۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری.

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۵-۱ سوال اصلی

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری از جرایم اداری دارد؟

۱-۵-۲ سوالات فرعی

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری دارد؟

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری وضعی از جرایم اداری دارد؟

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری دارد؟

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری دارد؟

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد.

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی

دیوان عدالت اداری در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری نقش دارد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری نقش دارد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری نقش دارد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری نقش دارد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری نقش دارد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر به صورت تحلیلی استنباطی می‌باشد و به روش اسنادی نسبت به جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده می شود.

۱-۸- مشکلات و موانع تحقیق

هیچ تحقیق و پژوهشی بدون مشکل و موانع نیست. تحقیق حاضر علاوه بر نداشتن منابع مستقیم و عدم دسترسی حتی به یک مقاله دارایمشکلاتی از قبیل مبهم بودن قوانین و مقررات و مشخص نبودن نقش صریح دیوان عدالت اداری در پیشگیری های اجتماعی و وضعی می‌باشد.

۱-۹- فصل بندی تحقیق‌:

این تحقیق در چهار فصل بخش بندی شده است که شامل فصل اول کلیات، فصل دوم پیشگیری های غیرکیفری، پیشگیری های کیفری، فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات می‌باشد.

۱-۱۰- مفاهیم ،مبانی ‌و تاریخچه

۱-۱۰-۱ تعریف دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری برعهده دارد. در حقیقت دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم ومدافع حقوق آن ها ،اقدام ها،تصمیم هاو مصوبه های مأمورین وواحد های دولتی را زیر نظر می‌گیرد.

۱-۱۰-۲ پیشینه ی عدالت اداری

با آنکه در طی حاکمیت دو هزار وچند صد ساله ی شاهان و سلاطین بر ایران وضعیت عدالت اداری صورت خوشایندی نداشت و حتی در ادواری کارنامه ی آن تیره وتأسف بار بود. اما با این همه ،همواره وضع بر این منوال نبود.سیمای قدرت دولت در جامعه ایران همواره در هاله ای از نور غوطه می خورده است.شاهان حامل قدرت الهی و آسمانی وصاحبان فره ایزدی بودند.این باور چه پیش از ورود اسلام به ایران وچه پس از آن همواره یکی از محمل های عمده ی مشروعیت تلقی می شد. دولت در ایران نماینده ی هیچ طبقه ی دیگر از تاجر تا کاسب گرفته تا پیشرو و رعیت نبود،بلکه این طبقات نیز گذشته از سلطه ی طبقات بالاتر از خود تحت سلطه ی دولت قرار داشتند.

بر این پایه هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند ودولت در طبقات فوق طبقات یعنی در فوق جامعه در نتیجه دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت یعنی ((مشروعیت)) دولت اساسا ناشی از واقعیت قدرت آن و در نتیجه توانایی اداره کشور بود.به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش‌بینی باشد وجود نداشت، اگرچه احکام و اوامر و مقررات معمولا فراوان بود قانون عبارت از رأی‌ دولت بود که می‌توانست هر لحظه تغییر کند که نه متکی به طبقات بود ونه محدود به قانون[۱]۱ (کاتوزیان۱۳۸۳،۷۵).

بر این اساس برخی محققان نتیجه گیری کرده‌اند که ((ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه ای خودکامه بوده،یعنی قدرت و اقتدار ، پایه وحقوق وقانون نداشته است)[۲]۲(کاتوزیان ۱۳۸۳ ،۲۵).در استبداد ایرانی دولت به هیچ حدود قانونی –به هر معنایی از واژه قانون محدود نبود و حتی ((شهروندی )) وجود نداشته است .در ایران چون شاه دارای فره ایزدی وبرگزیده ی خدا است تنها در برابر خدااست نه در برابر مردمان-اعم از مردمان دارا ،نیرومندو ندار و ناتوان ایشان ،او برگزیده ی خدا است، پس مشروعیت او فقط ناشی از این برگزیدگی است و در آنچه می‌کند فقط در برابر خدا مسئول است و بدیهی است در چنین جایگاهی می بایست منشاء و سرچشمه ی دارایی ومقام و قدرت اجتماعی افراد جامعه باشد،از هر که می‌خواهد بگیرد

وبه هرکه می‌خواهد بدهد.در یک کلام ،حرف او قانون استو قانون حرف اوست .[۳]۱ (کاتوزیان ۱۳۸۳ ،۸۹)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...