در میان مصادیق مختلف قاچاق ، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگر دارند که در برخی موارد تمیز آن ها از هم مشکل است از جمله وجوه تشابه می‏توان به موارد زیر اشاره کرد .

۱- موضوع هر دو جرم ، افراد بشرند .

۲- در هر دو مورد غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می‌شوند .

۳- هر دو از مصادیق جرائم سازمان یافته اند که عموماً توسط ‌گروه‌های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می‌یابند .

با این حال ، قاچاق انسان عبارت است، جا به جایی انسان از طریق اغفال ، اجبار ، تهدید یا مانند آن برای بهره کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی .

بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهره کشی دیگران قرار می‌گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد، عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است ، رضایت بزه دیده می‌تواند در تمیز این دو مقوله کمک کند، در حالی که در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را در اختیار قاچاق چیان قرار می‌دهد تا وی را قاچاق کنند، در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد و یا این که رضایتش از طریق اعمالی مانند اجبار، فریب و تهدید تحصیل شده است.

به موجب بند «الف» ماده ۴ پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، هوا و دریا، الحاقی به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی ، قاچاق مهاجران عبارت از عبور غیرقانونی یک فرد به کشوری است که وی تابعیت یا مجوز اقامت دائم در آن را ندارد، به منظور کسب منافع مالی یا دیگر منافع مادی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. قاچاق مهاجران با ورود به مقصد پایان می‌یابد، در حالی که در قاچاق انسان، ورود به مقصد یک کار ابتدایی است و پس از آن، بزه دیده وادار به کار اجباری، بردگی، فحشا یا مشابه آن می شود^[۸۶].

از مهم ترین و گسترده­ترین انواع قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان است ، فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است.^[۸۷] در حالی که قاچاق مهاجران عمومیت دارد و حتی می توان ادعا کرد که بیشتر، پسران و مردان جوانی که در آرزوی یک زندگی برتر و یا حتی کار یا تحصیلات دانشگاهی و … هستند در خارج از کشور موضوع قاچاق واقع می‌شوند، قاچاق مهاجران ، جنبه فراملی دارد حال آنکه قاچاق انسان می‌تواند در داخل یک کشور و به صورت قاچاق بزه دیده از یک نقطه به نقطه دیگر اتفاق افتد .

از نظر حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است. در این قسمت عناصر و ارکان اختصاصی جرم قاچاق انسان در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهیم .

الف) رکن قانونی

در حال حاضر، مقرره اصلی ‌در مورد قاچاق انسان (به طور مطلق) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان است، در کنار مقرره مذکور، اسناد بین‌المللی متعددی به تصویب رسیده اند که ایران نیز به بسیاری از آن ها ملحق شده است با این حال ، چون نمی توان بر مبنای اسناد بین‌المللی عملی را جرم دانست نمی توان از این اسناد به عنوان رکن قانونی جرم مذکور یاد کرد.

ب ) رکن مادی

رفتارهای مجرمانه مذکور در ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان همگی ظهور در فعل مثبت مادی دارند، خارج ساختن، وارد ساختن، ترانزیت، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی کردن و فراهم ساختن موجبات اخفا، همگی رفتارهایی هستند که نیازمند انجام فعل مثبت مادی از طرف مرتکب هستند. با اینکه موضوع این جرم در وهله اول ، جرم علیه اشخاص است، با این حال می‌تواند مشمول جرایم علیه امنیت گردد.

ج) رکن روانی

در جرم قاچاق انسان، سوءنیت عام مرتکب، عبارت است از: قصد مرتکب در منتقل ساختن بزه دیده از مرزهای کشور، قصد تحویل گرفتن یا قصد اختفای فرد یا قصد فراهم ساختن موجبات اخفای وی پس از عبور از مرز.

سوءنیت خاص در جرم قاچاق انسان، قصد بهره کشی جنسی از شخص در فعالیت های جنسی، قصد برداشت اعضا و جوارح ، قصد بردگی و قصد ازدواج است. از این رو، چنانچه جابه جایی و نقل و انتقال اشخاص به منظوری غیر از اهداف مذکور صورت گرفته باشد، همچون زمانی که شخصی برای مسافرت تفریحی شخصی را به خارج می‌برد، جرم قاچاق محقق نشده است.^[۸۸]

گفتار چهارم : جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم

مقصود از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرائمی است که ضرر و نتیجه سوء آن ها مستقیماً متوجه مصالح عالیه مملکت و تمامیت سازمان‌های سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی و اعتبارات مملکتی و نهایتاًً آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می‏ باشد . اگر چه عواقب این قبیل جرائم خواه و ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر اندازد ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، ملت و یا دولت و حکومت است به عبارت دیگر در جرائمی مانند قتل ، سرقت ، اتلاف مال غیر ، تخریب، تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیماً در معرض ضرر و زیان قرار می‌گیرد و افراد جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد ولی در جرائم موضوع این بحث که حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی است در درجه اول اهمیت قرار دارد به طور مثال جرم جاسوسی اولین صدمه اش متوجه مصالح عالیه خود کشور می­گردد^[۸۹].

۱- جاسوسی

جاسوسی در لغت به معنی جستجو کننده خبر، برای بدی است . جمع آن جوایس و با انگیزه خبر جستن در بدی است که در قانون تعریفی از جاسوسی نشده ولی می توان گفت جاسوس به شخصی گفته می شود که تحت عناوینی غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد^[۹۰].

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت، جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می‌باشد، چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی، سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با بهره گرفتن از منابع انسانی ( و نه ابزاری مثل ماهواره اطلاعاتی ) در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد به طور سنتی جاسوسی را هم ردیف خیانت به کشور قرار می‌دهند ، که اولی از سوی خارجیان و دومی از سوی اتباع یک کشور قابل ارتکاب می‏ باشد .

از جمله مصادیق جرم جاسوسی در نظام کیفری ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار ( ماده ۵۰۱ قانون تعزیرات )

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات ( ماده ۵۰۳ قانون تعزیرات )

جمع‌ آوری اطلاعات ( ماده ۵۰۵ قانون تعزیرات )

بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده ( ماده ۵۰۶ قانون تعزیرات )

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسی به کشورهای بیگانه ( ماده ۵۱۰ قانون تعزیرات)

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر ( ماده ۵۰۲ قانون تعزیرات) ^[۹۱]

۲- تروریسم