● چان^[۱۳۱] و همکاران (۲۰۰۳) شش فرایند کلیدی (تأمین کننده، لجستیک داخلی، تولید، لجستیک خارجی، بازاریابی و فروش، مشتریان نهایی) را شناسایی کرده و معیارهای ورودی، خروجی و مخلوط (ترکیبی) برای هر یک ارائه کرده‌اند. آن ها همچنین معیارهای عملکرد را به معیارهای کمی و کیفی طبقه‌بندی نموده اند. بر مبنای نظرات آ نها برخی مثال ها از معیارهای کیفی عبارتند از: رضایت مشتری، انعطاف پذیری، یکپارچگی جریان اطلاعات و مواد، مدیریت اثربخش ریسک و عملکرد تأمین کننده. برخی معیارهای کمی نیز عبارتند از:

۱٫ معیارهای مبتنی بر هزینه مانند حداقل کردن هزینه، حداقل کردن سرمایه گذاری در موجودی ها، حداکثرسازی سود و حداکثر سازی نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

۲٫ معیارهای مبتنی بر مشتری مانند حداکثرسازی درصد برآورده شدن سفارشات (نرخ تأمین) حداقل سازی تأخیر در تحویل محصول، حداقل سازی زمان پاسخ گویی به مشتری، حداقل سازی(LT) (زمان بین دریافت سفارش و تحویل آن و حداقل‌سازی و دوباره‌کاری وظایف؛

۳٫ معیارهای مبتنی بر بهره وری مانند حداکثرسازی استفاده از ظرفیت و بهره‌برداری از منابع (مانیان، ۱۳۸۹)

● توجه به تمرکز راهبردی، عملیاتی و یا فنی شاخص‌ها که مطالعات گوناسکاران(۲۰۰۱) بدان معطوف بوده است.

● فرآیندهای موجود در زنجیره که این شاخص‌ها به آن‌ ها مرتبط می‌گردند که در تحقیقات جان^[۱۳۲] و کی^[۱۳۳](۲۰۰۳)، هانگ^[۱۳۴] و همکاران (۲۰۰۴)، لاکامی^[۱۳۵] و همکاران (۲۰۰۴) و استفنر^[۱۳۶](۲۰۰۱) مورد توجه بوده است. (خورشیدی، ۱۳۸۷)

۲٫ ۶٫ ۴٫ مدل‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

با بررسی مقالات متعدد روش‌های مختلفی به منظور بررسی عملکرد زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است از جمله این روش‌ها می‌توان به مدل اسکور، مدل گرین، مدل تعالی سازمانی^[۱۳۷] یا EFQM و مدل کارت امتیازی متوازن و همچنین دیگر روش‌ها اشاره کرد؛ در ادامه به بررسی اجمالی سه روش پر تکرار در بررسی عملکرد زنجیره تامین می‌پردازیم.

۲٫ ۶٫ ۴٫ ۱٫ مدل اسکور^[۱۳۸]

این مدل توسط انجمن زنجیره تامین^[۱۳۹] در سال ۱۹۹۶ میلادی معرفی گردید. این مدل به منظور یاری رساندن به شرکت‌ها در افزایش اثربخشی زنجیره تامینشان و جهت ایجاد دیدی فرایند محور به مدیریت زنجیره تامین، توسعه داده شده است. مدل اسکور، یک مدل مرجع فرایند کسب و کار است، که چهارچوبی شامل فرآیندهای کسب و کار زنجیره تامین، سنجه‌ها، بهترین نمونه ها و خصوصیات تکنولوژی را ارائه می‌کند. این مدل می‌کوشد تا مفاهیم مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، بهینه‌کاوی، ارزیابی فرایند و تجزیه و تحلیل بهترین نمونه ها را یکپارچه و یک ‌دست نموده و آن‌ ها را در زنجیره‌های تامینشان به کار بندد. این مدل به کاربران مزایای زیر را نوید می‌دهد:

● شرحی استاندارد از فرایندهای مدیریت که زنجیره ی تأمین را تشکیل می‌دهد؛

● چارچوبی از روابط در میان فرایندهای استاندارد؛

● سنجه های استاندارد برای ارزیابی عملکرد فرایند؛

● اقدامات مدیریت که بهترین عملکرد را در پی خواهد داشت؛ و

● هم راستایی استاندارد با ویژگی‌ها و کارکردهای نرم افزاری، که بهترین اقدامات را

ممکن می‌سازد.

لازم به ذکر است که مدل اسکور متشکل از سه سطح استاندارد شده‌ جزئیات فرایند می‌باشد. سطح نخست، محدوده و محتوای زنجیره ی تأمین را با بهره گرفتن از پنج فرایند اصلی( برنامه، منبع، ساخت، تحویل و برگشت) تعریف می‌کند. در سطح پیکربندی (سطح دوم)، پیکربندی زنجیره تامین در مرحله قبل با بهره گرفتن از یک بسته ابزاری طبقه‌بندی فرآیندها، تعیین می‌گردد. در این مرحله فرایندها با استراتژی های عملیاتی هم راستا می‌گردند. در سطح عناصر فرایند (سطح سوم) یک نمودار جریان فرایند^[۱۴۰] با بهره گرفتن از عناصر فرایند یا وظایف خاص هر کدام از فرآیندهای سطح پیشین تعریف می‌گردد. از این رو مدل فوق الذکر از صدها سنجه‌ی عملکردی که همراه با پنج خصیصه عملکرد به کار می‌روند پشتیبانی می‌کند: قابلیت اطمینان، پاسخ‌گویی، انعطاف‌پذیری، هزینه و سنجه‌های دارایی. تعاریف هر کدام از این سنجه‌ها در جدول زیر آمده است.

البته لازم است که سنجه‌های عملکردی مدل اسکور، تنها با این ۵ دسته طبقه‌بندی نشده‌اند، بلکه به وسیله تمام فرآیندها در طول ۳ سطح مدل طبقه‌بندی شده‌اند. این مدل بر خلاف مدل‌های پیشین که از سنجه‌های متفاوت و متغیر استفاده می‌کردند، زبانی مشترک و یکسان را به منظور تسهیل ارتباط میان مدیران و طراحی زنجیره تامین در جهت نیل به عملکرد مطلوب به کار می‌گیرد. به طور مختصر جای شگفتی و تعجب نیست که کوپر و همکاران (۱۹۹۸) اذعان می‌دارد تحقیق بیشتری در ارزیابی عملکرد در زنجیره ی تأمین لازم است. لازم به ذکر است که دانشمندان دیگر، معیارهای متعددی را برای ارزیابی عملکرد زنجیره ی تأمین معرفی کرده‌اند. (مانیان، ۱۳۸۹)

جدول ۲٫ ۲: تعاریف عوامل ارائه شده در مدل اسکور

ردیف
نام شاخص
تعریف
۱
قابلیت اطمینان زنجیره تامین

عملکرد زنجیره تامین در تحویل محصول مناسب، در زمان مناسب، به مکان

مناسب، در وضعیت و بست هبندی مناسب، در مقدار و حجم مناسب، با مستندات

مناسب و به مشتری مناسب می‌باشد.

۲
پاسخ گویی زنجیره تامین

سرعت زنجیره ی تأمین در ارائه‌ محصولات به مشتری.

۳
انعطاف‌پذیری زنجیره تامین

چابکی و چالاکی زنجیره ی تأمین در واکنش به تغییرات بازار برای کسب یا حفظ

مزیت رقابتی.

۴
هزینه زنجیره تامین

هزینه های مربوط به قسمت عملیات زنجیره ی تأمین.

۵
سنجه‌های دارایی زنجیره تامین

اثربخشی یک سازمان در اداره دارایی ها و اموال خود در راستای پشتیبانی از

پاسخ گویی به تقاضا؛ که شامل تمام انواع دارای یها از جمله دارایی های ثابت و در

گردش می شود.

منبع: (مانیان، ۱۳۸۹)

۲٫ ۶٫ ۴٫ ۲٫ رویکرد کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین نیاز مند آن است که سازمان‌های عضو آن، ابزاری برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین داشته باشند. تا از این طریق بتوانند نیازمندی‌های مشتری نهایی را برآورده سازند. به علاوه لازم است که اعضای زنجیره قادر به ارزیابی مشارکت نسبی سازمان‌های منفرد عضو زنجیره نیز باشند. این امر، نیاز مند یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد می‌باشد که نه نتها قادر به عمل کردن در چندین سطح متفاوت باشد، بلکه بتواند فعالیت‌های سطوح مختلف را برای برآوردن اهداف زنجیره تامین به هم پیوند داده و یکپارچه سازد.

کاپلان و نورتن در سال ۱۹۹۶ در مقاله خود به نام کارت امتیازی متوازن: تبدیل استراتژی به عمل راهکارهایی ارائه کردند، که نقش بزرگی را در اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین بازی می‌کند. راهکار کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های عملکردی و مالی و عملیاتی را در تمامی سطوح زنجیره تامین به کار گرفته می‌شود، با یکدیگر ترکیب می‌کند. در یک محیط زنجیره تامین بین سازمانی، سطح زنجیره تامین نقطه آغاز کارت امتیازی متوازن را مشخص می‌کند.

سرمایه انسانی و به صورت ویژه قابلیت مدیران به عنوان یک دارایی ارزشمند و عنصری حیاتی در بازار سرمایه مشاهده‌شده است. مدیران با توانایی‌های بالا قادر به پیش ­بینی تغییرات در شرایط اقتصادی، که به نحوی بر فعالیت­های مالی و غیرمالی شرکت خود تأثیر می­ گذارد، هستند. همچنین آن­ها ارزش واقعی شرکت خود را با اعتبار و اطمینان بالا به سرمایه ­گذاران انتقال داده که این خود منجر به کاهش تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می­ شود. افزون بر این، قابلیت مدیران به عنوان یک عامل مهم در تعیین سیاست­های مالی و سرمایه ­گذاری شرکت محسوب می­ شود. مدیران با شهرت، انگیزه­ زیادی برای حفظ شهرت خود از طریق بهبود عملکرد شرکت دارند.

تاکنون مطالعات زیادی ‌در زمینه تأثیر ویژگی­های مدیران (ارشد) بر تصمیماتی که در شرکت­ها گرفته می­ شود انجام‌شده است. کامونرا و پاگلیسب (۲۰۰۵) نشان دادند که شرکت­هایی که به­وسیله مدیران باکیفیت اداره می­شوند در عرضه­ی اولیه سهام، مجبور به فروش سهام خود به قیمتی پایین­تر از قیمت بازار نبوده و همچنین سرمایه ­گذاران نهادی معتبر، علاقه­ زیادی به خرید سهام آن­ها دارند که این خود منجر به کاهش هزینه­ های پذیره­نویسی سهام می­ شود. شهرت مدیریت باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیر و مالک شده که این امر مدیران را تشویق به جمع ­آوری منابع مالی کرده که درنهایت منجر به حداکثر شدن منافع سرمایه ­گذاران می­ شود. فاما (۱۹۸۰)، نارانایان (۱۹۸۵)، هالمسترام و کاستا (۱۹۸۶)، هالمسترام (۱۹۹۹) و کامونرا و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که مدیران بهتر و با شهرت بالا (مشهور) توانایی انتخاب پروژه­ های بهتری که دارای ارزش خالص فعلی بازیافتنی بالایی هستند، دارند. با این وجود پژوهش­های بالا نشان می­ دهند که مدیران توانا و باهوش، قادر به کاهش هزینه­ های تأمین مالی، بهبود حاکمیت شرکتی و انتخاب پروژه­ های سرمایه ­گذاری مطلوب­تری هستند.

۲-۲-۲- دارایی­ های نامشهود

با نگاهی به دقیق به جهان پیرامون، این حقیقت آشکار می­ شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگی­های جهان امروز ‌می‌توان به جهانی­سازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد؛ که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازارهای جهانی و پویایی محیط فراروی شرکت­ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی است. ‌بنابرین‏، شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت­های فعال باعث شده تا مزیت نسبی این شرکت­ها دیگر صرفاً دارایی­ های مشهود نباشد. آن چیزی که امروزه شرکت­ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت­پذیر می­سازد، دارایی­ های نامشهود آن­ها است. از نظر هاوما^[۶۶] (۱۹۹۰) مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می­ شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه ­های خاص که به راحتی قابل‌تغییر نیستند، ناشی می­ شود که از آن جمله ‌می‌توان به سرمایه ­گذاری سنگین در ماشین­آلات اشاره کرد. در مقابل، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن در شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت ­های سازمان منتج می­گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه ­های برنامه­ ریزی، سبک­های مدیریتی، فرآیندها، ساختارها و سیستم­های سازمانی، مکانیزم­ های یادگیری، روش­های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است. به‌طورکلی ‌می‌توان گفت که هرقدر مزیت رقابتی، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل­تر و زمان­برتر خواهد بود.

دارایی­ های نامشهود عبارت‌اند از موجودی منابع غیر از منابعی که وارد فرایند تولید می­شوند و لزوماًً خاص تولید و فروش محصولات و تولیدات جدید و بهبودیافته می­باشند. به عبارت دیگر، دارایی نامشهود یک‌ دارایی‌ قابل‌تشخیص غیر پولی‌ و فاقد ماهیت عینی است. یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را در تعریف دارایی نامشهود احراز می‌کند که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

• • جداشدنی باشد؛ یعنی بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطای حق‌ امتیاز، اجاره یا مبادلـه (به صورت جداگانه یا همراه با یک قرارداد، دارایی یا بدهی مرتبط) از واحد تجاری جدا کرد؛ یا

• از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود؛ صرف­نظر از این‌که آیا چنین حقوقی قابل‌انتقال یا جداشدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر (استاندارد حسابداری شماره ۱۷، ۱۳۸۷: بندهای ۶ و ۱۰).

مطالعات انجام‌شده نشان داده ­اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (به عنوان نمونه، پول و ماشین­آلات)، دارایی­ های نامشهود به منبعی نیرومند برای افزایش عملکرد کسب‌‌و کارها تبدیل‌شده است. بر اساس تحقیقی که باروخ­لو در دانشگاه استرن نیویورک انجام داد مشخص شد که از سال ۱۹۲۹ تا به امروز رویکردهای مختلفی ‌در مورد سرمایه ­گذاری بر روی دارایی­ ها دیده‌شده است. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که در سال ۱۹۲۹ تقریباً ۷۰ درصد از سرمایه ­گذاری­های شرکت­های آمریکایی اختصاص به دارایی­ های مشهود داشته و تنها ۳۰ درصد از مجموع سرمایه ­گذاری­ها بر روی دارایی­ های نامشهود بوده است. از سال ۱۹۹۰ به بعد این روند برعکس شده و نسبت دارایی­ های مشهود به نامشهود به میزان ۳۷ به ۶۳ درصد رسیده است. ازجمله مهم­ترین نوع سرمایه ­گذاری­های نامهشود ‌می‌توان به سرمایه ­گذاری در بخش تحقیق و توسعه، نرم­افزارهای فن­آوری اطلاعات، آموزش کارکنان و ارتقای قابلیت ­های آنان اشاره کرد.

در سال­های اخیر شاهد افزایش اهمیت دارایی­ های نامشهود به عنوان عاملی ارزش­آفرین برای شرکت­ها از سوی مجامع علمی و مدیران سطح بالا بوده­ایم. در این راستا، پژوهش­های پیشین عوامل زیر را در ریشه­یابی این امر دخیل می­دانند (سید نژاد فهیم و اقدامی، ۱۳۹۰):

• • گسترش حمایت­های قانونی از حق ثبت؛

• • افزایش رقابت­ها؛

• • توجه به دارایی­ های مالی شرکت؛

• • توجه بیشتر به جذب کارکنان بااستعداد؛

• • مقیاس­پذیری؛

• • بازده­های فزاینده؛ و

• مشکل در تقلید کردن؛

با قبول اهمیت دارایی­ های نامشهود، خلق این نوع از دارایی­ ها مشکلات و موانع خاص خود است که ‌می‌توان از آن جمله به موارد زیر اشاره کرد:

• • یادگیری؛

• • ریسک ذاتی؛ و

• مشکلات موجود در خرید.

۲-۲-۳- چگونگی تأثیرگذاری ناهمگونی شرکت­ها بر سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود

۲- آیا پایین بودن نرخ سود در عقود مرابحه و استصناع در مقایسه با عقود مشارکتی، موجب عدم استقلال و در نتیجه منزوی شدن این عقود نخواهد شد؟

د – فرضیات تحقیق

۱- به نظر می‌رسد: جایگاه حقوقی تبیین شده برای عقود مرابحه و استصناع بتواند خلاءهای موجود در عملیات بانکی را مرتفع نماید.

۲- به نظر می‌رسد: مطابقت تام میان عقود مرابحه و استصناع با نمونه های فقهی منعکس در فقه وجود دارد.

۳- به نظر می‌رسد: پایین بودن نرخ سود در این عقود در مقایسه با عقود مشارکتی و لزوم نیاز به نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت و درخواست متقاضی، موجب عدم استقبال بانک ها از انعقاد این عقود با مشتریان و در نتیجه انزوای این عقود خواهد شد.

ه – پیشینه تحقیق

‌در مورد سوابق معاصر از آنجا که الحاق این عقود به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبتاً جدید می‌باشد، در خصوص تحقیقات ارائه شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- دکتر رضا اکبریان و همایون شیرازی (۱۳۸۹) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «برنامه مرابحه کالایی، ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی» به ساختار و مکانیسم برنامه مرابحه کالایی و به خصوص کاربرد آن به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی اشاره داشته اند.

۲- دکتر سید عباس موسویان (١٣٩٠) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا» به کاربرد صحیح عقد مرابحه در اعطای تسهیلات و نیز کاربرد خاص آن به صورت کارت های اعتباری خرید کالاها و خدمات پرداخته است.

۳- فرشته ملاکریمی (۱۳۹۰) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع» به بررسی اجمالی ابعاد فقهی عقود مذکور اشاره داشته است.

۴- حسین میسمی (۱۳۹۱) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «مرابحه، استصناع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی» به مروری بر ظرفیت هایی که استفاده از این عقود می‌تواند برای بانک ها و مؤسسات اعتباری به همراه داشته باشد پرداخته و علاوه بر آن به برخی ازچالش ها و ابهامات موجود در آیین نامه های ابلاغی اشاره داشته است.

۵- آﯾﺖاﷲ ﻣؤﻣﻦ ﻗﻤﯽ (۱۳۷۶) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «اﺳﺘﺼﻨﺎع (ﻗﺮارداد ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ)» ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻋﺎﻣﻪ، ﺑﺮای اﻧﻮاع اﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﺎﻫﯿﺖﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ- ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﺗﺤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻘﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.

آﯾﺖاﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی (۱۳۷۸) در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «اﺳﺘﺼﻨﺎع(ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻ)» ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه وارد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

۶- دکتر محمد نقی ﻧﻈﺮﭘﻮر (۱۳۸۷) در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺼﻨﺎع در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ» ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ، ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺼﻨﺎع از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺑﺰار در بانکداری ﺑﺪون رﺑﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﭘﺮدازد.

و – نوع و روش تحقیق

نوع تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد زیرا نگارنده پس از شناسایی ماهیت حقوقی موضوع تحقیق به تحلیل روابط و همچنین نظرات و اقوال اختلافی با بی طرفی کامل که از اصول اولیه تحقیق است پرداخته و در صورت لزوم، نظر خود را بیان نموده که ممکن است در تأیید یکی از نظرات ابراز شده باشد و یا پیشنهاد جدیدی در راستای موضوع تلقی گردد. همچنین در تحقیق حاضر جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ز- مشکلات تحقیق

در این میان به علت عدم اجرای این عقود حتی به صورت آزمایشی و محدود، نقاط ضعف و قوت این عقود در پرده ابهام قرار دارد و منابع نوشتاری و تخصصی بسیار محدود و نظری می‌باشند، این موارد نیز سبب عدم آگاهی و ‌پاسخ‌گویی‌ مسئولین نظام بانکی شده، افزون برآن که جامعه حقوقی شناخت کاملی نسبت ‌به این عقود ندارد.

ح – سازماندهی تحقیق

این پایان نامه دارای سه بخش به ترتیب تحت عنوان موضوع شناسی نظام بانکی ایران، جایگاه حقوقی عقد مرابحه و جایگاه حقوقی عقد استصناع مورد مطالعه قرارمی گیرد که هر بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث و هر مبحث شامل دو گفتار می‌باشد. در بخش اول، فصل اول با عنوان تاریخچه و جایگاه نظام بانکی و فصل دوم با عنوان حقوق بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. دربخش دوم نیز، فصل اول با عنوان قواعد و مبانی عقد مرابحه و فصل دوم با عنوان کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد؛ همچنین در بخش سوم، فصل اول با عنوان قواعد و مبانی عقد استصناع و فصل دوم با عنوان کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول

موضوع شناسی

نظام بانکی ایران

حقوق یک علم مستقل است که دارای ضوابط خاص خود می‌باشد، اما در عین حال، نگاه کردن به حقوق بدون توجه به علوم همسایه آن خطایی بزرگ است. حقوق برای تنظیم و وضع ضوابط روابط انسان ها اعم از روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده و حقوقدان برای وضع قواعد صحیح و مناسب باید پیش از هرچیز آن روابط را خوب بشناسد، براین اساس حقوقدان حقوق بانکی باید نسبت به اقتصاد، بانک و علوم بانکی آشنایی کافی داشته باشد در غیر این صورت از ارائه راه حل های مناسب در بسیاری موارد عاجز خواهد بود. درحقوق بانکی مسائل بسیار گسترده ای مطرح می‌گردد چرا که از طرفی، بازیگران حقوق بانکی از جمله بانک های دولتی، بانک های خصوصی، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، شرکت های لیزینگ و صرافی ها بسیار هستند و از طرف دیگر، قواعد حاکم بر آن ها گسترده و وسیع می‌باشد؛ در واقـع فعالیت هایی که به حوزه حقوق بانـکی مربوط است طیف کثیری از امـور را شامـل می شود.^[۱]

از دیدگاه مالی، اقتصاد هر کشور بر دو رکن بازار پول و بازار سرمایه استوار است و رشد و توسعه این دو بازار همچون دو بال یک پرنده، سبب رشد و پیشرفت اقتصاد می‌گردد. در اقتصاد اسلامی تفکیک میان بازار پول و بازار سرمایه به مفهوم غربی آن وجود ندارد، با این وجود، تفکیک وظایف میان بازار پول و بازار سرمایه در کشور ما وجود دارد. در بازار پول به هر میزان که بانک ها فعالیت واسطه ای خود ـ جذب و تخصیص منابع ـ را صحیح تر انجام دهند و موفق تر باشند، سرمایه ها در جهت اصولی تری حرکت کرده و ثروت عمومی نیز افزایش می‌یابد. انجام فعالیت‌های بزرگ نیاز به وجوه فراوان دارد و یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف، بازار پولی و بانکی کارا می‌باشد. ‌بنابرین‏ موفقیت سیستم بانکی یکی از ارکان موفقیت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکی در این میان به عنوان یکی از تضمینات اجرای صحیح قواعد اصولی بانکداری از اهمیتی خاص برخوردار می‌گردد چراکه ساز و کار نامناسب در بازار پول به معنای عدم استفاده بهینه از منابع پولی و عدم حصول رشد اقتصادی مطلوب می‌باشد؛^[۲] براین اساس در این بخش ابتدا در فصل اول به بررسی تاریخچه و جایگاه نظام بانکی می پردازیم و در ادامه در مبحث دوم حقوق بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل اول- تاریخچه و جایگاه نظام بانکی

در این فصل ابتدا در مبحث اول به تاریخچه و سیستم نظام بانکی و در ادامه در مبحث دوم به جایگاه نظام بانکی پرداخته می شود.

۴-۲- طبقه بندی نظام های اطلاعات

بدرقه (۱۳۸۹ ص ۲۶) معتقد است که نظام­های اطلاعات می ­توانند بر اساس تنوع استفاده به چند طبقه تقسیم گردند. یک طبقه بندی اساسی ساده به وسیله نقشه اصلی در یک شغل مورد استفاده قرار گرفته است.

به هر حال باید این نکته در نظر گرفته شود که نظام­های اطلاعات به طور نوعی ترکیب­های یکپارچه ای از چندین گونه از نظامهای اطلاعات هستند.

نظام های اطلاعات به طور اساسی بر طبق سه نقش اصلی که در تعهد شغلی بازی می‌کنند طبقه بندی می‌شوند که عبارتند از:

حمایت از عملیات شغلی: مثل آماده سازی اطلاعاتی درباره ویژگی­های ذی­نفعان وبهره برداران پروژه­ ها برای تسریع در فرایند برنامه­ ریزی آن و پشتیبانی تصمیم گیری مدیریتی، تسریع در تصمیم گیری مدیریتی، حمایت کوشش های تعهدی در دستیابی به فواید رقابتی به وسیله تولیدات، خدمات و قابلیت­ها مبتنی بر اطلاعات ویژه، این تولیدات، خدمات و قابلیت ­های مبتنی بر اطلاعات می‌تواند به سازمان یک فواید راهبردی، پیش از نیروهای رقابتی که در صحنه اجتماع و جهانی با آن ‌روبرو است به آن بدهد.


طبقه بندی­های مدیریتی و عملیاتی می‌تواند به طبقاتی بیشتر در چندین طبقه مفهومی طبق نمونه ­ای که در شکل (۳-۲) آورده شده است تقسیم بندی شود.

نظام­های اطلاعاتی اجرایی نظام­هایی هستند که عملیات شغلی را حمایت می‌کنند که شامل سیستم­هایی که فرایند معامله (انجام) شغل­ها، آن­هایی که فرآیندهای صنعتی کنترل وآن­هایی که مستقیماً در اداره ارتباطات و بهره وری شرکت ‌می‌کنند راشامل می شود.

نظام­های اطلاعاتی مدیریتی گزارش­دهی، نظام­های پشتیبانی تصمیم ونظام هایی که اطلاعاتی را برای مدیریت بالا فراهم می­سازند تقسیم بندی کرد.

نظام­های اطلاعات

نظام­های اطلاعات عملیاتی

نظام­های اطلاعات مدیریت

نظام­های اطلاعات اجرایی

نظام­های پشتیبان تصمیم

نظام­های گزارش­دهی اطلاعات

نظام­های پردازش تراکنش

نظام­های کنترل فرایند

نظام­های اتوماسیون اداری

شکل (۳-۲): طبقه بندی نظام­های اطلاعاتی

۵-۲-نظام اطلاعات مدیریت ^[۹]

مدیران همواره به دنبال اطلاعات هستند ‌و اتخاذ تصمیمات آنان بر اساس داده ­های مرتبط با موضوع تصمیم است. در گذشته منابع اطلاعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و به طرق مختلف و گوناگون بوده واطلاعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا مرئوسین و یا سایر پرسنل سازمان تأمین می شد که عدم اطمینان و ریسک اتکاء به صحت اطلاعات را تشدید می کرد زیرا افراد اطلاعات را با افزایش وکاهش به مقامات ارائه می‌کنند.

استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت برای دسترسی به اطلاعات مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم، برنامه­ ریزی وکنترل سازمان یاری دهد دارای یک روند تاریخی است واین سیر تاریخی با مفاهیم دفترداری دوبل که توسط پروز لوکاپالیکی^[۱۰] در سال ۱۴۹۴ ارائه شد، آغاز گردید سیستم اطلاعات مدیریت تاقرن بیستم با تأنی به حرکت خود ادامه داد وشاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی اطلاعات بود.

با توسعه رایانه­های با ظرفیت، سرعت و دقت بالا در اواسط قرن بیستم تکامل ‌و کاربرد مفاهیم سیستم­های اطلاعاتی مدیریت، ‌با روندی دیگر وبا سرعت بیشتری توسعه یافت که حاصل آن تغییر عملیات و فعالیت­ها و وظایف سازمان تجاری دنیا به شرح زیر شد:

1. 1. مدیریت متمرکز وتکیه بر محورهای تمرکز اطلاعات وبهره­گیری از فن آوری پیشرفته.

1. 1. طراحی اطلاعات وارائه گزارشات لازم مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم مدیریت، برنامه­ ریزی و کنترل سازمان.

1. طراحی سیستم اطلاعات مدیریت با تکیه بر کنترل و سیستم­های اطلاعاتی مدیریت کنترل پروژه­ ها.

نتایج حاصل از این مفاهیم، نظام اطلاعات مدیریت یا سیستم های اطلاعاتی مدیریت نامیده می شود. هدف سیستم­های اطلاعاتی مدیریت افزایش روند ارائه واداره اطلاعات و کاهش حدس وگماندر حل مشکلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم های بازخورد اطلاعات و بازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تکامل داده ­های جدید به سیستم است.

نظام اطلاعات مدیریت شامل سه جزء است: مدیریت، اطلاعات و سیستم (بدرقه، ۱۳۸۹ ص۲۷).

۶-۲- تعاریف ومفاهیم نظام اطلاعات مدیریت

نظام اطلاعات مدیریت شبکه ­ای است متشکل از اجزای مختلف که اطلاعات لازم برای تصمیم ­گیری را در اختیار می‌گذارد و شامل روش­ها و شیوه­ هایی است که جهت جمع ­آوری، انباشتن و بررسی اطلاعات برای اشخاصی که اطلاعات را استفاده ‌می‌کنند و نیز مدیریت اطلاعات را دارند. سایر تعاریف عبارتند از:

نظام اطلاعات مدیریت یک سیستم رسمی در سازمان است که گزارش­های لازم را برای فرایند تصمیم ­گیری مدیریت فراهم می‌سازد.

شبکه ­ای است که از کانال­های ارتباطی ‌و مراکز پردازش اطلاعاتی که اطلاعات را از منابع اصلی خود جمع ­آوری نموده، پس از ذخیره­سازی، بهنگام رسانی، پردازش ‌و مرتب سازی، آن­ها را در اختیار مدیران مختلفی قرار می‌دهد که سازمان را اداره ‌می‌کنند (علی پناهی، ۱۳۷۷).

یک نظام رسمی در سازمان است که گزارش­های لازم را برای فرایند اخذ تصمیم مدیریت فراهم ‌می‌آورد. نظامی را که کنترل و بازسازی اطلاعات را در سازمان­ها به عهده دارد به طریقی که سازماندهی وانتخاب اطلاعات مناسب، اتخاذ تصمیم، برنامه­ ریزی و کنترل را برای مدیران آماده سازد (اتابکی، ۱۳۷۹ به نقل از بدرقه، ۱۳۸۹ ص ۳۰).

نظامی است که داده ­ها واطلاعات مورد نیاز مدیران را تهیه و در اختیار آنان می‌گذارد، نظام اطلاعات مدیریت تعیین می‌کند که چه اطلاعاتی، در چه زمانی و در چه مکانی و شرایطی باید به مدیر داده شود تا او با صرف کمترین هزینه و امکانات و بادرا ختیار داشتن فرصت مبادرت به اتخاذ مناسب­ترین متصمیم نماید (یزدان پناه، ۱۳۷۷).

به بیان ساده ‌می‌توان گفت نظام اطلاعات مدیریت با تولید گزارش­های خلاصه و ساختاری وبا مبنایی منظم وتکراری، کار مدیریت را تسهیل می­ کند.

خروجی این نظام ها به­ طور مرتب تهیه می شود و بیشتر برای کنترل فعالیت­های مؤسسه مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. در عین حال از آن برای برنامه­ ریزی وسازماندهی نیز استفاده می­ شود. نظام­های اطلاعات مدیریت برای وظایف مختلف مدیران در مراحل مختلف، توسعه داده ‌شده‌اند که در این زمینه تقسیم دانش به نظام­های جداگانه صورت ‌می‌گیرد و این توزیع دانش به اندازه­ های کوچک ‌در کاهش زمان جستجو و به حداقل رسانیدن هزینه نقش اساسی دارد (بدرقه، ۱۳۸۹ ص ۳۱).

نظام اطلاعات مدیریت نظامی یکپارچه متشکل از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت وتصمیم گیری در سازمان است.

این نظام از نرم افزار و سخت افزار رایانه­ای، راهنماهاو دستورالعمل ، مدل­هایی برای تحلیل، برنامه­ ریزی، کنترل و تصمیم ­گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره ‌می‌گیرد (یزدان پناه، ۱۳۷۷).

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری ، روش تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه فصل ابزار گردآوری اطلاعات،‌ روائی و اعتبار ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و روش های‌ تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است.

۳-۲- روش تحقیق

با توجه به‌ اینکه‌ پژوهش‌ حاضر قصد دارد بدون‌ دستکاری در متغیرهای‌ مورد نظر به‌ شرح‌ مفصلی‌ از شاخص‌های مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بپردازد لذا از روش‌ توصیفی‌ همبستگی استفاده‌ شد. از طرف دیگر در پژوهش حاضر نظریه ­ها , قانونمندیها , اصول و فنونی را که در تحقیق تدوین می­شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می­ گیرند فلذا این پژوهش را از نظر هدف کاربردی ‌می‌توان قلمداد نمود و با توجه به اینکه جهت جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می­ شود تحقیق حاضر می‌دانی و از نوع توصیفی- پیمایشی ‌می‌باشد .

۳-۳- جامعه‌ آماری‌

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانک‌های صادرات استان آذربایجان غربی ‌می‌باشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آن ها ۱۲۱۶ نفر ‌می‌باشد.

۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه

عمده‌ترین‌ مسئله‌ نمونه‌گیری‌، انتخاب‌ واقعی‌ نمونه‌ است‌، ملاحظه‌های‌ نظری‌ که‌ در این‌ رابطه‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد، عبارت است‌ است‌ از: الف‌) نماینده‌ واقعی‌ جامعه ب‌) تصادفی‌ بودن‌ (سرمد و دیگران، ۱۳۸۱، ۱۲۴).

بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ و با در نظر گرفتن‌ موارد زیر حجم‌ نمونه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ به‌ تعداد ۲۹۵ نفر تعیین شد . در نهایت برای ارتقاء میزان دقت اطلاعات و جهت اینکه آماره های حاصل شده از جامعه نمونه به مشخصات جامعه آماری نزدیک تر باشد حجم نمونه آماری با افزایش ۲۰ نفر به تعداد ۳۱۵ نفر افزایش یافت و پرسشنامه های تحقیق بین ۳۱۵ نفر از آزمودنی­ ها توزیع شد .

فرمول تعیین حجم نمونه :

۱۲۱۶N= 96/1=t 05/=d 5/=q 5/=p

۳-۵- روش نمونه گیری :

برای‌ انتخاب‌ واحدهای‌ مورد مطالعه‌ از روش‌ نمونه گیری مرحله­ ای استفاده شده است. برای این کار ابتدا با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین شهرستان‌های استان آذربایجان غربی ۴ شهر به صورت کاملا تصادفی انتخاب ­شد و سپس از بین شهرهای انتخاب شده نیز تعدادی (با توجه به جدول مورگان) از شعبات به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند و در نهایت پرسشنامه تحقیق بین کارکنان شعبات انتخاب شده توزیع شد .

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ در این‌ پژوهش‌ پرسشنامه‌ (از پرسشنامه ­های موجود در زمینه مدیرت دانش و عملکرد استفاده شده‌ است) که‌ شامل‌ سؤالاتی در زمینه شاخص‌ها و مؤلفه‌­ های مدیریت دانش و عملکرد کارکنان می‌باشد در تنظیم‌ سؤالات ‌بسته‌ پرسشنامه‌ دقت‌ لازم‌ بعمل‌ آمده‌ تا هر یک‌ از سؤالهای‌ آن‌ یکی‌ از جنبه‌های‌ فرضیه‌های‌ این‌ پژوهش‌را مورد اندازه‌گیری‌ قرار دهد.

الف: پرسشنامه مربوط به مدیریت دانش که مؤلفه‌ ­های آن به شرح زیر فهرست می­ شود:

• • شناسایی

• • اعتبار سنجی

• • ذخیره

• پالایش

برای هر کدام از مؤلفه‌­ها یاد شده تعدادی سوال (به شرح جدول زیر) طرح و در پرسشنامه آورده شده و برآیند حاصل شده از سوالات مربوط به مؤلفه‌­ها متغیر فوق را مشخص می­ نماید و از مجموع سوالات ‌می‌توان متغیر مدیریت دانش را محاسبه نمود.

جدول شماره ۳-۱: جدول تعداد سئوالات مرتبط با متغیر مدیریت دانش

ابعاد سئوالات

شماره سئوالات

تعداد سئوال

شناسایی

۳-۱

۳

اعتبارسنجی

۶-۴

۳

ذخیره

۹-۷

۳

پالایش

۱۲-۱۰

۳

ب: پرسشنامه مربوط به عملکرد که مؤلفه‌ ­های آن به شرح زیر فهرست می­ شود:

• • توانایی انجام کار

• • انگیزه فعالیت

• • اعتبار و اعتماد

• • ارزیابی

• • شرایط محیط

• • حمایت سازمان

• وضوح انجام کار

برای هر کدام از مؤلفه‌­ها یاد شده تعدادی سوال (به شرح جدول زیر) طرح و در پرسشنامه آورده شده و برآیند حاصل شده از سوالات مربوط به مؤلفه‌­ها متغیر فوق را مشخص می­ نماید و از مجموع سوالات
‌می‌توان متغیر عملکرد را محاسبه نمود.

جدول شماره ۳-۲: جدول تعداد سئوالات مرتبط با متغیر عملکرد

ابعاد سئوالات

شماره سئوالات

تعداد سئوال

توانایی انجام کار

۵-۱

۵

انگیزه فعالیت

۶-۱۰

۵

اعتبار و اعتماد

۱۶-۲۰

۵

ارزیابی

۱۱-۱۵

۵

شرایط محیط

۲۱-۲۵

۵

حمایت سازمان

۲۹-۳۲

۴

وضوح انجام کار

۲۶-۲۸

۳

۳-۷- روایی‌^[۳۹] و پایایی‌^[۴۰] ابزار سنجش تحقیق

الف ) روایی ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

برای‌ سنجش میزان‌ روایی‌ ابزار پژوهشی از روش نمادی استفاده شد بدین صورت که سؤالهایی در زمینه موضوع تحقیق در قالب پرسشنامه گردآوری و به چند نفر از اساتید مدیریت ارائه شد. که پس از دریافت پرسشنامه و استفاده از نظرات آن ها ‌در مورد کیفیت و کمیت سؤالات بر اساس چارچوب نظری تحقیق، در نهایت پرسشنامه ­های مدیریت دانش و عملکرد با صلاحدید‌ اساتید محترم راهنما و مشاور به آزمودنی‌ها جهت تکمیل ارائه شد.

ب) پایایی ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

برای‌ تعیین‌ قابلیت‌ اعتماد ابزارهای‌ اندازه‌گیری‌ و یا بعبارت‌ دیگر برای‌ تعیین‌ پایایی‌ طرح‌ مذبور و پس‌ از حصول‌ اطمینان‌ از روایی‌ ابزار اندازه‌گیری‌ از روش ثبات درونی استفاده شد که یکی از شیوه ­های رایج در این روش استفاده از آلفای کرانباخ ‌می‌باشد که هر چقدر این مقدار به عدد ۱ نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. برای این منظور پرسشنامه آماده شده در بین‌ ۳۰ نفر از کارکنان توزیع‌ و بعد‌ از تکمیل‌ توسط‌ آن ها، ضریب‌ آلفای‌ کرانباخ‌ با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS استخراج شد، پس‌ از اینکه‌ پایائی‌ سئوالات‌ تحقیق‌ از طریق‌ آلفای‌ کرانباخ‌ حاصل‌ شد پرسشنامه‌ به‌ اجرا در آمد، لازم به ذکر است که پایایی پرسشنامه مربوط به عملکرد برابر با ۸۰/۰= و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش برابر با ۹۲/۰= حاصل شد.

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف‌: بخش‌ توصیفی‌: در این‌ بخش‌ با استفاده‌ از روش های آمار توصیفی‌در رابطه‌ با نظرات آزمودنی­ها در زمینه عملکرد کارکنان و مدیریت اعمال شده هر کدام از سوالات مطرح شده در پرسشنامه با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی و نمودار بحث‌ شد.

ب‌: بخش‌ استنباطی‌: در این‌ بخش‌ از تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ با استفاده‌ از آزمون آماری رگرسیون چند متغیره خطی (از نوع روش همزمان) برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده های‌ گردآوری‌ شده‌ استفاده شد.

فصل چهارم