ب_ عدم تبعیض در اعمال مقررات کنوانسیون و به ویژه برخوردار کردن بزه دیدگان از امتیازات آن بدون نگرش به نژاد، رنگ، مذهب، سیاست و…

اصول مذبور مانع از آن نمی شود که دولت ها با توجه به نیازهای خاص افراد آسیب پذیرتری مثل کودکان^[۱۲۳]، تدابیر حمایتی ویژه ای هم برای آن ها مورد نظر قرار دهند؛ بدین جهت کنوانسیون ورشو پاره ای اقدامات حمایتی خاص بزه دیدگان کودک را نیز مقرر ‌کرده‌است.

پافشاری کنوانسیون بر مراتب مذکور و ترسیم وضع مطلوب، واقعیت های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را مخفی نمی- کند. در کشور آلمان بیشتر حمایت های قانونی از بزه- دیدگان قاچاق به زنان اختصاص یافته و ‌گروه‌های مردم نهاد توانایی‌های محدودی برای ارائه ی خدمات به بزه- دیدگان مرد قاچاق شده داشته اند؛ همچنان که دولت نیز در برخی مواقع در گزارش هایش ‌در مورد قاچاق انسان از بزه- دیدگان مرد غفلت ‌کرده‌است. ^[۱۲۴]

۳- تدابیر حمایتی مختلفی نسبت به بزه دیدگان بزرگ سال قاچاق انسان در اسناد فراملی پیش‌بینی شده است.^[۱۲۵]

مبحث دوم: حق حمایت برای بازگشت به وطن خود یا دریافت اجازه ی اقامت در کشور میزبان

بازگشت افراد بزه دیده خارجی به کشورشان و نیز اقامت آن ها در کشور میزبان از جمله مسائلی است که قربانی قاچاق انسان با آن روبه رو است. چرا که حمایت از آن ها در فرایند بازگشت به وطنشان و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آن ها مختص دولت مقصد نیست و در حیطه ی وظایف دولت مبدأ نیز جای دارد. در این مبحث سعی کرده ایم بررسی حقوق این افراد و تعهداتی که دولت ها در ارتباط با قربانیان قاچاق انسان دارند را بیان کنیم.

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان

بازگشت بزه دیده‌ خارجی از کشور مقصد به کشور مبدأ اغلب با مشکلات و چالش های زیادی مواجه است: فقدان مدارک هویتی و مسافرت، شرمندگی قربانی از فعالیت در زمینه‌هایی که با ارزش های فرهنگی جامعه‌ مبدأ سازگاری ندارد، فقدان کار و شغل مناسب، از دست دادن خانواده_ ‌در مورد زنان_ یا ایجاد بی اعتمادی بین آن ها و در مواردی رد قربانی از جانب خانواده واجتماع، بروز پاره ای بیماری ها چون سوء تغذیه، مشکلات تنفسی، دندانپزشکی، سل، بیماری های واگیرداری چون ایدز، جراحات ناشی از حملات و بدرفتارهای جنسی، سقط جنین، صدمات نخایی و کمرو…، ترس از تعقیب کیفری به خاطر ترک کشور یا فعالیت در روسپی گری در خارج از کشور، ترس از انتقام و مشکلات دیگری که وضعیت خاص جسمی، عاطفی، روانی، خانوادگی و اجتماعی را برای قربانی ایجاد می‌کند^[۱۲۶]. این وضعیت وظایفی را بر عهده ی دولت ها می‌گذارد تا بازگشت قربانیان به کشور متبوع آن ها یا جایی که حق اقامت دائمی در آنجا را دارند، به گونه ای برنامه ریزی کنند که حضور و استقرار مجدد او در جامعه مبدأ فراهم و از بزه دیدگی مجدد آن ها جلوگیری ‌کند. ‌بنابرین‏ دولت‌ها وظیفه می‌یابند تا با فراهم کردن اطلاعات لازم برای قربانیان، (بند ۶ ماده ۱۶ کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا) با همکاری سازمان‌های مردم نهاد به معرفی خدمات و اجرای برنامه هایی اقدام کنند که موجبات بازپروری و استقرار مناسب و مجدد قربانی در جامعه‌ مبدأ_ مثلاً از طریق جذب در سیستم آموزشی یا بازار کار – تأمین و از بزه‌دیدگی مجدد آن ها جلوگیری شود. به همین جهت کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا در ماده ۵/۱۶ مقرر می‌کند: «… هر دولت باید بهترین تلاش را برای استقرار مجدد قربانی در جامعه‌ دولتی که به آن برمی‌گردد، به کار گیرد…».

حمایت از قربانیان در فرایند بازگشت به وطن و پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد آن ها اختصاص به دولت مقصد ندارد و در حیطه وظایف دولت مبدأ نیز جای می‌گیرد^[۱۲۷].

بند ۲ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲/۳ از پروتکل شماره چهار کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و ماده ۴/۱۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی از حق بازگشت اشخاص به وطن خویش و منع محرومیت اشخاص از ورود به قلمرو دولت متبوع خود یا قلمرویی که حق اقامت در آن را دارند، حمایت می‌کند؛ لذا بزه دیدگان حتی اگر موفق به دریافت اجازه‌ اقامت در کشور مقصد شوند باید به وطن خود یا کشوری که اجازه‌ اقامت دائمی در آن را دارند، برگردند ولی این امر حسب اسناد فراملی از قواعدی تبعیت می‌کند که وظایفی را برعهده‌ی هر یک از دولت‌های مبدأ و مقصد می‌گذارد.

مطابق بند ۱ ماده ۸ پروتکل قاچاق انسان همچنین بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان، دولتی که شخص تبعه‌ی اوست یا در موقع ورود به قلمرو دولت پذیرنده، حق اقامت دائمی در آنجا را داشته باید بازگشت آن شخص را تسهیل و با آن موافقت کند و مقدمات بازگشت و ورود قربانی به قلمرو خود را تهیه کند و اگر قربانی فاقد مدارک هویت یا مسافرت یا سایر جوازهای قانونی لازم است، به درخواست دولت پذیرنده، موظف به صدور مدارک لازم برای بازگشت قربانی است (بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا و بند ۴ ماده ۸ پروتکل پالرمو)، اما بازگرداندن قربانی در این حالت با رعایت کرامت انسانی، حقوق و ایمنی وی (بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی مذبور و بند ۱ ماده ۸ پروتکل پالرمو) انجام می‌پذیرد و دولت مقصد باید از موفقیت دسترسی قربانی به حقوق قانونی‌اش اطمینان حاصل کند؛ لذا اخراج فوری قربانی از آن رو که ممکن است او را از شناسایی به عنوان یک قربانی و در نتیجه برخی حقوقش محروم کند و آزادی یا جانش را در معرض تهدید قرار دهد، قابل قبول به نظر نمی‌رسد. بند ۲ ماده ۶ از پروتکل قاچاق انسان پالرمو و بند f از ماده ۱۲ کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان بر لزوم حمایت از بزه دیده برای ارائه‌ نظرات، نگرانی‌ها یا حقوق و منافعشان در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دلالت دارد؛ نیز این نظر را تأیید می‌کند.

‌بنابرین‏ از موضوعاتی که باید مدنظر دولت‌ها قرار گیرد اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدیدی است که به ویژه زمانی به قربانی در فرایند دادرسی کیفری یا مدنی نیاز است، مقامات صلاحیت‌دار قادر به اخراج فوری بزه دیدگان قاچاق انسان نباشد^[۱۲۸]. تهیه کنندگان کنوانسیون اروپایی، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر را در زمینه ی استرداد مجرمان مدنظر قرار داده و به مسئولیت دولت‌هایی نظر داده است که متعاقب استرداد شخص به دولت متقاضی، او را در معرض شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی قرار داده‌اند؛ و به همین جهت در ۱/۱۶، بازگرداندن قربانی به جامعه‌ خود را به ملاحظه کرامت انسانی شخص و ایمنی او مقید کرده‌اند.^[۱۲۹]

علاوه بر آن چه از وظایف دولت‌ها نگاشتیم، باید خاطر نشان کرد که به تصریح پروتکل در ماده ۲/۸ و کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان در ماده ۲/۱۶، برگرداندن قربانی ترجیحاً ارادی و به اختیار قربانی است. ‌بنابرین‏ اگرچه اسناد فراملی اشاره شده، دولت‌ها را به بازگرداندن اختیاری قربانیان در همه‌ موارد ملزم و متعهد نکرده است اما بازگرداندن غیرارادی به مواردی محدود می‌شود که فرایند حقوقی مربوط نهایی شده و بازگشت قربانی با تأمین او همراه است^[۱۳۰].

البته در برخی موارد دولت‌های مقصد با افرادی مواجه می‌شوند که هیچ دولتی آن ها را به عنوان شهروند خویش نمی‌پذیرند و قربانی به عنوان فردی بدون تابعیت قلمداد می‌شود؛ اسناد فراملی اشاره شده ‌به این مورد اشاره‌ای نکرده‌اند ولی به نظر می‌رسد از آن رو که این افراد تقصیری را مرتکب نشده اند، مسئولیتی نخواهند داشت و کشورهای مقصد می‌توانند با این اشخاص همانند پناهندگان رفتار و امکانات حقوقی لازم برای ماندن آن ها را فراهم کنند^[۱۳۱]. ^[۱۳۲]