1. سنگاپور

مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر شرکت ها دو منبع اصلی درآمد مالیاتی در سنگاپور می‌باشند.‌بر اساس قانون مالیات سال ۲۰۰۷، نرخ مالیاتی در این کشور تصاعدی می‌باشد. نرخ مالیات افراد مقیم در کشور سنگاپور به شرح زیر می‌باشد:

درآمد مشمول مالیات نرخ مالیات

درآمد های کمتر از ۲۰۰۰۰$ معاف از مالیات

از ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰$ ۵/۳ درصد

از ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰$ ۵/۵ درصد

از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰$ ۵/۸ درصد

از ۸۰۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰۰$ ۱۴ درصد

از ۱۶۰۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰۰$ ۱۷ درصد

بالاتر از ۳۲۰۰۰۰$ ۲۰ درصد

بالاترین نرخ مالیاتی در این کشور از ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۵، به ۲۱ درصد در سال ۲۰۰۶ و در ادامه به ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت و همچنین محدوده نرخ مالیاتی از ۳۳- ۵/۳ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۲۸-۲ درصد در سال ۱۹۹۷ و در ادامه به ۲۶-۰ در صد در سال ۲۰۰۲ تغییر یافت که متعاقباً در سال ۲۰۰۳ این محدوه کمتر نیز شده بود.

اما افراد غیر مقیم در این کشور به نرخ ثابت ۱۵ درصد و یا طبق جدول مالیاتی بالا ، هرکدام بیشتر است، مشمول مالیات می‌شوند.

1. سوئد

مالیات بر درآمد شخصی در این کشور به دو صورت پرداخت می شود. قسمتی از مالیات که توسط کارفرما پرداخت می شود مالیات مستقیم، و قسمتی دیگر که توسط کارگر پرداخت می شود مالیات غیر مستقیم گویند. در واقع در هر دو حالت، کارگر یا کارمند پرداخت کننده مالیات می‌باشد. جدول ۲-۱ انواع مالیات هایی که نرخ نهایی مالیات بر درآمد را تشکیل می‌دهند نشان می‌دهد:

جدول ۲-۱)مالیات بر درآمد کشور سوئد

انواع مالیات

روش

نرخ

مالیات بر درآمد ناخالص کارگران

نرخ ثابت- غیر مستقیم

۸۲/۳۲ درصد

حق بازنشستگی بر درآمدناخالص

نرخ ثابت-غیر مستقیم

۹۵/۶ درصد

عوارض شهرداری بر درآمد ناخالص*

مستقیم-برای هر شهرداری متفاوت می‌باشد

~ ۳۲ درصد

مالیات ایالت بر درآمد ناخالص*

مستقیم- تصاعدی

۰، ۲۰ یا ۲۵ درصد

(معافیت مالیاتی+ مالیات بازنشستگی)- درآمد ناخالص= ماخذ محاسبه*

1. انگلستان

مالیات بر درآمد در انگلستان، تصاعدی می‌باشد.پایین ترین نرخ مالیاتی برای سود سهام، درآمد سرمایه گذاری و درآمد حاصل از کارمندی(کارگری و یا شغل آزاد) به ترتیب برابر با %۱۰ ،%۲۰ و %۲۲ ، و بالاترین نرخ آن برای سود سهام %۵/۲۲ و برای سایر منابع %۴۰ می‌باشد.

نوع دیگر از مالیاتی که در آنجا وجود دارد، مالیات بر شرکت ها می‌باشد که نرخ آن به شرح زیر می‌باشد:

درآمد مشمول مالیات نرخ مالیات

درآمدهای کمتر از ۳۰۰۰۰۰ پوند ۲۰درصد

از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵/۱ میلیون پوند معاف

بالاتر از ۵/۱ میلیون پوند ۳۰^[۱۸] درصد

1. آمریکا

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در این کشور با توجه به درآمد و وضعیت خانوادگی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد می‌باشد. افرادی که درآمدهای نسبتاً پایینی دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و یا اینکه از اعتبارات مالیاتی بهره مند می‌شوند.طبق آخرین اصلاحیه در سال ۲۰۰۷ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برای چهار گروه در شش طبقه، دسته بندی شدند که به شرح زیر می‌باشد:

جدول۲-۲)مالیات بر درآمد در آمریکا

نرخ نهایی مالیات
افراد مجرد
افراد ازدواج کرده که با هم زندگی می‌کنند
افراد ازدواج کرده که جدا از هم زندگی می‌کنند
سرپرست خانواده
۱۰ درصد

۷۸۲۵$۰ – $

۱۵۶۵۰$-۰

۷۸۲۵$-۰

۱۱۲۰۰$-۰

۱۵ درصد

۳۱۸۵۰$-۷۸۲۶$

۶۳۷۰۰$-۱۵۶۵۱

۳۱۸۵۰$-۷۸۲۶

۴۲۶۵۰$-۱۱۲۰۱

۲۵ درصد

$۳۱۸۵۱- $۷۷۱۰۰

۱۲۸۵۰۰$-۶۳۷۰۱

۶۴۲۵۰$-۳۱۸۵۱

۱۱۰۱۰۰$-۴۲۶۵۱

۲۸ درصد

۱۶۰۸۵۰$-۷۷۱۰۱

۱۹۵۸۵۰$-۱۲۸۵۰۱

۹۷۹۲۵$-۶۴۲۵۱

۱۷۸۳۵۰$-۱۱۰۱۰۱

۳۳ درصد

۳۴۹۷۰۰$-۱۶۰۸۵۱

۳۴۹۷۰۰$-۱۹۵۸۵۱

۱۷۴۸۵۰$-۹۷۹۲۶

۳۴۹۷۰۰$-۱۷۸۳۵۱

۳۵ درصد

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

بیشتر از ۱۷۴۸۵۱$

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

1. ایران

اما ‌در مورد کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به مسائل مستحدثه سیاسی- اقتصادی لازم بود مجموعه قوانین کشور به صورت یکپارچه بازنگری گردد به طوری که اصلاح یک قانون در تناقض با مفاد دیگر قوانین واقع نشود.

قوانین و مقررات مالیاتی ایران همانند بسیاری از قوانین و مقررات جاری در هر کشوری می بایست پاسخگوی نیاز های حال و آینده باشد. قوانین کهنه و نامناسب در شرایط حاضر نه تنها آثار مثبتی در رونق فعالیت‌های اقتصادی به بار نخواهد آورد، چه بسا زمینه ساز بروز فعالیت‌های یاد شده و بروز فسادهای مالی و اقتصادی می‌باشد. قوانین مالیاتی شفاف و متناسب با شرایط اقتصادی امکان بروز خطا(فرار مالیاتی) را از بین می‌برد رانت های اقتصادی را محدود می‌سازد و دولت را از درآمد مطمئن برخوردار می‌سازد. در همین حال زمینه گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه را محدود و به توزیع مجدد درآمد کمک خواهد کرد. قوانین و مقررات مالیاتی ایران مربوط به چندین دهه گذشته بوده و با شرایط کنونی اقتصاد کشور و اهداف اقتصادی آینده (جهان گرایی و ادغام در اقتصاد و تجارت بین الملل) منافات داشته و در همین حال راه فرار مالیاتی را تا حدی باز گذارده بود به گونه ای که تداوم اجرای آن ها نه تنها مانع از رونق فعالیت‌های اقتصادی مولد در جامعه بود بلکه فراگیری محدودی داشت که براین اساس طبق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی اصلاح قانون مالیات های مستقیم به منظور جذب سرمایه گذاری و تامین سودآوری بیشترفعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلو گیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخش‌های غیر تولیدی، توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و به تبع آن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه و در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای اسلامی رسید. قوانین مالیاتی که تا کنون پیگیری شده، فعالیت‌ها اقتصادی مولد(در بخش های صنعت،معدن، جهانگردی و…) را تشویق نمی کرد و به زعم بسیاری از دست اندرکاران تولید و کارشناسان اقتصادی، خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد.

درقانون جدید بحث معافیتهای مالیاتی در راستای حمایت واقعی از فعالیت‌های اقتصادی پویا، رونق سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور، اشتغال زایی، تقویت بنیه رقابت بنگاه های اقتصادی و … شکل گرفته است که می‌تواند ضامن رشد سرمایه گذاری و اقتصادی کشور باشد.از سوی دیگر کاهش نرخ های مالیاتی به عنوان ابزار برای تشویق سرمایه گذاری و تقویت بنیه مالی بخش های تولیدی- خدماتی منظور شده است. تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه مورخ اسفند ماه ۱۳۷۸ در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها در جدول ۲-۳ به صورت خلاصه بیان گردیده است)هادی نژاد، ۱۳۸۷، ۳۴(.