آیا پیش‌بینی هایی که توسط مدیریت در چین صورت می گیرند معتبر هستند؟لوئو و سانگ۲۰۱۲شرکتهایی که دارای پیش‌بینی های نادرستی توسط مدیریت در سال‌های قبل بوده اند، بازار واکنش کمتری را نسبت به پیش‌بینی های فعلی شان نشان می‌دهند همچنین پیش‌بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهایی فهرست شده آسیب می رساند و بدین وسیله اعتبار پیش‌بینی های بعدی را کاهش می‌دهند.

۷تأثیر سهام‌داران بزرگ و ساختار هیئت مدیره در بهره ورینانکابروس۲۰۰۶سهامداران عمده ی برون سازمانی، می‌توانند به افزایش کارایی شرکت کمک کنند. همچنین، بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با کارایی رابطه ی منفی وجود دارد.۸بررسی تاثیر توازن مالکیت بر کارایی نظارتی مدیران مستقل و کیفیت پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت.سانگ و همکاران۲۰۱۳در شرکت‌های با توازن کمتر مالکیت، مدیران مستقل درستی پیش‌بینی های عواید را توسط مدیریت را بهبود می بخشد در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت، مدیران مستقل می‌توانند تاثیرات منفی بر کیفیت پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت داشته باشند و هیچ گونه تاثیر مهم و چشمگیری بر پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت ندارند.۹اقدامات اجرایی و اثرات این اقدامات در تنظیم اوراق بهادار: شواهد تجربی از پیش‌بینی عواید توسط مدیریت.سانگ و جی۲۰۱۲اگردرآمد سالانه ی شرکت‌های فهرست شده، پیش‌بینی شود که از میزان اولیه مشخص آن فراتر رود، شرکت‌ها باید پیش‌بینی مدیریت انجام دهند.۱۰ارتباط درآمد قبل از پیش‌بینی های مدیریت و پاسخ تحلیل گر به پیش‌بینی های فعلی مدیریت.ویلیامز۱۹۹۶پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکت‌های فهرست شده آسیب می رساند.

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

۳ – ۱– مقدمه

هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (امیری خوریه،۱۳۹۲).

در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، ویژگی‌های تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع‌ آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۳ – ۲- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف،‌ از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در این زمینه خاص است. همچنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. توصیفی ‌به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده های تاریخی می‌باشد. ‌بنابرین‏ می‌توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این تحقیق می‌باشد.

۳–۳- قلمرو تحقیق

قلمرو هر پژوهش در ۳ زمینه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را در چارچوب این قلمروها جمع‏ آوری و تجزیه و تحلیل نمود که ‌به این شرح می‏ باشد:

۳-۳-۱- قلمرو موضوعی

این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی و علمی در حوزه تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت و تاثیر توازن مالکیت بر رابطه های مذکور در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

۳-۳-۲- قلمرو مکانی

موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی در محدوده شرکت‏های غیر مالی (تولیدی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏ باشد.

۳-۳-۳- قلمرو زمانی

این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال ۱۳۸۹الی انتهای سال ۱۳۹۱ می‏ باشد.

۳ –۴ – جامعه و نمونه آماری

با بهره گرفتن از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های خودروسازی و سیمان (۴۹ شرکت) می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده‌اند:

۱) پایان سال مالی آن‌ ها ۲۹/۱۲ باشند.

۲) حداقل ۱۰۰ روز کاری معامله ‌داشته‌اند.

۳) تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند.

۳ – ۵- روش گردآوری داده ها

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق مورد نیاز از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در این روش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت، مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد.

۳ –۶- ابزار گردآوری داده ها

با بهره گرفتن از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.

۳ –۷- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱ :بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۲:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه اصلی ۲: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۴:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

۳ – ۸- مدل تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیرها

۳ – ۸ – ۱ – مدل مفهومی فرضیه‌های تحقیق

توازن کمتر مالکیت

ویژگی های مدیران مستقل

پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت

در میان مصادیق مختلف قاچاق ، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگر دارند که در برخی موارد تمیز آن ها از هم مشکل است از جمله وجوه تشابه می‏توان به موارد زیر اشاره کرد .

۱- موضوع هر دو جرم ، افراد بشرند .

۲- در هر دو مورد غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می‌شوند .

۳- هر دو از مصادیق جرائم سازمان یافته اند که عموماً توسط ‌گروه‌های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می‌یابند .

با این حال ، قاچاق انسان عبارت است، جا به جایی انسان از طریق اغفال ، اجبار ، تهدید یا مانند آن برای بهره کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی .

بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهره کشی دیگران قرار می‌گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد، عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است ، رضایت بزه دیده می‌تواند در تمیز این دو مقوله کمک کند، در حالی که در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را در اختیار قاچاق چیان قرار می‌دهد تا وی را قاچاق کنند، در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد و یا این که رضایتش از طریق اعمالی مانند اجبار، فریب و تهدید تحصیل شده است.

به موجب بند «الف» ماده ۴ پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، هوا و دریا، الحاقی به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی ، قاچاق مهاجران عبارت از عبور غیرقانونی یک فرد به کشوری است که وی تابعیت یا مجوز اقامت دائم در آن را ندارد، به منظور کسب منافع مالی یا دیگر منافع مادی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. قاچاق مهاجران با ورود به مقصد پایان می‌یابد، در حالی که در قاچاق انسان، ورود به مقصد یک کار ابتدایی است و پس از آن، بزه دیده وادار به کار اجباری، بردگی، فحشا یا مشابه آن می شود^[۸۶].

از مهم ترین و گسترده­ترین انواع قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان است ، فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است.^[۸۷] در حالی که قاچاق مهاجران عمومیت دارد و حتی می توان ادعا کرد که بیشتر، پسران و مردان جوانی که در آرزوی یک زندگی برتر و یا حتی کار یا تحصیلات دانشگاهی و … هستند در خارج از کشور موضوع قاچاق واقع می‌شوند، قاچاق مهاجران ، جنبه فراملی دارد حال آنکه قاچاق انسان می‌تواند در داخل یک کشور و به صورت قاچاق بزه دیده از یک نقطه به نقطه دیگر اتفاق افتد .

از نظر حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است. در این قسمت عناصر و ارکان اختصاصی جرم قاچاق انسان در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهیم .

الف) رکن قانونی

در حال حاضر، مقرره اصلی ‌در مورد قاچاق انسان (به طور مطلق) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان است، در کنار مقرره مذکور، اسناد بین‌المللی متعددی به تصویب رسیده اند که ایران نیز به بسیاری از آن ها ملحق شده است با این حال ، چون نمی توان بر مبنای اسناد بین‌المللی عملی را جرم دانست نمی توان از این اسناد به عنوان رکن قانونی جرم مذکور یاد کرد.

ب ) رکن مادی

رفتارهای مجرمانه مذکور در ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان همگی ظهور در فعل مثبت مادی دارند، خارج ساختن، وارد ساختن، ترانزیت، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی کردن و فراهم ساختن موجبات اخفا، همگی رفتارهایی هستند که نیازمند انجام فعل مثبت مادی از طرف مرتکب هستند. با اینکه موضوع این جرم در وهله اول ، جرم علیه اشخاص است، با این حال می‌تواند مشمول جرایم علیه امنیت گردد.

ج) رکن روانی

در جرم قاچاق انسان، سوءنیت عام مرتکب، عبارت است از: قصد مرتکب در منتقل ساختن بزه دیده از مرزهای کشور، قصد تحویل گرفتن یا قصد اختفای فرد یا قصد فراهم ساختن موجبات اخفای وی پس از عبور از مرز.

سوءنیت خاص در جرم قاچاق انسان، قصد بهره کشی جنسی از شخص در فعالیت های جنسی، قصد برداشت اعضا و جوارح ، قصد بردگی و قصد ازدواج است. از این رو، چنانچه جابه جایی و نقل و انتقال اشخاص به منظوری غیر از اهداف مذکور صورت گرفته باشد، همچون زمانی که شخصی برای مسافرت تفریحی شخصی را به خارج می‌برد، جرم قاچاق محقق نشده است.^[۸۸]

گفتار چهارم : جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم

مقصود از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرائمی است که ضرر و نتیجه سوء آن ها مستقیماً متوجه مصالح عالیه مملکت و تمامیت سازمان‌های سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی و اعتبارات مملکتی و نهایتاًً آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می‏ باشد . اگر چه عواقب این قبیل جرائم خواه و ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر اندازد ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، ملت و یا دولت و حکومت است به عبارت دیگر در جرائمی مانند قتل ، سرقت ، اتلاف مال غیر ، تخریب، تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیماً در معرض ضرر و زیان قرار می‌گیرد و افراد جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد ولی در جرائم موضوع این بحث که حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی است در درجه اول اهمیت قرار دارد به طور مثال جرم جاسوسی اولین صدمه اش متوجه مصالح عالیه خود کشور می­گردد^[۸۹].

۱- جاسوسی

جاسوسی در لغت به معنی جستجو کننده خبر، برای بدی است . جمع آن جوایس و با انگیزه خبر جستن در بدی است که در قانون تعریفی از جاسوسی نشده ولی می توان گفت جاسوس به شخصی گفته می شود که تحت عناوینی غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد^[۹۰].

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت، جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می‌باشد، چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی، سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با بهره گرفتن از منابع انسانی ( و نه ابزاری مثل ماهواره اطلاعاتی ) در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد به طور سنتی جاسوسی را هم ردیف خیانت به کشور قرار می‌دهند ، که اولی از سوی خارجیان و دومی از سوی اتباع یک کشور قابل ارتکاب می‏ باشد .

از جمله مصادیق جرم جاسوسی در نظام کیفری ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار ( ماده ۵۰۱ قانون تعزیرات )

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات ( ماده ۵۰۳ قانون تعزیرات )

جمع‌ آوری اطلاعات ( ماده ۵۰۵ قانون تعزیرات )

بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده ( ماده ۵۰۶ قانون تعزیرات )

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسی به کشورهای بیگانه ( ماده ۵۱۰ قانون تعزیرات)

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر ( ماده ۵۰۲ قانون تعزیرات) ^[۹۱]

۲- تروریسم

۳-۶-۳- انواع مصالح مرسله

علمای اهل سنت طرفدار مصالح ،مصالح را بر سه نوع دانسته اند:

ضروریات،نیازهای غیرضروری ،تحسینات و یا اخلاقیات که اینک به توضیح آن ها می پردازیم.( غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰).

۵-۶-۳-۱- ضروریات

ضروریات مصالحی هستند که،حیات انسان‌ها و قیام مجتمع و استقرار آن بر آن ها توقف دارد.به طوری که ‌اگر آن مصالح تقویت نشوند نظام زندگی مختل می‌گردد،و هرج ومرج بر جامعه حاکم می‌گردد وموجب شقاوت و بدبختی انسان‌ها در دنیا و آخرت می شود این ضروریات عبارتند از :دین نفس عقل نسل و مال. (غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰).

۳-۶-۳-۲- نیازهای غیرضروری

نیازهای غیر ضروری نیازهای هستند که به منظور رفع مشقت و حرج در نظر گرفته می‌شوند هر چند اگر رعایت نشوند موجب هرج ومرج و اختلال نظام نمی گردند.

توجه شارع نسبت ‌به این امور از نصوص شریعت استفاده مانند آیات شریفه (ما یرید الله لیجعل من حرج )^[۱۳] (وما جعل علیکم فی الدین من حرج)^[۱۴](یریدالله بکم الیسر و لایریدبکم العسر)^[۱۵]

۳-۶-۳-۳- تحسینات یا اخلاقیات

تحسینات و یا اخلاقیات اموری هستند که نه در حد ضرورت می‌باشند و نه در حد نیازهای غیر ضروری و در تعریف آن ها می‌گویند(و هی التی تجمع لا حوال الناس تجری علی مقتضی الادب العالیه و الخلق القویم)

سپس برای این سه قسم از مصالح از حیث اهمیت یک سلسله مراتب طولی قائل هستند و بر این اساس ضروریات را بر غیر ضروریات مقدم می دارند و غیر ضروریات را بر تحسینات و یک سلسله اصول و قواعد کلی بر اساس مصالح ضروری و غیر ضروری و تحسینی مترتب می گرداند.

با توضیحاتی که درباره مصالح مرسله داده شد معلوم می‌گردد که مقصود طرفداران عمل به مصالح مرسله عمل به مصالحی است که با اصول کلی اسلام هماهنگ باشند،مانند ضرورتهاو یا امور حرجی و یا تحسینات و در این امور به نظر می‌رسد هیچگونه اختلافی بین مذاهب وجود نداشته باشد زیرا در هیچکدام از مذاهب مسئله ضرورت و عسر و حرج و یا تحسینات نادیده گرفته نشده و هیچکدام از مذاهب نیز نگفته اند موضوعات ضروری و حرجی و تحسینی باید از طرف شارع تعیین گردند.

اگر منکرین مصالح مرسله می خواهند بگویند در هر موضوعی از موضوعات لازم است شارع نص خاصی داشته باشد و تصریح به اعتبار مصلحت نماید و اصول کلی اسلامی کافی در عمل به آن ها نیست کاملا معنی نابجا است. اگر می خواهند بگویند مصالحی که موافق و هماهنگ با اصول کلی اسلام نیستند اعتباری ندارند باید گفت این امر مصالحی که نزاع و اختلاف نمی باشد زیرا،هیچکس چنین مصالحی را که هماهنگ با اصول کلی اسلام نمی باشد نمی پذیرد.اگرمی خواهند بگویند مصالحی که نه موافق و نه مغایر با موازین شرعی هستند(که ‌از ضروریات وحاجیات و تحسینات خارج هستند)اعتباری ندارند باید گفت چنین مصالحی وجود ندارد.(غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰)..

بعضی از اصولیین و فقها شیعه از این جهت مصالح مرسله از مصادیق عمل به ظن می‌باشد.در پاسخ طرفداران مصلحت که می‌گویند :عمل به مصلحت در چه صورتی است؟ آیا در صورتی است که محقق گردد،هیچگونه مفسده ای نیست یا در صورتی است که این امر محقق نگردد اگر مراد صورت اول باشد اشکالی در عمل به مصلحت وجود ندارد و اگر مراد صورت دوم باشد نمی توان به آن عمل کرد.زیرا خالی بودن آن از مفسده محقق نگردیده است.

النهایه ظن غالب بر مصلحت وجود دارد و با توجه به اینکه تکلیف از طرف خداوند است و فعل او محسوب می شود علم وی در وجود مصلحت معتبر است و ظن ما هیچگونه اعتباری ندارد سپس اشکالی بر خود وارد می‌سازند که خلاصه آن این است که چگونه ظن ما به وجود مصلحت اعتباری ندارد با اینکه تکلیف شرعی در بسیاری از موارد مبتنی بر ظن می‌باشد در پاسخ ‌به این اشکال می‌گویند :درست است که در بیشتر موارد به ظن عمل می شود اما عمل به آن در مواردی است که دلیل شرعی خاصی بر جواز عمل به ظن وجود داشته باشد.

مضافا به اینکه اگر عمل به مصلحت لازم باشد واجب است در مجالس وعظ شرکت کرده زیرا حضور در چنین مجالسی موجب انزجار از معصیت می‌گردد و واجب می‌گردد ‌در مورد غصب حد شرعی بر غاصب جاری ساخت زیرا اجراء حد بر او مصلحت دارد در پاسخ ‌به این کلمات می توان گفت سیره عقلاء همیشه بر این امر مستقر بوده و هست که در کمواردی که تشخیص دهند عملی برای آن ها مفید است به آن امر اقدام می‌کنند و به مجرد احتمال وجود مفسده ای واقعی از انجام آن خودداری نمی نمایند و از طرف شارع مقدس ردعی نیز صورت نگرفته است و عدم رد شارع از عمل به مصلحت در صورت احتمال مفسده در چنین مسئله مورد ابتلائی دلیل آن است که شارع مقدس سیره عقلاء را امضاء فرموده است و با این ترتیب از آیات ناهیه از عمل به غیر علم تخصیص خارج می‌گردد.

پس اینکه فرمودند عمل به ظن وقتی جایز است که دلیل شرعی خاص بر عمل به ظن وجود داشته باشد کلام بسیار صحیحی است و مانحن فیه نیز چنین است زیرا سیره مستمره بر عمل به مصلحت دلیل شرعی معتبری بر جواز عمل به مصلحت می‌باشد ‌در مورد مثال شرکت در مجلس وعظ باید گفت اگر انزجار از معصیت مترتب بر شرکت در چنین مجلسی باشد و مقدمه منحصره در ترک حرام بوده باشد چه مانعی دارد که شرکت در آن واجب گردد زیرا انزجار از معصیت واجب است و مقدمه آن که شرکت در مجلس وعظ باشد نیز واجب می‌باشد این امر نیز از آیه شریفه (نفر)که می فرمایدفلولا من کل فرقه منهم طائفه لینفقهوا فی الدین و لینذوا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون)

استفاده می شود شیخ محقق انصاری در فرائدالاصول (رسائل ) این آیه را حمل بر وعظ و ارشاد ‌کرده‌است و خود را از باب استرشاد و اتعاظ واجب دانسته است و شرکت در مجلس وعظ اگر جنبه ی مقدمی داشته باشد واجب خواهد گردید این وجوب نیز یک وجوب مولوی نیست بلکه وجوب ارشادی عقلی می‌باشد و عقل وقتی تشخیص داد شرکت در چنین مجلسی ارزشمند و سودمند می‌باشد انسان را به چنین شرکتی الزام می کند.کما اینکه اگر تشخیص دهد که شرکت در مجلسی موجب می‌گردد که در معصیت قرار گیرد او را از چنین شرکتی منع می کند.و در اصطلاح اهل سنت آن را سد ذرایع می‌گویند.

اما ‌در مورد مثال اجرای خد بر غاصب باید گفت شارع مقدس هر چند حدی برای او در نظر نگرفته است اما از باب الغاصب یوخذ باشد الاحوال برای او مجازات تعریزی تعیین فرموده است با این ترتیب مثال مذکور داخل در باب مصالح مرسله معتبره استداخل در باب مصالح معتبره است، نه مصالح مرسله مضافا ‌به این که اصحاب در باب مصالح مرسله به یک نکته توجه نفرموده اند،وآن این است که به مصالح مرسله وقتی عمل می شود که با اغراض و اهداف شارع مقدس به تشخیص فقیه جامع الشرایط هماهنگ باشند. فقیه می‌تواند هماهنگی آن ها را از اصول کلی اسلام به دست آورد و طرفداران مصالح مرسله نمی گویند که به هر مصلحتی به دستور هر مصلحتی می توان عمل کرد اگر در واقع فعلی مفسده ای وجود داشته باشد تا مادامی که شارع مقدس آن مفسده را برای ما بیان نفرموده است ما می‌توانیم به آن عمل نماییم اصولا ما وقتی مکلف به عمل به واقع هستیم که شارع مقدس واقع را برای ما بیان کرده باشد.

ج ـ زنای غیر مسلمان با غیر مسلمان که موجب قتل زانی است .

د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .»^[۲۲۵]

همان طور که از مطالب فوق بر می اید تنها بندی که به موضوع تحقیق ما مربوط می شود بند دال این ماده می‌باشد .در این بند اشاره ای به زنای به عنف واکراه شده است و مجازاتی که برای ان در نظر گرفته شده است قتل زانی می‌باشد .

چیزی که در این بند محرز است این است که زانیه میل و تمایلی به انجام چنین عملی نداشته و در بعضی از مواقع به شدت از این عمل دوری کرده و زانی بدون توجه به انزجار زانیه از انجام این عمل بی شرمانه وی را مجبور کرده و در بعضی موارد زانی شرایتی را به وجود می اورد که زانیه توانایی هیچ گونه دفاع و فراری را نداشته باشد .

وحشیانه ترین وبی شرمانه ترین جرمی که می‌تواند علیه یک زن ارتکاب پیدا کند تجاوز به عنف یک زن است .این عمل بی شرمانه موجب بی ابرویی و بی حیثیت شدن یک زن می شود که اثار روانی واجتماعی سوئی برای ان زن به عمل می اورد.

چرا که عرف واجتماع در این گونه موارد قربانی را مقصر می‌داند نه مجرم واقه ای را .چه بسا زن قربانی و بزه دیده در این گونه موارد با وجود اینکه هیچ اشتباه وگناهی از او سر نزده به جای مجرم از مجازات عرفی که جامعه برای او به ارمغان می اورد رنج می‌برد .

چه بسا در بعضی از موارد قربانی این اعمال وحشیانه خود را مقصر ‌و دچار عذاب وجدان می شود و حتی گاهی اوقات این احساس گناه ‌و عذاب وجدان بزه دیده را به جنون وگاهی به خودکشی می کشاند .در صورتی که این احساس گناه شایسته ی فرد بزه کار می‌باشد نه قربانی. این امر اثلا منطقی و عادلانه نیست، مجازاتی که از طرف جامه اعمال می شود گریبانگیر بزه دیده ای بشود که تقصیری در ارتکاب بزه نداشته است .این فرد یکبار از طرف مجرم مورد ظلم واقه می شود و یکبار هم از طرف جامعه و اطرافیان .در حقوق ‌به این امر بزه دیدگی مضاعف گفته می شود .یعنی فرد بزهدیده دو بار مورد ضلم واقع می شود .یکبار از طرف مجرم وبار دیگر از طرف جامعه.این در حالیه که جامعه برای مجرم واقعی هیچ مجازاتی را در نظر نگرفته و مجرم واقعی هم بهدفرا خور عدم سر زنش شدید از سوی جامعه هیچ گونه احساس گناهی از عمل خود نخواهد داشت حتی در برخی موارد به صورت خیلی قبیحانه احساس خشنودی از عمل خود می‌کند وشاید د رکمال پرویی ان را برای دیگران هم تعریف کند .واین احساس خشنودی نسبی او از جرمی که انجام داده و این تفکر که هیچ مجازاتی در انتظار او نیست او و اطرافیان او که شاهد این امر بوده اند را تشویق به جرم مشابه دیگری می‌کند . در این شرایط فرد به دنبا قربانی بعدی خواهد بود .

به همین دلیل ودلایل دیگر قانون‌گذار مجازات مرتکبین به جرم زنای به عنف و اکراه را قتل زانی در نظر گرفته است و با این عمل خواسته از بار احساس گناه بی دلیل قربانی و اثرات سوء ان و بی مسئولیتی مجرم بکاهد .ولی ایا با وجود این بند از ماده ی قانون مجازات اسلامی مجازاتی که جامعه نسبت به بزه دیده ی این جرم دارد کاهش پیدا می‌کند ؟

ایا جامعه به زانیه دید قربانی را خواهد داشت که مانند سایر قربانیان نیاز به التهام روحی دارد ؟

ایا جامعه باور خواهد کرد که زانیه در این جرم فقط یک قربانی است نه مجرم ؟

ایا وجود این بند در قانون مجازات موجب شده که ارتکاب این جرم کاهش پیدا کند ؟

عنف و اکراه در زنا ممکن است مادی مثل زور و اجبار ویا معنوی مثل جهل و بی خبری باشد. ‌بنابرین‏ تزریق امپول دیازپام ،به مجنی علیه وزنای با او ،زنای به عنف و اکراه تلقی می‌گردد ویا عمل مواقعه یمدی که به بستر زنی که در حال خواب است وارد شده واز حالت او سوء استفاده کرده و خود را به جای شوهر زن جا می زند نیز زنای به عنف محسوب می شود.دو نکته ‌در مورد زنای به عنف قابل ذکر است.^[۲۲۶]

۱: صرف نا بالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمی باشد.^[۲۲۷]

۲: نظر به معنای کلمه «زانی»که فاعل عمل زنا را گویند و ضرورتا مرد است [زانی ، اسم فاعل مذکر است ] زنای به عنف و اکراه که از طرف زن وارد شده موجب قتل اکراه کننده نمی باشد.^[۲۲۸]

گفتار سوم : ‌راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

حال با ذکر مواد قانونی از زنا و برسی جزئیات ان و شناخت نسبی امر قبیح زنا این سوال مطرح می شود که چگونه می توان زنا را در دادگاه ثابت کرد؟

برای اثبات زنا در دادگاه باید به قانون مجازات اسلامی مراجه کنیم .پس با ذکر مواد،علاوه برراه هایی را که قانون‌گذار برای اثبات زنا پیش‌بینی کرده نکات راجع به ان مواد را بیان می داریم .

« هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شدو اگر کمتر از چها بار اقرار کند تعزیر می شود » ^[۲۲۹]

۱: اقرار در مفهوم کلی ،اخبار مقر (اقرار کننده) است به تحقق امری که علیه شخص وی واجد اثار قانونی است و در معنای اخص ،اظهاراتی است شفاهی یا کتبی که طی ان مقر، صحت تمام یا برخی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید می‌کند.

۲: هر چند اقرار از ادله یاثبات جرم است مع ذلک اقرار به تنهایی دلیلیت نداشته و طریقت برای کشف حقیقت و واقع دارد .^[۲۳۰]‌بنابرین‏ اگر اقرار متهم صریح و بدون هیچ گونه شک وشبهه ای باشد و قرائن و امارات نیزمؤید ان باشد مسموع است .^[۲۳۱]

۳: « چهار بار اقرار مذکور بایستی در زمان‌های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگاه وسپس اخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می‌باشد»^[۲۳۲]

استعمال کلمه ی« در » در صدر ماده دلالت بر لزوم اقرار در مجالس متعدد و زمان‌های مختلف دارد لیکن ظاهراً فقها قایل بر عدم لزوم تعدد مجلس بوده و دلیل ان را تأ خر بیان از هنگام ضرورت دانسته که از شارع مقدس جایزنیست .^[۲۳۳]

۴: اقرار خارج از دادگاه حجیت ندارد به ویژه اقرار مسبوق به انکار با ظن قوی در اثر فشار با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی و اینکه متهم در دادگاه بزه انتسابی را منکر شده و در مواجه با مجنی علیها انچه را که به او نسبت می‌دهد تکذیب می نموده حکم به برائت متهم از بزه انتسابی داده می شود .^[۲۳۴]

۵: تعزیر مذکور به قرینه سایر موادی که راجع به تعزیر در منافیات عفت امده است زدن تازیانه به کمتر از حد است و تبدیل ان به جزای نقدی یا حبس فقط در صورت وجود کیفیات مخففه امکان پذیر است .مشروط بر انکه مجازات اخیر عرفا و با توجه وضع مرتکب اخف از تازیانه باشد^[۲۳۵] .دلیل اینکه اگر به کمتر از چهار مرتبه اقرار کند تعزیر می شود ان است که وی اقرار به گناه نموده است و اقرار به گناه خود گناه است و چون این امر موجب اشاعه فحشا است تعزیر می‌گردد.^[۲۳۶]

نظریه مشورتی موجود به شماره ی۴۸۸۵/۷-۲۹/۷/۱۳۸۱ ابراز می‌دارد: اگر یک بار اقرار با بینه ای که طبق قواعد عمومی قضایی اقامه شده است موجب اطمینان قاضی به دخول وازاله ی بکارت باشد حسب مورد ارش البکاره یا مهرالمثل تعلق می‌گیرد ولی حد زنا ثابت نمی شود مگر اینکه علم به زنا یا تمکین زن حاصل شود.

۶: « مواد ۶۸،۱۰۶و۱۱۵ اخذ شده از فقه است و تعزیر مذکور در ان مواد ‌بر اساس فتواهای مشهورشلاق،حد اکثر تا ۷۴ ضربه است.»^[۲۳۷]

۷: لزوم ثبات زنا با چهار مرتبه اقرار مطابق قول قالب فقها می‌باشد. ^[۲۳۸]

۸: عدم تعیین میزان تعزیر در این ماده مغایر اصل قانونی بودن واصل ۳۶و۳۷ ق.ا. است

۹:اقرار یکی از طرفین موجب مجازات حدبرای طرف دیگر که به طور کلی منکر زنا است موجب حد نمی شود

1. 1. – همان، صص ۶۴-۶۳٫ ↑

1. 1. -Zimmermann,A. and others, op. cit, pp.135-136. ↑

1. 1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۷۴-۷۳٫ ↑

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، صص ۱۶۹- ۱۶۸٫ ↑

1. 1. – میر عباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۷۴-۴۰٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، ص ۴۶۹٫ ↑

   

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، ص ۱۷۱٫ ↑

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۹۹٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۶۸-۶۷٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، پیشین، ص ۷۴٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۶۴-۶۲٫ ↑

1. 1. – رهایی، سعید، پیشین، صص ۲۱۹-۲۱۷٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۲۰-۲۱۹٫ ↑

1. 1. – جوانی، مارگریت، پیشین، ص ۱۹۹٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۶۴-۶۲٫ ↑

1. 1. – فریدی عراقی، عبدالحمید، پیشین، صص ۶۷-۶۱٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۶۶-۶۴٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – ضمانت اجرای کیفری، در مقابل نقض قواعدی که عنوان «جرم بین‌المللی» دارند در مواردی با اعمال صلاحیت جهانی توسط کشورها یا دادگاه کیفری بین‌المللی یا موقتی انجام می شود؛ ضمانت اجرای مدنی، که هدف آن ترمیم و جبران خسارت است؛ ضمانت اجرای اقتصادی، که محاصره یا تحریم اقتصادی است؛ ضمانت اجرای دیپلماتیک، به شکل قطع روابط دیپلماتیک و یا کنسولی با کشور خاطی می‌باشد؛ اقدامات متقابل که شامل: دفاع مشروع، اقدامات مقابله به مثل و معامله متقابل است. ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، صص ۲۳-۲۰٫ ↑

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. – نجفی اسفاد، مرتضی و هادی، مهدی، “ضمانت اجرایی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری”، مجله نامه مفید، شماره ۵۲، اسفند ۱۳۸۴، صص ۲۶-۲۵٫ ↑

1. 1. – Recommendation ↑

1. 1. -Measures ↑

1. 1. – همان، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. – Final ↑

1. 1. -Appeal Without ↑

1. 1. – همان، صص ۳۰- ۲۷٫ ↑

1. 1. – حق وتو به رأی‌ منفی هر یک از اعضای دائم شورای امنیت به قطعنامه های این شورا اطلاق می شود، رأی‌ منفی فقط ‌در مورد مسائل ماهوی «وتو» تلقی می شود نه در مسایل آئین کار. ↑

1. 1. – Srettam lavudecorp ↑

1. 1. – Rettam Evitnatsbus ↑

1. 1. – همان، صص ۳۳- ۳۰٫ ↑

1. 1. – رهایی، سعید، پیشین، صص ۲۱۹-۲۱۷٫ ↑

1. 1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – ابراهیم گل، علیرضا، پیشین، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – Zimmermann, A. and others, op. cit, pp. 135-136. ↑

1. 1. – سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، صص ۱۷۸-۱۷۶٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان، صص ۱۸۵-۱۸۳٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۴۸-۴۷٫ ↑

1. 1. – سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۱۶۱٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۴۹-۴۸٫ ↑

1. 1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۴۷۵٫ ↑

1. 1. – دادگاه کیفری دائمی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی (۲۰۰۲) و دادگاه های موردی از قبیل: دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق (۱۹۹۳) و دادگاه ویژه رواندا (۱۹۹۴) را می توان ذکر نمود. ↑

1. 1. – erga omnes ↑

1. 1. – jus cogen ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، صص ۳۲۸-۳۲۲٫ ↑

1. 1. – Inter Governmental Organizations (I.G.O) ↑

1. 1. -Non – Governmental Organizations (N.G.O) ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، پیشین،صص ۴۱-۸٫ ↑

1. 1. – سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۱۶۲-۱۶۱٫ ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، “رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل”، پیشین، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. – Slomanson, William R, op.cit, pp.399-40. ↑

1. 1. – مصفا، نسرین، پیشین، صص ۲۲۴-۲۲۳٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، ص ۳۲۷٫ ↑

1. 1. – آقایی، سیدداوود، پیشین، صص ۸۸-۸۷٫ ↑

1. 1. – بیگ زاده، ابراهیم، پیشین، ص ۴۰۲٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – صلح چی، محمدعلی و نژندی منش، هیبت الله، پیشین، ص ۲۱۱٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۲۰۹٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۶۴-۳۶۳٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، پیشین، صص ۲۰۶-۱۰۹٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، صص ۴۰۱-۳۹۹٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – صلح چی، محمدعلی و نژندی منش، هیبت الله، پیشین، صص ۱۲۳-۱۱۶٫ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۳۸۰-۳۷۸٫ ↑

1. 1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمد کاظم، پیشین، ص ۴۷۱٫ ↑

1. 1. – دولت های اتریش (۲۰۰۲)، قبرس (۲۰۰۲)، گینه (۱۹۹۸)، نیجریه (۱۹۹۸)، پرو (۲۰۰۳)، اسلواکی (۲۰۰۴) سوئیس (۱۹۶۹)، مانند انگلستان و بسیاری دیگر، شرط استرداد یا خاتمه اعلامیه خود را با اثر فوری اضافه نموده اند. ↑

1. 1. – Zimmermann A. and others, op. cit, p. 626. ↑

1. 1. – Ibid, pp. 41-54. ↑

1. 1. – Ibid, pp. 634-636. ↑