«تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هر گونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».

این مصادیق قبلاً در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود. پس از نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده، محتوای آن به صورت شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج گنجانده شد و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ مواردی از شروط مذکور در قالب تبصره‌ای به عنوان مصادیق عسر و حرج بیان شد.

تصویب این تبصره، یک تحول در نگرش قانونگذاری محسوب می‌شود زیرا با عبارت «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید» مشکل مصادیق به عنوان حصر قانونی را از پیش پای دادگاه بر‌می‌دارد و بر گسترش مصادیق تصریح می‌کند.

پس از ذکر تبصره الحاقی، در ادامه به شرح و بررسی مصادیق مذکور در این تبصره می‌پردازیم.

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. «بند ۱ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی»

«ترک همسر باید بدون عذر موجه باشد و تشخیص موجه بودن عذر، با دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق است»^[۹۹]. «منظور از عذر موجه تمامی عذرهای قانونی قابل پذیرش با توجه به شرایط زوج است»^[۱۰۰].

از ظاهر عبارت بند مذکور استنباط می‌شود که زوجه برای اثبات عسر و حرج خود تنها نیازمند اثبات اصل موضوع ترک زندگی از سوی شوهر است، زیرا با توجه به اهمیت موضوع ترک همسر و نگرش غالب عرف، فرض بر این است که شوهر در ترک زندگی عمد و اراده داشته است. ‌بنابرین‏ شوهرکه برای دفاع از رفتار خود، مدعی وجود عذر موجه برای ترک زندگی مشترک است، باید عذر موجه را اثبات کند.

البته مشکل موجود در باب ترک زندگی خانوادگی از سوی شوهر، بحث اثباتی آن نیز است؛ «زن در شرایط فعلی جامعه که فرهنگ آپارتمان نشینی و اقتضائات آن و نیز عدم دخالت بستگان در امور زناشویی، عدم مداخله افراد دیگر و در نتیجه عدم مشاهده ما‌وقع را در پی دارد، چگونه می‌تواند با استناد به شهادت شهود، ترک زندگی از سوی زوج را اثبات نماید»^[۱۰۱].

نکته قابل توجه این است که ترک زندگی خانوادگی با غیبت زوج متفاوت است. مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی غیبت متوالی زوج بیش از چهار سال یکی از اسباب طلاق به شمار می‌رود، چنانچه «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد».

لازم به ذکر است که «ترک زندگی خانوادگی ناظر به موردی است که همسری به عمد زندگی مشترک با همسر و فرزندان خود را رها سازد خواه از او خبری در دست باشد یا نه، اما غیبت زمانی تحقق می‌یابد که همسری به عمد یا در نتیجه حوادث قهری، از خانواده دور بماند و از او هیچ خبری در دست نباشد، آوردن صفت مفقودالاثر بعد از غیبت در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی علامت آن است که دور بودن از خانواده به تنهایی موجب طلاق نیست و عنصر اصلی آن بی‌خبر ماندن خویشان غایب از احوال اوست. ‌بنابرین‏ اگر کسی در اثر حوادث قهری مانند جنگ و هواپیما ربایی و تبعید از خانواده‌اش دور بماند نمی‌توان گفت خانواده را ترک ‌کرده‌است»^[۱۰۲].

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. «بند ۲ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی»

به علت اثرات سوء اعتیاد بر رفتار‌های اجتماعی معتاد مانند فقدان احساس مسئولیت‌پذیری، قانون‌گذار اعتیاد زوج را یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه در نظر گرفته است.

اعتیاد در لغت به معنای «عادت کردن و خو گرفتن»^[۱۰۳]می‌باشد البته «اعتیاد شوهر به تنهایی مجوز طلاق زن بدون رضایت شوهر نیست و تنها وقتی می‌تواند ملاک صدور حکم محکمه قرار گیرد که اولاً مضر و زیان‌آور باشد، ثانیاًً همبستگی اعضای خانواده را از بین برده و زوجین را از انجام تکالیف خود باز‌دارد و ثالثاً ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد»^[۱۰۴].

«قانون‌گذار در این بند فقط دو نوع از انواع اعتیاد را برشمرده و از بقیه اعتیادهایی که می‌تواند به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد سخنی به میان نیاورده است. مواردی مثل اعتیاد به قمار، اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای نیز در صدمه رساندن به ارکان زندگی دست کمی از موارد مذکور در بند دوم تبصره ندارد. از این رو با وجود اینکه به استناد ذیل تبصره، موارد منصوص در آن حصری نیست و اعتیادهای دیگری هم که موجب عسر و حرج برای زوجه است می‌تواند به وی اختیار طلاق دهد، بهتر بود قانون‌گذار به جای ذکر مصادیق اعتیاد که سبک و سیاق حصری از آن استنباط می‌شود، مانند بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده^[۱۰۵]سال ۱۳۵۳از لفظ هر گونه اعتیاد مضر استفاده نماید و پس از آن، مصادیق را به صورت تمثیلی ذکر نماید»^[۱۰۶].

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. «بند ۳ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی»

قانون‌گذار در مقام بیان، صرف صدور حکم قطعی را مبنای حکم طلاق دانسته و استفاده از مرخصی در طول مدت حبس و یا آزادی مشروط، مانعی جهت صدور حکم طلاق نمی‌باشد.

به نظر می‌رسد برای اینکه زندگی مشترک برای زوجه همراه با عسر و حرج باشد لازم نیست که محکومیت قطعی وجود داشته داشته باشد، بلکه با استناد به بند آخر تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ که مقرر می‌دارد: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید»، وجود زوج در زندان به مدت ۵ سال یا بیشتر بدون صدور حکم را نیز می‌توان مستوجب ایجاد عسر و حرج تلقی نمود و به زوجه اجازه طلاق داد. کما اینکه «دیوان عالی کشور نیز در موردی که زوج به اتهام قتل عمد، به مدت ۶ سال در حبس بوده و حکم اعدام وی قطعی نشده است، حکم به عسر و حرج را تأیید نموده است»^[۱۰۷].