ب_ عدم تبعیض در اعمال مقررات کنوانسیون و به ویژه برخوردار کردن بزه دیدگان از امتیازات آن بدون نگرش به نژاد، رنگ، مذهب، سیاست و…

اصول مذبور مانع از آن نمی شود که دولت ها با توجه به نیازهای خاص افراد آسیب پذیرتری مثل کودکان^[۱۲۳]، تدابیر حمایتی ویژه ای هم برای آن ها مورد نظر قرار دهند؛ بدین جهت کنوانسیون ورشو پاره ای اقدامات حمایتی خاص بزه دیدگان کودک را نیز مقرر ‌کرده‌است.

پافشاری کنوانسیون بر مراتب مذکور و ترسیم وضع مطلوب، واقعیت های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را مخفی نمی- کند. در کشور آلمان بیشتر حمایت های قانونی از بزه- دیدگان قاچاق به زنان اختصاص یافته و ‌گروه‌های مردم نهاد توانایی‌های محدودی برای ارائه ی خدمات به بزه- دیدگان مرد قاچاق شده داشته اند؛ همچنان که دولت نیز در برخی مواقع در گزارش هایش ‌در مورد قاچاق انسان از بزه- دیدگان مرد غفلت ‌کرده‌است. ^[۱۲۴]

۳- تدابیر حمایتی مختلفی نسبت به بزه دیدگان بزرگ سال قاچاق انسان در اسناد فراملی پیش‌بینی شده است.^[۱۲۵]

مبحث دوم: حق حمایت برای بازگشت به وطن خود یا دریافت اجازه ی اقامت در کشور میزبان

بازگشت افراد بزه دیده خارجی به کشورشان و نیز اقامت آن ها در کشور میزبان از جمله مسائلی است که قربانی قاچاق انسان با آن روبه رو است. چرا که حمایت از آن ها در فرایند بازگشت به وطنشان و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آن ها مختص دولت مقصد نیست و در حیطه ی وظایف دولت مبدأ نیز جای دارد. در این مبحث سعی کرده ایم بررسی حقوق این افراد و تعهداتی که دولت ها در ارتباط با قربانیان قاچاق انسان دارند را بیان کنیم.

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان

بازگشت بزه دیده‌ خارجی از کشور مقصد به کشور مبدأ اغلب با مشکلات و چالش های زیادی مواجه است: فقدان مدارک هویتی و مسافرت، شرمندگی قربانی از فعالیت در زمینه‌هایی که با ارزش های فرهنگی جامعه‌ مبدأ سازگاری ندارد، فقدان کار و شغل مناسب، از دست دادن خانواده_ ‌در مورد زنان_ یا ایجاد بی اعتمادی بین آن ها و در مواردی رد قربانی از جانب خانواده واجتماع، بروز پاره ای بیماری ها چون سوء تغذیه، مشکلات تنفسی، دندانپزشکی، سل، بیماری های واگیرداری چون ایدز، جراحات ناشی از حملات و بدرفتارهای جنسی، سقط جنین، صدمات نخایی و کمرو…، ترس از تعقیب کیفری به خاطر ترک کشور یا فعالیت در روسپی گری در خارج از کشور، ترس از انتقام و مشکلات دیگری که وضعیت خاص جسمی، عاطفی، روانی، خانوادگی و اجتماعی را برای قربانی ایجاد می‌کند^[۱۲۶]. این وضعیت وظایفی را بر عهده ی دولت ها می‌گذارد تا بازگشت قربانیان به کشور متبوع آن ها یا جایی که حق اقامت دائمی در آنجا را دارند، به گونه ای برنامه ریزی کنند که حضور و استقرار مجدد او در جامعه مبدأ فراهم و از بزه دیدگی مجدد آن ها جلوگیری ‌کند. ‌بنابرین‏ دولت‌ها وظیفه می‌یابند تا با فراهم کردن اطلاعات لازم برای قربانیان، (بند ۶ ماده ۱۶ کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا) با همکاری سازمان‌های مردم نهاد به معرفی خدمات و اجرای برنامه هایی اقدام کنند که موجبات بازپروری و استقرار مناسب و مجدد قربانی در جامعه‌ مبدأ_ مثلاً از طریق جذب در سیستم آموزشی یا بازار کار – تأمین و از بزه‌دیدگی مجدد آن ها جلوگیری شود. به همین جهت کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا در ماده ۵/۱۶ مقرر می‌کند: «… هر دولت باید بهترین تلاش را برای استقرار مجدد قربانی در جامعه‌ دولتی که به آن برمی‌گردد، به کار گیرد…».

حمایت از قربانیان در فرایند بازگشت به وطن و پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد آن ها اختصاص به دولت مقصد ندارد و در حیطه وظایف دولت مبدأ نیز جای می‌گیرد^[۱۲۷].

بند ۲ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲/۳ از پروتکل شماره چهار کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و ماده ۴/۱۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی از حق بازگشت اشخاص به وطن خویش و منع محرومیت اشخاص از ورود به قلمرو دولت متبوع خود یا قلمرویی که حق اقامت در آن را دارند، حمایت می‌کند؛ لذا بزه دیدگان حتی اگر موفق به دریافت اجازه‌ اقامت در کشور مقصد شوند باید به وطن خود یا کشوری که اجازه‌ اقامت دائمی در آن را دارند، برگردند ولی این امر حسب اسناد فراملی از قواعدی تبعیت می‌کند که وظایفی را برعهده‌ی هر یک از دولت‌های مبدأ و مقصد می‌گذارد.

مطابق بند ۱ ماده ۸ پروتکل قاچاق انسان همچنین بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان، دولتی که شخص تبعه‌ی اوست یا در موقع ورود به قلمرو دولت پذیرنده، حق اقامت دائمی در آنجا را داشته باید بازگشت آن شخص را تسهیل و با آن موافقت کند و مقدمات بازگشت و ورود قربانی به قلمرو خود را تهیه کند و اگر قربانی فاقد مدارک هویت یا مسافرت یا سایر جوازهای قانونی لازم است، به درخواست دولت پذیرنده، موظف به صدور مدارک لازم برای بازگشت قربانی است (بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا و بند ۴ ماده ۸ پروتکل پالرمو)، اما بازگرداندن قربانی در این حالت با رعایت کرامت انسانی، حقوق و ایمنی وی (بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی مذبور و بند ۱ ماده ۸ پروتکل پالرمو) انجام می‌پذیرد و دولت مقصد باید از موفقیت دسترسی قربانی به حقوق قانونی‌اش اطمینان حاصل کند؛ لذا اخراج فوری قربانی از آن رو که ممکن است او را از شناسایی به عنوان یک قربانی و در نتیجه برخی حقوقش محروم کند و آزادی یا جانش را در معرض تهدید قرار دهد، قابل قبول به نظر نمی‌رسد. بند ۲ ماده ۶ از پروتکل قاچاق انسان پالرمو و بند f از ماده ۱۲ کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان بر لزوم حمایت از بزه دیده برای ارائه‌ نظرات، نگرانی‌ها یا حقوق و منافعشان در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دلالت دارد؛ نیز این نظر را تأیید می‌کند.

‌بنابرین‏ از موضوعاتی که باید مدنظر دولت‌ها قرار گیرد اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدیدی است که به ویژه زمانی به قربانی در فرایند دادرسی کیفری یا مدنی نیاز است، مقامات صلاحیت‌دار قادر به اخراج فوری بزه دیدگان قاچاق انسان نباشد^[۱۲۸]. تهیه کنندگان کنوانسیون اروپایی، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر را در زمینه ی استرداد مجرمان مدنظر قرار داده و به مسئولیت دولت‌هایی نظر داده است که متعاقب استرداد شخص به دولت متقاضی، او را در معرض شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی قرار داده‌اند؛ و به همین جهت در ۱/۱۶، بازگرداندن قربانی به جامعه‌ خود را به ملاحظه کرامت انسانی شخص و ایمنی او مقید کرده‌اند.^[۱۲۹]

علاوه بر آن چه از وظایف دولت‌ها نگاشتیم، باید خاطر نشان کرد که به تصریح پروتکل در ماده ۲/۸ و کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان در ماده ۲/۱۶، برگرداندن قربانی ترجیحاً ارادی و به اختیار قربانی است. ‌بنابرین‏ اگرچه اسناد فراملی اشاره شده، دولت‌ها را به بازگرداندن اختیاری قربانیان در همه‌ موارد ملزم و متعهد نکرده است اما بازگرداندن غیرارادی به مواردی محدود می‌شود که فرایند حقوقی مربوط نهایی شده و بازگشت قربانی با تأمین او همراه است^[۱۳۰].

البته در برخی موارد دولت‌های مقصد با افرادی مواجه می‌شوند که هیچ دولتی آن ها را به عنوان شهروند خویش نمی‌پذیرند و قربانی به عنوان فردی بدون تابعیت قلمداد می‌شود؛ اسناد فراملی اشاره شده ‌به این مورد اشاره‌ای نکرده‌اند ولی به نظر می‌رسد از آن رو که این افراد تقصیری را مرتکب نشده اند، مسئولیتی نخواهند داشت و کشورهای مقصد می‌توانند با این اشخاص همانند پناهندگان رفتار و امکانات حقوقی لازم برای ماندن آن ها را فراهم کنند^[۱۳۱]. ^[۱۳۲]

• • ایجاد روح دانشی

• • افزایش کمیت و کیفیت توأمان دانش

  

• • افزایش کارایی انتقال دانش

• • ایجاد انعطاف پذیری سازمانی

• • اجرای اثربخش مدیریت تحول

• • حرکت به سمت اقتصاد دانش محور

• • توسعه‌ سرمایه های فکری و معنوی سازمان

• • زمینه سازی خلق دانش جدید سازمانی

• • تغییر پار ادایم های ارزیابی عملکرد سازمانی

• • مدیریت آگاهانه دانش

• • مدیریت دانش ضمنی در سازمان

• • از بین بردن موانع یادگیری سازمانی

• • افزایش رضایت شغلی

• کاهش درصد تغییر و تبدیلات در سازمان

۲-۱۱- سازمان دانش محور

عصر کنونی عصر دانش بیان می‌شود، عبارت زمان دانش محور حداقل در سه محیط می‎‏تواند استفاده شود: کار دانش محور، کارگران دانش و سازمان‏های دانش محور. به علاوه تفاوت بین سازمان‏های دانش محور یا غیر دانش محور خود به خود آشکار نیست. همه انواع کارها و سازمان‎‏ها به نظر می‏رسد با دانش مرتبط هستند. کارکنان به منظور کسب مزیت رقابتی به «دانستن-چه‏چیزی» و «دانستن –چگونه» نیاز دارند (Swart & Kinnie , 2003).

با جهانی شدن اقتصاد و شبکه های فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، تولید دانش به سمت تخصصی شدن حرکت ‌کرده‌است و مدیریت دانش و فناوری به طور فزاینده‌ای متنوع می‌شود. در چنین شرایطی پیدایش سازمان‌های دانش محور در سیستم اقتصادی الزامی می‌شود تا بتوانند دانش را نوآوری نمایند .(Wen & Yingchun, 2009)

سازمان‏های دانش‏محور به سرعت غیر قابل باوری در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند. یاهو را در نظر بگیرید، ارزش سهام این شرکت در یک سال بیش از ده برابر شد و ارزش بازاری آن در حال حاضر تقریباً ده برابر ارزش دفتری آن می‌باشد. رشد سریع گوگل یک مثال برجسته‏تری از این پدیده است، در عصر صنعتی، زمین سرمایه و نیروی کار از مهم‌ترین عوامل کسب مزیت رقابتی بودند، لیکن در عصر کنونی اقتصاد دانش، دانش نقش حیاتی‌تری را بازی می‌کند آنقدر که یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌ها در سازمان‌های دانش محور شده است (Wu et al , 2008) .

به طور کلی سازمان‌های دانش محور به طور عمده ارائه کننده داده های مبتنی بردانش برای فرایند های کسب و کار دیگر سازمان‌ها، ازجمله مشتریان بخش خصوصی و عمومی می‌باشند. مایلز و همکارانش سه ویژگی عمده برای سازمان‌های دانش محورشناسایی کرده ‏اند (Muller& Doloreux, 2009) :

۱٫‏‏ سازمان به طور قابل ملاحظه‌ای مبتنی بر دانش حرفه‌ای می‌باشند.

۲٫‏آن‌ ها یا خودشان منبع اولیه دانش و اطلاعات هستند یا اینکه از دانش خود برای تولید خدمات واسطه‌ای استفاده می‌کنند.

۳٫آن‌ ها از مزیت رقابتی برخوردار هستند.

سازمان‎های دانش محور دارای ویژگی‏های زیر می‌باشند (OECD, 2000) :

• • این‌گونه سازمان‏ها از حجم زیادی از دانش استفاده می‎کنند.

• • اعضای حرفه‏ای این سازمان‏ها سطح بالایی از دانش را در اختیار دارند که نمی‌توان آن دانش را به گستردگی و سادگی به اشتراک گذاشت بدین مفهوم که اعضا دارای تخصص هستند و به راحتی نمی‌توان آن‏ها را جایگزین یکدیگر کرد.

• • به استقبال تغییر می‌روند و در برابر آن مقاومت نمی‏کنند و سازماندهی مجدد امری رایج در این‌گونه سازمان‏ها می‏ باشد.

• • سرمایه اجتماعی از جمله تعامل، اعتماد و غیر رسمیت در سطح بالایی قرار دارد. «شما می‌توانید با هر کسی صحبت کنید، اگر ایده‏ای دارید حتماً آن را بیان کنید.”

• • به کارکنان رده پایین به عنوان منابع غنی ایده‏های جدید نگریسته می‌شود.

• • از هرکسی انتظار می‌رود در نوآوری مشارکت نماید.

• دانش و ایده‏ها به طور فعال مدیریت می‌شوند.

مایلز سازمان دانش محور را همچنین به عنوان سازمانی در نظر می‌گیرد که شامل فعالیت‌های اقتصادی هستند که منجر به تولید، جمع‏ آوری و انتشار دانش می‌شود. تونینن^[۱۹] تعریف دیگری برای سازمان دانش محور ارائه ‌کرده‌است که عبارت است از سازمان‌های خبره‌ای که خدمات به دیگر شرکت‌ها و سازمان‏ها ارائه می‌نمایند (Toivonen, 2006) .

دن هرتوگ^[۲۰](۲۰۰۰) تعریف دقیق‌تری از سازمان دانش محور پیشنهاد ‌کرده‌است مبنی بر اینکه سازمان‏های دانش محور سازمان‌هایی هستند که به طور عمده‏ای مبتنی بر دانش حرفه‏ای از جمله دانش یا خبرگی مرتبط با یک رشته یا زمینه خاص می‌باشند که کالا و خدماتی را تولید می‌نمایند که دانش محور هستند.

سازمان‏های دانش‏ محور مزیت رقابتی خود را از سرمایه انسانی و اجتماعی به‎ دست می‎‏آورند که دارایی منحصر به فرد آن‌ ها می‏ باشد. سرمایه انسانی شامل دانش ضمنی و صریح فردی کارگران دانش می‏ باشد، در حالی که سرمایه اجتماعی به دانشی که در روابط سازمانی و رویه‎‏های آن است اشاره دارد. سازمان‏های دانش محور به سازمان‏هایی اشاره دارند که بیشتر کارشان گفته می‏ شود عقلانی است و در آن کارکنان تحصیل کرده و شایسته، بخش عمده نیروی کار آنجا را تشکیل می ‏دهند. به علاوه اینکه سازمان مدعی این است که محصولات و خدمات برجسته ارائه می ‏کند. مثالی از سازمان‏های دانش محور عبارتند از سازمان‏های حسابداری، مدیریت، کامپیوتر و مشاوره، نمایندگی‏های تبلیغات، شرکت‏های با فناوری پیشرفته و سازمان‌های تحقیق و توسعه می‏ باشند (Swart& Kinnie , 2003).

بترکورت^[۲۱] و همکارانش (۲۰۰۲) سازمان دانش محور را به عنوان بنگاهایی تعریف کردند که فعالیت‌های اولیه با ارزش افزوده‌اش شامل جمع‌ آوری، خلق و توزیع دانش به منظور توسعه خدمات و کالاهای سفارشی شده به منظور برطرف کردن نیاز های مشتریان می‌باشد.

ایده کسب و کار سازمان دانش محور فروش دانش ذخیره و توانایی حل مسائل است. تعدادی از سازمان‏های دانش محور هدف سود صفر دارند زیرا کسب و کار اصلی‌شان حمایت واحدهای سازمانی یا هدف تحقق محصولات جدید یا روش‏های جدید است. سازمان‏های دانش محور از دیگر سازمان‏ها یادگیری بهتری دارند. کارگران دانش و محیط‏های سازمانی دانش محور الزاماًً در ساختارهای کمتر سلسله مراتبی فعالیت می‏ کنند. در سازمان‏های دانش محور تصمیم گیری و دستور دهی به طور گسترده در سازمان توزیع شده است. خود کنترلی، خود ارزیابی و سیستم‏های مدیریت و تصمیم گیری جدید و … یک امر حیاتی در سازمان‏های دانش محور است. سازمان دانش محور به سازمانی اطلاق می‏ شود که دارای جریان غیر منظم و ناپایدار از کار مبتنی بر پروژه می‏ باشد که دانش مهم‌ترین داده در آن سازمان می‏ باشد. (Jemielniak & Kociatkiewicz, 2009).

۲-۱۲- مدیریت دانش در سازمان دانش‏محور

‌بنابرین‏ همان‌ طور که گفته شد، حسن معاشرت، مفهومی عرفی است و عادات و رسوم اجتماعی، در نوع و سلوک رفتار زن و مرد، مؤثر است و مراجع قانونگذاری، نمی‌توانند شکل واحد دقیقی را برای حسن معاشرت تعیین کنند. با این وجود، می‌توان به مواردی از مصادیق حسن معاشرت از جمله مواد ۱۱۰۴(همکاری در تشیید مبانی خانواده)، ۱۱۰۵(ریاست خانواده)، ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷(پرداخت نفقه و میزان آن) و… در قانون مدنی اشاره کرد و این مواردی که در قانون مدنی به آن ها اشار شد فقط برخی از مصادیق حسن معاشرت هستند، به عبارتی بین مفهوم حسن معاشرت مندرج در مادۀ ۱۱۰۳ و موارد فوق، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. به همین خاطر برای اینکه معلوم شود چه کاری حسن معاشرت است و چه کاری سوء معاشرت باید به عرف مراجعه کرد.

ضمان ناشی از سوء معاشرت

هر چند که تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه ی اخلاقی و ارشادی دارد، اما از نظر حقوقی نیز در قوانین مدنی و جزایی بدون ضما نت اجرا نمانده است. البته باید توجه داشت که توسل به ضمانت اجراهای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی صرفاً باید به هنگام ضرورت و به عنوان آخرین چاره مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که زن به هر شکل اقدام به سوء معاشرت نماید، اعم از آنکه با شوهر خود بدرفتاری نماید یا به درخواست او بی اعتنایی کند یا به شکلی موجبات عدم رضایت او را فراهم نماید و عمل او بدون هیچ دلیل مشروع و موجهی صورت گیرد، به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»، ناشزه محسوب شده و حق او در گرقتن نفقه ساقط می شود. به علاوه، شوهر می‌تواند از طریق مراجع قضایی زن را ملزم به انجام وظیفه کند. از طرف دیگر، اگر شوهر اقدام به سوء معاشرت و بدرفتاری نماید زن می‌تواند، به دادگاه مراجعه کرده و با طرح شکایت شوهر را مجبور به حسن معاشرت نماید. هرگاه این اقدام، مؤثر نباشد و مرد همچنان به سوء معاشرت خود ادامه دهد و این سوء معاشرت چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل سازد، او ‌به این استناد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید. مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». بند ۴ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ نیز به ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج تصریح ‌کرده‌است.

در کنار این ضمانت اجراها، در صورتی که سوء معاشرت هر یک از زن و شوهر، موجب ورود زیان جسمی یا معنوی به طرف دیگر گردد، وارد کننده ی زیان به موجب قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارتی است که وارد نموده است. طریق جبران این خسارت می‌تواند به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین گردد که ممکن است به شکل پرداخت مبلغی پول، محروم نمودن شوهر یا زن وارد کننده ی زیان از سکونت مشترک با طرف دیگر به مدت معین یا سلب برخی از حقوق او باشد. آنچه گفته شد، ضمانت اجراهایی است که به موجب قانون برای سوء معاشرت زوج یا زوجه، وضع گردیده است. چنین ضمانت اجراهایی بر هر گفتار یا عملی که مصداق سوء معاشرت قرار گیرد، مترتب خواهد بود.

معاضدت

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و… به یکدیگر معاضدت نمایند». معاضدت در تشیید مبانى خانواده سعى و کوشش زن و شوهر است تا با هم فکرى با اخلاق و عادات یکدیگر نزدیک شده تا رابطۀ زناشوئى ‌محکم‌تر شود و از صورت تأسیس حقوقى خارج گردد و به یک خانواده طبیعى ناگسستنى که مبتنى بر محبت است در آید. (امامی، ۱۳۸۶، ۴۳۱)

هدف اصلى از تشکیل خانواده و ازدواج، همکارى در زندگى و اشتراک مساعى زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است. ‌بنابرین‏ زن و شوهر نباید از معاضدت به یکدیگر در امور خانواده دریغ ورزند. البته معاضدت زوجین نسبت به یکدیگر، یک مفهوم عرفى است که حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین مى‌شود. (طاهری، ۱۴۱۸، ۱۹۶) مثلاً ممکن است بنا به مقتضیات زمان و مکان، خرید لوازم و نیازمندی‌های خانه به عهدۀ مرد یا زن باشد یا زن مکلف به ادارۀ امور داخلی منزل باشد؛ ‌بنابرین‏ نتیجه ای که از این تکلیف متقابل ناشی می شود این است که هیچ یک از زن و شوهر نتواند برای ‌کارهایی که در مقام ایفاء وظایف انجام داده است، مزد مطالبه کند.

ضمان ناشی از عدم معاضدت

عدم معاضدت هریک از زوجین در تشیید مبانی خانواده و ارتقاء ابعاد مختلف آن، برحسب مورد، ضمانت اجرای حقوقی دارد؛ مثلاً عدم همکاری زن در این خصوص می‌تواند در مواردی عدم تمکین تلقی و منجر به سلب حق نفقه از او شود یا عدم همکاری مرد می‌تواند در مواردی، به نفع زوجه، عسر و حرج تلقی گردد و از موجبات طلاق به حکم دادگاه باشد، بدون اینکه زوج در آن نقش اساسی داشته یا به توافق او نیاز باشد. (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴، ۱۷۸)

‌بنابرین‏ عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده از مصادیق سوء معاشرت محسوب می‌گردد و لذا ضمانت اجراهایی که در خصوص سوء معاشرت آمد اینجا هم صادق است. ‌بنابرین‏ هر یک از زوجین از ایفاء وظیفه ی معاضدت خودداری نماید، طرف دیگر می‌تواند الزام او را به ایفاء وظیفه از دادگاه مطالبه کند. در صورتی که الزام ممکن نشد اگر زن، متخلف باشد اقدام او نشوز محسوب شده و حق نفقه ی او ساقط می شود. در صورتی که مرد، متخلف باشد ممکن است این اقدام مرد موجب عسر و حرج زوجه گردیده و مستند درخواست طلاق از طرف زن قرار گیرد.

در کنار این ضمانت اجراها، در صورتی که از عدم معاضدت هر یک از زن و شوهر، ضرر و زیان جسمی یا معنوی به طرف دیگر وارد گردد، وارد کننده ی زیان به موجب قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارتی است که وارد نموده است. طریق جبران این خسارت می‌تواند به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین گردد که ممکن است به شکل پرداخت مبلغی پول، محروم نمودن شوهر یا زن وارد کننده ی زیان از سکونت مشترک با ط رف دیگر به مدت معین یا سلب برخی از حقوق او باشد. آنچه گفته شد، ضمانت اجراهایی است که به موجب قانون برای سوء معاشرت زوج یا زوجه، وضع گردیده است. چنین ضمانت اجراهایی بر هر گفتار یا عملی که مصداق سوء معاشرت قرار گیرد، مترتب خواهد بود.

وفاداری

زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار باشند، بدین معنی که از برقراری رابطۀ نامشروع با دیگران بپرهیزند. البته اختیار همسر دیگر، با رعایت مقررات، منافاتی با وظیفۀ وفاداری، به مفهومی که در اینجا مورد نظراست، ندارد. (صفایی وامامی، ۱۳۹۲، ۱۳۳(

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱-هدف اصلی :

شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصت‌های برابر آموزشی در استان مازندران

۱-۴-۲-اهداف فرعی :

۱-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران

۲-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران

۳- شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) در آموزش و پرورش استان مازندران

۱-۵-سوال های تحقیق

۱-۵-۱-سوال اصلی :

چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی وجود دارد؟

۱-۵-۲-سوال های فرعی :

۱-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی وجود دارد؟

۲-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی وجود دارد؟

۳-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) وجود دارد؟

۱-۶-فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱-فرضیه اصلی

بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصت‌های برابر آموزشی در استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶-۲-فرضیه های فرعی

۱- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷-تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی

۱-۷-۱-فناوری^[۲]

مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاًً برنامه های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه را فناوری می‌گویند (معتمدن‍ژاد،۱۳۸۲: ۳۱).

۱-۷-۲-فناوری اطلاعات^[۳]

فن آوری اطلاعات تکنیک ها، روش ها و ابزاری است که برای دست یابی به اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تعریف بر فن آوری های مبتنی بر الکترونیک و رایانه اشاره دارد. به وسیله این فن آوری ها می توان به اطلاعات دسترسی پیدا نمود و آن را به صورت الکترونیکی از طریق رایانه مورد استفاده قرار داد (آنجلو و وما^[۴] ، ۲۰۱۰: ۱).

۱-۷-۳-فرصت برابر آموزشی

فرصت های برابر آموزشی یعنی برخورداری افراد یک جامعه از همه امکانات برابر آموزشی و پرورشی (بابادی و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۸۸)، که برخی از صاحب‌نظران آن را یکی از اقسام عدالت فرهنگی تعریف نموده اند.

۱-۷-۴-حداکثرسازی^[۵]

طبق نظر گاتمن حداکثرسازی به تخصیص منابع زیاد، مناسب و مفید به آموزش، در به حداکثر رساندن فرصت برای همه دانش آموزان اطلاق می شود (فرگوسن، ۱۹۹۸: ۳).

۱-۷-۵-برابرسازی^[۶]

این رویکرد شانس زندگی دانش آموزان محروم را مانند دانش آموزان ثروتمند افزایش می‌دهد. رویکرد برابرسازی، به برابری نتایج اشاره دارد و برای دست یابی ‌به این امر باید همه ی موانع طبیعی و محیطی دست یابی به سطوح متفاوت آموزش از بین بروند (همان).

۱-۷-۶-نخبه پروری^[۷]

در این مورد منابع آموزشی باید به نسبت توانایی طبیعی و انگیزه یادگیری افراد توزیع شود . گاتمن با تعریف آستانه دموکراتیک بین برابرسازی و نخبه پروری تعادل ایجاد می‌کند. این رویکرد بیان می‌کند که آموزش باید به اندازه کافی برای همه دانش آموزان ارائه شود تا افراد زندگی خوبی داشته باشند و همچنین بتوانند درفرآیندهای دموکراتیک که انتخاب های بهتر افراد را شکل می‌دهد، مشارکت فعال داشته باشند (همان).

۱-۷-۷-آموزش الکترونیکی^[۸]

آموزش الکترونیکی عبارت است از به کار گیری شبکه فن آوری اطلاعات در یادگیری و یاد دهی. تعدادی از عبارت های دیگر نیز برای بیان این نوع از یاد دهی و یادگیری به کار می‌روند که شامل: یادگیری همزمان ، آموزش مجازی، یادگیری توزیعی و یادگیری بر پایه وب می‌باشد. اساساً همه آن ها به فرایند های آموزشی اشاره می‌کنند که فن آوری اطلاعات را به عنوان واسطه برای فعالیت های یاد دهی و یادگیری همزمان و غیرهمزمان به کار می‌برند (نیدو، ۲۰۰۶: ۱).

۱-۸-تعریف عملیاتی متغییرها

۱-۸-۱-فرصت های برابر آموزشی

در این تحقیق این متغیر به وسیله سه بعد حداکثر سازی، برابرسازی و نخبه پروری مورد سنجش قرار می‌گیرد. متغیر حداکثر سازی با گویه هایی نظیر : منابع زیاد آموزش، گسترده بودن امکانات و فضای آموزشی و منابع آموزش الکترونیک مورد سنجش قرار می‌گیرد. متغیر برابرسازی با گویه های : میزان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به منابع آموزشی، میزان دسترسی دانش آموزان طبقات پایین به منابع آموزشی، برابری نتایج، میزان رفع موانع برای دستیابی به سطوح بالاتر آموزشی و یکسان سازی آموزش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. متغیر نخبه پروری نیز با گویه های کشف توانایی‌های طبیعی دانش آموزان، ارزیابی انگیزه یادگیری دانش آموزان، در دسترس قرار دادن منابع آموزشی لازم، درک توانمندی های ضروری و توجه به مشارکت فعال در کنار مهارت های صرف دانش آموزان سنجیده می شود. ارتباط متغیرها با گویه ها در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول۱٫تعاریف عملیاتی

متغییر

شاخص

گویه

حداکثر سازی

منابع زیاد آموزش

گسترده بودن امکانات

گسترده بودن فضای آموزشی

گسترده بودن منابع آموزش الکترونیک

۱-تعداد کامپیوتر در مدارس

۲-تعداد ویدئو کنفرانس در مدارس

۳-تعداد پروژکتور و ابزارهای تصویری

۴-برخورداری از سی دی های آموزشی

۵-برخورداری از معلم متخصص

۶-برخورداری از فضاهای مجازی

برابرسازی

میزان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به منابع آموزشی

میزان دسترسی دانش آموزان طبقات پایین به منابع آموزشی

برابری نتایج

میزان رفع موانع برای دستیابی به سطوح بالاتر آموزشی

یکسان سازی آموزش

۱-میزان دسترسی روستائیان به کامپیوتر

۲-میزان دسترسی روستائیان به منابع آموزشی

۳-میزان دسترسی اقشار پایین به کامپیوتر

۴-امکان برقراری ارتباطات مجازی در روستاها

۵-برخورداری روستاها از معلمان مجرب و متخصص

۶-میزان توزیع امکانات آموزشی در روستاها

۷-میزان دسترسی روستائیان به امکانات

۸-میزان توجه به یکسان سازی آموزش در روستاها و بین اقشار پایین

نخبه پروری

یا استعدادیابی

کشف توانایی‌های طبیعی دانش آموزان

ارزیابی انگیزه یادگیری دانش آموزان

در دسترس قرار دادن منابع آموزشی لازم

درک توانمندی های ضروری

توجه به مشارکت فعال در کنار مهارت های صرف دانش آموزان

۱-میزان توجه به استعداد ها

۲-میزان توجه به توانمندی ها

۳-میزان توجه به انگیزه ها

* نتایج مشتریان: تعیین نتایج مرتبط با مشتریان بیرونی،

* نتایج منابع انسانی: تعیین نتایج مرتبط با منابع انسانی،

* نتایج جامعه: تعیین نتایج مرتبط با جامعه محلی، ملی، بین‌المللی،

* نتایج کلیدی عملکرد: تعیین نتایج مرتبط با عملکرد (احمدوند و همکاران، ۱۳۹۱).

سیستم بهداشت اسپانیا (۱۹۹۵) برای ارائه یک چارچوب مفهومی در بخش خدمات بهداشتی منطقه­ای جهت استقرار مدیریت کیفیت از مدل سرآمدی استفاده کرد و کلیه مفاهیم و معیارهای فوق را مد نظر قرار داد و به ویژه بر فرآیندها و نتایج مشتریان، منابع انسانی، جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تأکید داشت. سیستم مراقبت بهداشتی هلند (۱۹۹۹) نیز برای دستیابی به عملکرد مطلوب در سیستم­های بهداشتی از مدل سرآمدی استفاده کرد، پس، ماهیت اساسی این مدل بهبود کیفیت عملکرد است که از طریق ارائه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت چنین مسئله­ای امکان­ پذیر خواهد شد (نجمی و حسینی، ۱۳۸۳).

۴٫ مدل خطی درون داد، فرایند، برون داد، پیامد (IPPO) ^[۱۸]

این مدل خطی را توسط وینستون^[۱۹] در سال ۱۹۹۸ ارائه کرد. او معتقد است که باید سازمان را به عنوان یک سیستم در نظر گرفت. این سیستم مجموعه ­ای از اجزای به هم پیوسته است که برای تحقق هدف معینی استقرار می­یابد. اجزای اصلی این سیستم عبارت است از درون­داد، فرایند، برون­داد، پیامد. بدین ترتیب درون دادها پس از گذشتن از فرایند تغییر و تبدیل­های مناسب، برون­داد مورد انتظار را ایجاد ‌می‌کنند. حال برای سنجش عملکرد هر سازمان ‌می‌توان برای هر یک از اجزای فوق یک سری شاخص تعریف کرد. شاخص ­ها عموماً مجموعه ­ای از اطلاعات را توصیف ‌می‌کنند که برای اندازه ­گیری میزان دستیابی به آرمان­ها یا اهداف از قبل تعیین شده، در سازمان استفاده می­ شود. پس، ‌بر اساس فعالیت هر سیستم ‌می‌توان در چهار حوزه درون­داد، فرایند، برون­داد، پیامد عملکرد آن سیستم را بررسی کرد. این تعبیر در نمودار زیر ارائه شده است. بدین ترتیب، عملکرد سیستم در چهار جنبه به صورت درون­دادها (منابع انسانی، مالی، فیزیکی، اطلاعاتی، و فرآیندها (کلیه فعالیت­ها و اقدامات سازمان در راستای اهداف از قبل تعیین شده)، برون­دادها (محصولات یا خدمات ارائه شده سازمان) و پیامدها (آثار یا نتایج حاصل از فعالیت­ها) طبقه ­بندی می­ شود.

فرایند

بهره ­وری

پیامدها برون دادها درون دادها

اثربخشی کارایی

شکل۲- ۲-مدل خطی درون داد، فرایند، برون داد، پیامد

جولی^[۲۰] در سال ۱۹۹۹ جهت طراحی و شناسایی شاخص­ های منابع انسانی سیستم بهداشتی جنوب استرالیا از این مدل خطی استفاده کرد. وی معتقد است که شاخص­ های عملکرد عموماً یک سری از اطلاعات را توصیف ‌می‌کنند و این اطلاعات برای اندازه ­گیری و سنجش میزان دستیابی به آرمان­ها و اهداف از قبل تعیین شده در سازمان به کار می­روند. با این همه انتخاب شاخص­ های مناسب بسیار دشوار است و باید مشخصات زیر را داشته باشد:

با اهداف مرتبط باشند، نتایج را اندازه ­گیری کنند، اعدادی که نسبت یا درصد، بیان کنند، به سهولت جمع ­آوری شوند و نیز به سادگی قابل استفاده باشند، برای اجرا شدن یا استفاده از آن­ها نباید هزینه زیادی مصرف شود و منعکس کننده دلیل یا ارتباط بین درون دادها، برون دادها، پیامدها در سازمان باشند. (یارمحمدیان و همکاران، ۱۳۸۴). خلاصه ویژگی­های چهار مدل در جدول زیر ارائه شده است.

جدول۲- ۴- خلاصه ویژگی­های چهار مدل مدیریت عملکرد

نوع مدل

تأکیدات/

مفروضات

مراحل کار

طراحی شغل

مزایا

محدودیت­ها

مدل دفتر حسابرسی کانادا

اهداف استراتژیک سازمان

تشخیص نقش برنامه، تعیین فعالیت­ها و برون دادهای کلیدی، شناسایی مشتریان، تعیین اهداف برنامه، تعیین شاخص­ های عملکرد، ارزیابی شاخص ­ها، استقرار نظام ‌پاسخ‌گویی‌

شاخص ­ها بر اساس برون دادهای سیستم طراحی شوند

توجه به اهداف، تأکید بر بروندادها، استقرار نظام، ‌پاسخ‌گویی‌

عدم توجه به سایر اجزای سیستم

مدل سازمان بهداشت جهانی (WHO)

مقایسه عملکرد سازمان با سازمان­ های مشابه

شناسایی اهداف، تعیین فرآیندهای سازمان، مقایسه عملکرد سازمان با سازمان­ های مشابه، تعیین شاخص عملکرد، جمع ­آوری اطلاعات، بهبود مستمر فرآیندها

شاخص ­ها ‌بر اساس کلیه فرآیندهای حیاتی سیستم طراحی می­شوند

مقایسه عملکرد، تعیین فرآیندها، اولویت­ بندی نیازها، بهبود مستمر فرآیندها

زمان/هزینه بر بودن

مدل سرآمدی (EFQM)

جلب نظر مشتریان، تأکید بر رهبری اثربخش، مدیریت مبتنی بر فرآیندها، مدیریت مشارکتی، یادگیری و نوآوری

تعیین فاصله موجود و مطلوب، تعیین چشم­انداز و مأموریت، استراتژی­ها، مدیریت منابع انسانی، شناسایی محیط درون و برون سازمان، طراحی دقیق فرآیندها، تشخیص نتایج (مشتریان، منابع انسانی، جامعه)، تشخیص نتالیج کلیدی عملکرد

شاخص ­ها بر اساس پنج معیار رهبری، توانمندسازها، فرآیندها، نتایج (منابع انسانی، مشتریان، جامعه) و نتایج کلیدی طراحی می­شوند

توجه محیط درون و برون سازمان، جلب نظر مشتریان، تعیین نتایج کلیدی عملکرد

زمان / هزینه بر بودن

مدل خطی درونداد، فرایند، برونداد، پیامد (IPPO)

فعالیت­های موجود در سازمان

شناخت دقیق سیستم، تجزیه و تحلیل چهار جنبه عملکرد سازمان (درونداد، فرایند، برونداد، پیامد)، تعیین فاصله بین وضع موجود و مطلوب، طراحی شاخص ­ها

شاخص ­ها ‌بر اساس چهار جنبه عملکرد (درونداد، فرایند، برونداد، پیامد) سازمان طراحی می­شوند

توجه به چهار جنبه عملکرد سازمان، صرفه­جویی زمانی، صرفه­جویی مالی

–

۵٫ مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

کاپلان و نورتون^[۲۱]، روش ارزیابی عملکرد متوازن یا کارت امتیازی را برای نخستین بار ارائه نمودند که طی دهه­های بعدی «سیستم مدیریت استراتژیک» نامیده شد؛ زیرا از این روش نه تنها برای ارزیابی عملکرد؛ بلکه به عنوان چارچوبی برای تدوین و فرموله کردن راهبرد و ارتباطات و کنترل نحوه­ اجرای راهبردها، استفاده شده است. هدف BSC، تهیه­ عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار برای مدیران و ایجاد هم­ردیفی بین عملکرد و راهبرد کلی سازمان ‌می‌باشد. نورتن و کاپلان ادعا نمودند که BSC برای مدیران، ابزار هدایت سازمان برای رقابت­پذیری فراهم می­ نماید. کارت امتیازی متوازن، علاوه بر ارزیابی اجرای راهبردها، می ­تواند به صورت سیستم سنجش عملکرد راهبردی مؤسسات به کار گرفته شود.