طبق رأی شعبه پنجم دیوان کشور « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض دهد که هر وقت احتیاجش شد مسترد کند عدم استرداد وه مذبور مشمول هیچیک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ و یا ۲۳۸ ( سابق ) محکوم شده باشد از طرف دیوان عالی کشور نقض بلا ارجاع خواهد شد ».( ش ۵ د ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ – ۱ / ۶ / ۱۶ م ۵ س ۱۳۷۱ . )

برعکس چنانچه شخصی از سادگی و زودباوری دیگری سوء استفاده نموده و او را امیدوار کند که مثلاً طلب سوخته وصول خواهد شد و یا دین اداء خواهد گردید یا با حیله و نیرنگ دیگران را به رساندن پول و لباس به بیماران و مؤسسات خیریه امیدورا نماید یا با امیدوار ساختن بیماران سرطانی و یا قلبی به معالجه فوری چند ساعته که هم مغرور کردن به امور غیر واقعی است و هم به داشتن اختیارات موهوم و به طرق مذبور تحصیل وجه یا مال نماید کلاهبردار است .

همچنین بدهکاری که طلب کار خود را به پرداخت طلب وی امیدوار سازد و با صحنه سازی و تظاهر به پرداخت ، قبض بدهی خود را از طلب کار بگیرد و پول را ندهد به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

‌بنابرین‏ کسی که با تظاهر به پرداخت بدهی ، کیف پول خود را از جیب خارج و طلب کار را امیدوار به پرداخت نماید ولی قبض رسید را از طلب کار بگیرد و فرار کند کلاهبردار محسوب خواهد شد .

تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آن ها

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) صراحتاً به تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها اشاره نموده و تحت شرایطی به دست آوردن نامشروع یکی از آن ها را کلاهبرداری می‌داند .

چیزی که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد .

برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است ، موضوع کلاهبرداری می‌تواند مال غیر منقول باشد . ‌بنابرین‏ اگر شخصی از راه حیله و تقلب آپارتمان ، زمین ، خانه یا باغ دیگری را با ترساندن مالک از این امر که دولت مازاد بر یک واحد را تصاحب می‌کند و یا ملک او در برنامه تخریب است ، مالک را فریب داده و او را وادار کند تا به قیمت ناچیزی به خود منتقل نماید به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

وجوه شامل مسکوک رایج داخلی یا خارجی و پول کاغذی مانند اسکناس است .

اسناد اعم است از رسمی و عادی و دست نویس یا ماشینی و چاپی ، به نحوی که قانوناً و عرفاً دلیل ومدرک ایجاد حق یا تعهد باشد و لذا نوشته هائی که سند تلقی نمی شود و ارزش مالی و معاوضه ای نداشته باشد نمی تواند موضوع جرم کلاهبرداری باشد .

منظور از حوالجات و قبوض ، اسناد ذمه آوری است که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مالی است . مفاصاحساب نیز دلیل تسویه حساب قبلی و انتفاء طلب می‌باشد . اصطلاح « و امثال آن ها » در متن قانون مذبور ، سفید مهر ، اقرار نامه ، قولنامه و هر سند و نوشته ای را که متضمن ایجاد حق و تعهد یا انتفای آن باشد شامل می شود .

ه- تعلق مال برده شده به غیر

در کلاهبرداری نیز ، مثل سایر جرایم علیه اموال ، تعلق مال برده شده ، اعم از منقول یا غیر منقول ، به دیگری شرط تحقق جرم است . ‌بنابرین‏ کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می‌کند ( حتی در صورت مشروع بودن تصرف متصرف ) محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد .

بدین ترتیب ، راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه عین مرهونه یا مستاجره را از ید مرتهن یا مستاجر خارج می‌کند یا کسی که برای گریز از دادن حق انبارداری ، با توسل به وسایل متقلبانه ، اموال خود را از انبار خارج می‌کند یا مشتری که قبل از پرداختن ثمن معامله و برای محروم کردن بایع از حق حبس ، مبیع را با حیله و تقلب از ید بایع خارج می‌کند ، هیچ یک کلاهبردار محسوب نمی شوند . (نگاه کنید به دادنامه شماره ۲۳۳ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۳ .)

در اینجا فقط به یکی از آرای دادگاه تجدید نظر استان اشاره می‌کنیم که فروش مال را وقتی متهم در آن سهیم باشد از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » ندانسته بلکه آن را ، به دلیل فقدان سوء نیت ، مصداق معامله فضولی دانسته است . ( دادنامه شماره ۷۴ / ۱۴۲ مورخه ۲۱ / ۸ / ۱۳۸۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، بازگیر ،۱۳۷۵ ، ۹۷)

د ) نتیجه حاصله

هر چند که در برخی از مواقع صرف توسل به وسایل متقلبانه واجد عنوان جزایی خاصی است ،^[۷] لیکن کلاهبرداری از زمره جرایم مطلق ، که در آن ها حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست ( مثل ادای شهادت یا سوگند دروغ و یا افترا) نمی باشد ،بلکه از زمره جرایم مقید است ، که شرط تحقق آن ها حصول نتیجه خاص می‌باشد .

نتیجه ای که ، بنا به تصریح قانون ، حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است عبارت از « بردن مال دیگری » است .

ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » پس از ذکر برخی از عملیات متقلبانه اشعار می‌دارد : « … و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد … » ‌بنابرین‏ هر گاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه نظر دیگری را نسبت به ازدواج با خود جلب کند ، یا وارد دانشگاه شود ، یا مدرک تحصیلی بگیرد ، یا کسب شهرت نماید ، یا دیگری را توقیف یا حبس کند ، یا با تظاهر به بیماری موفق به گرفتن گواهی از شورای پزشکی و اخذ کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه شود ، یا با بهره گرفتن از یونیفورم قوای مسلح یا جعل کردن کارت ورودی یا شبیه ساختن خود به مامورین رسمی و نظایر آن اجازه ورود به مناطق ممنوعه را کسب کند ، یا با صحنه سازی خود را همسر زنی جا زده و با او رابطه جنسی برقرار نماید و یا با جعل مدرک تحصیلی به عنوان نماینده وارد مجلس شود ، مکوم کردن وی به ارتکاب رم کلاهبرداری ممکن نخواهد بود ، هر چند که در این گونه موارد ممکن است جبران های مدنی ( مثل حق فسخ ازدواج ‌در مورد اول ) (نگاه کنید به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و نظر مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۶۳ کمیسیون استفتائات ( مجموعه پاسخ به سئوالات ، جلد دوم ، ۱۳۶۳ ، ۴۱ – ۴۰ ) .). برای فریب خورده موجود بوده و یا جرایم دیگری غیر از کلاهبرداری – مثلا جعل – به وقوع بپیوندند .^[۸]

نکته ظریفی که در عبارت ماده قانونی به چشم می‌خورد آن است که قانون‌گذار پس از اشاره به « تحصیل » وجوه ، اموال ، اسناد ، حوالجات ، قبوض ، مفاصا حساب و امثال آن ها بر لزوم « بردن » مال دیگری تأکید ‌کرده‌است . دلیل این امر چیست ؟

‌در مورد اسناد ، حوالجات ، قبوض ، مفاصاحساب و نظایر آن ها ، که در واقع « وسیله تحصیل مال » محسوب می‌شوند ، پاسخ تا حدودی روشن است .