۴-آیا ازطریق بازرسان می توان جلوی اجتناب کارفرمایان را ‌از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی گرفت؟

۵-آیا بالا بودن هزینه های پرسنلی از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی است؟

۶- آیا عدم تمایل کارگران نسبت به واریزحق بیمه در مقابل پرداخت حق بیمه به خودکارگر موجب اجتناب کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی می شود؟

۶-۱-فرضیات تحقیق

۱-بین افزایش نرخ حق بیمه بالا و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین کارفرمایانی که از یارانه جهت حق بیمه کارگران استفاده نمی کنند و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیرپرداخت حق بیمه (ارائه خدمات به بیمه شدگان) و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۴-بین عدم بازرسی کارگاه ها و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران رابطه معناداری وجود دارد.

۵- بین بالابودن هزینه های پرسنلی نیروی کار(حقوق ‌و مزایا) واجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۶- بین عدم تمایل کارگران نسبت به واریزحق بیمه به تامین اجتماعی و اجتناب کارفرمایان رابطه معناداری وجود دارد.

۷-۱-روش تحقیق

به دلیل اینکه عوامل علل اجتناب کارفرمایان ‌از پرداخت حق بیمه مورد بررسی قرارگرفته این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد روش تحقیق در این برسی توصیفی می‌باشد و از جهت نوع اجرا به دلیل ورود به حوزه های کسب و کاربیمه ای در راستای اخذ داده های اولیه ،تحقیق پیمایشی محسوب می شود.

۷-۱-۱-روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات برای بررسی علل اجتناب کارفرمایان ‌از پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.از ابزارهای ثانویه گرداوری اطلاعات در این پژوهش نیزمی توان به :اینترنت،مقالات فارسی ولاتین،اسنادموجود ‌در کتابخانه ها،مقالات داخلی و نشریات اشاره شده است.

۷-۲-۱-جامعه آماری : با توجه به تقسیم بندی کارگاه ها در رابطه باپرداخت حق بیمه جامعه آماری تحقیق آن دسته ازکارگاه هایی هستند که کارفرمایان حق بیمه به تامین اجتماعی واریز نمی کنند که باید ازاین گروه از طریق تامین اجتماعی بازرسی به عمل آید تا حق بیمه کارگران شاغل درکارگاه را بپردازند.

-۱-۸تعریف واژه های کلیدی

تامین اجتماعی: به منظوراجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب بابرنامه های تامین اجتماعی،همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری ازمحل وجوه و ذخایر،سازمان مستقلی به نام “سازمان تامین اجتماعی “وابسته به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی که در این قانون “سازمان”نامیده می شود،تشکیل می‌گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ادراه خواهد شد. ( قشقایی ، ۱۳۹۰،۱۳)

حق بیمه :عبارت است از وجوهی که به حکم قانون تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.

کارگر:شخصی است که به دستورکارفرما درکارگاه کار می‌کند.

کارفرما:شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستورو یابحساب او کارمی کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده گان مزبوردر قبال بیمه شده به عهده می گیرند .

کارگاه : مؤسسه‌ ای است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و با سرمایه عمومی ایجاد و ادراه می شود .

فصل دوم

ادبیات تحقیق

بخش اول:بیمه

۱-۱-۲-مقدمه:

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.مقوله امنیت بویژه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم و حساس است که نمی توان یک شبه و با تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اینرو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واِین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است و بیمه های مسئولطت اجباری در راستای این مهم از مهمترین روش‌ها و ابزارهای علمی موجود تلقی می‌گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه,انواع آن و جایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت,اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد.(محمدصالحی،۱۳۸۴،۴۰)

اساس بیمه ریسک است.وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاه های اقتصادی تاثیر می‌گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیت‌هایی تحمیل می‌کند.ریسک وجه مشترک تصمیاتی است که انسان‌ها می گیرند.‌بنابرین‏ علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ریسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال یا لطمات شخصی به دیگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعیین نوع و میزان خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است و در بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آن ها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اینجا است که نقش روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیت‌های اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. (همان ماخذ،۴۳)

۲-۱-۲-تاریخچه

بیمه چگونه به وجود آمد: