۳-۴جامعه پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود که در اینجا هدف، کتابخانه‌های مؤسسات پژوهشی و کتابخانه‌های مراکز تحقیقاتی استانی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سراسر کشور بود و با توجه به محدود بودن جامعه از هیچ نوع نمونه‌گیری استفاده نشد، بلکه کل جامعه مورد پژوهش قرار گرفت.

طبق آمار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تعداد کل کتابخانه‌های مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیقات استانی ۶۱ کتابخانه است. در جدول ۳-۲کل جامعه پژوهش نشان داده شده است.

جدول ۳- ۲٫ فراوانیجامعهپژوهش

جامعه پژوهش

فراوانی

کتابخانه‌های مؤسسات تحقیقاتی

۲۷

کتابخانه‌های مراکز تحقیقات استانی

۳۴

مجموع

۶۱

همان طور که در جدول ۳-۲ نشان داده شده است جامعه مورد پژوهش شامل۲۷کتابخانه مؤسسات تحقیقاتی و ۳۴ کتابخانه مراکز تحقیقاتیاستانی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوده است.

۳-۵روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از جمع‌ آوری و استخراج داده های مندرج در پرسشنامه، داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) استفاده شد. برای انجام این کار از نسخه‌ ۲۰ نرم‌افزار اس پی اس اس و برای رسم نمودارها و جداول از نرم‌افزار مایکروسافت آفیس اکسل ۲۰۱۰ استفاده شد.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیلداده‌های پژوهش

۴-۱ مقدمه

در فصل حاضر به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم با اطلاعات به دست آمده از اجرای پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و پرسش‌های پژوهش را پاسخ بگوییم. اطلاعات این فصل در دو بخش کلی آورده شده است. نخست به توصیف جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه پرداخته شده است و با جدول‌هایی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه مشخص شده‌اند. در بخش دوم یافته های توصیفی که شامل فراوانی و درصدهای فراوانی تک تک پاسخ‌های داده شده در پنج بخش کاربرد اصطلاح منابع خاکستری، انواع منابع خاکستری، وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری، وضعیت سازماندهی منابع خاکستری و وضعیت اشاعه منابع خاکستری بر مبنای پرسش‌های پژوهش ارائه شده است. داده های حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار اس پی اس اس و اکسل تجزیه و تحلیل شده‌اند.

همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد پژوهش حاضر به مطالعه وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می‌پردازد. بدین منظور، پرسشنامه طراحی ‌شده برای کتابخانه‌ها به صورت آنلاین ارسال شد و در نهایت ۵۲ پرسشنامه برگرداند شده از میان ۶۱ پرسشنامه ارسال شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۴-۲ توصیف جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان

در ابتدا به بررسی ویژگی جمعیت‌شناختی به تفکیک رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر پرداخته می‌شود.

۴-۲-۱ رشته تحصیلی پاسخ‌دهندگان

جدول ۴-۱ فراوانی و درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلیپاسخ‌دهندگان را نشان می‌دهد.

جدول ۴- ۱٫ فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌دهندگانبهتفکیکرشتهتحصیلی

درصد فراوانی

فراوانی

شاخص

رشته تحصیلی

۵/۶۳

۳۳

کتابداری و اطلاع‌رسانی

۲۵

۱۳

غیر کتابداری

۵/۱۱

۶

بدون پاسخ

۱۰۰

۵۲

جمع کل

همان‌طورکه در جدول ۴-۱ نشان داده شده است از بین ۵۲ نفر پاسخ‌دهنده به پرسشنامه بیشترین فراوانی یعنی ۳۳ نفر (۵/۶۳ درصد) دارای رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده‌اند.

۴-۲-۲ مقطع تحصیلی پاسخ‌دهندگان

جدول ۴-۲ فراوانی و درصد فراوانی مربوط بهمقطع تحصیلیپاسخ‌دهندگان را نشان می‌دهد.

جدول ۴- ۲٫ فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌دهندگانبهتفکیکمقطعتحصیلی

درصد فراوانی

فراوانی

شاخص

میزان تحصیلات

۸/۳

۲

دیپلم

۰

۰

کاردانی

۱/۴۸

۲۵

کارشناسی

۷/۳۲

۱۷

کارشناسی ارشد

۰

۰

دکتری

۴/۱۵

۸

بدون پاسخ

۱۰۰

۵۲

جمع کل

همان طور که در جدول ۴-۲ نشان داده شده است بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان با فراوانی ۲۵ نفر (۱/۴۸ درصد) دارای مدرک کارشناسی و کمترین تعداد با فراوانی ۲ نفر (۸/۳ درصد) دارای مدرک دیپلم بوده‌اند.

۴-۳آمار توصیفی مربوط به یافته های پژوهش

در این بخش آمار توصیفی پاسخ‌های مربوط به پنج بخش کاربرد اصطلاح منابع خاکستری در کتابخانه‌ها، انواع منابع خاکستری، وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری، وضعیت سازماندهی منابع خاکستری و وضعیت اشاعه منابع خاکستری ‌بر اساس و به ترتیب پرسش‌های پژوهش ارائه شده است.

۴-۳-۱کاربرد اصطلاح منابع خاکستری

پاسخ‌های مربوط به کاربرد اصطلاح منابع خاکستری در یک بخش ارائه شده است و جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش اول پژوهش است. این بخش شامل دو پرسش است. پرسش اول مربوط به استفاده از اصطلاح منابع

1. 1. . GreyLiterature ↑

1. 1. .GL’99 ↑

1. 1. . Debachere ↑

1. 1. . Preliminary progress ↑

1. 1. . Advanced reports ↑

1. 1. . Technical reports ↑

1. 1. . Statistical reports ↑

1. 1. . Nots ↑

1. 1. . State of the art reports ↑

1. 1. . Market research reports ↑

1. 1. .Theses ↑

1. 1. . Conference proceedings ↑

1. 1. .Non- commercial translations ↑

1. 1. . Bibliographies ↑

1. 1. . Technical and commercial documentation ↑

1. 1. .Official documents ↑

1. 1. . International standard serial number ↑

1. 1. . International standard book number ↑

1. 1. .Gokhale ↑

1. 1. .Osayande ↑

1. 1. .Ukpebor ↑

1. 1. . ISSN ↑

1. 1. . Curras ↑

1. 1. . Wood ↑

1. 1. . Interagency Gray Literature Working Group ↑

1. 1. . Poblacion ↑

1. 1. . Trarspanent ↑

1. 1. . International Conference on Gorey Literature (GL97) ↑

1. 1. . Report Literature ↑

1. 1. . Us office of Scientific Research and Development (OSRD) ↑

1. 1. . Poblications Board ↑

1. 1. . Bibliography of Scientific and Technical Research ↑

1. سنگاپور

مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر شرکت ها دو منبع اصلی درآمد مالیاتی در سنگاپور می‌باشند.‌بر اساس قانون مالیات سال ۲۰۰۷، نرخ مالیاتی در این کشور تصاعدی می‌باشد. نرخ مالیات افراد مقیم در کشور سنگاپور به شرح زیر می‌باشد:

درآمد مشمول مالیات نرخ مالیات

درآمد های کمتر از ۲۰۰۰۰$ معاف از مالیات

از ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰$ ۵/۳ درصد

از ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰$ ۵/۵ درصد

از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰$ ۵/۸ درصد

از ۸۰۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰۰$ ۱۴ درصد

از ۱۶۰۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰۰$ ۱۷ درصد

بالاتر از ۳۲۰۰۰۰$ ۲۰ درصد

بالاترین نرخ مالیاتی در این کشور از ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۵، به ۲۱ درصد در سال ۲۰۰۶ و در ادامه به ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت و همچنین محدوده نرخ مالیاتی از ۳۳- ۵/۳ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۲۸-۲ درصد در سال ۱۹۹۷ و در ادامه به ۲۶-۰ در صد در سال ۲۰۰۲ تغییر یافت که متعاقباً در سال ۲۰۰۳ این محدوه کمتر نیز شده بود.

اما افراد غیر مقیم در این کشور به نرخ ثابت ۱۵ درصد و یا طبق جدول مالیاتی بالا ، هرکدام بیشتر است، مشمول مالیات می‌شوند.

1. سوئد

مالیات بر درآمد شخصی در این کشور به دو صورت پرداخت می شود. قسمتی از مالیات که توسط کارفرما پرداخت می شود مالیات مستقیم، و قسمتی دیگر که توسط کارگر پرداخت می شود مالیات غیر مستقیم گویند. در واقع در هر دو حالت، کارگر یا کارمند پرداخت کننده مالیات می‌باشد. جدول ۲-۱ انواع مالیات هایی که نرخ نهایی مالیات بر درآمد را تشکیل می‌دهند نشان می‌دهد:

جدول ۲-۱)مالیات بر درآمد کشور سوئد

انواع مالیات

روش

نرخ

مالیات بر درآمد ناخالص کارگران

نرخ ثابت- غیر مستقیم

۸۲/۳۲ درصد

حق بازنشستگی بر درآمدناخالص

نرخ ثابت-غیر مستقیم

۹۵/۶ درصد

عوارض شهرداری بر درآمد ناخالص*

مستقیم-برای هر شهرداری متفاوت می‌باشد

~ ۳۲ درصد

مالیات ایالت بر درآمد ناخالص*

مستقیم- تصاعدی

۰، ۲۰ یا ۲۵ درصد

(معافیت مالیاتی+ مالیات بازنشستگی)- درآمد ناخالص= ماخذ محاسبه*

1. انگلستان

مالیات بر درآمد در انگلستان، تصاعدی می‌باشد.پایین ترین نرخ مالیاتی برای سود سهام، درآمد سرمایه گذاری و درآمد حاصل از کارمندی(کارگری و یا شغل آزاد) به ترتیب برابر با %۱۰ ،%۲۰ و %۲۲ ، و بالاترین نرخ آن برای سود سهام %۵/۲۲ و برای سایر منابع %۴۰ می‌باشد.

نوع دیگر از مالیاتی که در آنجا وجود دارد، مالیات بر شرکت ها می‌باشد که نرخ آن به شرح زیر می‌باشد:

درآمد مشمول مالیات نرخ مالیات

درآمدهای کمتر از ۳۰۰۰۰۰ پوند ۲۰درصد

از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵/۱ میلیون پوند معاف

بالاتر از ۵/۱ میلیون پوند ۳۰^[۱۸] درصد

1. آمریکا

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در این کشور با توجه به درآمد و وضعیت خانوادگی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد می‌باشد. افرادی که درآمدهای نسبتاً پایینی دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و یا اینکه از اعتبارات مالیاتی بهره مند می‌شوند.طبق آخرین اصلاحیه در سال ۲۰۰۷ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برای چهار گروه در شش طبقه، دسته بندی شدند که به شرح زیر می‌باشد:

جدول۲-۲)مالیات بر درآمد در آمریکا

نرخ نهایی مالیات
افراد مجرد
افراد ازدواج کرده که با هم زندگی می‌کنند
افراد ازدواج کرده که جدا از هم زندگی می‌کنند
سرپرست خانواده
۱۰ درصد

۷۸۲۵$۰ – $

۱۵۶۵۰$-۰

۷۸۲۵$-۰

۱۱۲۰۰$-۰

۱۵ درصد

۳۱۸۵۰$-۷۸۲۶$

۶۳۷۰۰$-۱۵۶۵۱

۳۱۸۵۰$-۷۸۲۶

۴۲۶۵۰$-۱۱۲۰۱

۲۵ درصد

$۳۱۸۵۱- $۷۷۱۰۰

۱۲۸۵۰۰$-۶۳۷۰۱

۶۴۲۵۰$-۳۱۸۵۱

۱۱۰۱۰۰$-۴۲۶۵۱

۲۸ درصد

۱۶۰۸۵۰$-۷۷۱۰۱

۱۹۵۸۵۰$-۱۲۸۵۰۱

۹۷۹۲۵$-۶۴۲۵۱

۱۷۸۳۵۰$-۱۱۰۱۰۱

۳۳ درصد

۳۴۹۷۰۰$-۱۶۰۸۵۱

۳۴۹۷۰۰$-۱۹۵۸۵۱

۱۷۴۸۵۰$-۹۷۹۲۶

۳۴۹۷۰۰$-۱۷۸۳۵۱

۳۵ درصد

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

بیشتر از ۱۷۴۸۵۱$

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

1. ایران

اما ‌در مورد کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به مسائل مستحدثه سیاسی- اقتصادی لازم بود مجموعه قوانین کشور به صورت یکپارچه بازنگری گردد به طوری که اصلاح یک قانون در تناقض با مفاد دیگر قوانین واقع نشود.

قوانین و مقررات مالیاتی ایران همانند بسیاری از قوانین و مقررات جاری در هر کشوری می بایست پاسخگوی نیاز های حال و آینده باشد. قوانین کهنه و نامناسب در شرایط حاضر نه تنها آثار مثبتی در رونق فعالیت‌های اقتصادی به بار نخواهد آورد، چه بسا زمینه ساز بروز فعالیت‌های یاد شده و بروز فسادهای مالی و اقتصادی می‌باشد. قوانین مالیاتی شفاف و متناسب با شرایط اقتصادی امکان بروز خطا(فرار مالیاتی) را از بین می‌برد رانت های اقتصادی را محدود می‌سازد و دولت را از درآمد مطمئن برخوردار می‌سازد. در همین حال زمینه گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه را محدود و به توزیع مجدد درآمد کمک خواهد کرد. قوانین و مقررات مالیاتی ایران مربوط به چندین دهه گذشته بوده و با شرایط کنونی اقتصاد کشور و اهداف اقتصادی آینده (جهان گرایی و ادغام در اقتصاد و تجارت بین الملل) منافات داشته و در همین حال راه فرار مالیاتی را تا حدی باز گذارده بود به گونه ای که تداوم اجرای آن ها نه تنها مانع از رونق فعالیت‌های اقتصادی مولد در جامعه بود بلکه فراگیری محدودی داشت که براین اساس طبق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی اصلاح قانون مالیات های مستقیم به منظور جذب سرمایه گذاری و تامین سودآوری بیشترفعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلو گیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخش‌های غیر تولیدی، توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و به تبع آن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه و در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای اسلامی رسید. قوانین مالیاتی که تا کنون پیگیری شده، فعالیت‌ها اقتصادی مولد(در بخش های صنعت،معدن، جهانگردی و…) را تشویق نمی کرد و به زعم بسیاری از دست اندرکاران تولید و کارشناسان اقتصادی، خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد.

درقانون جدید بحث معافیتهای مالیاتی در راستای حمایت واقعی از فعالیت‌های اقتصادی پویا، رونق سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور، اشتغال زایی، تقویت بنیه رقابت بنگاه های اقتصادی و … شکل گرفته است که می‌تواند ضامن رشد سرمایه گذاری و اقتصادی کشور باشد.از سوی دیگر کاهش نرخ های مالیاتی به عنوان ابزار برای تشویق سرمایه گذاری و تقویت بنیه مالی بخش های تولیدی- خدماتی منظور شده است. تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه مورخ اسفند ماه ۱۳۷۸ در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها در جدول ۲-۳ به صورت خلاصه بیان گردیده است)هادی نژاد، ۱۳۸۷، ۳۴(.

” قانون” به عنوان اهم منابع حقوق در نگاه فقیهان بر خلاف عده ای دیگر که آن را نیز همچون قواعد عبادات، تعبدی عنوان ‌می‌کنند؛ بر اندیشه جلب منافع و دفع مفاسد و تکیه بر عقل ومنطق استوار است (گلستانی، بی­تا: ۱۸۶) مشابه چنین برداشتی را ‌می‌توان در دیدگاهی افراطی ملاحظه نمود که در گذشته نه چندان دور در بخش از اروپای تابع سیتسم حقوق رومی- ژرمنی بوده و یگانه منبع حقوق را قانون و حقوق را معادل یا مترادف(برگردان) قانون پنداشته­اند (داوید، ۱۳۸۱: ۱۰۱-۹۹)). لیکن نباید دور از نظر داشت که “درجه ارزش قانون، وابسته به درجه انطباق آن با عدالت و نفع عموم است و آنگاه که از این اصل فاصله بگیرد، چندان ارزشی نخواهد داشت” (دانش­پژوه، ۱۳۷۸: ۲۸) ‌بنابرین‏” خمودی در تفسیر و خصوصاًً تعصب ناروا و انفعال تأمل در سرچشمه وجودی همین منبع و یا فقد اندیشه در احتمال تعارض آن با قانون دیگر یا حتی سایر منابع حقوق و بویژه قائل شدن ظاهربینانه به وصف “حکم خاص استثناء عام ” برای ستایش بی مبنای آن، به اعتبار مطلق الگوی این نام (قانون) بر هر مقرره ای که ناشی از اراده قدرت سیاسی حاکم باشد(قانون گرایی افراطی)؛ جراحتی گران و ماندگار بر پیکر قدسی “عدالت ” خواهد بود که حقوق هیچ سامان نیز هیچ گاه آن را بر نخواهد تابید.” (فلاح- اخوت، ۱۳۹۱: ۸-۷)

منتیسکو در کتاب روح القوانین خود در باب اینکه “مسائلی که باید مطابق حقوق سیاسی حل وتصفیه شود” می­نویسد پس از آنکه افراد بشر از آزادی طبیعی خود صرفنظر نموده و خود را تحت مقررات قوانین سیاسی در آوردند؛ شرکت در اموال یکدیگر را ترک نموده و پذیرفتند که اموال هرکس متعلق به خود او باشد و مقررات قانون مدنی بر آن ها حاکم شده و تأمین کننده مالکیت آن ها باشد. لذا اینک نباید مسائل مشمول قوانین و مقررات مدنی را ‌در سایه قوانین سیاسی حل وفصل نمود؛ زیرا قوانین مدنی ضامن مالکیت افراد ‌می‌باشد و در پاسخ افرادی که با بیان لزوم فدا شدن مصالح افراد یا مال یک نفر در راه مصالح جامعه یا یک ملت القای شبهه ‌می‌کنند؛ باید گفت این بحث ناظر به زمانی است که آزادی یک یا چند نفر آن هم در موضوع قوانین سیاسی مثل زمان جنگ در میان باشد نه آنکه موضوع اموال و ملکیت مردم در میان باشد و در ادامه از قول سیسرون نقل می­ کند که قوانین تقسیم اراضی فلاحتی، به دلیل لطمه زدن به اصل مالکیت هرکس بر اموال خود، قوانین بدی است. ‌بنابرین‏ مصالح جامعه به هیچ وجه بموجب قواعد سیاسی حق مالکیت شخص را از او منتزع نمی­کند و حتی قسمتی از اموال او را هم تصاحب نمی­کند مگر آنکه بموجب قانون مدنی خسارات او را جبران شود(مهتدی، ۱۳۶۲: ۷۴۶-۷۴۵). برخی دیپلمات­های سیاسی در محافل حقوق بشر، در عین کثرت اختلافات ناشی از جریان سوء در استفاده از این بحث ها، نفی حقوق مالکانه را در شرایط کمبود منابع ثروت و لزوم توزیع آن در میان اجتماع به جای اختصاص حق مالکیت به گروه اقلیت یعنی جلب رضایت اکثریت در قبال ناخشنودی اقلیت، به عنوان حقوق رادیکالی نسل دوم و دولت مداخله جو، مجاز می­شمارند (راسخ، ۱۳۷۹: ۱۰۶). ” امری که پادتن حقوقی هیچگاه آن را بر نتافته و به حق عنوان می­ شود که سیاست به معنای معروف خود آفت قضاوت بوده و طبع این دو نام مختلف از دیگری بوده و به سختی با هم جمع می­شوند.” (فلاح-اخوت، ۱۳۹۱: ۱۳) هدف سیاست، مصلحت گرایی و کسب و حفظ قدرت است در حالی که هدف قضاوت تمیز حق واجرای عدالت است و تبعاً این تفاوت در هدف، به تفاوت در معیار ارزش‌ها برای مجریان آن ها خواه پیوست (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۲۴۹). ” و علت اینکه در حقوق آمریکا و انگلیس، اعتبار “قاعده سابقه” سست و ارزش قواعد حقوق و میزان اعتبار آن ها نسبی و وابسته به اوضاع واحوال ویژه هر دعوی گردیده و باعث شده کمتر به نظریه های حقوق پرداخته شود و به جای اخلاق و سنت، مصلحت معیار تمیز قرار گیرد؛ نفوذ فلسفه ولیام جیمز یا همان مصلحت گرایی(پراگماتیسم)، اعلام گردیده است” (فلاح- اخوت، ۱۳۹۱: ۱۴).

ج: قلمرو حکومت حقوق

صرفنظر از آنچه که در باب تزاحم احکام بحث قلمرو حکومت حقوق که البته منظور از حقوق را در این جا و این بحث ” قانون ماهوی” عنوان می­ شود؛ حول محور “تعارض قوانین” مطرح است. تعارض قوانین عموماً دردو مقوله “زمان” و “مکان” در مباحث حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار ‌می‌گیرد و تفاوت اساسی این دو مقوله در محصول حکومت قانونی است که ناشی از یک اراده قانونگذاری(تعارض قوانین در زمان) یا تعارض اراده چند حکومت یا چند قانون‌گذار(تعارض قوانین در مکان) است. که قسم اخیر خارج از مباحث فلسفه حقوق و داخل در قلمروی حقوق بین الملل خصوصی است؛ و از جمله به همین دلیل با اشاره مختصر و نظری اجمالی از آن خواهیم گذشت تا در مقوله بعد که بیشتر مرتبط با موضوع این رساله خواهد بود؛ مجال بیشتری برای بیان اندیشه باقی ماند.

۱- قلمرو حکومت در مکان

“اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون”، قاعده­ای حقوقی است که پس از الغای رژیم کاپیتالاسیون (قضاوت کنسولی) در سال ۱۳۰۷ از منبع ماده ۵ قانون مدنی^[۵۷]، برخاسته و با لحاظ مستثنیات گسترده آن بویژه در قوانین شخصی (قوانین قابل اجرا در خارج از کشور به لحاظ تابعیت اشخاص)در اموال مستقر و اشخاص ساکن ایران حکومت می­ کند. قلمرو حاکمیت قانون ایران با عنایت به هریک از دسته­های(جهات یا عوامل) ارتباط^[۵۸] یعنی در قضایای احوال شخصی(تابعیت یا اقامتگاه)، در اعمال و وقایع(محل عمل یا واقعه)، در اموال(محل وقوع مال)، در قراردادها (محل عقدیا محل اجرای قرارداد؛ در صورت عدم توافق طرفین) و در آیین دادرسی(قانون دادگاه)، مشخص می­ شود.^[۵۹] ‌بنابرین‏ به طور خلاصه قلمرو حکومت قانون ایران در مکان به شرح ذیل است:

• • در دسته احوال شخصیه(نکاح، طلاق، نسب، ولادت، ولایت، قیمومت، صغر سن و …): تابع قانون ملی متبوع. مگر مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.(مواد ۶، ۷ و ۹۷۵ق.م)^[۶۰]

• • در دسته اموال موجود در ایران اعم از منقول و غیر منقول: تابع قانون ایران.(مواد ۸ و ۹۶۶ق.م)^[۶۱]

• • در دسته تعهدات(قراردادها): محل وقوع عقد.(م ۹۶۸ق.م)^[۶۲]

۱ـ برای تضمین قرارداد و یا به منظور اجبار متعهد به اجرای قرارداد ۲ـ برای سهولت تعیین آنچه پس از نقض قرارداد باید پرداخت شود که در این حالت، پیشاپیش خسارت احتمالی ناشی از عقد را طرفین درنظر می‌گیرند. ۳ـ برای تعیین سقف ‌و محدوده مقدار خسارت ناشی از نقض قرارداد.

۲-۱۵-آثار و احکام شرط تعیین خسارت

شرط تعیین قراردادی خسارت، نوعی تأمین خسارت عدم‌اجرای تعهد است که ویژگی‌های ذیل‌ را دارد.

۱ـ جانشین خسارت می‌شود. به همین دلیل وجه تعیین شده، قائم مقام ضرر و زیان می‌شود. ‌بنابرین‏ باید تمام احکام راجع به جبران خسارت در این باره رعایت شود. ثانیاًً درصورت عدم‌اجرای تعهد، طلبکار وجه تعیین شده به عنوان خسارت در قرارداد، نمی‌تواند در آنِ واحد، اجرای اصل تعهد و پرداخت آن وجه را مطالبه کند؛ زیرا این یکی، قائم‌مقام دیگری است ولی اگر وجه تعیین شده بابت خسارت تأخیر در اجرا یا تأخیر در تأدیه باشد در امکان مطالبه هر دو تعهد، همان گونه که پیش از این نیز بیان شد، اشکالی وجود ندارد. ۲ـ چون وجه تعیین شده به عنوان خسارت مقطوع است، طرفین درموقع تعیین وجه خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن را تخمین زده و پیش‌بینی، و با همدیگر نسبت به آن تراضی حاصل کرده‌اند. ‌بنابرین‏ دائن نمی‌تواند ادعا کند که چون خسارت واقعی وارده شده، زائد بر میزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت است از دادگاه خسارت بیشتری را مطالبه کند. همچنین خوانده نیز نمی‌تواند مدعی ورود خسارت کمتری به خواهان شود و از دادگاه بخواهد که کمتر ازمیزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت بپردازد؛ زیرا ‌بر اساس ماده ۲۳۰ ق. م، همان گونه که قبلاً نیز به آن اشاره شد، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.

۲-۱۵-۱- مبنای مسئولیت قراردادی

در مسئولیت قراردادی (عهدی) هر متعهدی که تعهد خود را انجام ندهد مسئول است و از طرفی، مسئول تمامی کسانی است که آنان را مأمور ایفای این تعهد ‌کرده‌است و رابطه‌ای که متعهد را با این افراد می‌پیوندد اعم از اینکه وکالت یا قرارداد کار باشد یا… تأثیری در این مسئولیت ندارد. شرایط مسئولیت همان است که برای کارفرما وجود دارد ولی این شرایط در اینجا آسانتر فراهم می‌شود؛ چرا که اگر مباشر خسارت تقصیر کرده باشد، همان عدم‌اجرای تعهد، دلیل وجود این تقصیر است. از ‌آنجا که بیشتر تعهدات قراردادی تعهدی مشخص است ‌بنابرین‏ همین که نتیجه موعود به دست نیامد، متعهد در برابر متعهدله مسئول است؛ برای مثال مسئول حمل و نقل که تعهد ‌کرده‌است کالایی را در تاریخ معین به محل معین تحویل دهد همین که کالا در تاریخ معین به شخص معهود نرسد، متصدی مقصراست؛ زیرا شرط تقصیر در ایفای وظیفه در اینجا با موارد ضمان قهری فرق دارد؛ چرا که قرارداد، دایره فعالیت متعهد یا مجری تعهد را مشخص ‌کرده‌است. متعهد به خودی خود مسئول است و مسئول تقصیر عامل نیز هست مگر اینکه ثابت کند که خسارت ناشی از علتی دیگر بوده است؛ ‌بنابرین‏ زیان دیده نیز نمی‌تواند مستقیماً علیه عامل یعنی کسی که از طرف متعهد، اجرای قرارداد را به او سپرده است، اقامه دعوای خسارت کند. طرفین قرار داد فقط نسبت به یکدیگر مسئولند. عامل نسبت ‌به این قرارداد فردی ثالث است که متعهدله در شناسایی وی وظیفه‌ای ندارد و علیه او نیز نمی‌تواند اقامه دعوی کند. همین منوال در حقوق انگلستان بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد( (Privity of contractحاکم و ساری و جاری است زیرا ‌بر اساس این اصل فقط فردی که طرف قرارداد بوده است (یا قائم‌مقام قانونی وی) می‌تواند طرف دعوای قراردادی قرار گیرد. در هر حال،‌ همان گونه که قبلاً نیز بیان شد در حقوق ایران مسئولیت عهدی تابع مسئولیتی است با اماره تقصیر وصرف عدم ایفای تعهد دلیل تقصیر متعهد است و متهدله از اثبات تقصیر وی بی نیاز است.

۲-۱۵-۲-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی

خسارت در ضمان عهدی به خودی خود محرز نیست بلکه هنگامی متعهدله استحقاق دریافت خسارت را دارد که تعهد، مدت داشته باشد و اگر هم مدت ندارد متعهدله باید ثابت کند که تعیین مدت با او بوده است و در پایان مدت هم اجرای تعهد را مطالبه کرده باشد. این در وقتی است که موضوع تعهد وجه نقد نباشد. اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد بر طبق ماده ۲۲۸ ق. م دادگاه با رعایت ماده ۲۲۱ ق. م متعهد را با تأدیه خسارت محکوم می‌کند و اگر خسارت تخلف در قرارداد ذکر شده باشد، مطابق ماده ۲۳۰ق. م و ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۹ تغییر میزان آن خسارت برای دادگاه مقدور نیست اما در حقوق انگلیس قاعده‌ای به نام تصحیح (Retification) وجود دارد که به موحب آن، قاضی اولاً می‌تواند اگر الفاظ طرفین قرارداد بر عقدی غیر از عقد منظور آنان دلالت کند، آن الفاظ را بر آن عقد منظور حمل کند. ثانیاًً اگر ضمانت اجرایی که برای تخلف از عقد معین کرده‌اند عادلانه نباشد می‌تواند آن را تبدیل و تعدیل کند.

۲-۱۶- شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی

۲-۱۶-۱-تعریف خسارت توافقی

‌بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی خسارت توافقی مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد (که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد نباشد). در حین مذاکرات قراردادی خویش به عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می‌کنند. نکتهقابل توجه آن است که باید میان این مبلغ «وجه التزام قراردادی» با «وجه التزام قضایی»که دادگاه در مرحله رسیدگی به اختلاف طرفین برای تأخیر در انجام تعهدی که جز توسط متعهد انجامپذیر نیست تعیین می کند و قابل کاهش و یا افزایش هم هست، و«وجه التزام غیرقراردادی»که قانون در موارد خاصی مشخص می‌کند، تفاوت گذارد(عبداللهی، محسن، ۱۳۸۳، ص۸۵).

۲-۱۶-۲-ماهیت شرط خسارت توافقی

آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ مدنی به عنوان عناصر ضروری تشکیل دهنده شرط خسارت توافقی در حقوق ایران استنباط می شود عبارنتد از:

۴-آیا ازطریق بازرسان می توان جلوی اجتناب کارفرمایان را ‌از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی گرفت؟

۵-آیا بالا بودن هزینه های پرسنلی از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی است؟

۶- آیا عدم تمایل کارگران نسبت به واریزحق بیمه در مقابل پرداخت حق بیمه به خودکارگر موجب اجتناب کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی می شود؟

۶-۱-فرضیات تحقیق

۱-بین افزایش نرخ حق بیمه بالا و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین کارفرمایانی که از یارانه جهت حق بیمه کارگران استفاده نمی کنند و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیرپرداخت حق بیمه (ارائه خدمات به بیمه شدگان) و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۴-بین عدم بازرسی کارگاه ها و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران رابطه معناداری وجود دارد.

۵- بین بالابودن هزینه های پرسنلی نیروی کار(حقوق ‌و مزایا) واجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۶- بین عدم تمایل کارگران نسبت به واریزحق بیمه به تامین اجتماعی و اجتناب کارفرمایان رابطه معناداری وجود دارد.

۷-۱-روش تحقیق

به دلیل اینکه عوامل علل اجتناب کارفرمایان ‌از پرداخت حق بیمه مورد بررسی قرارگرفته این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد روش تحقیق در این برسی توصیفی می‌باشد و از جهت نوع اجرا به دلیل ورود به حوزه های کسب و کاربیمه ای در راستای اخذ داده های اولیه ،تحقیق پیمایشی محسوب می شود.

۷-۱-۱-روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات برای بررسی علل اجتناب کارفرمایان ‌از پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.از ابزارهای ثانویه گرداوری اطلاعات در این پژوهش نیزمی توان به :اینترنت،مقالات فارسی ولاتین،اسنادموجود ‌در کتابخانه ها،مقالات داخلی و نشریات اشاره شده است.

۷-۲-۱-جامعه آماری : با توجه به تقسیم بندی کارگاه ها در رابطه باپرداخت حق بیمه جامعه آماری تحقیق آن دسته ازکارگاه هایی هستند که کارفرمایان حق بیمه به تامین اجتماعی واریز نمی کنند که باید ازاین گروه از طریق تامین اجتماعی بازرسی به عمل آید تا حق بیمه کارگران شاغل درکارگاه را بپردازند.

-۱-۸تعریف واژه های کلیدی

تامین اجتماعی: به منظوراجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب بابرنامه های تامین اجتماعی،همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری ازمحل وجوه و ذخایر،سازمان مستقلی به نام “سازمان تامین اجتماعی “وابسته به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی که در این قانون “سازمان”نامیده می شود،تشکیل می‌گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ادراه خواهد شد. ( قشقایی ، ۱۳۹۰،۱۳)

حق بیمه :عبارت است از وجوهی که به حکم قانون تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.

کارگر:شخصی است که به دستورکارفرما درکارگاه کار می‌کند.

کارفرما:شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستورو یابحساب او کارمی کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده گان مزبوردر قبال بیمه شده به عهده می گیرند .

کارگاه : مؤسسه‌ ای است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و با سرمایه عمومی ایجاد و ادراه می شود .

فصل دوم

ادبیات تحقیق

بخش اول:بیمه

۱-۱-۲-مقدمه:

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.مقوله امنیت بویژه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم و حساس است که نمی توان یک شبه و با تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اینرو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واِین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است و بیمه های مسئولطت اجباری در راستای این مهم از مهمترین روش‌ها و ابزارهای علمی موجود تلقی می‌گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه,انواع آن و جایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت,اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد.(محمدصالحی،۱۳۸۴،۴۰)

اساس بیمه ریسک است.وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاه های اقتصادی تاثیر می‌گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیت‌هایی تحمیل می‌کند.ریسک وجه مشترک تصمیاتی است که انسان‌ها می گیرند.‌بنابرین‏ علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ریسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال یا لطمات شخصی به دیگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعیین نوع و میزان خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است و در بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آن ها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اینجا است که نقش روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیت‌های اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. (همان ماخذ،۴۳)

۲-۱-۲-تاریخچه

بیمه چگونه به وجود آمد: