‌بنابرین‏، یادگیرندگان خودتنظیم، راهکارهای شناختی مناسبی را به کار می‌گیرند و از نظر تحصیلی انگیزه لازم را دارند. این دانش‌آموزان در یادگیری خودتنظیمی خود فعالند و در راهکارهای شناختی و برنامه‌ریزی و سازماندهی یادگیری، مدیریت زمان و برنامه‌ریزی زمانی، هدف‌گذاری، کنتـرل خود و خود ارزیابی نسبت به دیگران برتری دارند(به نقل از فولاد چنگ، ۱۳۸۳).

نظریه ها و الگوهای یادگیری خودتنظیمی:

دیدگاه های نظری برجسته در زمینه یادگیری خودتنظیمی، فراوان است. در این زمینه، دیدگاه‌های متعددی ‌مانند دیدگاه عاملی(ماک^[۵۶]و همکاران، ۱۹۸۹) پدیدارشناسی(مک کامبز^[۵۷]،۱۹۸۹)،‌ارادی(کورنو^[۵۸]،۱۹۸۹)، اجتماعی- فرهنگی (ویگوتسکی^[۵۹]،۱۹۸۷)،ساختگرایی(پاریس‌و برنز ^[۶۰]،۱۹۸۹)، شناختی- اجتماعی(زیمرمن و شانک،۱۹۸۹)و نظریه کارور و شییر^[۶۱](۱۹۹۰) وجود دارد. این نظریه ها اکثرا از دهه۱۹۸۰ در تلاش برای توصیف آنچه یادگیرنده موفق انجام می‌دهد، پدید آمدند. این دیدگاه ها ساختارها و مکانیسم‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این نظریه ها از نظر ابعادی که مورد تأکید قرار می‌دهند و در نتیجه اینکه چه راهبردها و فرایندهایی را برای ارتقای موفقیت تحصیلی مورد تأکید قرار می‌دهند، متفاوت هستند(وودگیت^[۶۲]،۲۰۰۵، به نقل از مردعلی،۱۳۸۷)اکثر این نظریه ها چهار فرض عمومی مشترک درباره یادگیری دارند:

اول اینکه، یادگیرندگان در یادگیری خودشان فعالانه شرکت می‌کنند.دوم اینکه، یادگـیرندگان می‌توانند جنبه‌هایی از شناخت (از قبیل هدف‌گزینی، به‌کارگیری و کنترل راهبردهای شناختی، انگیزش(از قبیل باورهای خودکارآمدی، ارزش تکلیف، علائق) و رفتار(از قبیل کمک خواستن، نگهداری و نظارت بر تغییر شرایط تکلیف) خود را نظارت، کنترل و تنظیم کنند. سوم اینکه، یادگیرندگان معیارهایی دارند که می‌توانند عمل خود را برای تعیین اینکه آیا فرایندهای خاصی باید ادامه یابند یا اینکه باید در آن ها تغییراتی ایجاد شود، ارزیابی کنند. و چهارم اینکه خودتنظیمی شناخت، انگیزش و رفتار خود، رابطه بین شخص، بافت و موقعیت را میانجی می‌کند(مردعلی، ۱۳۸۷).

در نظریه های گوناگونی که در زمینه‌های یادگیری خودتنظیمی ارئه شده است، هریک از دیدگاه خود به برخی از ابعاد آن اشاره کرده‌اند.

نظریه زیمرمن:

زیمرمن(۱۹۹۰)، خودتنظیمی در یادگیری را به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری جهت بیشینه نمودن یادگیری اطلاق نمود. از اینرو، به اعتقاد زیمرمن راهبردهای یادگیری خودتنظیم رامی توان دارای زیرمجموعه ذیل دانست:

۱٫خودتنظیمی رفتاری ۲٫ خودتنظیمی انگیزشی ۳٫ خودتنظیمی شناختی ۴٫ خودتنظیمی فراشناختی.

خودتنـظیمی رفتـاری، به استفاده بهینه از منـابع گوناگون، که یادگیـری را بیـشتر می‌سـازد، اطلاق می‌گردد.این منابع شامل زمان، مکان، چگونگی کمک گرفتن از منابع در دسترس از جمله: معلم، والدین، دوستان، مواد آموزشی و کمک آموزشی می‌باشد. خودنظیمی انگیزشی، به‌کاربرد راهبـردهای انگیزشی که یادگیری را افزایش و ترس و اضطراب را کاهش می‌دهد، اطلاق می‌گردد.از نظر شناختی و فراشناختی، فراگیران خودتنظیم، افرادی هستند که در یادگیری برنامه‌ریزی، سازماندهی، خودآموزی، خودکنترلی و خودارزیابی دارند(زیمرمن،۱۹۹۰).

زیمرمن و پونز(۱۹۸۶) الگویی از چهارده راهبرد یادگیری خودتنظیمی را ارائه کردند که دانش‌آموزان دبیرستانی در یادگیری از آن ها استفاده می‌کند. این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، یادداشت‌برداری و خودکنترلی، جستجوی اطلاعات، سازماندهی محیط، خودپیامدی، مرورذهنی و حفظ کردن، جستجوی کمک از همسالان، جستجوی کمک از معلم، جستجوی کمک از بزرگسالان، مرور نکات، یادداشت و جزوات، مرور تکالیف درسی و امتحانات و مرور کردن کتاب‌های درسی می‌باشد. بعضی از دانش‌آموزان که در انجام تکالیف مشکل دارند، معلمان و والدین مشکل آن ها را به عدم توانایی آن ها نسبت می‌دهند؛ در صورتی‌که، علت این مشکل عدم آشنایی با روش مطالعه و یادگیری خودتنظیمی است. وی معتقد است دانش‌آموزانی که از این راهبردها نفع می‌برند، کسانی هستند که از وجود چنین راهبردهایی آگاهند، توانایی خود را برای رسیدن به اهداف مطلوب یا بخشی از اهداف مشخص شده در فعالیت یادگیری به کار می‌گیرند، در انجام یک تکلیف بر خودشان نظارت می‌کنند، سطح فعلی پیشرفتشان را تفسیر کرده و راهبردهایی را انتخاب می‌کنند که به آنان در گرفتن نتیجه موفق از تکلیف کمک کند و در مجموع هدف‌گرا هستند.

جدول۲-۱: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینزپونز(۱۹۸۶)

راهبردها
توصیف

خودارزیابی

ارزیابی دانش‌آموز از کیفیت یا پیشرفت در کارش

سازماندهی وانتقال

بازآرایی آشکار یا پنهان مواد آموزشی جهت بهبود یادگیری

هدف‌گذاری وبرنامه‌ریزی

تهیه اهداف اصلی یا فرعی آموزشی و برنامه‌ریزی جهت زنجیره سازی، زمان بندی و انجام تکالیف

جستجوی اطلاعات

اقدامات دانش آموز جهت کسب اطلاعات بیشتر مربوط به تکالیف از منابع غیراجتماعی

ثبت یادداشتهاونظارت

اقدامات دانش‌آموز جهت ثبت رویدادها یا نتایج

ساخت دهی محیط

اقدامات دانش‌آموز برای انتخاب یا آرایش موقعیت جهت تسهیل یادگیری

انتظارات ازخود

بازآرایی دانش‌آموز یا تحلیل وی از پاداشها یا تنبیه طرف جهت کسب موفقیت یا شکست

مرور ذهنی و به خاطرسپاری

اقدامات دانش‌آموز در به خاطر سپاری مطالب از طریق تمرین آشکار یا پنهان

جستجوی کمک اجتماعی

اقدامات دانش‌آموز در گرفتن کمک از همسالان، بزرگسالان و معلمان

مرور یاد داشتها

اقدامات دانش‌آموز در بازخوانی آزمونها و یادداشتها جهت آمادگی برای کلاس یا آزمون

نظریه ویگوتسکی:

پژوهشگران اجتماعی- فرهنگی، انتقال از تنظیم توسط دیگری به خود خودتنظیمی را از طریق چهار مرحله اصلی تبیین می‌کنند(ویگوتسکی، ۱۹۸۱).

اولین مرحله، می‌تواند به وسیله محدودیت‌های درک یادگیرنده از تکلیف و تنظیم‌های بزرگسال دیگر یا فرد با تجربه‌تر فهمیده شود. یادگیرنده و فرد مجرب‌تر دیگر، از طریق گفتار، نمادها و بازنمایی‌هایی که با تعریف یادگیرنده از موقعیت پیوند می‌خورد، درک مشترکی را گسترش می‌دهند.

در طی دومین مرحله، یادگیرندگان به صورت موفقیت‌آمیز و از طریق ابزارهای میانجی، شروع به مشارکت در ارتباط می‌کنند، و پیـوندهایی را بیـن سخن بزرگـسال و موقـعیت تکلیـف برقرار می‌سازند. در این مرحله، به عنوان نمونه، یادگیرنده با هدایت یک بزرگسال، برای درک و تکمیل تکالیف، شروع به تمرین نمادها و بازی‌ها می‌کـنند. حال، درک آنان به موقــعیت تکلیف، محدود می‌شود و مسئولیت تنظیم رفتار هنوز برعهده بزرگسال است.

تصرفات مادی همان گونه که از نامش بر می‌آید مستلزم دست بردن در مال و به نوعی تغییر فیزیکی در آن است که نمود خارجی دارد بر خلاف تصرف حقوقی که در عالم اعتبار انجام می شود، تصرف مادی نیاز به اذن دیگر شرکا دارد و الّا ممنوع است و می‌تواند موجب ضمان شود.^[۱۵] البته یکی از اساتید معتقد است که این ممنوعیت شامل آن دسته از تصرفات مادی است که مسبوق به تصرف حقوقی نباشد و در تصرفاتی که مسبوق به تصرف حقوقی است می توان و باید به صورت مستقیم با مراجعه به شرکای و یا از طریق مراجعه به دادگاه و قاضی اذن شرکا را گرفت.^[۱۶]

اطلاق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م خود بیانگر همین مسئله است. ماده ۵۸۱ ق .م می‌گوید «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملا ت فضولی خواهد بود.» و ماده ۵۸۲ ق.م نیزمی گوید«شریکی که بدون اذن یادر خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است» البته این حکم در ارتباط با تصرف حقوقی در کل مال مشاع و در سهم دیگر شرکا نیز جاری است.

ماده ۱۱۸ ق .م نیز می‌گوید‌:«هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سر تیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر»

شعبه دیوان عالی کشور در حکم شماره ۷۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۱۶ اعلام می‌کند « اگر ملکی مشترک بین چند نفر باشد تصرف یکی از شرکا در یک قسمت معین از آن ملک قبل از افراز و بدون رضایت سایر شرکا جایز نیست^[۱۷].

گفتار سوم: تصرف اداری

در کنار تصرفات مادی و حقوقی ما با قسم سومی از تصرفات در مال مشاع هستیم که تصرف اداری نامیده می شود. که در واقع هدف از آن اداره و مدیریت مال مشاع می‌باشد، البته غالب اساتید این نوع از تصرفات را نه در قالبی جداگانه بلکه در همان ظرف تصرفات حقوقی و مادی بررسی می‌کنند، لیکن به دلیل موضوع این تحقیق ما آن را خارج از تصرفات حقوقی و مادی و در قالب قسم جداگانه ای بررسی می‌کنیم. در مال مشترک اختلاط موضوع حق مالکیت شرکا سبب ناقص شدن حق و کاهش اختیار مالکان است و از همین رو هر بار که هر یک از شرکا بخواهد در جهت اداره مال مشترک اقدامی کند با مانع توافق با دیگران روبرو است. در ماده۵۷۶ق.م اداره مال مشترک تابع شرایط مقرر میان شرکا دانسته شده است وهیچ نظام ویژه ای برای آن پیش‌بینی نشده است وهمین امر سبب خرابی اموال مشاع و ماده نزاعی است میان مالکان. راه معقول در این اداره جمعی توسل به نیروی اکثریت است و پذیرش نظر اکثریت شرکا برای اقدام و یا از میان خود یا خارج مدیری را برگزینند و به او اعتماد کنند. قانون مدنی در مواد ۵۷۷ تا ۵۸۶ درباره تعیین مدیر یا مدیرانی برای اداره مال مشترک به بیان احکام خاص می پردازد. از سویی با توجه به ماده ۵۷۶ ق.م شرکا می‌توانند میان خودشان قراردادی را برای اداره شرکت و مال مشاع منعقد کنند و این قرارداد خصوصی می‌تواند جای خلاء قانونی را پر کند.^[۱۸]

ما نیز در این تحقیق به بررسی قرارداد اداره مال مشاع و ماهیت آن، تعیین حداکثری در میان شرکا جهت رأی گیری و تصمیم گیری و تعیین مدیرانی از میان خود یا خارج خواهیم پرداخت لیکن توجه ‌به این نکته الزام آور است که تعیین حداکثری جهت رأی گیری در میان شرکا و نیز تعیین مدیران می‌تواند هم در قالب یک توافق ساده و ابتدایی باشد و هم در قالب قرارداد اداره مال مشاع جای بگیرد چرا که با توجه به ماده ۱۰ ق.م آنچه که مهم است تراضی و توافقات افراد به شرط عدم مخالفت با مقررات می‌باشد. از سویی می‌دانیم که حالت اشاعه می‌تواند از ابتدا و بدون اینکه عقد شرکتی در کار باشد و به واسطه و سبب دیگری مانند امتزاج و یا در اثر دیگر عقودی غیر از شرکت مانند بیع وهبه حاصل شده باشد و یا آنکه در اثر عقد شرکت به فرض اشاعه زایی حاصل شود که بر همین اساس توافقات افراد جهت اداره مال مشاع می‌تواند در قالب قرارداد اداره مال مشاع و شرکت و یا به صورت شرط ضمن عقد شرکت باشد، هر چند در عمل تفاوتی ایجاد نمی کند چرا که وجود ماده ۱۰ ق.م تقید به حصارها و قالب ها را که در گذشته وجود داشته از میان برده است. توضیح آنکه درفقه سنتی عقیده رایج بر آن است که توافقات افراد باید حتماً در قالب عقود معین باشد. منظور از عقود معین، همان عقودی است که در قانون مدنی نام آن ها آمده است مانند بیع، اجاره، قرض، صلح و… و اگر توافقی در قالبی غیراز عقود معین باشد باید به صورت شرط ضمن عقد بیاید و از همین رو شروط ابتدایی یعنی توافق در خارج از قالب عقود معین و نیز شروط ضمن آن غیر الزام آور است.^[۱۹]

مبحث سوم:قرارداد اداره شرکت مدنی

با نگاهی به بحث اموال مشاع و شرکت در قانون مدنی ما به نکته جالبی پی می بریم، در حالی که می بینیم مال مشاع به واسطه ویژگی خاصی که از آن برخوردار است یعنی اختلاط حق مالکیت مالکان متعدد که خود نتیجه خاصی را در بر دارد که عبارت است از محدودیت مالکان جهت تصرفات حقوقی و مادی در مال مذبور، قانون گذار برای تصرفات اداری و اداره مال مشاع ساختار و سازوکار خاصی را پیش‌بینی نکرده است که خود می‌تواند نوعی نقص قانونی به شمار بیاید چرا که قانون گذار صرفاً با وضع ماده ۵۷۶ ق.م و سپردن اداره مال مشترک به توافق و شرایط مقرره بین شرکای سعی ‌کرده‌است باری را از دوش خود بردارد حال آنکه این نقیصه خود می‌تواند آثار ناخواسته و حتی مخربی را به بار آورد. برای مثال فرض کنید که خانه ای بین چند نفر مشترک و مشاع باشد و نیاز باشد که در مقام اداره آن کاری صورت بگیرد مثلا تعمیراتی درآن انجام شود یا برای جلوگیری از تفویت منفعت به اجاره گذاشته شود، حال کافی است یکی از شرکای از همکاری خودداری کند و جلوی کار بقیه را بگیرد، در این حالت بقیه شرکای یقیناٌ با مشکل روبرو خواهند شد قاتون مدنی ایران در این زمینه راهکار خاصی را پیش‌بینی نکرده است که شاید دلیل آن را بتوان در عدم یک تعریف جامع از عقدشرکت که در عین حال متمایز از تعریف مال مشاع و شرکت باشد جستجو کرد که این امر خود در فقه سنتی ریشه دارد. حال آنکه قوانین دیگر کشورها با تفکیک این دو مقوله از یکدیگر و ارائه راهکارهایی سعی کرده‌اند تا از بروز چنین مشکلی خوداری کنند. مثلاً در قانون مدنی فرانسه به دنبال رفع نواقص و نارسایی ها در این زمینه، در سال ۱۹۷۷ دست به نوآوری هایی زده شده است که از جمله می توان به بند ۲ ماده ۸۱۵ قانون مذبور اشاره کرد که می‌گوید:”هر مالک مشاعی می‌تواند اقدامات لازم را برای حفظ و نگهداری مال مشاع انجام دهد”^[۲۰]

درماده ۸۳۰ قانون مدنی مصر هم بیان می شود که ” هر مالک مشاع می‌تواند حتی بدون رضایت سایر مالکین،‌اقدام لازم برای حفظ مال مشاع به عمل آورد”^[۲۱].

در قانون مدنی ایران نظیر چنین مقرراتی پیش‌بینی نشده است و لیکن با توجه به ماده ۵۷۶ ق.م قرارداد خصوصی بین افراد تا حدودی می‌تواند جای این خلاء قانونی را پر کند و از بروز نواقص و عیوب بعدی جلوگیری کند. ما در این قسمت سعی می‌کنیم به شناخت این قرارداد کمترشناخته شده بپردازیم. قبل از پرداختن به ویژگی ها و امتیازات و مفاد چنین قراردادی ابتدا باید به نکاتی نوجه نماییم:

در تحقیق حاضر نیز با توجه به نتایج تحقیقات فوق و تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته در خود این تحقیق و همچنین با توجه ‌به این که فرایند تحقیق ‌بر اساس نسخه ی تجدیدنظر شده ی نظریه حساسیت به تقویت بوده است ، ۲ آیتم مربوط به سیستم ترس به عنوان زیر مقیاس FFFS-Fear معرفی شده است و نمراتی که افراد در این زیر مقیاس کسب می‌کنند نشان دهنده فعالیت سیستم جنگ /گریز / بهت – ترس می‌باشد .

۱-۶-۳ تاب آوری

تعریف نظری

تاب آوری به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق می شود (بونانو ، ۲۰۰۴ ). کانر (۲۰۰۶) تاب آوری را به عنوان روشی برای اندازه گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا و عواملی که سلامت روان فرد را تهدید می‌کند ، تعریف ‌کرده‌است .

سلامت روان افراد آسیب دیده ، تحت تاثیر پیامدهای منفی پیشامدهای ناگوار قرار می‌گیرد . سرسختی و خود تاب آوری از منابع درون فردی هستند که می‌توانند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نمایند و اثرات منفی استرس را کم رنگ تر جلوه دهند (ویسی و همکاران ، ۱۳۷۹) .

راتر خاطر نشان می‌کند که تاب آوری نوعی تعامل با عامل خطر است یعنی ماهیتی روبه رشد دارد که از بیولوژی و تجارب اولیه زندگی منشأ می‌گیرد و عوامل محافظتی می‌توانند از طریق شیوه های مختلف در مراحل متفاوت رشد ، عمل کنند .

تعریف عملیاتی

در این تحقیق برای سنجش تاب آوری از مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون استفاده شده است . مقیاس تاب آوری کانر _دیوید سون (CD-RISC):یک ابزار ۲۵ سوالی است که سازه تاب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از صفر تا چهار را می سنجد.

حداقل نمره تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی صد است .نتایج مطالعه ی مقدماتی مربوط به ویژگی های روانسنجی این مقیاس ، پایایی و روایی آن را تأیید ‌کرده‌است(کانر و دیوید سون،۲۰۰۳).

همسانی درونی ،پایایی باز آزمایی و روایی همگرا و واگرای مقیاس کافی گزارش شده اند و گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل (شایستگی/استحکام شخصی،اعتماد به غرایز شخصی/تحمل عواطف منفی،پذیرش مثبت عواطف/روابط ایمن،مهار،معنویت)را برای مقیاس تاب آوری تأیید ‌کرده‌است.

پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب آوری نیز در مطالعات مقدماتی نمونه های بهنجار و بیمار مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است(بشارت ،۱۳۸۶) .

منظور از تاب آوری آزمون تاب آوری کانر –دیویدسون می‌باشد و نمره ای است که شرکت کننده از این آزمون می‌گیرد و نمرات آزمودنی‌ها در هر یک از زیر مقیاس های تاب آوری نشان دهنده چگونگی فعالیت این سیستم می‌باشد .

فصل دوّم

ادبیات پژوهشی

در این فصل سعی بر این بوده است که هریک از متغیر های پژوهش تا حد امکان به صورت جامع شرح داده شود و پیشینه ای از بررسی های مربوط به روابط بین آن ها ارائه گردد.برای این منظور کل محتوای این فصل در چهار بخش کلی ارائه شده است .

بخش اول شامل تعریف بیماری عروق کرونر قلب است که مباحثی از قبیل همه گیرشناسی بیماری قلبی – عروقی، عوامل خطر بیماری کرونری قلب ، الگوی رفتاری تیپ A ، تفاوت های فردی در پاسخدهی به استرس،نقش خلق و خو در پاسخدهی به استرس ،تجربیات هیجانی استرس و استرس و بیماری کرونر قلب را در بر می‌گیرد.

در بخش دوم به معرفی نظریه کمال گرایی پرداخته شده است که شامل مباحثی از قبیل تعریف کمال گرایی ،ابعاد کمال گرایی و نظریه های متعدد درباره کمال گرایی ،رشد و تحول کمال گرایی ، کمال گرایی و جنبه‌های آسیب شناختی و الگوی رفتاری تیپ A و کمال گرایی می‌باشد .

در بخش سوم به معرفی سیستم های مغزی /رفتاری پرداخته شده است که شامل مباحثی از قبیل تعریف سیستم های مغزی/رفتاری ،جنبه‌های هیجانی سیستم مغزی /رفتاری و اختلالات مربوط به آن ،سیستم مغزی /رفتاری و پاسخ ‌فیزیولوژیک می‌باشد .

در بخش آخر به معرفی تاب آوری و مباحثی از قبیل تعریف تاب آوری ، نظریه ها و رویکردهای مختلف ‌در مورد تاب آوری و رابطه تاب آوری با عروق کرونر پرداخته می شود .

۲-۱ بیماری عروق کرونر

۲-۱-۱ همه گیر شناسی بیماری قلبی_ عروقی

بر اساس اطلاعاتی که از پژوهش های همه گیر شناسی بر می‌آید(دنولت ،۱۹۹۷،سارافینو،۱۳۸۴) ،بیماری‌های قلبی – عروقی در ایالات متحده ، در رأس علل مرگ قرار دارد.و در اکثر ممالک صنعتی نیز چنین است و در کنار سرطان و سکته مغزی از علل اصلی مرگ در جهان است .این بیماری‌ها از عوامل مربوط به رفتارها ،عادات و شیوه های زندگی افراد تاثیر می‌پذیرند .کاپلان و همکاران (۱۳۸۲)تعداد بیماران مبتلا به بیماری قلبی در آمریکا را ۱۷ میلیون نفر دکر نموده اند،که ۱۱ میلیون نفر آن ها به بیماری عروق کرونر قلب مبتلا هستند . ‌بر اساس نظر انجمن قلب آمریکا هر سال در حدود ۵/۱ میلیون نفر آمریکایی دچار سکته قلبی می‌شوند و بیش از ۳/۱ درصد آنان معمولا پیش از رسیدن به بیمارستان جان می بازند .حدودا نیمی از قربانیان سکته قلبی ، زمانی بیش از دو ساعت طول می کشد تا به بیمارستان برسند ، و گاه این زمان تا چندین ساعت هم می‌رسد (یارزبسکی و همکاران ،۱۹۹۴، به نقل از خوسفی و همکاران ،۱۳۸۶).

سارافینو (۲۰۰۱)‌بر اساس پژوهش های همه گیر شناسی ، بیماری عروق کرونر را بیماری جوامع پیشرفته دانسته چرا که در این جوامع از یک طرف افراد سالمند بیشتر وجود دارند و از طرف دیگر عوامل مخاطره مانند فربهی ، کم تحرکی و تنیدگی بیشتری در آن ها مشاهده می‌شوند .

همگام با آمارهای کشور های صنعتی ، در کشورهای شرق مدیترانه و خاورمیانه – مانند ایران – بیماری‌های قلبی یک مشکل عمده بهداشتی و اجتماعی به شمار می رود که ابعاد آن به سرعت در حال افزایش است . در بررسی هایی که به صورت پراکنده انجام شده ، نسبت مرگ ناشی از بیماری های قلبی در ایران ،۲۵ تا ۴۵ درصد گزارش شده است .طبق آمار گزارش شده از منطقه ۱۳ تهران در سال ۱۳۸۰ ، ۸/۸ درصد مردان و ۷/۱۲ زنان این منطقه به بیماری قلبی مبتلا بودند . اداره آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۴ میزان شیوع بیماری های ایسمیک قلب را در کل کشور ۲۸/۶۹ درصد گزارش نموده است .از کل مرگ و میر های کشور در سال ۱۳۷۵، ۷۴۵۵۵۰ مورد مربوط به بیماری کرونری قلب بوده که این رقم ۸۹/۳۵ درصد کل مرگ و میرها را شامل می شود(سعیدی ، ۱۳۸۳،خوسفی و همکاران ، ۱۳۸۶).

۲-۱-۲ عوامل خطر بیماری کرونری قلب

عواملی که باعث بروز و یا تشدید بیماری کرونر قلب می‌شوند ، دو دسته اند ، که در ذیل به آن ها پرداخته می شود . البته منطقی است که عوامل روانشناختی به گونه ای عمیق تر مورد بررسی قرار گرفته است .

۲-۱-۲-۱ عوامل خطر فیزیولوژیکی:

حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس^[۷۹]

خودپنداره یعنی من کی هستم؟ باورهای اختصاصی که به واسطه آن شما خودتان را تعریف می‌کنید (مایرز^[۸۰]،۲۰۰۵). خودپنداره ارزیابی کلی است که فرد از شخصیت خود دارد. به عبارت دیگر درکی است که فرد از خویشتن به دست آورده است. در حالی که حرمت به خود، قضاوت‌های ارزشی را ‌در مورد درک از خود در بر می‌گیرد (اسلامی‌نسب، ۱۳۷۳؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰). در واقع خودپنداره بر مجموعه منظمی از نگرش‌ها و تصورات فرد درباره خویش دلالت دارد که به فرد انسجام بخشیده و به ارزیابی وی از خودش کمک می‌کند (اسیون، ۲۰۰۳؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰).

حرمت به خود واجد دو بخش پیوسته به هم می‌باشد، یکی تکیه کردن، واگذار نمودن و اطمینان داشتن و دیگری (خود). ‌بنابرین‏ حرمت به خود یعنی اطمینان کردن به خویشتن(آتش پور و آقایی، ۱۳۸۴). در ساختن حرمت به خود شناخت خود منجر به پذیرش خود، پذیرش خود منجر به سعی در ابراز وجود و ابراز وجود منجر به شکوفایی توانایی و شکوفایی توانایی منجر به افزایش حرمت به خود می‌شود (لیندن فیلر، ترجمه اصغرپور،۱۳۸۲).

حرمت به خود واقعی مثل اعتماد به خود نیست، اعتماد به نفس بر اساس دانش استوار است که می‌گوید شما در یک فعالیت، احتمالاً موفق خواهید بود، چرا که در فعالیت‌های مشابه در گذشته موفق بوده اید، برعکس حرمت به خود عبارت‌است از توانایی دوست داشتن و احترام به خود چه به هنگام شکست و چه به هنگام پیروزی (برنز، ترجمه کربلایی نوری ، ۱۳۸۵).

حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود

1. 1. حیطه اجتماعی: حیطه اجتماعی احساسات کودک را ‌در مورد خویش به عنوان دوست دیگران شامل می‌شود. آیا سایر بچه ها او را دوست دارند، آیا به عقایدش احترام می‌گذارند، او را در فعالیت‌های خودشان شرکت می‌دهند ؟ آیا او از برخوردها و روابطش با همسالان خویش احساس رضایت می‌کند، کودکی که نیازهای اجتماعی او ارضاء شده باشد (صرف نظر از این‌که چقدر این نیازها با مفاهیم سنتی^[۸۱] از محبوبیت مطابقت دارند) از این جنبه خود احساس رضایت خواهد کرد (پوپ، ۱۹۸۹؛ ترجمه تجلی، ۱۳۸۳).

1. 1. حیطه تحصیلی: زمینه تحصیلی به ارزیابی کودک از خود به عنوان دانش‌آموز مربوط می‌شود. این امر تنها ارزیابی ساده‌ای از توانایی و موفقیت تحصیلی نیست، چون همه بچه ها که نمی‌توانند شاگرد اول باشند. بلکه این کار نمونه‌ای از حالتی است که کودک تصمیم می‌گیرد (بقدر کافی خوب ) باشد. اگر کودک به تمام معیارهای موفقیت و تحصیلی دست یابد (که طبیعتاً این معیارها به وسیله خانواده، دوستان و معلمان شکل می‌گیرد) احترام به خود او مثبت خواهد بود (پوپ، ۱۹۸۹؛ ترجمه تجلی، ۱۳۸۳).

1. 1. حیطه خانوادگی: احترام به خود خانوادگی، احساسات کودک را نسبت به خود به عنوان عضوی از خانواده منعکس می‌سازد. کودکی که احساس می‌کند عضو با ارزشی از خانواده خود است، وظیفه خود را به نحو احسن انجام می‌دهد، و به لحاظ محبت و احترامی که از والدین، خواهران و برادرانش دریافت می‌کند، احساس امنیت کرده و احترام به خود مثبتی در این زمینه پیدا می‌کند (پوپ، ۱۹۸۹؛ ترجمه تجلی، ۱۳۸۳).

1. 1. حیطه تصویر بدنی: تصویر بدنی، ترکیبی از ظاهر جسمانی و قابلیت‌های بدنی است. احترام به خود کودک در این زمینه، بر اساس رضایت خاطر او از این امر است که بدنش چگونه به نظر می‌رسد و عمل می‌کند. نوعاً دخترها بیشتر نگران ظاهر خود هستند و پسرها نگران توانایی ورزشی، البته این امر ضرورتاً ‌در مورد تمام بچه ها صدق نمی‌کند، امروزه نقش‌های سنتی ‌در مورد کودکان در حال تغییر است.

1. حیطه‌کلی: احترام به خود کلی، ارزیابی جامع‌تری از خود است و بر اساس ارزیابی کودک از اکثر خصوصیات خودش می‌باشد. احترام به خود کلی در احساساتی از قبیل این‌که من فرد خوبی هستم یا این‌که من اکثر خصوصیات خودم را دوست دارم جلوه گر می‌شود (پوپ، ۱۹۸۹؛ ترجمه تجلی، ۱۳۸۳).

تاثیر حرمت به خود بر زندگی

حرمت به خود در زندگی ما به طرق زیر تاثیر می‌گذارد:

الف) در چگونگی فکر، عمل و احساس ما ‌در مورد خودمان.

ب) در چگونگی موفقیت ما در رسیدن به اهدافی که در زندگی تعیین می‌کنیم. ‌بنابرین‏:

حرمت به خود بالا این احساس را در ما ایجاد می‌کند که مؤثر، خلاق، بارور و دوست داشتنی و آماده برای عمل باشیم. اما حرمت به خود پایین این احساس را می‌تواند در ما به وجود آورد که غیر مؤثر، بی ارزش، منزجرکننده و نالایق هستیم (آقایی و آتش پور،۱۳۸۴). بی تردید حرمت به خود پایین را می‌توان تغییر داد به شرط آن‌که:

الف) جازه ندهیم شکست‌های گذشته ما را متوقف ساخته و ما را به عقب برگرداند.

ب) یاد بگیریم خود را ملزم نماییم که درباره خویشتن به صورتی مطلوب و صحیح فکر کنیم (آقایی و آتش پور،۱۳۸۴).

رشد حرمت به خود

«تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هر گونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».

این مصادیق قبلاً در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود. پس از نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده، محتوای آن به صورت شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج گنجانده شد و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ مواردی از شروط مذکور در قالب تبصره‌ای به عنوان مصادیق عسر و حرج بیان شد.

تصویب این تبصره، یک تحول در نگرش قانونگذاری محسوب می‌شود زیرا با عبارت «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید» مشکل مصادیق به عنوان حصر قانونی را از پیش پای دادگاه بر‌می‌دارد و بر گسترش مصادیق تصریح می‌کند.

پس از ذکر تبصره الحاقی، در ادامه به شرح و بررسی مصادیق مذکور در این تبصره می‌پردازیم.

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. «بند ۱ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی»

«ترک همسر باید بدون عذر موجه باشد و تشخیص موجه بودن عذر، با دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق است»^[۹۹]. «منظور از عذر موجه تمامی عذرهای قانونی قابل پذیرش با توجه به شرایط زوج است»^[۱۰۰].

از ظاهر عبارت بند مذکور استنباط می‌شود که زوجه برای اثبات عسر و حرج خود تنها نیازمند اثبات اصل موضوع ترک زندگی از سوی شوهر است، زیرا با توجه به اهمیت موضوع ترک همسر و نگرش غالب عرف، فرض بر این است که شوهر در ترک زندگی عمد و اراده داشته است. ‌بنابرین‏ شوهرکه برای دفاع از رفتار خود، مدعی وجود عذر موجه برای ترک زندگی مشترک است، باید عذر موجه را اثبات کند.

البته مشکل موجود در باب ترک زندگی خانوادگی از سوی شوهر، بحث اثباتی آن نیز است؛ «زن در شرایط فعلی جامعه که فرهنگ آپارتمان نشینی و اقتضائات آن و نیز عدم دخالت بستگان در امور زناشویی، عدم مداخله افراد دیگر و در نتیجه عدم مشاهده ما‌وقع را در پی دارد، چگونه می‌تواند با استناد به شهادت شهود، ترک زندگی از سوی زوج را اثبات نماید»^[۱۰۱].

نکته قابل توجه این است که ترک زندگی خانوادگی با غیبت زوج متفاوت است. مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی غیبت متوالی زوج بیش از چهار سال یکی از اسباب طلاق به شمار می‌رود، چنانچه «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد».

لازم به ذکر است که «ترک زندگی خانوادگی ناظر به موردی است که همسری به عمد زندگی مشترک با همسر و فرزندان خود را رها سازد خواه از او خبری در دست باشد یا نه، اما غیبت زمانی تحقق می‌یابد که همسری به عمد یا در نتیجه حوادث قهری، از خانواده دور بماند و از او هیچ خبری در دست نباشد، آوردن صفت مفقودالاثر بعد از غیبت در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی علامت آن است که دور بودن از خانواده به تنهایی موجب طلاق نیست و عنصر اصلی آن بی‌خبر ماندن خویشان غایب از احوال اوست. ‌بنابرین‏ اگر کسی در اثر حوادث قهری مانند جنگ و هواپیما ربایی و تبعید از خانواده‌اش دور بماند نمی‌توان گفت خانواده را ترک ‌کرده‌است»^[۱۰۲].

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. «بند ۲ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی»

به علت اثرات سوء اعتیاد بر رفتار‌های اجتماعی معتاد مانند فقدان احساس مسئولیت‌پذیری، قانون‌گذار اعتیاد زوج را یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه در نظر گرفته است.

اعتیاد در لغت به معنای «عادت کردن و خو گرفتن»^[۱۰۳]می‌باشد البته «اعتیاد شوهر به تنهایی مجوز طلاق زن بدون رضایت شوهر نیست و تنها وقتی می‌تواند ملاک صدور حکم محکمه قرار گیرد که اولاً مضر و زیان‌آور باشد، ثانیاًً همبستگی اعضای خانواده را از بین برده و زوجین را از انجام تکالیف خود باز‌دارد و ثالثاً ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد»^[۱۰۴].

«قانون‌گذار در این بند فقط دو نوع از انواع اعتیاد را برشمرده و از بقیه اعتیادهایی که می‌تواند به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد سخنی به میان نیاورده است. مواردی مثل اعتیاد به قمار، اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای نیز در صدمه رساندن به ارکان زندگی دست کمی از موارد مذکور در بند دوم تبصره ندارد. از این رو با وجود اینکه به استناد ذیل تبصره، موارد منصوص در آن حصری نیست و اعتیادهای دیگری هم که موجب عسر و حرج برای زوجه است می‌تواند به وی اختیار طلاق دهد، بهتر بود قانون‌گذار به جای ذکر مصادیق اعتیاد که سبک و سیاق حصری از آن استنباط می‌شود، مانند بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده^[۱۰۵]سال ۱۳۵۳از لفظ هر گونه اعتیاد مضر استفاده نماید و پس از آن، مصادیق را به صورت تمثیلی ذکر نماید»^[۱۰۶].

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. «بند ۳ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی»

قانون‌گذار در مقام بیان، صرف صدور حکم قطعی را مبنای حکم طلاق دانسته و استفاده از مرخصی در طول مدت حبس و یا آزادی مشروط، مانعی جهت صدور حکم طلاق نمی‌باشد.

به نظر می‌رسد برای اینکه زندگی مشترک برای زوجه همراه با عسر و حرج باشد لازم نیست که محکومیت قطعی وجود داشته داشته باشد، بلکه با استناد به بند آخر تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ که مقرر می‌دارد: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید»، وجود زوج در زندان به مدت ۵ سال یا بیشتر بدون صدور حکم را نیز می‌توان مستوجب ایجاد عسر و حرج تلقی نمود و به زوجه اجازه طلاق داد. کما اینکه «دیوان عالی کشور نیز در موردی که زوج به اتهام قتل عمد، به مدت ۶ سال در حبس بوده و حکم اعدام وی قطعی نشده است، حکم به عسر و حرج را تأیید نموده است»^[۱۰۷].