بر همین اساس با قبول موجودیت قانون مذبور با تمام کاستی‌هایش اکنون اعتقاد بر این است که طرح و بسط مسائل مختلف مربوط به قانون صدور چک به صورت منسجم، می‌تواند از مشکلات ناشی از ان تا حدود زیادی بکاهد که در این رهگذر سعی شده است تا با طرح مسائل مربوط به مسئولیت مدنی تأخیر در تأدیه وجه چک این همه انجام گیرد.

ضرورت انجام تحقیق

هر چند که با مراجعه به ۲۳ ماده قانون صدور چک همراه با چند مصوبه و آیین نامه مربوط ‌به این قانون، در نگاه نخست مسئله چک ساده جلوه کر می‌شود ولی از آنجا که چک با توجه به جنبه‌های کیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری از جمله با: قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین و مقررات بانکی مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که رویه قضایی و آرا و نظریات اداره حقوقی را نیز بر گستره آن می‌افزاید که از این منظر، در نظر گرفتن مسئولیت مدنی قانون چک در حوزه تأخیر تأدیه ضرورت می‌یابد. با مروری بر سوابق تحقیق می‌توان مشاهده نمود که منابع زیادی به موضوع چک و مشکلات آن پرداخته‌اند ولی در ارتباط با موضوع تأخیر تأدیه و مسئولیت مدنی آن می‌توان پی به فقدان موجود در ادبیات برد. بر این اساس مطالعه حاضر در تلاش است تا موضوع مسئولیت مدنی تأخیر تأدیه در وجه چک را مورد بررسی قرار دهد. لذا اهمیت انجام تحقیق حاضر از این نظر است که پژوهش حاضر بتواند با توجه به طرح پرسش‌های مختلف ‌در مورد تأخیر تأدیه چک، سوالات مناسبی را برای آن بیابد. همچنین جهت فراهم نمودن منبعی غنی و مناسب‌تر برای متخصصان و علاقمندان، می‌توان مطالب ارائه شده در این تحقیق را مورد استفاده قرار داد. طرح موضوعات به صورت کامل‌تر به افرادی که با موضوعات مربوط به چک سروکار دارند این کمک را می‌کند تا بتوانند پاسخ مناسبی را دریافت کنند.

اهداف تحقیق

هدف از نگارش تحقیق حاضر نگاهی جامع تر به مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک است، تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضر بایستی قادر باشد تا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

1. 1. بررسی و شناسایی خلاءهای موجود در خصوص موضوع تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب برای بر طرف نمودن آن ها.

1. استفاده کاربردی برای اساتید، قضات، وکلا و دانشجویان حقوق

سوالات تحقیق

از آنجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر قرار می‌دهد و در تلاش است تا با جواب دادن به سوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مورد نظر خود برسد، لذا سوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می‌باشد:

1. 1. آیا در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک قانون گذار ضوابط خاصی را پیش‌بینی نموده است؟

1. 1. آیا مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود؟

1. مبدأ قانونی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، چه تاریخی است؟

فرضیه‌های پژوهش

بر اساس سوالات مطرح شده در بیان مسئله و مطالعات اکتشافی انجام گرفته فرضیه‌های زیر تدوین می‌گردند:

1. 1. مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر تأدیه در وجه چک مشمول ضوابط عمومی مسئولیت مدنی است.

1. 1. مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود.

1. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک، تاریخ مندرج در چک است.

اهداف کاربردی تحقیق (استفاده‌ کنندگان از نتایج تحقیق)

نتایج حاصل از مطالعه حاضر می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های داخلی، سازمان‌های قانون گذاری، بخش خصوصی، کلیه مراکز آموزشی از جمله اساتید دانشگاهی و دانشجویان و محققین رشته حقوق و همچنین وکلا و قضات فعال در حوزه های حقوقی و افرادی که علاقه‌مند به قانون چک به ویژه مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر تأدیه هستند قرار گیرد.

بخش اول
مفاهیم و کلیات

۱ـ۱ تعاریف

۱ـ۱ـ۱ مفهوم مسئولیت

از اواخر قرن ۱۲ میلادی واژه‌ مذکور به معنای ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به زندگی در برابر اعمال فردی – در اخلاق مذهبی رواج گرفت و این مقارن با زمانی بود که حقوق تحت تأثیر مذهب و اخلاق در شرایطی که در اروپا مذهب و اخلاق بر همه چیز و به خصوص حقوق سایه افکنده بود، در پایان قرن سیزدهم میلادی، اصطلاح «مسئول» به معنای کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو است، در اخلاق مذهبی رواج یافته و سپس وارد عرصه اخلاق عرفی گردید، که در عرصه اخیر مسئول به کسی اطلاق می‌گردید که در مقابل وجدانش ملزم به ‌پاسخ‌گویی‌ بود^[۱] و سرانجام به کسی اطلاق می‌گردید که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش پاسخگو است، و سپس در اواخر قرن ۱۸، وارد عرصه حقوق در اروپا شده است. در حقوق روم یکی از معانی که برای فعل مسئولیت^[۲] وجود داشته، ضمان و متعهد شدن بوده است که معانی دقیق مسئولیت امروزی را دربر نداشته است انسان در مقابل اعمال و رفتار خویش مسئولیت دارد و این مسئولیت فطری است و انسان آن را احساس می‌کند.^[۳]

هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته برای نخستین بار واژه یادشده توسط دو سیاستمدار به نامهای نکر و هامیلتون در زمینه «مسئولیت دولت» به کار رفت.^[۴]

در زبان عربی، مسئولیت به معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به واسطه انجام کار و یا خودداری از انجام کار است^[۵] که مترادف تکلیف و اهلیت می‌باشد.

در ترمینولوژی حقوق، مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد ‌کرده‌است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او.^[۶]

۱ـ۱ـ۲ مفهوم مسئولیت مدنی

در ترمینولوژی حقوقی، مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت در مقام خسارتی که شخص و (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی) به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود.^[۷]

مسئولیت مدنی فردی مبنایی است که به موجب آن هر کس که موجب خسارت دیگری شده خود مسئول جبران خسارت است یا متبوع او ضامن خسارت است و این افراد هستند که ضامن خسارت یکدیگر هستند و از درآمد خود خسارات را پرداخت می‌کنند و نه از وجوه عمومی.^[۸]

مسئولیت در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشا ضرر وقایع حقوقی باشد یا اعمال حقوقی که در این معنا شامل مسئولیت قراردادی و قهری خواهد بود.^[۹] پس هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند اعم از آنکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد.