۳-۶-۳- انواع مصالح مرسله

علمای اهل سنت طرفدار مصالح ،مصالح را بر سه نوع دانسته اند:

ضروریات،نیازهای غیرضروری ،تحسینات و یا اخلاقیات که اینک به توضیح آن ها می پردازیم.( غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰).

۵-۶-۳-۱- ضروریات

ضروریات مصالحی هستند که،حیات انسان‌ها و قیام مجتمع و استقرار آن بر آن ها توقف دارد.به طوری که ‌اگر آن مصالح تقویت نشوند نظام زندگی مختل می‌گردد،و هرج ومرج بر جامعه حاکم می‌گردد وموجب شقاوت و بدبختی انسان‌ها در دنیا و آخرت می شود این ضروریات عبارتند از :دین نفس عقل نسل و مال. (غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰).

۳-۶-۳-۲- نیازهای غیرضروری

نیازهای غیر ضروری نیازهای هستند که به منظور رفع مشقت و حرج در نظر گرفته می‌شوند هر چند اگر رعایت نشوند موجب هرج ومرج و اختلال نظام نمی گردند.

توجه شارع نسبت ‌به این امور از نصوص شریعت استفاده مانند آیات شریفه (ما یرید الله لیجعل من حرج )^[۱۳] (وما جعل علیکم فی الدین من حرج)^[۱۴](یریدالله بکم الیسر و لایریدبکم العسر)^[۱۵]

۳-۶-۳-۳- تحسینات یا اخلاقیات

تحسینات و یا اخلاقیات اموری هستند که نه در حد ضرورت می‌باشند و نه در حد نیازهای غیر ضروری و در تعریف آن ها می‌گویند(و هی التی تجمع لا حوال الناس تجری علی مقتضی الادب العالیه و الخلق القویم)

سپس برای این سه قسم از مصالح از حیث اهمیت یک سلسله مراتب طولی قائل هستند و بر این اساس ضروریات را بر غیر ضروریات مقدم می دارند و غیر ضروریات را بر تحسینات و یک سلسله اصول و قواعد کلی بر اساس مصالح ضروری و غیر ضروری و تحسینی مترتب می گرداند.

با توضیحاتی که درباره مصالح مرسله داده شد معلوم می‌گردد که مقصود طرفداران عمل به مصالح مرسله عمل به مصالحی است که با اصول کلی اسلام هماهنگ باشند،مانند ضرورتهاو یا امور حرجی و یا تحسینات و در این امور به نظر می‌رسد هیچگونه اختلافی بین مذاهب وجود نداشته باشد زیرا در هیچکدام از مذاهب مسئله ضرورت و عسر و حرج و یا تحسینات نادیده گرفته نشده و هیچکدام از مذاهب نیز نگفته اند موضوعات ضروری و حرجی و تحسینی باید از طرف شارع تعیین گردند.

اگر منکرین مصالح مرسله می خواهند بگویند در هر موضوعی از موضوعات لازم است شارع نص خاصی داشته باشد و تصریح به اعتبار مصلحت نماید و اصول کلی اسلامی کافی در عمل به آن ها نیست کاملا معنی نابجا است. اگر می خواهند بگویند مصالحی که موافق و هماهنگ با اصول کلی اسلام نیستند اعتباری ندارند باید گفت این امر مصالحی که نزاع و اختلاف نمی باشد زیرا،هیچکس چنین مصالحی را که هماهنگ با اصول کلی اسلام نمی باشد نمی پذیرد.اگرمی خواهند بگویند مصالحی که نه موافق و نه مغایر با موازین شرعی هستند(که ‌از ضروریات وحاجیات و تحسینات خارج هستند)اعتباری ندارند باید گفت چنین مصالحی وجود ندارد.(غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰)..

بعضی از اصولیین و فقها شیعه از این جهت مصالح مرسله از مصادیق عمل به ظن می‌باشد.در پاسخ طرفداران مصلحت که می‌گویند :عمل به مصلحت در چه صورتی است؟ آیا در صورتی است که محقق گردد،هیچگونه مفسده ای نیست یا در صورتی است که این امر محقق نگردد اگر مراد صورت اول باشد اشکالی در عمل به مصلحت وجود ندارد و اگر مراد صورت دوم باشد نمی توان به آن عمل کرد.زیرا خالی بودن آن از مفسده محقق نگردیده است.

النهایه ظن غالب بر مصلحت وجود دارد و با توجه به اینکه تکلیف از طرف خداوند است و فعل او محسوب می شود علم وی در وجود مصلحت معتبر است و ظن ما هیچگونه اعتباری ندارد سپس اشکالی بر خود وارد می‌سازند که خلاصه آن این است که چگونه ظن ما به وجود مصلحت اعتباری ندارد با اینکه تکلیف شرعی در بسیاری از موارد مبتنی بر ظن می‌باشد در پاسخ ‌به این اشکال می‌گویند :درست است که در بیشتر موارد به ظن عمل می شود اما عمل به آن در مواردی است که دلیل شرعی خاصی بر جواز عمل به ظن وجود داشته باشد.

مضافا به اینکه اگر عمل به مصلحت لازم باشد واجب است در مجالس وعظ شرکت کرده زیرا حضور در چنین مجالسی موجب انزجار از معصیت می‌گردد و واجب می‌گردد ‌در مورد غصب حد شرعی بر غاصب جاری ساخت زیرا اجراء حد بر او مصلحت دارد در پاسخ ‌به این کلمات می توان گفت سیره عقلاء همیشه بر این امر مستقر بوده و هست که در کمواردی که تشخیص دهند عملی برای آن ها مفید است به آن امر اقدام می‌کنند و به مجرد احتمال وجود مفسده ای واقعی از انجام آن خودداری نمی نمایند و از طرف شارع مقدس ردعی نیز صورت نگرفته است و عدم رد شارع از عمل به مصلحت در صورت احتمال مفسده در چنین مسئله مورد ابتلائی دلیل آن است که شارع مقدس سیره عقلاء را امضاء فرموده است و با این ترتیب از آیات ناهیه از عمل به غیر علم تخصیص خارج می‌گردد.

پس اینکه فرمودند عمل به ظن وقتی جایز است که دلیل شرعی خاص بر عمل به ظن وجود داشته باشد کلام بسیار صحیحی است و مانحن فیه نیز چنین است زیرا سیره مستمره بر عمل به مصلحت دلیل شرعی معتبری بر جواز عمل به مصلحت می‌باشد ‌در مورد مثال شرکت در مجلس وعظ باید گفت اگر انزجار از معصیت مترتب بر شرکت در چنین مجلسی باشد و مقدمه منحصره در ترک حرام بوده باشد چه مانعی دارد که شرکت در آن واجب گردد زیرا انزجار از معصیت واجب است و مقدمه آن که شرکت در مجلس وعظ باشد نیز واجب می‌باشد این امر نیز از آیه شریفه (نفر)که می فرمایدفلولا من کل فرقه منهم طائفه لینفقهوا فی الدین و لینذوا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون)

استفاده می شود شیخ محقق انصاری در فرائدالاصول (رسائل ) این آیه را حمل بر وعظ و ارشاد ‌کرده‌است و خود را از باب استرشاد و اتعاظ واجب دانسته است و شرکت در مجلس وعظ اگر جنبه ی مقدمی داشته باشد واجب خواهد گردید این وجوب نیز یک وجوب مولوی نیست بلکه وجوب ارشادی عقلی می‌باشد و عقل وقتی تشخیص داد شرکت در چنین مجلسی ارزشمند و سودمند می‌باشد انسان را به چنین شرکتی الزام می کند.کما اینکه اگر تشخیص دهد که شرکت در مجلسی موجب می‌گردد که در معصیت قرار گیرد او را از چنین شرکتی منع می کند.و در اصطلاح اهل سنت آن را سد ذرایع می‌گویند.

اما ‌در مورد مثال اجرای خد بر غاصب باید گفت شارع مقدس هر چند حدی برای او در نظر نگرفته است اما از باب الغاصب یوخذ باشد الاحوال برای او مجازات تعریزی تعیین فرموده است با این ترتیب مثال مذکور داخل در باب مصالح مرسله معتبره استداخل در باب مصالح معتبره است، نه مصالح مرسله مضافا ‌به این که اصحاب در باب مصالح مرسله به یک نکته توجه نفرموده اند،وآن این است که به مصالح مرسله وقتی عمل می شود که با اغراض و اهداف شارع مقدس به تشخیص فقیه جامع الشرایط هماهنگ باشند. فقیه می‌تواند هماهنگی آن ها را از اصول کلی اسلام به دست آورد و طرفداران مصالح مرسله نمی گویند که به هر مصلحتی به دستور هر مصلحتی می توان عمل کرد اگر در واقع فعلی مفسده ای وجود داشته باشد تا مادامی که شارع مقدس آن مفسده را برای ما بیان نفرموده است ما می‌توانیم به آن عمل نماییم اصولا ما وقتی مکلف به عمل به واقع هستیم که شارع مقدس واقع را برای ما بیان کرده باشد.