه بر کشف و نظارت بر موازین، وظیفه تصمیم گیری و تشخیص ره صواب را نیز دارد و بر این معنی که نظارت ناظر توام با عملیات اجرایی تصمیم گیری و هدایت بر ره خیر و صواب است به عبارت دیگر در نظارت استصوابی نه تنها نظارت بر اینکه موازین شرع و قانون اساسی بر مصوبات پیاده شده بلکه اگر پیاده نشده باشد و مصوبات مغایر با شرع وقانون اساسی باشد ناظر تکلیف در اعمال صواب را در این مصوبات دارد و این همان استصواب است.

به نظر نگارنده نظارت استصوابی را می توان در دو قالب دید یکی اینکه آیا مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی هست یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا شرع و قانون اساسی بر مصوبات اعمال شده یا خیر؟ به نظر من این دو قالب و مقوله کمی با هم متفاوت است چه آنکه در دیدگاه اول تغییر و تحلیل مضیق اعمال شده و مصوبات علی الاصول اجرا خواهد شد.

در حالی که در دیدگاه دوم یعنی پیاده سازی شرع و قانون اساسی بر مصوبات کمی راه طولانی و حفظ حقوق مسلم جامعه دشوار خواهد شد چه آن که ممکن است قدری پوشش صد در صدی شرع و قانون اساسی با مصوبات مشکل بوده و غیر ممکن به نظر آید.

در واقع نگارنده با طرح این معترضه قصد آن دارد تا بگوید علی الاصول مصوبات باید با موازین شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشند مگر مواردی که متعرض (خواه نهاد قضائی- تقنینی – اجرایی) ادعای عدم مطابقت نماید که نهاد دادرسی مطابقت شرع و قانون اساسی باید این مورد را مورد بررسی و کند و کاش قرار دهد، چه آنکه مگر مقنن تخصص تقنین ندارد.

در این نقش (قانونگذاری) مگر علی الاصول قوه مقننه صلاحیت مطابقت را خصوصاً در کمیسیون‌های تخصصی ندارد پس چرا باید تمام مصوبات جهت مطابقت دادرسی شوند؟! و آیا این نتیجه‌ای جز اطاله وقت و پاره ای مواقع سیاسی کاری و… بهمراه نخواهد داشت؟!

بند۴) نظارت پیشینی:

آن نوع نظارتی است که قبل از اجرائی شدن قانون و لازم الاتباع شدن آن نظارت و عدم مغایرت با قانون اساسی صورت می‌پذیرد و در این صورت قانون دیگر امضاء و منتشر نمی‌شود.این نوع نظارت دارای ویژگیهایی است که می توان آن ها را بدین شرح دسته بندی کرد.

نظارت پیشینی بدون وجود شاکی و مشتکی عنه صورت می‌پذیرد بدین مفهوم که قانون در مرحله مصوبه و تصویب توسط دادرس اساسی مورد تطابق اساسی قرار می‌گیرد که با ثبت مغایرت مصوبه قبل از آنکه به قانون جهت امضا و انتشار ارسال شود از گردونه و جریان و سیر تکمیلی خود خارج می‌شود.

در این وضعیت نیازی نیست که حتما کسی ادعای مغایرت نماید هر چند که اصولا مقامات سیاسی درخواست اعمال چنین نظارتی را می نمایند و از ویژگی‌های دیگر این نوع نظارت، این است که نظارت پیشینی به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت می‌پذیرد این شکایت مستقیما توسط دادگاه قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند۵) نظارت پسینی:

نظارتی است که پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اعمال می‌گردد و قانون اگر ملغی اعلام گردد وضعیت به حالت قبل از تصویب بر می‌گردد.