۸- امنیت شغلی :

جین فری^[۳۶] توجه محققین را به اثرات ناامنی شغلی بر روی سلامت کارکنان جلب می‌کند. او که در کالج دانشگاهی لندن کار می‌کند، به مدت ۱۰ سال کارمندان دولت را مورد مطالعه قرار داد در این مطالعه او بطورمشخص برروی کارکنانی که تحت تاثیر اثرات بازمهندسی ساختار قرار گرفته و دوره های ناامنی شغلی را پشت سرگذاشته بودند، تحقیق کرد. او دریافت که ناامنی شغلی منجر به خطر افتادن سلامتی کارکنان می‌گردد. کارکنانی که در مواجهه با نا امنی شغلی بوده ­اند کاهش انگیزه و رقابت ناسالم تری را به نسبت آنهایی که تحت تاثیر صدمات و ‌آسیب‌های جسمانی محیط کار بودند از خود نشان داده‌اند. سرانجام، فقدان امنیت شغلی می‌تواند منجر به یک جوسازمانی ­حاکی از بیزاری و با معنی نبودن کار(که این ها بسیار بر روان انسان‌ها اثرگذار هستند) گردد(جین فری، نقل از علیپور، ۱۳۸۶،ص ۴۷).

۹- جو سازمانی امن

از گذشته در ارتباط با سوانح کاری فرض بر این نهاده شده که سوانح کاری اغلب در محیط‌های کاری نا امن و همراه با رفتارهای خطرناک کارکنان به وجود می‌آیند. این فرض تا حدی صحیح است,اما سئوال اساسی این است؛ ” دلیل رفتارهای ناشایست چیست؟” داو زوهار^[۳۷] به مدت طولانی در جستجوی پاسخ ‌به این سئوال برآمد. سئوال اساسی او این بود ” آیا ۴۰% از تصادفات و سوانح کاری پیامد کاستی وسایل امنیتی و حفاظتی محیط کار است؟ او استدلال می‌کند که ممکن است منشاء تعدادی از سوانح، خطاهای انسانی باشند اما بیشتر آن ها در نتیجه ی رفتارهای خطرناک و عمدی کارکنان است. این رفتارهای خطرناک و عمدی به شدت تحت تاثیر اقدامات مدیریتی اعم از نحوه ی پاداش به سرپرستان، تأکید مدیریت بر بهره وری(بدون توجه به خواسته های کارکنان) ، امنیت شغلی و قدرت مدیران در ایمن کردن کار است. به عبارتی هزینه های ناشی از ناامنی در سازمان تحت تاثیر اقدامات مدیریتی می‌باشند(داو زوهار، نقل از علیپور، ۱۳۸۶، ص۴۸).

۱۰- ترتیبات استخدامی سالم

در خلال ۲۰ سال گذشته ترتیبات استخدامی در اکثر کشورها بخصوص کشورهای صنعتی دچار تغییرات اساسی شده است. این تغییرات اساساً مشتمل بر توسعه نیروهای کاری پاره وقت، کارکنان چند شغله، کاردرخانه، کار در سفرو مسافت‌های دور، کارهای فصلی و موقتی بوده است. مایکل کوئینلند^[۳۸] به تحقیق برروی متغییرهای تنظیم کننده استخدام در طول ۲۰ سال پرداخت. او متوجه شد که علی رغم یک رشد قابل توجه در مشاغل غیر استاندارد در خلال ۲ دهه اخیر توجه کمی به اثراتی که اینگونه مشاغل ممکن است بر سلامتی کارکنان بگذارند شده است. تحقیقات وی نشان داد که تغییرات به وجود آمده در عرضه ی نیروی کار، برون سپاری فعالیت‌ها، اخراج، رشد کسب و کارهای کوچک و رشد متناوب کارکنان پاره وقت در صورت ناکافی بودن الزامات سلامتی، مدیریت امن و عدم تقویت استانداردهای کاری می‌تواند منجر به مخاطره افتادن سلامتی کارکنان گردد.

همچنین ترتیبات استخدامی غیراستاندارد در جامعه به ‌عنوان نابرابری اجتماعی تلقی می‌گردند(پول نای،۲۰۰۴).

۲-۳-۳- شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین

استقرار شاخص های سلامت در سازمان های دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این زمینه کاپلان و کاراواتا به مدلی دست یافتند که در آن شاخص های سلامت سازمانی را ارائه دادنند.شاخص های سلامت سازمانی را می توان به سه رویکرد دسته بندی کرد :

الف) رویکرد شاخص های ورودی: فرض بر این است که چنانچه ورودی های سازمانی از سلامت برخوردار باشند و سازمان توانایی جذب ورودی های سالمی را داشته باشد، می توان از سلامت عملکرد آن اطمینان حاصل کرد(سیدجوادین و دیگران، ۱۳۸۹،ص ۶۴).

شاخص هایی را که تحت این نگرش می توان دسته بندی کرد عبارتند از:

۱ . قابلیت جذب نیروی انسانی شایسته: توانمندی یک سازمان در جذب نیروهای انسانی شایسته و توسعه یافته، می توان به عنوان شاخص ورودی سلامت سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.*استخدام افراد مناسب، می‌تواند تاثیر محیط بر سازمان را کاهش دهد*.

۲ . شرایط مالی سازمان : انتخاب کارکنان شایسته، پرداخت هزینه های آزمون، مصاحبه، پشت سر گذراندن توالی استخدام، آموزش، جبران خدمت مکفی و بودجه مناسب زمانی میسر است که سازمان از پشتوانه درآمد مالی و اعتباری مناسبی برخوردار باشد.

۳ . گیرندگان اطلاعات: در سازمان های امروزی، اطلاعات باید سریعتر از هر زمان دیگر جریان پیدا کند، حتی توقف کوتاه به زیان های غیر قابل جبران منجر می شود. لازم به ذکر است که وجود جریان اطلاعات از پایین به بالا نشان دهنده وجود موفقیت در سازمان است(سیدجوادین و دیگران، ۱۳۸۹،ص ۶۴).

ب) رویکرد شاخص های فرآیندی: در این رویکرد مؤلفه‌ های زیر قابل بررسی است:

۱ . نگرش بلند مدت در سازمان: دستیابی به منافع بزرگ و پایدار، مستلزم فدا کردن منافع کوچک و آنی است. در پرتو نگرش بلند مدت تمام آحاد سازمان و یا حداقل افراد کلیدی می دانند. به کجا می‌روند و چه راهی در پیش رو دارند، که خودسبب وحدت نظر در ارکان مختلف سازمان می شود.

۲ . انسجام: تحول در سازمان، نیازمند شرایط توسعه است. شرایطی که در آن همه عوامل مهم در پدیدآوری توسعه، کنار هم حضوری سازگار و هم سو داشته باشند و با بهره گرفتن از پدیده ی هم افزایی، از امکانات و تلاش های خود بهره مند شوند.

۳ . ظرفیت فراگیری: به دلیل شدت تغییرات محیطی و افزایش عدم قطعیت در روند بر اثر این تغییرات، اداره سازمان های امروز بیش از هر زمان دیگر پیچیده تر شده است. سازمان های موفق آنهایی هستند که همواره در حال آموختن و توسعه قابلیت های خود برای رویارویی با شرایط محیطی جدید هستند.

۴ . سطح نوآوری: نوآوری، نوسازی و تطابق با محیط از مهمترین علائم مشخصه یک نظام سالم است.

۵ . سطح فن آوری: فن آوری اطلاعات از موثرترین توانمند سازها در سازمان هاست. به طوری که می توان ادعا کرد حتی در صورت وجود سایر توانمند سازها، بدون فن آوری اطلاعات، تحقق سازمان سالم ناقص و یا غیر ممکن خواهد بود.

۶ . فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه ای از باورها و ارزش‌های مشترک که بر رفتار و اندیشه‌های اعضاء و سازمان اثر می‌گذارد، می‌تواند به عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط سالم اداری به حساب آید (سیدجوادین و دیگران، ۱۳۸۹، ص۶۵).

ج) رویکرد شاخص خروجی: در این رویکرد فرض بر آن است که چنانچه ورودی ها و فرایند سازمان از سلامت برخوردار باشد، می‌تواند از سلامت عملکرد آن با استناد به مؤلفه‌ های ذیل اطمینان حاصل نماید.

۱ . سود یا ارزش افزوده: مهمترین مؤلفه‌ در این شاخص است، چنانچه سازمان به نسبت منابعی که به کار گرفته، از سود آوی مناسبی برخوردار باشد، دلیل بر سلامت آن سازمان است.

« وجدان کار » کارکنان از مهمترین مسئله ای بوده که از دیرباز در این حیطه مطرح بوده است. پژوهشگران معتقدند که وجدان پیش‌بینی کننده مهمی برای عملکرد شغلی است .از طرف دیگر، متغیرهای بسیاری در دل سازمان وجود دارد که ممکن است بر میزان وجدان کاری کارکنان سازمان و بدین طریق بر عملکرد شغلی مؤثر باشند. نتایج پژوهش براتی و همکاران،۱۳۸۹، نشان می‌دهد که وجدان بر عملکرد افراد نسبت به سازمان اثرگذار است.(براتی و همکاران،۱۳۸۹،ص۶۶-۷۸)

وظیفه شناسی مهمترین ویژگی شخصیتی است که با عملکرد شغلی رابطه داشته است . وظیفه شناسی در پیش‌بینی ‌عملکرد شغلی نقش معنی داری دارد . (هاشمی،۱۳۸۹،ص۱۵۶)

بررسی ادبیات گذشته نشان می‌دهد که ، محیط پیش‌بینی کننده بهتری برای رفتار شهروندی سازمانی درمقایسه با تعهد سازمانی ایجاد می‌کند. افرادی که فکرمی کنند آن ها قدرت تأثیر بر محیط و بازخورد را دارند ،متمایل به رفتارهای شهروندی سازمانی پیدامی کنند .علاوه بر این افرادی با سطح کنترل بالا از نتایج و بازخوردخود، تمایل به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی دارند . (Magdalena,2014) یافته های براتی و همکاران۱۳۸۹، نشان می‌دهد که جو سازمانی مثبت نیز میتواندانگیزه های افراد با میل به کمک به دیگران را را افزایش دهد. (براتی و همکاران،۱۳۸۹،ص۷۸)

۲-۳-۴-مفهوم تسهیم دانش از دیدگاه عملکرد شغلی :

انگیزه یک فرایند اساسی روانی است. درک ، شخصیت، نگرش و یادگیری ، انگیزه عناصر مهم رفتاری هستند . (Taghipour & Dejban,2013,p1602)نتایج محققان نشان می‌دهد که برنامه انگیزشی ، شامل پاداش‌های درونی و بیرونی موجب افزایش خلق دانش،تسهیم ، انتقال و به کارگیری دانش می شود . (یوسفی و همکاران،۱۳۸۹،ص۲۷)دانش،ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد موجب می شود که دانش به شیوه ای غیرمنتظره گسترش یابد . (داونپورت و پروساک،۱۳۷۹،۵۴)

ادراک از حمایت مدیریت ، ممکن است از طریق تأمین نیازهای عاطفی و اجتماعی،نظیرتعلق و حمایت عاطفی به افزایش تعهد عاطفی کمک کند ،تعهد عاطفی خود زمینه ساز انجام رفتارهای شهروندی سازمانی و تسهیم دانش می‌باشد .سطح حمایتی ،مخصوصا هنگامی که از سطوح بالای مدیریتی باشد ‌ایجاد انگیزه برای تسهیم دانش در مکان مورد نظر می‌کند. (Wang & Noe,2010). مرکز بهره وری آمریکا (۱۹۹۶) سه عامل فرهنگ،نظام پاداش و حمایت مدیران ارشد را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها معرفی نموده است .(محمدی مقدم و همکاران،۱۳۹۱) اگر حمایت سازمانی توسط کارکنان با ارزش درک شود ، آن ها انگیزه داخلی برای دسترسی و به اشتراک گذاری دانش را بسیار آسانتر انجام می‌دهند . ( Top ,2012,p804)

لازمه ارزیابی از خود، این است که شخص خویش رادر جایگاه کنترل قرار دهد و جایگاه کنترل بر می‌گردد به ویژگی‌های فردی با توجه به بازخوردهای شخصی افراد در کنترل درونی خود، که بر این باور است که تأثیر بازخورد به خودشان بستگی دارد . کنترل رفتاری درک شده یکی از ابعاد تأثیرگذار در تسهیم دانش می‌باشد .زمانی که افراد با منبع خارجی کنترل را احساس می‌کنند که نتایج غیرقابل پیش‌بینی و تابعی از شانس است . (Magdalena,2014)

وجدان کاری تنهاهنگامی منجر به عملکرد بالا می شود که جو روانشناختی و سازمانی مثبت است؛ زیرا افرادی که وجدان کار بیشتری دارند، نیاز به سازمان یافتن در حد بالایی دارند و اگر جو منفی یا مبهم باشد، قادر نخواهند بود وظایف خود را درست انجام دهند.(براتی احمدآبادی و همکاران،۱۳۸۹،ص۶۷)

محیط بر چگونگی پذیرش و پرورش فعالیت‌های دانشی تأثیرگذار است . اگر قرار باشد که فعالیت‌های دانشی در سازمان انجام شود ، سازمان‌ها باید ،جو همکارانه ایجاد نمایند، در این جو اعضای آن تمایل بیشتری به کار کردن با یکدیگر به صورت گروهی و رشد و ارتقای یکدیگر دارند (جانز و پراسارنفانیچ,^[۱۲] ۲۰۰۳ ،نقل از براتی و همکاران،۱۳۸۹،ص۶۸). هنگامی که افراد درجه بالایی از جو همکارانه را در درون سازمان ادراک می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که با یکدیگر رابطه تعاملی برقرار کنند.

تسهیم دانش مستلزم اعتماد است . (داونپورت و پروساک،۱۳۷۹،۵۴) و برای افزایش اعتماد ، باید اعتبارکارکنان افزایش یابد .هنگامی که کارکنان فرصت مشارکت در تصمیم گیری ها را پیدا کنند،تصمیمات،تصمیمات آن ها می شود و انگیزه عملیاتی شدن تصمیمات،افزایش می‌یابد.(حاج کریمی و همکاران،۱۳۹۱ ،ص۱۸۱) زمانی که کارکنان در محل کار در تصمیم گیری ها دخالت دارند و از حمایت مدیریت برخوردارند ، اثربخشی کاری آن ها افزایش می‌یابد . Burke and Litwin ,1992))

بخش چهارم

پیشینه تحقیق

سوابق و تحقیقاتی که ‌در مورد موضوع تحقیق در داخل و خارج کشور انجام شده است به شرح ذیل است :

1. 1. Gong & Zhang,2014 ، آن ها ایجاد تسهیم دانش را از طریق مدل تئوری گام ،برای واحدهای تحقیق وتوسعه درون سازمانی و ماتریس تصمیم برای سازمان‌های مشارکتی ، بررسی نمودند . واز این طریق پیشنهاداتی برای مکانیزم تحقق بخشیدن به اشتراک گذاری دانش ارائه دادند . اگر سازمان‌ها تمایل به تشویق اعضاء به تسهیم دانش را دارند ، باید از طریق قیمت گذاری ، ایجاد و خلق دانش را اندازه گیری کنند.چنین اندازه ‌گیری‌هایی عمدتاً برای جبران تلاش‌های افراد در تسهیم دانش و ارزش و قیمتی که شرکت کنندگان برای ترویج و انتشار دانش انجام دادند می‌باشد .از جمله این اقدامات را شامل : تدوین اقدامات تشویقی مطابق با دشواری و اهمیت دانش به اشتراک گذارده شده باشد . ایجاد یک سازو کار برنده-برنده و آموزش محیط مشارکتی .

1. 1. Pavalache-Ilie,2014، پیش‌بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی (خودکارآمدی-مکان کنترل-موقعیت شغلی-سطح تحصیلات) را مورد بررسی قراردادند. نتایج آن ها نشان می‌دهد خودکارامدی و موقعیت شغلی دو متغیری هستند که بر روی رفتارشهروندی سازمانی تأثیربیشتری دارند . آن ها تغییررفتار شهروندی سازمانی را بر روی سه نوع تیپ کاری بررسی کردند : بخش خصوصی،مدارس دولتی و خانه های ‌نگهداری یتیمان. ملاحظه شد که بالاترین رفتارشهروندی سازمانی در خانه های نگهداری یتیمان می‌باشد.

1. 1. Kuzu و همکارانش در سال ۲۰۱۳، آن ها اثر روابط کارکنان (محیط کار،شرایط احترام،شرایط حمایتی،ارتباط با ما فوق،اعتماد به نفس،خود یادگیری و ادراک از عدالت )و تسهیم دانش (تسهیم داوطلبانه و تسهیم شرایطی) را بر روی عملکرد کارکنان در صنعت خدماتی مورد بررسی قرار دادند . نتایج تحقیقات آنهانشان داد که اثر روابط کارکنان بر ‌عملکرد کارکنان ۴۵% و اثر تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان ۳۵% از طریق داده ها ارزیابی شد .

1. 1. Taghipour & Dejban,2013, ، به بررسی نقش میانجی انگیزه نفوذ کار بر روابط بین مشارکت و درک حمایت سرپرست و نتایج عملکرد شغلی پرداختند . یافته های آن ها نشان می‌دهد که انگیزه کاری با درک حمایت سرپرست ارتباط معناداری و مثبت دارد . و انگیزه با عملکرد شغلی همبستگی مثبت دارد و انگیزه کار با مشارکت شغلی و عملکرد شغلی رابطه معناداری دارد.

۴-۴) دلایل طرفداران ولایت ولی بر دختر ۱۰۷

۴-۴-۱) روایات ۱۰۷

۴-۴-۲) اصل استصحاب ۱۰۸

۴-۴-۳) مصلحت ۱۰۸

۴-۵) نقد دلایل طرفداران ادامه ولایت ولی ۱۰۹

۴-۶) نظریه استقلال دختر ۱۱۱

۴-۷) دلایل طرفداران استقلال دختر ۱۱۲

الف- آیات ۱۱۲

ب- روایات ۱۱۲

۴-۸) طرفداری ابو حنیفه از استقلال دختر در نکاح ۱۱۵

۴-۹) نظریه تشریک در ولایت ۱۱۶

۴-۱۰)نظرات مراجع تقلید در خصوص اذن ولی برای ازدواج دختر باکره رشیده ۱۱۶

۱- امام خمینی (قدس) ۱۱۶

۲- آیه الله مظاهری ۱۱۷

۳- آیه الله مدنی تبریزی ۱۱۷

۴- آیه الله فاضل لنکرانی ۱۱۷

۵- آیه الله خویی ۱۱۷

۶- آیه الله حسینی سیستانی ۱۱۸

۷- آیه الله تبریزی ۱۱۸

۴-۱۱) نظریه مورد پذیرش قانون مدنی ۱۱۹

۴-۱۲) ولی در فقه امامیه و فقه عامه ۱۲۰

۴-۱۳) شرایط ولی در فقه عامه ۱۲۰

۴-۱۴) ولایت قهری پدر ۱۲۲

۴-۱۵) ولایت جد پدری ۱۲۲

۴-۱۶) تعارض دو ولایت ۱۲۲

۴-۱۷) حدود اختیارات والدین در ازدواج پسر و دختر ۱۲۳

۴-۱۸) تأثیر زوال بکارت در سقوط ولایت ۱۲۶

۴-۱۹) نتیجه گیری ۱۲۶

پیشنهاد ۱۳۰

منابع و مآخذ ۱۳۱

چکیده

مسئله­ اذن در قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نقش و اهمیت اذن در ارتباط با حقوق خانواده، روابط اجتماعی و حقوقی افراد در مواد قانون مدنی و ابواب فقه به چشم می­خورد که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره از جمله موارد مهم محسوب می­گردد.

در این تحقیق، بر آن شدیم که به بررسی شرط اذن ولی در نکاح دختر باکره در قرآن و کتب فقهی بپردازیم. با تفحص در قرآن دلیلی بر اثبات این موضوع یافت نشد ولی با بررسی روایات، معلوم گردید که نظر فقهای امامیه از این حیث متفاوت ‌می‌باشد. در حقیقت گروهی معتقد به ساقط شدن ولایت از زمان بلوغ و به تبع آن استقلال رأی دختر در زمان نکاح می­باشند و گروهی دیگر بر استمرار ولایت پدر یا جد پدری بر دختر باکره ایمان دارند و باور گروه سوم بر تشریک در ولایت، یعنی موافقت هر یک از دیگری در نکاح استوار است.

با کنکاش در نظرات مراجع تقلید معلوم شد ‌به این مسئله فتوا به احتیاط واجب یا مستحب داده ­اند. قانون مدنی کشور نیز به دلیل رعایت احتیاط از نظریه تشریک در ولایت پیروی نموده ­است.

‌بنابرین‏ با توجه به لزوم قائل شدن حق انتخاب در ازدواج برای دختر باکره و از طرفی دفع ضرر احتمالی، نیاز به استفاده از تدابیر عاقلانه­ی پدر در این رابطه اهمیت زیادی خواهد داشت که در واقع پدر با بینش عاقلانه خود در انتخاب همسر برای فرزند خود، دختر خود را یاری می­ نماید. و خلاصه این امر مهم، یک امر یک سویه و تک بعدی نیست. هم از مزایای استفاده از تدابیر عاقلانه‌ی «ولی» استفاده می‌شود و در موارد خاص بی‌تدبیری یا خدای ناکرده سوء‌استفاده «ولی» راه خلاصی از این مانع حقوقی یا فقهی باز است که آن سلب اذن اوست.

واژگان کلیدی: اذن ولی، ازدواج، باکره رشیده، مبانی اذن ولی در فقه، مبانی اذن ولی در حقوق.

مقدمه

به نام آنکه هستی از عدم کرد زلال علم جاری از قلم کرد

به نور خود چراغ دانش افروخت به انسان شیوه­ دانایی آموخت

حقوق و احکام خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است که تا حد زیادی ناشی از ارزش و جایگاه خانواده در دین مبین اسلام و عرف و فرهنگ جامعه اسلامی است. خانواده هسته مرکزی اجتماع و نخستین اجتماعی است که در اثر عقد ازدواج شکل ‌می‌گیرد و زن و شوهر آداب و رسوم زندگی و اصول اجتماعی و ابزار محبت و عشق و علاقه به دیگری و از خودگذشتگی را تجربه ‌می‌کنند، خانواده کانونی برای حمایت از انسان و ارزش­های والای اخلاقی است، خانواده در حفظ و گسترش اقتدار ملی و اجتماعی نقش مؤثری دارد، به عبارت دیگر بین اقتدار ملی و استحکام خانواده رابطه نزدیکی برقرار است و تزلزل و تباهی خانواده ­ها باعث انحطاط ملت­ها ‌می‌باشد و سستی روابط خانوادگی موجب انحطاط اجتماعات بشری است. یکی از مسائل قابل توجه که در زمینه­ حقوق و آزادی­های زنان مطرح است موضوع حق انتخاب همسر و شریک زندگی است. گفته می­ شود، کرامت و شخصیت زن، به عنوان یک موجود انسانی، همانند مرد، اقتضاء می­ کند که در حق انتخاب همسر، همانند مرد آزادی کامل داشته­باشد و در این راه اراده دیگری بر او تحمیل نشود، تبعیض و تفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن و مرد وجود دارد و تحمیل­هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال می­گردد یا موانع و محدودیت­هایی که از این حیث ‌در مورد او اجرا می­ شود مدافعین ارتقاء حقوق زن و طرفداران تساوی حقوق زن و مرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت و تساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند.

امروزه در قوانین بسیاری از کشورها، سعی شده، محدودیت و ممنوعیت آزاد انتخاب همسر برای پسر و دختر کم شود و ازدواج آن ها بدون نظر خود و با تحمیل نظر اولیائشان به رسمیت شناخته نشود و از سوی دیگر، ممانعت و عدم اجازه آن ها نیز، مانع ازدواجشان نگردد.

در اکثر قوانین کشورها حتی بسیاری از کشورهای اسلامی، ازدواج پسر و دختر، قبل از رسیدن به سن بلوغ یعنی سن قابلیت نکاح ممنوع است و ‌بنابرین‏ نکاح در سنی که هنوز فرد قابلیت نکاح ندارد و نمی­تواند تشخیص دهد و در نتیجه تصمیم ­گیری در این مورد باید، با دیگری (ولی) باشد، اصولاً ممنوع گردیده­است. اما در اکثر قریب به اتفاق قوانین سن مجاز برای نکاح دختر زودتر از پسر است و از آنجا که سن بلوغ و رشد قانونی در این قوانین برای پسر و دختر یکی است ‌بنابرین‏ ممکن است دختری که هنوز به سن قانونی رشد نرسیده مجاز به ازدواج باشد و چون از لحاظ قانونی صغیر محسوب می­ شود، ازدواج او نیاز به موافقت و اجازه ولی داشته و از این رو عملاً تفاوتی بین دختر و پسر ‌در مورد تصمیم ­گیری برای ازدواج ملاحظه نمی­گردد.

در حقوق ایران به تصریح ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی، رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است ‌بنابرین‏ نه ‌در مورد پسر و نه ‌در مورد دختر نمی­ توان بدون نظر و رضای آن ها، ‌در مورد ازدواجشان اقدام کرد و تصمیم گرفت سن مجاز برای ازدواج هر یک از پسر و دختر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن بلوغ است. البته طبق تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ولی می ­تواند اقدام به تزویج طفل نابالغ اعم از پسر و دختر با رعایت مصلحت او بنماید. که این امر جای بحث جداگانه­ ای دارد و مورد بحث ما نمی ­باشد.

در خصوص محدودیت و موانع انتخاب آزاد همسر، طبعاً برخی محدودیت­ها و موانع قانونی برای هر یک از زن و مرد وجود دارد یکی از این موارد تفاوت این است لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر باکره رشیده که در واقع، قانون زن را محدود نموده، در حالی که مرد چنین محدودیتی ندارد و از آزادی بیشتری برخوردار است. در این رابطه ، دختر و لو بالغ و رشید باشد در ازدواج با همسر منتخب خود، مستقل نیست و باید رضایت و اجازه پدر یا جد پدری را نیز داشته­باشد، بر خلاف پسر که چنین محدودیتی ندارد.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (اصلاحی سال ۱۳۷۰) مقرر می­دارد:

«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده­باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست…»

طبق رأی شعبه پنجم دیوان کشور « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض دهد که هر وقت احتیاجش شد مسترد کند عدم استرداد وه مذبور مشمول هیچیک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ و یا ۲۳۸ ( سابق ) محکوم شده باشد از طرف دیوان عالی کشور نقض بلا ارجاع خواهد شد ».( ش ۵ د ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ – ۱ / ۶ / ۱۶ م ۵ س ۱۳۷۱ . )

برعکس چنانچه شخصی از سادگی و زودباوری دیگری سوء استفاده نموده و او را امیدوار کند که مثلاً طلب سوخته وصول خواهد شد و یا دین اداء خواهد گردید یا با حیله و نیرنگ دیگران را به رساندن پول و لباس به بیماران و مؤسسات خیریه امیدورا نماید یا با امیدوار ساختن بیماران سرطانی و یا قلبی به معالجه فوری چند ساعته که هم مغرور کردن به امور غیر واقعی است و هم به داشتن اختیارات موهوم و به طرق مذبور تحصیل وجه یا مال نماید کلاهبردار است .

همچنین بدهکاری که طلب کار خود را به پرداخت طلب وی امیدوار سازد و با صحنه سازی و تظاهر به پرداخت ، قبض بدهی خود را از طلب کار بگیرد و پول را ندهد به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

‌بنابرین‏ کسی که با تظاهر به پرداخت بدهی ، کیف پول خود را از جیب خارج و طلب کار را امیدوار به پرداخت نماید ولی قبض رسید را از طلب کار بگیرد و فرار کند کلاهبردار محسوب خواهد شد .

تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آن ها

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) صراحتاً به تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها اشاره نموده و تحت شرایطی به دست آوردن نامشروع یکی از آن ها را کلاهبرداری می‌داند .

چیزی که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد .

برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است ، موضوع کلاهبرداری می‌تواند مال غیر منقول باشد . ‌بنابرین‏ اگر شخصی از راه حیله و تقلب آپارتمان ، زمین ، خانه یا باغ دیگری را با ترساندن مالک از این امر که دولت مازاد بر یک واحد را تصاحب می‌کند و یا ملک او در برنامه تخریب است ، مالک را فریب داده و او را وادار کند تا به قیمت ناچیزی به خود منتقل نماید به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

وجوه شامل مسکوک رایج داخلی یا خارجی و پول کاغذی مانند اسکناس است .

اسناد اعم است از رسمی و عادی و دست نویس یا ماشینی و چاپی ، به نحوی که قانوناً و عرفاً دلیل ومدرک ایجاد حق یا تعهد باشد و لذا نوشته هائی که سند تلقی نمی شود و ارزش مالی و معاوضه ای نداشته باشد نمی تواند موضوع جرم کلاهبرداری باشد .

منظور از حوالجات و قبوض ، اسناد ذمه آوری است که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مالی است . مفاصاحساب نیز دلیل تسویه حساب قبلی و انتفاء طلب می‌باشد . اصطلاح « و امثال آن ها » در متن قانون مذبور ، سفید مهر ، اقرار نامه ، قولنامه و هر سند و نوشته ای را که متضمن ایجاد حق و تعهد یا انتفای آن باشد شامل می شود .

ه- تعلق مال برده شده به غیر

در کلاهبرداری نیز ، مثل سایر جرایم علیه اموال ، تعلق مال برده شده ، اعم از منقول یا غیر منقول ، به دیگری شرط تحقق جرم است . ‌بنابرین‏ کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می‌کند ( حتی در صورت مشروع بودن تصرف متصرف ) محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد .

بدین ترتیب ، راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه عین مرهونه یا مستاجره را از ید مرتهن یا مستاجر خارج می‌کند یا کسی که برای گریز از دادن حق انبارداری ، با توسل به وسایل متقلبانه ، اموال خود را از انبار خارج می‌کند یا مشتری که قبل از پرداختن ثمن معامله و برای محروم کردن بایع از حق حبس ، مبیع را با حیله و تقلب از ید بایع خارج می‌کند ، هیچ یک کلاهبردار محسوب نمی شوند . (نگاه کنید به دادنامه شماره ۲۳۳ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۳ .)

در اینجا فقط به یکی از آرای دادگاه تجدید نظر استان اشاره می‌کنیم که فروش مال را وقتی متهم در آن سهیم باشد از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » ندانسته بلکه آن را ، به دلیل فقدان سوء نیت ، مصداق معامله فضولی دانسته است . ( دادنامه شماره ۷۴ / ۱۴۲ مورخه ۲۱ / ۸ / ۱۳۸۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، بازگیر ،۱۳۷۵ ، ۹۷)

د ) نتیجه حاصله

هر چند که در برخی از مواقع صرف توسل به وسایل متقلبانه واجد عنوان جزایی خاصی است ،^[۷] لیکن کلاهبرداری از زمره جرایم مطلق ، که در آن ها حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست ( مثل ادای شهادت یا سوگند دروغ و یا افترا) نمی باشد ،بلکه از زمره جرایم مقید است ، که شرط تحقق آن ها حصول نتیجه خاص می‌باشد .

نتیجه ای که ، بنا به تصریح قانون ، حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است عبارت از « بردن مال دیگری » است .

ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » پس از ذکر برخی از عملیات متقلبانه اشعار می‌دارد : « … و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد … » ‌بنابرین‏ هر گاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه نظر دیگری را نسبت به ازدواج با خود جلب کند ، یا وارد دانشگاه شود ، یا مدرک تحصیلی بگیرد ، یا کسب شهرت نماید ، یا دیگری را توقیف یا حبس کند ، یا با تظاهر به بیماری موفق به گرفتن گواهی از شورای پزشکی و اخذ کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه شود ، یا با بهره گرفتن از یونیفورم قوای مسلح یا جعل کردن کارت ورودی یا شبیه ساختن خود به مامورین رسمی و نظایر آن اجازه ورود به مناطق ممنوعه را کسب کند ، یا با صحنه سازی خود را همسر زنی جا زده و با او رابطه جنسی برقرار نماید و یا با جعل مدرک تحصیلی به عنوان نماینده وارد مجلس شود ، مکوم کردن وی به ارتکاب رم کلاهبرداری ممکن نخواهد بود ، هر چند که در این گونه موارد ممکن است جبران های مدنی ( مثل حق فسخ ازدواج ‌در مورد اول ) (نگاه کنید به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و نظر مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۶۳ کمیسیون استفتائات ( مجموعه پاسخ به سئوالات ، جلد دوم ، ۱۳۶۳ ، ۴۱ – ۴۰ ) .). برای فریب خورده موجود بوده و یا جرایم دیگری غیر از کلاهبرداری – مثلا جعل – به وقوع بپیوندند .^[۸]

نکته ظریفی که در عبارت ماده قانونی به چشم می‌خورد آن است که قانون‌گذار پس از اشاره به « تحصیل » وجوه ، اموال ، اسناد ، حوالجات ، قبوض ، مفاصا حساب و امثال آن ها بر لزوم « بردن » مال دیگری تأکید ‌کرده‌است . دلیل این امر چیست ؟

‌در مورد اسناد ، حوالجات ، قبوض ، مفاصاحساب و نظایر آن ها ، که در واقع « وسیله تحصیل مال » محسوب می‌شوند ، پاسخ تا حدودی روشن است .

– خود فعالی ^[۳۰] کودک به یادگیری بهتر و دائمی تر منجر می شود. یک بزرگسال یا یک معلم باید خود را در ارتباط با محیط یادگیری کودک قرار دهد. وظیفه او آماده کردن محیط یادگیری به روش سازمان یافته و منظم و مجهز به مواد و وسایل مناسب است و تنها کار او هدایت و راهنمایی کودک در چنین محیطی است. مواد و سایل آموزشی باید ترجیحا خود اصلاحی باشند که کودک بتواند بازخورد فوری بازده و عملکرد خود را به دست آورد و به کوشش های خود در یادگیری، ادامه دهد. کودک، دانش درباره محیط را اساسا از طریق حواس خود کسب می‌کند. ‌بنابرین‏، تربیت هر یک از حواس پنج گانه برای کودکان ضروری است. مونته سوری برای انجام مؤثر این کار، وسایل آموزشی ویژه و رویه هایی را ابداع کرد که جداگانه به تحریک و برانگیختن هر یک از حواس ‌پنج‌گانه کمک می کرد. تمرین و کسب تجربه در زندگی عملی باید بخشی ضروری از برنامه های دوره پیش از دبستان باشد. هدف این گونه فعالیت ها، کمک به کودک است تا بتواند فردی مؤثر و متکی به نفس بار آید. فعالیت هایی برای آمادگی کودک به منظور نوشتن، خواندن و حساب کردن نیز باید در برنامه در نظر گرفته شود، زیرا این نوع آمادگی زمینه مناسبی برای آموزش های مدرسه ای در سنین بالا تر فراهم می‌کند. ( کول، ترجمه: مفیدی، ۱۳۸۴، ص ۱۲ )

مونته سوری کودک را کاملا آزاد می‌داند. به عقیده او این آزادی، لزوماً جنبه زیستی ( بیولوژیکی ) دارد. لازمه تامین آزادی کودک در دوره رشد، عدم مداخله است. از دیدگاه مونته سوری هیچ کس نمی تواند واقعا آزاد باشد مگر اینکه استقلال داشته باشد ؛ لازمه داشتن استقلال آن است که کودک بتواند شخصا و بدون کمک گرفتن از دیگران کار انجام دهد. مونته سوری تعلیم و تربیت مفید را در خودجوش بودن آن می‌داند ؛ ‌به این معنی که وقتی کودک با وضعیت کلی وظیفه اش آشنا شد، می‌تواند خود به تنهایی آن را ادامه دهد. چنانچه کودک اشتباه کند، فرصت خواهد داشت تا خطای خود را کشف و برطرف سازد. مونته سوری عقیده دارد که اگر کودک نتواند کاری را که به میل خود برگزیده، انجام دهد، هنوز برای آن کار آمادگی کافی ندارد. وی برای تحقق بخشیدن به تعلیم و تربیت خودجوش ^[۳۱] وسایل آموزشی ویژه ای تدارک دیده بود. در مدرسه مونته سوری کودک فعالیت مورد علاقه خود را برمی گزیند و بدون دخالت دیگران آن را انجام می‌داد. مگر اینکه باعث مزاحمت سایر کودکان می شد. تربیت حسی و عضلانی مورد توجه ویژه قرار می گرفت. هدف مونته سوری آن بود که از طریق تمرین هایی از قبیل دقت کردن، مقایسه کردن و تمیز دادن، حواس کودک را تقویت کند. مونته سوری با روش های خاصی که به کار می‌برد، به ویژه در تدریس خواندن و نوشتن نتایج بسیار عالی به دست آورده بود. با وجود این، احساس می شد که روش های او فقط در زبان های فونتیک نظیر ایتالیایی و آلمانی کاربرد دارد. مونته سوری پس از مطالعات زیاد، ‌به این نتیجه رسیده بود که آموزش خواندن و نوشتن به کودکانی که کمتر از شش سال دارند، درست نیست. ( صفوی، ۱۳۶۲، ص ۷۶ )

به هر حال، موفقیت و شهرت مونته سوری باعث گردید تا مدرسه اش در دیگر کشور ها نیز شعبه هایی داشته باشد و خانه های کودکان او مدت چهل سال به فعالیت خود ادامه دهد. ( مفیدی، ۱۳۸۱، ص ۱۰۹ )

خانه کودکان مونته سوری جایی است که در آن تمام کودکان سرگرم کاری دقیق و جالب یا دست به گریبان مسئله ای خاص خودشان هستند. نظم و آرامش همراه فعالیت خود خواسته کاملا در آن حکمرواست. دخالت مستقیم تنها وقتی در آن اتفاق می افتد که فردی در صدد تقلب باشد و یا بخواهد از کار دیگران جلوگیری یا ممانعت نماید. حتی در این حال شدیدترین تنبیه آن است که مقصر را – به نشانه کهتری و ناسازگاری اش – از دیگران جدا سازند و بیکار و بی فایده، بدون اینکه ماموریتی داشته باشد رها کنند. استثنایی که به نظر تمام کودکان عجیب و حیرت آور است. ( شاتو، ۱۳۵۵، ص ۳۲۲ )

برای تقلید، هم خانم مونته سوری آن اهمیتی که این همه روانشناسان دوران کودکی و مربیان برای آن قائل شده اند قائل نیست ؛ در حقیقت فرایندی که از طریق آن نوزاد و کودک رشد می‌کنند و پرورش می‌یابند تقلیدی نیست بلکه بیشتر به قول خود او تجسد است. خانم مونته سوری صراحتا می‌گوید که تمایل غیرارادی به حرکت امری روحانی است و « فعالیت کودک­در­آغاز روانی­است نه­جنبشی ». روش مونته سوری سرتاسر روش آزاد پژوهش و فعالیت آزاد از جانب کودک است که طبق نیازهای طبیعی رشد او ولی بر اساس یک تدارک عینی، یک سری لوازم مناسب که محیط آن ها را در دسترس می‌گذارد صورت می‌گیرد. ( همان، ص­۳۲۴ )

کلاس درس مونته سوری ‌به این منظور طراحی می شود تا به کودکان امکان دهد تمام توانایی شان را از طریق کلاس خودشان رشد دهند . از نظر او به همان نحوی که کودک خردسال از طریق مشاهده، حرکت و اکتشاف^[۳۲] یاد می‌گیرد، کودک بزرگتر نباید از همان طریق یاد بگیرد. جنبه اساسی تعلیم و تربیت مونته سوری محیط آماده ای است که شامل محیط درونی و محیط بیرونی که مستلزم سازماندهی فضا و منابع است. کلاس درس مونته سوری شامل محوطه های یادگیری است که دارای قفسه هایی هستند که همه آن ها به اندازه ای پایین اند که کودکان هر چه را که برای یک فعالیت خاص نیاز دارند، می‌توانند به آسانی بردارند. هر وسیله در مکان خاصی از کلاس درس قرار دارد. برای ایجاد امنیت روانی کودکان، این وسایل همیشه در همان مکان قبلی گذاشته می شود. معلم، کسی که مونته سوری او را مدیر^[۳۳] می نامد، در نقش جهت دهنده به رفتار کودک نیست، بلکه هر جاکه ممکن باشد جهت دهی و اصلاح رفتار کودک از طریق ساختار محیط انجام می‌گیرد و از این رو روش ها و وسایل خود اصلاح کننده اند.

جنبه ای از تعلیم و تربیت مونته سوری که با سایر الگوهای تعلیم و تربیت متفاوت است و باید مورد بحث قرار گیرد آن است که به کودک اجازه داده نمی شود با هر وسیله ساخته شده ای کار کند، مگر اینکه توسط معلم یعنی مدیر کلاس ساخته شدن آن به کودک نشان داده شود. برنامه درسی منطبق با دیدگاه های مونته سوری کودک را دارای دو نوع حساسیت پذیری خلاق می‌داند، که مستلزم ذهن جذب کننده ^[۳۴] و دوره های حساس ^[۳۵] است که این دو ابزار برای کمک به کودک به منظور سازگاری با محیطش است. مونته سوری به لزوم آزادی در یک محیط سازماندهی شده اشاره می‌کند. البته منظورش آن نیست که کودک هرچه بخواهد، انجام دهد. او استدلال می‌کند که نمی توانیم به طور مطلق آزاد باشیم و یا اگر آزادی مطلق داشته باشیم، نمی توانیم در جامعه زندگی کنیم. ( آلن، ۱۳۷۰، ص ۴۰ )

مونته سوری بر مدارس موجود خرده می گرفت که عموما برای کودک در حال رشد متناسب نیستند و او را از آزادی محروم می‌کنند. کودکان در محیطی ناخوشایند و دلتنگ به « بردگی » کشیده می‌شوند و ناچارند همواره بی حرکت و منفعلانه مطیع آموزگار باشند. آن ها را از کمک کردن به یکدیگر باز می دارند، با مجازات و جایزه منع و تشویق می‌کنند، و وا می دارند برنامه ای را دنبال کنند که ربطی به رشد آن ها ندارند و ساعت به ساعت از موضوعی به موضوع دیگر می پرد و این محیط که تمرین آزاد نیز مانند انتخاب کار و با خود اندیشیدن در آن ممنوع است و هر احساسی سرکوب می شود وهر محرک خارجی که بتواند ذهن را با دریافت های مستقل غنی سازد حذف می‌گردد. (کانل، ۱۳۶۸، ص ۲۸۲ )