۴-۴) دلایل طرفداران ولایت ولی بر دختر ۱۰۷

۴-۴-۱) روایات ۱۰۷

۴-۴-۲) اصل استصحاب ۱۰۸

۴-۴-۳) مصلحت ۱۰۸

۴-۵) نقد دلایل طرفداران ادامه ولایت ولی ۱۰۹

۴-۶) نظریه استقلال دختر ۱۱۱

۴-۷) دلایل طرفداران استقلال دختر ۱۱۲

الف- آیات ۱۱۲

ب- روایات ۱۱۲

۴-۸) طرفداری ابو حنیفه از استقلال دختر در نکاح ۱۱۵

۴-۹) نظریه تشریک در ولایت ۱۱۶

۴-۱۰)نظرات مراجع تقلید در خصوص اذن ولی برای ازدواج دختر باکره رشیده ۱۱۶

۱- امام خمینی (قدس) ۱۱۶

۲- آیه الله مظاهری ۱۱۷

۳- آیه الله مدنی تبریزی ۱۱۷

۴- آیه الله فاضل لنکرانی ۱۱۷

۵- آیه الله خویی ۱۱۷

۶- آیه الله حسینی سیستانی ۱۱۸

۷- آیه الله تبریزی ۱۱۸

۴-۱۱) نظریه مورد پذیرش قانون مدنی ۱۱۹

۴-۱۲) ولی در فقه امامیه و فقه عامه ۱۲۰

۴-۱۳) شرایط ولی در فقه عامه ۱۲۰

۴-۱۴) ولایت قهری پدر ۱۲۲

۴-۱۵) ولایت جد پدری ۱۲۲

۴-۱۶) تعارض دو ولایت ۱۲۲

۴-۱۷) حدود اختیارات والدین در ازدواج پسر و دختر ۱۲۳

۴-۱۸) تأثیر زوال بکارت در سقوط ولایت ۱۲۶

۴-۱۹) نتیجه گیری ۱۲۶

پیشنهاد ۱۳۰

منابع و مآخذ ۱۳۱

چکیده

مسئله­ اذن در قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نقش و اهمیت اذن در ارتباط با حقوق خانواده، روابط اجتماعی و حقوقی افراد در مواد قانون مدنی و ابواب فقه به چشم می­خورد که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره از جمله موارد مهم محسوب می­گردد.

در این تحقیق، بر آن شدیم که به بررسی شرط اذن ولی در نکاح دختر باکره در قرآن و کتب فقهی بپردازیم. با تفحص در قرآن دلیلی بر اثبات این موضوع یافت نشد ولی با بررسی روایات، معلوم گردید که نظر فقهای امامیه از این حیث متفاوت ‌می‌باشد. در حقیقت گروهی معتقد به ساقط شدن ولایت از زمان بلوغ و به تبع آن استقلال رأی دختر در زمان نکاح می­باشند و گروهی دیگر بر استمرار ولایت پدر یا جد پدری بر دختر باکره ایمان دارند و باور گروه سوم بر تشریک در ولایت، یعنی موافقت هر یک از دیگری در نکاح استوار است.

با کنکاش در نظرات مراجع تقلید معلوم شد ‌به این مسئله فتوا به احتیاط واجب یا مستحب داده ­اند. قانون مدنی کشور نیز به دلیل رعایت احتیاط از نظریه تشریک در ولایت پیروی نموده ­است.

‌بنابرین‏ با توجه به لزوم قائل شدن حق انتخاب در ازدواج برای دختر باکره و از طرفی دفع ضرر احتمالی، نیاز به استفاده از تدابیر عاقلانه­ی پدر در این رابطه اهمیت زیادی خواهد داشت که در واقع پدر با بینش عاقلانه خود در انتخاب همسر برای فرزند خود، دختر خود را یاری می­ نماید. و خلاصه این امر مهم، یک امر یک سویه و تک بعدی نیست. هم از مزایای استفاده از تدابیر عاقلانه‌ی «ولی» استفاده می‌شود و در موارد خاص بی‌تدبیری یا خدای ناکرده سوء‌استفاده «ولی» راه خلاصی از این مانع حقوقی یا فقهی باز است که آن سلب اذن اوست.

واژگان کلیدی: اذن ولی، ازدواج، باکره رشیده، مبانی اذن ولی در فقه، مبانی اذن ولی در حقوق.

مقدمه

به نام آنکه هستی از عدم کرد زلال علم جاری از قلم کرد

به نور خود چراغ دانش افروخت به انسان شیوه­ دانایی آموخت

حقوق و احکام خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است که تا حد زیادی ناشی از ارزش و جایگاه خانواده در دین مبین اسلام و عرف و فرهنگ جامعه اسلامی است. خانواده هسته مرکزی اجتماع و نخستین اجتماعی است که در اثر عقد ازدواج شکل ‌می‌گیرد و زن و شوهر آداب و رسوم زندگی و اصول اجتماعی و ابزار محبت و عشق و علاقه به دیگری و از خودگذشتگی را تجربه ‌می‌کنند، خانواده کانونی برای حمایت از انسان و ارزش­های والای اخلاقی است، خانواده در حفظ و گسترش اقتدار ملی و اجتماعی نقش مؤثری دارد، به عبارت دیگر بین اقتدار ملی و استحکام خانواده رابطه نزدیکی برقرار است و تزلزل و تباهی خانواده ­ها باعث انحطاط ملت­ها ‌می‌باشد و سستی روابط خانوادگی موجب انحطاط اجتماعات بشری است. یکی از مسائل قابل توجه که در زمینه­ حقوق و آزادی­های زنان مطرح است موضوع حق انتخاب همسر و شریک زندگی است. گفته می­ شود، کرامت و شخصیت زن، به عنوان یک موجود انسانی، همانند مرد، اقتضاء می­ کند که در حق انتخاب همسر، همانند مرد آزادی کامل داشته­باشد و در این راه اراده دیگری بر او تحمیل نشود، تبعیض و تفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن و مرد وجود دارد و تحمیل­هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال می­گردد یا موانع و محدودیت­هایی که از این حیث ‌در مورد او اجرا می­ شود مدافعین ارتقاء حقوق زن و طرفداران تساوی حقوق زن و مرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت و تساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند.

امروزه در قوانین بسیاری از کشورها، سعی شده، محدودیت و ممنوعیت آزاد انتخاب همسر برای پسر و دختر کم شود و ازدواج آن ها بدون نظر خود و با تحمیل نظر اولیائشان به رسمیت شناخته نشود و از سوی دیگر، ممانعت و عدم اجازه آن ها نیز، مانع ازدواجشان نگردد.

در اکثر قوانین کشورها حتی بسیاری از کشورهای اسلامی، ازدواج پسر و دختر، قبل از رسیدن به سن بلوغ یعنی سن قابلیت نکاح ممنوع است و ‌بنابرین‏ نکاح در سنی که هنوز فرد قابلیت نکاح ندارد و نمی­تواند تشخیص دهد و در نتیجه تصمیم ­گیری در این مورد باید، با دیگری (ولی) باشد، اصولاً ممنوع گردیده­است. اما در اکثر قریب به اتفاق قوانین سن مجاز برای نکاح دختر زودتر از پسر است و از آنجا که سن بلوغ و رشد قانونی در این قوانین برای پسر و دختر یکی است ‌بنابرین‏ ممکن است دختری که هنوز به سن قانونی رشد نرسیده مجاز به ازدواج باشد و چون از لحاظ قانونی صغیر محسوب می­ شود، ازدواج او نیاز به موافقت و اجازه ولی داشته و از این رو عملاً تفاوتی بین دختر و پسر ‌در مورد تصمیم ­گیری برای ازدواج ملاحظه نمی­گردد.

در حقوق ایران به تصریح ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی، رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است ‌بنابرین‏ نه ‌در مورد پسر و نه ‌در مورد دختر نمی­ توان بدون نظر و رضای آن ها، ‌در مورد ازدواجشان اقدام کرد و تصمیم گرفت سن مجاز برای ازدواج هر یک از پسر و دختر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن بلوغ است. البته طبق تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ولی می ­تواند اقدام به تزویج طفل نابالغ اعم از پسر و دختر با رعایت مصلحت او بنماید. که این امر جای بحث جداگانه­ ای دارد و مورد بحث ما نمی ­باشد.

در خصوص محدودیت و موانع انتخاب آزاد همسر، طبعاً برخی محدودیت­ها و موانع قانونی برای هر یک از زن و مرد وجود دارد یکی از این موارد تفاوت این است لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر باکره رشیده که در واقع، قانون زن را محدود نموده، در حالی که مرد چنین محدودیتی ندارد و از آزادی بیشتری برخوردار است. در این رابطه ، دختر و لو بالغ و رشید باشد در ازدواج با همسر منتخب خود، مستقل نیست و باید رضایت و اجازه پدر یا جد پدری را نیز داشته­باشد، بر خلاف پسر که چنین محدودیتی ندارد.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (اصلاحی سال ۱۳۷۰) مقرر می­دارد:

«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده­باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست…»