۳-۵-۲- پایایی ابزار سنجش

پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می‌شود عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شد، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری، سنجش یکسان برخوردار باشد. (همان).

به منظور سنجش پایایایی، ابتدا پرسشنامه بر روی ۲۰ نفر از افراد جامعه آماری به صورت اتفاقی آزمون شده است. سپس برای ارزیابی سؤال‌ها و همبستگی هر سؤال با سایر سؤال‌ها از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده‌است که میزان آن قابل قبول می‌باشد . با توجه به اینکه پایایی ۲۲ سؤال مربوط به پرسشنامه گروه کارکنان ۶۹ درصد بوده و بسیار به ۷۰ درصد نزدیک است ‌بنابرین‏ پایایی پرسشنامه مورد قبول واقع می‌شود.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-توصیف داده ها

در این قسمت ابتدا خصوصیات فردی و جمعیتی جامعه مطالعاتی را توصیف می­کنیم و سپس به آماره­ های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته می­­پردازیم.

۴-۱-۱- سن کارکنان پلیس پیشگیری

توزیع فروانی کارکنان پلیس پیشگیری بر حسب سن آن ها، در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول(۱-۴): توزیع فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری بر حسب سن

سن

فراوانی

درصد

۳۰سال و کمتر

۱۸

۲۰

۳۱-۴۰سال

۳۰

۳۳٫۳

۴۱-۵۰سال

۲۸

۳۱٫۱

بالای ۵۰ سال

۱۴

۱۵٫۶

کل

۹۰

۱۰۰

۲۰ درصد کارکنان پلیس پیشگیری در رده سنی۳۰ سال و کمتر، ۳۳٫۳ درصد بین ۳۱-۴۰ سال، ۳۱٫۱ درصد بین ۴۱-۵۰ سال و ۱۵٫۶ درصد بالای ۵۰ سال قرار دارند. نمودار زیر، توزیع درصد فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری را برحسب توزیع سنی آن ها، نشان می‌دهد:

نمودار شماره(۱- ۴): توزیع درصد فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری بر حسب رده سنی

در این نمودار با توجه به رده سنی کارکنان پلیس پیشگیری درصد فراوانی آن ها را به دست آوردیم و همان‌ طور که می دانید در پرسشنامه از این اطلاعات برای تحلیل آمار استفاده خواهیم کرد.

۴-۱-۲- سن کارشناسان آگاهی

توزیع فروانی کارشناسان آگاهی بر حسب سن آن ها، در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول(۲-۴): توزیع فراوانی کارشناسان آگاهی بر حسب سن

سن

فراوانی

درصد

۳۰ سال و کمتر

۱۱

۲۲

۳۱-۴۰ سال

۱۷

۳۴

۴۱-۵۰ سال

۱۶

۳۲

بالای ۵۰ سال

۶

۱۲

کل

۵۰

۱۰۰

۲۲ درصد از کارشناسان آگاهی ۳۰ سال و کمتر، ۳۴ درصد بین ۳۱-۴۰ سال، ۳۲ درصد بین ۴۱-۵۰ سال و ۱۲ درصد بالای۵۰ سال سن دارند. نمودار زیر، توزیع درصد فراوانی کارشناسان آگاهی را برحسب توزیع سنی آن ها، نشان می‌دهد:

نمودار شماره(۲- ۴): توزیع درصد فراوانی کارشناسان آگاهی بر حسب رده سنی

در این نمودار با توجه به رده سنی کارکنان پلیس آگاهی درصد فراوانی آن ها را به دست آوردیم و همان‌ طور که می دانید در پرسشنامه از این اطلاعات برای تحلیل آمار استفاده خواهیم کرد.

۴-۱-۳- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری

توزیع فروانی کارکنان پلیس پیشگیری بر حسب سطح تحصیلات آن ها، در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول(۳-۴): توزیع فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات

فراوانی

درصد

لیسانس

۶۸

۷۵٫۶

فوق لیسانس

۲۲

۲۴٫۴

کل

۹۰

۱۰۰

تحصیلات ۷۵٫۶ درصد از کارکنان پلیس پیشگیری در سطح لیسانس و ۲۴٫۴ درصد فوق لیسانس ‌می‌باشد. نمودار زیر، توزیع درصد فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری را برحسب سطح تحصیلات آن ها، نشان می‌دهد:

نمودار شماره(۳- ۴): توزیع درصد فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری بر حسب سطح تحصیلات

در این نمودار با توجه به سطح تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری درصد فراوانی آن ها را به دست آوردیم و در پرسشنامه از این اطلاعات برای تحلیل آمار استفاده خواهیم کرد

۴-۱-۴- تحصیلات کارشناسان آگاهی

توزیع فروانی کارشناسان آگاهی بر حسب سطح تحصیلات آن ها، در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول(۴-۴): توزیع فراوانی کارشناسان آگاهی بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات

فراوانی

درصد

دیپلم

۱۳

۲۶

فوق دیپلم

۱۶

۳۲

لیسانس

۱۳

۲۶

فوق لیسانس

۸

۱۶

کل

۵۰

۱۰۰

تحصیلات ۲۶ درصد کارشناسان آگاهی در حد دیپلم، ۳۲ درصد فوق دیپلم،۲۶ درصد لیسانس و ۱۶ درصد فوق لیسانس است.نمودار زیر، توزیع درصد فراوانی کارشناسان آگاهی را برحسب سطح تحصیلات آن ها، نشان می‌دهد:

نمودار شماره(۴- ۴): توزیع درصد فراوانی کارشناسان آگاهی بر حسب سطح تحصیلات

در این نمودار با توجه به سطح تحصیلات کارکنان پلیس آگاهی درصد فراوانی آن ها را به دست آوردیم و در پرسشنامه از این اطلاعات برای تحلیل آمار استفاده خواهیم کرد.

۴-۱-۵-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری

توزیع فروانی سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری، در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول(۵-۴): توزیع فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری بر حسب سابقه خدمت

سابقه خدمت

فراوانی

درصد

۵سال و کمتر

۲۱

۲۳٫۳

بین ۶-۱۰ سال

۲۶

۲۸٫۹

بین ۱۱-۲۰ سال

۲۸

۳۱٫۱

بالای ۲۰ سال

۱۵

۱۶٫۷

کل

۹۰

۱۰۰

۲۳٫۳درصد از کارکنان پلیس پیشگیری ۵ سال و کمتر، ۲۸٫۹ درصد بین ۶-۱۰ سال، ۳۱٫۱ درصد بین ۱۱-۲۰ سال و ۱۶٫۷ درصد بالای ۲۰ سال سابقه دارند.نمودار زیر، توزیع درصد فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری را برحسب سابقه خدمت آن ها، نشان می‌دهد:

نمودار شماره(۵- ۴): توزیع درصد فراوانی کارکنان پلیس پیشگیری بر حسب سابقه خدمت

در این نمودار با توجه به سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری درصد فراوانی آن ها را به دست آوردیم و در پرسشنامه از این اطلاعات برای تحلیل آمار استفاده خواهیم کرد.

۴-۱-۶-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی

توزیع فروانی سابقه خدمت کارشناسان آگاهی ، در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول(۶-۴): توزیع فراوانی کارشناسان آگاهی بر حسب سابقه خدمت

سابقه خدمت

فراوانی

درصد

۵سال و کمتر

۱۰

۲۰

بین ۶-۱۰ سال

۱۲

۲۴

بین ۱۱-۲۰ سال

۱۹

۳۸

بالای ۲۰ سال

۹

۱۸

کل

۵۰

۱۰۰

احزاب سیاسی برای اینکه بتوانند در اذهان و افکار مردم رخنه نمایند، می بایست به دنبال ارائه دکترین ها، ایدئولوژی ها، و نیز تبیین و توجیه آن ها باشند که شاید از روش های عوام فریبانه ای هم در این راه بهره ببرند. اما در یک جامعه دموکراتیک، احزاب رقیب هم به نوبه خود می‌توانند با افشاگری و برملا کردن توطئه های احزاب دیگر در محضر افکار عمومی، آن ها را به اصلاح الگوها و رفتارهای حزبی شان مجبور سازند. اینکه آیا احزاب سیاسی می‌توانند افکار عمومی را که در آن اراده واقعی مردم نهفته است، به طور تام و کمال سازماندهی نمایند یا خیر؛ بستگی به عوامل متعددی دارد. اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که دموکراسی، صرفاً کوتاه ترین راه بین اراده مردم و حکومت است و نه انطباق کامل این دو بر یکدیگر.

ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی

افراد در جامعه سیاسی، هم به صورت انفرادی و هم جمعی می‌توانند جهت استفاده از حقوق سیاسی خود اقدام نمایند. شکل بارز بهره مندی جمعی از حقوق و آزادیهای سیاسی، ایجاد سازمان‌ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی است. اصل آزادی اراده و حق دسترسی به خدمات عمومی ایجاب می‌کند که افراد خود را به طور مستقل و یا از طریق احزاب سیاسی نامزد انتخابات نمایند؛ به منظور کارآمدی انتخابات و نظام سیاسی و اداره مطلوب حکومت، نامزدهای انتخاباتی که از طریق احزاب و تشکل های سیاسی نامزد می‌شوند، علاوه بر شروط مقرر در قانون احزاب، بایستی شرایط مقرر در اساسنامه داخلی حزب را نیز داشته باشند و از طرفی احزاب می‌توانند اقدام به معرفی نامزدهایی نمایند که بر اساس قوانین مقرر شکل گرفته و منطبق با قانون انتخابات و اساسنامه داخلی خود نامزد انتخاباتی معرفی نموده باشند، اکثر کشورها مقررات خاصی را در خصوص شکل گیری و فعالیت احزاب بالاخص، نحوه شرکت در انتخابات وضع نموده اند؛ اما چنین قواعدی می بایستی تضمین بخش و روشن کننده حقوق و تکالیفی برای فعالیت احزاب در عرصه مشارکت سیاسی باشند.^[۴۳]

احزاب در معرفی کاندیداها و شکل دادن به افکار عمومی به انتخاب درست و منطقی و سازمان یافته کردن اذهان مردم کمک زیادی می‌کنند. در فقدان احزاب سیاسی در جامعه نوعی سردرگمی و ضعف در انتخاب برنامه پیش می‌آید؛ زیرا افراد و کاندیداهای مستقل و یا بدون برنامه و نیز ‌گروه‌های کوچکی همانند ‌گروه‌های ذینفوذ و تشکلهایی که نه با عنوان حزب متشکل و سازمان یافته بلکه با مرامی مبهم و سازمان نیافته در عرصه سیاسی، توانایی این را ندارند تا برنامه هایی پخته و حقوقی و نیز افکار و اندیشه هایی در خور و شایسته که منافع ملی تمامی شهروندان را شامل گردد، به شهروندان ارائه دهند. معرفی و نامزد کردن کاندیداهای حزبی و وابسته به تشکیلات حزبی در کمپین های انتخاباتی مشهودترین و بارز ترین کارکرد و نقش انتخاباتی احزاب محسوب می‌گردد.

فرح کریمی نماینده ایرانی الاصل پارلمان هلند، می‌گوید: «در هلند، احزاب سیاسی مسئول انتخاب نماینده و تهیه لیست کاندیداها هستند. هیچ گونه صافی برای عبور نمایندگان وجود ندارد؛ فقط احزاب هستند که نامزدها را معرفی می‌کنند و آن ها مسئولیت دارند که چه کسانی را در فهرست خود قرار دهند. احزاب هم مقررات خود را برای کاندیداها دارند. معمولاً از طریق کمیسیون های حزبی نامزدها مشخص و به کنگره حزب معرفی می‌شوند و در نهایت، این کنگره است که نامزدها را تعیین می‌کند.^[۴۴]

در حکومت‌های پارلمانی، احزاب ثبت نام نامزدهای انتخاباتی را کنترل می‌کنند و سبب یکپارچگی رفتار انتخاباتی می‌شوند. هر حزب برای انتخاب نامزدهایش و شکل دهی سیاست‌های عمومی پس از کسب قدرت اجرایی، باید با گروه ها و احزاب دیگر داد و ستد و مذاکره کند و اولویت‌های سیاسی ‌گروه‌های رقیب را به مخاطره اندازد.^[۴۵]

درجات دخالت احزاب در تعیین نامزدهای انتخاباتی بسیار متغیر است. برای پی بردن ‌به این مسأله باید مشخص گردد که آیا در این مورد احزاب، حق انحصاری دارند یا قضیه جنبه رقابتی دارد؟

به عبارت دیگر آیا نامزد بایستی الزاماًً توسط حزب معرفی شود، یا آنکه می‌تواند آزادانه، بدون سرپرستی حزب، از آرای رأی دهندگان استفاده نماید؟

باید گفت که این امر جنبه حقوقی و عملی هم دارد و در برخی کشورها، احزاب، مطابق قانون از انحصار استفاده می‌کنند و تنها آن ها هستند که می‌توانند کاندیدا معرفی کنند و هیچ کس نمی تواند به عنوان نامزد غیر حزبی، در انتخابات شرکت کند. در برابر این انحصار مطلق که بسیار هم نادر است، انحصارهای نسبی هم وجود دارد. در آمریکا و در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی، نامزدها را مجبور می نمایند که در صورت شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدای غیر حزبی، تعدادی امضاء، ابراز نمایند.

به طور کلی در کشورهایی که این انحصار را پیش‌بینی می‌کنند، مقررات خاصی هم برای تشکیل احزاب وضع می نمایند و کنترل و نظارت اداری و قضائی را برای شناختن صفت حزب جهت مجامعی که مایلند نامزدهایی معرفی کنند ضروری می دانند. در انگلستان عرف و عادت حکم می‌کند که یک نامزد، به طور منفرد در انتخابات شرکت نکند و کمیته ای نامزد شدن او را تأیید نماید. با این روش، دخالت احزاب در انتخابات جدی تر می شود. مهمترین عواملی که در افزایش نقش احزاب در معرفی نامزدهای انتخاباتی مؤثرند، یکی نظام تناسبی است که میان این نظام با اخذ رأی فهرستی و جمعی، نسبت مستقیمی وجود دارد. در تقسیم ‌کرسی‌های باقیمانده در پارلمان، تأثیر احزاب به حد اعلای خود می‌رسد. به طوری که نامزدهایی که طبق فهرست مکمل در سطح مملکتی به وسیله آرای باقیمانده اضافی انتخاب شوند، مستقیماً منتخب حزب می‌باشند.

شیوه ای گزینش داوطلبان در کشورها و احزاب مختلف، متفاوت است. این گزینش در سطح ملی، منطقه ای و یا محلی صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ میزان تمرکزگرایی حزب مورد نظر در شیوه گزینش نامزدها مؤثر است. با این حال، رایج ترین شیوه گزینش نامزدها یکی گزینش توسط مراجع حزبی در سطح حوزه های انتخابیه تحت نظارت مراجع حزبی در سطح ملی یا منطقه ای است و دیگری گزینش توسط مراجع حزبی پس از مشاوره با مراجع محلی و منطقه ای است.^[۴۶]

در برخی از کشورها از جمله انگلستان، رهبران حزب در سطح ملی، می‌توانند نامزدهای گزینش شده در سطح محلی را رد کننند و حتی در مواردی هم می‌توانند افرادی را به عنوان نامزد به مقامات حزب در سطح محلی پیشنهاد نمایند.

گاهی دیده شده است که حزب، نامزد را معین نمی کند بلکه نامزد، حزب خود را بر می گزیند. مثلاً در زمان جمهوری سوم فرانسه، برخی کاندیداها، مورد تأیید برخی از احزاب قرار می گرفتند. بدین ترتیب ابتکار عمل از جانب کاندیداها بود و از طریق استفاده از عنوان حزب، برای به دست آوردن موفقیت و ایجاد شانس بیشتر پیروزی، تلاش می‌کردند. در حوزه های وسیع انتخابیه، استفاده از عنوان حزبی(مثلاً عنوان حزب کارگر) عامل اساسی اخذ رأی می‌گردد، در حالی که در حوزه های کوچک، عنوان حزبی جنبه ثانوی و فرعی دارد.

به هر حال درجه نفوذ احزاب در بین نامزدها، تابع عوامل متعددی است که در این میان عوامل حقوقی و از جمله قوانین، تأثیر مستقیمی دارند. قوانین می‌توانند برای حزب حق انحصاری بشناسند، یا امتیازات گوناگونی به حزب بدهند.

( تاکر و همکاران ۱۳۹۱)طبق تحقیقی به بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سطح شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴پرداختند. نتایج تحقیق با به کارگیری آزمون داده ­های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی^[۱۱۱] سهام و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می­یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد^[۱۱۲].

ودیعی و عظیمی­فر (۱۳۹۱)در این پژوهش،ارتباط بین ارزش­گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌بر اساس داده ­های ۸۶ شرکت طی دوره ۸۸-۱۳۸۲ بررسی شده است.ابتدا به طبقه بندی شرکت­ها به لحاظ ارزش حقوق صاحبان سهام آن­ها پرداخته شده و سپس سه نوع آزمون مختلف شامل،آزمون –t استیودنت دو نمونه ­ای مستقل،تحلیل همبستگی و مدل رگرسیون برای بررسی فرضیه ­ها به کار گرفته شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق،بیانگر آن است که شرکت­های بالا ارزش­گذاری شده در مقایسه با شرکت­های با ارزش­گذاری پایین،اقلام تعهدی اختیاری جاری بیش­تری را در سال جاری گزارش خواهند نمود و همچنین رابطه­ معکوس بین جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری جاری علی­رغم این که در شرکت­های بالا ارزش­گذاری شده نسبت به شرکت­های با ارزش­گذاری پایین،از شدت بالاتری برخوردار است؛ اما این اختلاف در سطح ۵% معنادار نیست.

اعتمادی و سلوری (۱۳۹۱) در تحقیق خود در بررسی انگیزه مدیریت از هموار سازی سود “مبنی بر اینکه آیا مدیران به قصد تحریف اقدام به هموارسازی ‌می‌کنند یا به قصد انتقال اطلاعات” پرداختند. در این پژوهش اثر هموارسازی سود را با توجه به دو متغیر اندازه شرکت(به شرکت‌های بزرگ و کوچک^[۱۱۳]) و نوع صنعت(به محوری و پیرامونی^[۱۱۴]) بر پیش‌بینی سود و جریان­های نقد دوره ­های آتی ‌در مورد ۸۲ شرکت نمونه انتخابی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان می­دهد که هموار سازی سود در گروه ­های مختلف تفکیک شده بیشتر به قصد تحریف و نه به قصد انتقال اطلاعات صورت ‌می‌گیرد. البته در صورت عدم تفکیک شرکت‌ها نتایج نشان می­دهد، هموار سازی در مجموع ثبات سود را افزایش می­دهد(۳۹).

شایسته شجاعی (۱۳۹۱)طی مطالعه به بررسی تبیین رابطه بین اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با اقلام تعهدی غیر عادی پرداختند، بدین منظور در این تحقیق، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با توجه به نحوه محاسبه ارزش ذاتی سهام، به دو نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار تفکیک شده و قدرت توضیح دهندگی هر یک از آن ها تبیین و با قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مقایسه شد. دوره زمانی این تحقیق، شامل شش سال متوالی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ و مشتمل ۱۴۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌های دارای اقلام تعهدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی قادر به تبیین اقلام تعهدی بوده و دارای قدرت توضیح دهندگی است. همچنین در خصوص قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار در هیچ یک از دو گروه شرکت مورد مطالعه نتایج معناداری مشاهده نشد. از طرف دیگر این فرضیه که قدرت توضیح دهندگی اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در مقایسه با قدرت توضیح دهندگی نسبت مذبور نیز بیشتر است، با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق پذیرفته نشد.

(دستگیر و مهرجو ۱۳۹۱)طبق تحقیقی به بررسی “اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکت‌ها” ‌در مورد ۱۴۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ پرداختند، ‌به این نحو که ابتدا اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل ریچاردسون به اجزاءکوچکتری تقسیم کرده وسپس اثر هریک از اجزاء به طور جداگانه بر سود سال آینده شرکت‌ها سنجیده شد^[۱۱۵]. نتایج حاصل از تحقیق نشان­دهنده وجود رابطه منفی معنادار بین تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی و تغییرات سرمایه در گردش شرکت در سال جاری و در سمت مقابل سود سال آینده است. همچنین نتایج نشان­دهنده وجود رابطه مثبت بین تغییرات در کارایی در سال جاری و سود سال آینده است و این امر نشان می­دهد که تغییرات کارایی در سال جاری با سود آینده هم جهت است. لذا این متغیر باعث پایداری بیشتر سود می­ شود. شایان ذکر است که نتایج به دست آمده ‌در مورد تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی بلند مدت و رشد فروش معنادار نیست.

(هاشمی و بهزادفر ۱۳۹۰)^[۱۱۶]طی پژوهشی با عنوان “ارزیابی رابطه محتوای اجزای اقلام تعهدی و نسبت­های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” تعداد نه فرضیه را تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از سه مدل رگرسیون استفاده کردند. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی^[۱۱۷] است که می ­تواند در زمینه دستکاری صورت‌های مالی و ارزیابی سود و قیمت دارای محتوی اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها و تخمین مدل­های به کارگرفته شده، از اطلاعات مالی ۱۳۷ شرکت بین سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ و از روش داده ­های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت­های سرمایه در گردش به دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی ها در سطح اطمینان ۹۵% در تبیین قیمت سهام شرکت‌های نمونه است. همچنین نتایج نشان داد که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی­دهد و تغییر پذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار ‌می‌گیرد. به طور کلی یافته ­های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به اررزش شرکت است و بین دارایی­ های جاری و قیمت سهام رابطه معکوس وجود دارد.

صالحی و قربانی (۱۳۹۰)طی تحقیقی به بررسی رابطه بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طبق روش باسو پرداختند آن ها طی مطالعه خود از ۱۵۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۷ ساله(۱۳۸۴-۹۰) ‌به این نتایج دست یافتند که بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری وجود ندارد.

رفتارهای مقابله­ای خاص همسران یک دسته از پیش­آیندهای مصرف را تشکیل می­دهد. زنان (همسران افراد معتاد) اغلب شوهران معتاد خود را ترک ‌می‌کنند ‌به این دلیل که معتقدند ترک همسرشان آن­ها را در جهت پرهیز از مصرف مواد تقویت می­ کند، اما مطالعات تجربی نشان داده ­اند که عکس این قضیه ممکن است صادق باشد. مطالعه­ ای که توسط موس، فینی و کرانکیت^[۱۸۴] (۱۹۹۰) انجام شد و قبل از آن، آنچه توسط ارفورد^[۱۸۵] (۱۹۷۵، به نقل از دریانورد، ۱۳۸۸) و همکاران انجام شد، دریافتند که رفتارهای اجتنابی و ترک کردن منجر به پیامدهای مصرفی بدتری می­ شود. در حالی که سبک­های مقابله­ای همسران جرئت­ورز^[۱۸۶] و متعهد^[۱۸۷]، با کاهش در میزان مصرف شوهران معتاد آن­ها در ارتباط بوده است. ‌بنابرین‏ برنامه ­های خانواده­درمانی باید بر آموزش ارتباطات قاطعانه اما حمایت­کننده تأکید ورزند (مک­کرادی، اپشتاین و سل، ۲۰۰۳، به نقل از دریانورد، ۱۳۸۸).

دسته دوم پیش­آیندهای خانوادگی، تعاملات منفی است. مدل نگهداری شناختی-رفتاری-سیستمی تا حدی بر یک سری یافته­ هایی مبتنی است که خانواده­های معتادان منفی­تر، متعارض­تر و بیگانه­تر^[۱۸۸] (دورتر) از خانواده­های کنترل هستند (روتاندا و افارل^[۱۸۹]، ۱۹۹۷). وجود این تعاملات منفی منبع استرس برای خانواده­های معتادان است و به عنوان یک پیش­آیند برای مصرف و عود خدمت می­ کند.

همچنین مک­کرادی، اپشتاین و سل (۲۰۰۳، به نقل از دریانورد، ۱۳۸۸) دو سبک ارتباطی دیگر را در تعاملات زوج­هایی که یکی از همسران معتاد است مشخص کرده ­اند که عبارتند از سبک ارتباطی تقاضا-ترک^[۱۹۰] و سبک ارتباطی با سطح بالای هیجان ابراز شده^[۱۹۱]، آن­ها در ادامه این دو سبک را اینگونه توصیف ‌می‌کنند:

1. تعاملات تقاضا- ترک

تعاملات تقاضا- ترک نوع خاصی از سبک ارتباطی منفی در خانواده­های معتادان است که در آن یک همسر تعقیب^[۱۹۲] و تقاضا می­ کند در حالی که همسر دیگر فاصله ‌می‌گیرد، دفاع می­ کند و کنار می­کشد. این نوع تعامل در روابط همسری معتادان بسیار رایج است که در آن همسر غیرمعتاد، انتقاد می­ کند و از همسر معتاد که کنار می­کشد تقاضای تغییر می­ کند و این حالت منجر به یک چرخه تقاضا- ترک می­ شود. این چرخه ممکن است مشکل مصرف را حفظ کند و همچنین منجر می­ شود به استرس و نارضایتی زناشویی بیشتر برای هر دو همسر و استرس و نارضایتی هم به نوبه خود پیش­آیندی برای مصرف بیشتر می­ شود.

1. هیجان ابراز شده

هیجان ابراز شده نیز شکلی از ارتباطات منفی است که در ادبیات اعتیاد و خانواده مورد توجه بسیاری قرار گرفته است (اُفارل، چوکیت^[۱۹۳] و کاتر^[۱۹۴]، ۱۹۹۸) و احتمالاً یک پیش­آیند مهم برای مصرف را نشان می­دهد. استرس ابراز شده در خانواده­های معتادان، ترکیبی از انتقادگری، خصومت و درگیری هیجانی بیش­ از اندازه به سمت همسر معتاد، تعریف شده است. هیجان ابراز شده بالا (در همسران معتادان)، در مقایسه با هیجان ابراز شده پایین، با رضایت زناشویی پایین­تر، نرخ بالاتر عود، زمان کوتاه­تر برای عود پس از درمان ارتباط دارد. انتقادگری و ناامیدی همسر غیرمعتاد هنگامی که به سوی همسر معتاد باشد، ممکن است منجر شود به استرس زناشویی بیشتر و سرانجام مصرف بیشتر مواد شود. به نوبه خود یک مشکل اعتیادی شدیدتر ممکن است منجر به هیجان ابراز شده بیشتر و به همان اندازه، احتمال بیشتر عود شود. مشکلات ارتباطی خاص، مانند نارضایتی و بدکارکردی جنسی، ممکن است منابع دیگر استرس و یک پیش­آیند امکان­ پذیر برای مصرف مواد باشد.

به عنوان بخشی از مدل شناختی- رفتاری- سیستمی نگهداری، هر تعاملی که منجر به عواطف منفی با استرس شود، احتمالاً سهمی در نگهداری سوء­مصرف مواد دارد (مک­کرادی، اپشتاین و سل، ۲۰۰۳، به نقل از دریانورد، ۱۳۸۸).

۲-۱۱- پیشینه پژوهشی

مطالعات بلیسنر^[۱۹۵]، آلبرچ^[۱۹۶]،شواگر^[۱۹۷]، وک­بکر^[۱۹۸]، لیچرمن^[۱۹۹] و کلینگ­مولر^[۲۰۰] (۲۰۰۴) روی گروهی از سوء مصرف­ کنندگان هروئین، نشان­دهنده شیوع قابل ملاحظه این اختلال در بین بیماران در شروع درمان است. در پژوهشی که روی ۲۰۱ مرد سوء مصرف ­کننده مواد تحت درمان نگهدارنده متادون در ۷ کلینیک درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین صورت پذیرفته، مشخص شده است که ۲۴% از این بیماران از اختلالات خفیف تا متوسط جنسی و ۱۸% آن­ها از اختلالات شدید جنسی در رنج بودند (وسپس و همکاران، ۲۰۰۶؛ به نقل از باباخانیان و همکاران، ۱۳۹۰). در پژوهشی که در ارتباط با شیوع اختلالات جنسی در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد، محققان دریافتند که این بیماران، دارای اختلال قابل ملاحظه در عملکرد جنسی به خصوص عملکرد نعوظی در مقایسه با جمعیت سالم بودند (لاپرا^[۲۰۱]، فرانچ^[۲۰۲]،تگی^[۲۰۳] و مچیا^[۲۰۴]، ۲۰۰۳).

مطالعه هانبری و همکاران (۲۰۰۰) روی عملکرد جنسی معیوب ۵۰ بیمار مرد تحت درمان نگهدارنده متادون نشان داد که ۳۳% این افراد، دچار اختلال جدی در عملکرد جنسی بوده و ۵۰% این افراد، حتی پس از گذشت یک ماه از درمان­شان، همچنان دارای اختلال بودند. در این میان، افراد مصرف کننده هروئین به میزان ۷۱% این اختلال را نشان دادند.

پژوهش تاتاری، فرنیا، فقیه و نصیری (۲۰۱۰) روی ۱۷۷ بیمار وابسته به مواد افیونی صورت پذیرفته و نشان­دهنده وجود اختلالات جنسی قابل ملاحظه در ۷۰% مراجعه­کنندگان بوده­ است.

باباخانیان و همکاران (۱۳۹۰)، به بررسی مقدماتی اختلال عملکرد جنسی در گروهی از بیماران وابسته به مصرف مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده متادون قبل و بعد از ۶ ماه درمان پرداختند و دریافتند که عملکرد نعوظی با افزایش میانگین بهبودی متوسطی را نشان داد، در حالی که وضعیت مقاربت جنسی بهبودی کامل یافت. میزان میل جنسی و نمره کلی رضایت جنسی بهبود جزئی نشان دادند در حالی که عملکرد ارگاسمی با تغییر اندک نشان­دهنده بهبودی نبود.

باباخانیان و همکاران (۱۳۹۰) مطالعه­ ای در زمینه­ اختلالات عملکرد جنسی مردان مبتلا به سوء­مصرف مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده متادون انجام دادند و نتایج تحقیق مبین شیوع اختلالات عملکرد جنسی و بهبود برخی از مؤلفه­ های عملکرد جنسی در درمان بود.

رحمانی، صادقی، الله­قلی، مرقاتی خویی (۱۳۸۹) در تعیین ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین نشان دادند که ارتباط آماری معناداری بین هرکدام از عوامل فاصله سنی زوجین، مدت­زمان ازدواج و وضعیت اعتیاد زنان و مردان و رضایت جنسی آنان وجود دارد.

رحمانی، مرقاتی خویی، صادقی، الله­قلی (۱۳۹۰) طی تحقیق دیگری نشان دادند که رضایت از زندگی زناشویی با رضایت جنسی رابطه معناداری دارد. همچنین بین رضایت از زندگی زناشویی و فاصله سنی زوجین ارتباط آماری معناداری پیدا شد.

وزیری و لطفی کاشانی (۱۳۸۷)، ۱۹۴ نفر از دانشجویان زن دانشکده روانشناسی واحد رودهن را مورد مطالعه قرار داده و اعلام داشتند که خودکارآمدی جنسی با سازگاری زناشویی رابطه معناداری داشته و از نمرات خودکارآمدی جنسی ‌می‌توان نمرات سازگاری زناشویی افراد را پیش ­بینی کرد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری.

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۵-۱ سوال اصلی

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری از جرایم اداری دارد؟

۱-۵-۲ سوالات فرعی

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری دارد؟

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری وضعی از جرایم اداری دارد؟

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری دارد؟

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری دارد؟

دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد.

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی

دیوان عدالت اداری در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری نقش دارد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری نقش دارد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری نقش دارد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری نقش دارد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری نقش دارد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر به صورت تحلیلی استنباطی می‌باشد و به روش اسنادی نسبت به جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده می شود.

۱-۸- مشکلات و موانع تحقیق

هیچ تحقیق و پژوهشی بدون مشکل و موانع نیست. تحقیق حاضر علاوه بر نداشتن منابع مستقیم و عدم دسترسی حتی به یک مقاله دارایمشکلاتی از قبیل مبهم بودن قوانین و مقررات و مشخص نبودن نقش صریح دیوان عدالت اداری در پیشگیری های اجتماعی و وضعی می‌باشد.

۱-۹- فصل بندی تحقیق‌:

این تحقیق در چهار فصل بخش بندی شده است که شامل فصل اول کلیات، فصل دوم پیشگیری های غیرکیفری، پیشگیری های کیفری، فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات می‌باشد.

۱-۱۰- مفاهیم ،مبانی ‌و تاریخچه

۱-۱۰-۱ تعریف دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری برعهده دارد. در حقیقت دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم ومدافع حقوق آن ها ،اقدام ها،تصمیم هاو مصوبه های مأمورین وواحد های دولتی را زیر نظر می‌گیرد.

۱-۱۰-۲ پیشینه ی عدالت اداری

با آنکه در طی حاکمیت دو هزار وچند صد ساله ی شاهان و سلاطین بر ایران وضعیت عدالت اداری صورت خوشایندی نداشت و حتی در ادواری کارنامه ی آن تیره وتأسف بار بود. اما با این همه ،همواره وضع بر این منوال نبود.سیمای قدرت دولت در جامعه ایران همواره در هاله ای از نور غوطه می خورده است.شاهان حامل قدرت الهی و آسمانی وصاحبان فره ایزدی بودند.این باور چه پیش از ورود اسلام به ایران وچه پس از آن همواره یکی از محمل های عمده ی مشروعیت تلقی می شد. دولت در ایران نماینده ی هیچ طبقه ی دیگر از تاجر تا کاسب گرفته تا پیشرو و رعیت نبود،بلکه این طبقات نیز گذشته از سلطه ی طبقات بالاتر از خود تحت سلطه ی دولت قرار داشتند.

بر این پایه هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند ودولت در طبقات فوق طبقات یعنی در فوق جامعه در نتیجه دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت یعنی ((مشروعیت)) دولت اساسا ناشی از واقعیت قدرت آن و در نتیجه توانایی اداره کشور بود.به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش‌بینی باشد وجود نداشت، اگرچه احکام و اوامر و مقررات معمولا فراوان بود قانون عبارت از رأی‌ دولت بود که می‌توانست هر لحظه تغییر کند که نه متکی به طبقات بود ونه محدود به قانون^[۱]۱ (کاتوزیان۱۳۸۳،۷۵).

بر این اساس برخی محققان نتیجه گیری کرده‌اند که ((ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه ای خودکامه بوده،یعنی قدرت و اقتدار ، پایه وحقوق وقانون نداشته است)^[۲]۲(کاتوزیان ۱۳۸۳ ،۲۵).در استبداد ایرانی دولت به هیچ حدود قانونی –به هر معنایی از واژه قانون محدود نبود و حتی ((شهروندی )) وجود نداشته است .در ایران چون شاه دارای فره ایزدی وبرگزیده ی خدا است تنها در برابر خدااست نه در برابر مردمان-اعم از مردمان دارا ،نیرومندو ندار و ناتوان ایشان ،او برگزیده ی خدا است، پس مشروعیت او فقط ناشی از این برگزیدگی است و در آنچه می‌کند فقط در برابر خدا مسئول است و بدیهی است در چنین جایگاهی می بایست منشاء و سرچشمه ی دارایی ومقام و قدرت اجتماعی افراد جامعه باشد،از هر که می‌خواهد بگیرد

وبه هرکه می‌خواهد بدهد.در یک کلام ،حرف او قانون استو قانون حرف اوست .^[۳]۱ (کاتوزیان ۱۳۸۳ ،۸۹)