۳-۲-۵- فورس ماژور در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ وین

مقررات کنوانسیون ۱۹۸۰ ‌در مورد مسائل شکلی قراردادهای بیع بین‌المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر قرارداد و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع ‌کرده‌است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون مبحث حوادث غیر مترقبه (قوه قاهره) و یا فورس ماژور (force mageure) در حقوق قراردادها است.

ماده ۷۹ کنوانسیون به موضوع فورس ماژور و آثار آن در بیع بین‌المللی اشاره دارد بیش از مطالعه ی کنوانسیون باید به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه با مراجعه به سایر مواد کنوانسیون مشخص شود که دامنه ی موارد رفع مسئولیت در ماده ی ۷۹ آمده محدود بوده و امور از قبیل از دست رفتن کالا در حین حمل و نقل و یا کالای معیوب از شمول آن خارج شده و خود تحت عناوین مستقل در کنوانسیون طرح و تعیین تکلیف گردیده اند با ملاحظه ی ماده ی ۷۹ مشخص می شود که به جز دو استثنا فوق، در سایر موارد پوشش این ماده با تاسی رویه نظام های حقوقی رومی – ژرمنی وسیع بوده و هر دو طرف قرارداد را شامل شده و در خصوص هر یک از تعهدات ایشان نیر قابل اجرا می‌باشد.

۳-۲-۵-۱- شرایط تحقق فورس ماژور

متعهد برای مبری شدن از مسئولیت بایستی پس از وقوع فورس ماژور سه امر را اثبات نماید. در واقع شرایط تحقق فورس ماژور طبق قوانین کنوانسیون به شرح ذیل می‌باشد.

الف- عدم اجرای قرارداد ناشی از وقوع حادثه و مانعی باشد که خارج از اختیار و کنترل متعهد است.

ب- در زمان عقد قرارداد او قادر به پیش‌بینی وقوع چنین مانعی نبوده است.

ج- پس از عقد قرارداد او نمی توانسته وقوع این عامل را مانع شده و یا پس از وقوع از تداوم و یا از بروز آثار آن جلوگیری نماید.

برخی از علما بر این سه عامل عنصر چهارمی اضافه می‌کنند که همان رابطه ی علیت میان مانع و عدم اجرای قرارداد است.(داراب پور ۱۳۷۴، ۱۳۶). در حقوق ایران نیز برخی معتقدند که حادثه باید ناگهانی نیز باشد که به نظر می‌رسد عبارت « غیر قابل پیش‌بینی » در بند ب بر این مفهوم نیز دلالت نماید. (کاتوزیان ۱۳۷۶، ۴:۲۰۴).

آنچه در بند یک ماده ی ۷۹ به عنوان شرط اساسی رفع مسئولیت عدم اجرا قرارداد آمده، آن است که مانع جلوی اجرا را بگیرد این مانع می‌تواند مانعی طبیعی و یا مقررات اداری و قانونی و یا حتی وضعیت های اقتصادی و پولی باشد.

البته احراز اینکه مانعی خارج از اختیار و کنترل متعهد سبب عدم اجرای قرارداد شده نیز به راحتی امکان پذیر نیست و طرفی که ادعای عدم امکان قرارداد را کرده و مدعی عدم مسئولیت خود است باید همان طور که گفته شد اثبات کند که : الف – این مانع خارج از اراده خارج وی بوده، به طور متعارف این پیش آمد نمی توانسته در زمان عقد قرارداد پیش‌بینی شده باشد. ج – و آخر این که امکان جلوگیری از وقوع آن مانع و یا رفع آثار آن نیز وجود نداشته است.

۳-۲-۵-۲- دخالت شخص ثالث در اجرای تعهد

همچنین در صورتی که فروشنده به نحوی مشخص ثالثی را درگیر اجرای تعهدات خود نماید، مثلا اگر شخصی الف (فروشنده) تولید کالایی را که به فروش رسانده به شخص ب (شخص ثالث) به عنوان تولید کننده واگذار کرده باشد، و بعد به علتی ، شخص ثالث نتواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه فروشنده نیز قادر به تحویل کالا به خریدار نشود، ‌بر اساس بند اول ماده ۷۹ کنوانسیون در صورتی که شخص الف بتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهدات شخص ب به واسطه ی علتی که خارج از اقتدار و کنترل اوست صورت گرفته، مسئولیتی در مقابل خریدار نخواهد داشت. البته این امر به شرطی امکان پذیر است که ‌بر اساس بند ۲ مالده فوق تمام شرایطی که در بند یک برای رفع مسئولیت فروشنده آمده ‌در مورد شخص ثالث نیز محقق شود در واقع طرف اصلی قرارداد باید ثابت نماید که شخص ثالث واجد کلیه ی شرایط لازم جهت ایفای قرارداد بوده است، در غیر اینصورت فرض بر این خواهد بود که مانع غیر قابل پیش‌بینی و خارج از کنترل نبوده و در نتیجه ، فروشنده در مقابل خریدار مسئول خسارات خواهد بود و متعاقبا می‌تواند به شخص ثالث جهت جبران ضررهای خود مراجعه کند. اما در صورت اثبات صلاحیت شخص ثالث و این که وی مشمول بند دو ماده ۷۹ می‌باشد، نه فروشنده در مقابل خریدار مسئول خواهد بود، و نه شخص ثالث در مقابل فروشنده.

۳-۲-۵-۳- بقای فورس ماژور

اگر مدت زمان فورس ماژور محدود باشد و پس از مدت کوتاه (مثلا یک ماه) مانع رفع گردد، این سوال مطرح است که آیا فروشنده پس از رفع اثر باز هم موظف به اجرای تعهدات خویش هست یا خیر؟ همچنین آیا خریدار هم موظف به پذیرش اجرای تعهد پس از زمان رفع فورس ماژور می‌باشد یا خیر ؟

در پاسخ ‌به این دو سوال می توان به بند ۵ ماده ۷۹ اشاره کرد. ‌بر اساس این بند، دو طرف پس از وقوع فورس ماژور می‌توانند غیر از مطالبه خسارت هر حقی دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کنند براین اساس اگر خریدار پس از وقوع فورس ماژور و تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامه قرارداد نداشت ، الزامی به صبر کردن برای دریافت کالا نداشته و می‌تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید مشروط بر این که توقف اجرای قرارداد یک نقض اساسی باشد.(ماده ۲۵ کنوانسیون). اگر فسخ کرد و به فروشنده هم اطلاع داد دیگر فروشنده نمی تواند پس از رفع فورس ماژور نسبت به اجرای تعهدات خویش و تسلیم کالا به خریدار اقدام نماید، به علاوه دیگر، وی مسئول خسارات خریدار نیز نخواهد بود باید یادآور شد این حق را نمی توان ‌در مورد هر تأخیر کوتاه مدت هم اعمال کرد بلکه تأخیر باید بصورتی باشد که یک نقض اساسی محسوب گردد.(ماده ۶۴ کنوانسیون).

۳-۲-۵-۴- ارسال اخطار کتبی

‌بر اساس بند ۴ ماده ۷۹ طرفی که قادر به اجرای تعهدات خود نیست طی اخطار کتبی طرف مقابل را از این امر مطلع گرداند. بنحوی که وی فرصت کافی برای انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارات را داشته باشد تصریح این امر در ماده ۷۹ سبب می شود که بار مسئولیت عدم اطلاع بر عهده طرف خاصی قرار گیرد، و او ضامن خسارات طرف غیر مقصر ناشی از عدم اجرای قرارداد و عدم دادن اخطار کتبی به وی شناخته شود. البته به نظر می‌رسد که ، اگر چنین تصریحی نیز در کنوانسیون نمی شد نتیجه مشابهی را می شد از عرف بین الملل و قاعده حسن نیت طرف قاصر استنباط کرد.(داراب پور ۱۳۷۴، ۳:۱۴۰)

لازم بذکر است که این اخطار وقتی باید ارسال شود که به طور مسلم وقوع مانع و عدم امکان اجرای قرارداد محرز شده باشد و در آن جزئیات امر و نتایج آن ذکر شود.

۳-۲-۵-۵- فورس ماژور در اجرای بخشی از تعهدات

اگر اجرای بخشی از قرارداد و نه تمام آن با مانع روبرو شود مانند اینکه فروشنده بتواند فقط نیمی از کالای موضوع قرارداد را تحویل دهد و نه تمام آن را، و علت عدم اجرای بخش باقی مانده هم با ویژگی‌های مربوط به فورس ماژور مطابقت کند، تکلیف دو طرف قرارداد چیست؟