۱ـ برای تضمین قرارداد و یا به منظور اجبار متعهد به اجرای قرارداد ۲ـ برای سهولت تعیین آنچه پس از نقض قرارداد باید پرداخت شود که در این حالت، پیشاپیش خسارت احتمالی ناشی از عقد را طرفین درنظر می‌گیرند. ۳ـ برای تعیین سقف ‌و محدوده مقدار خسارت ناشی از نقض قرارداد.

۲-۱۵-آثار و احکام شرط تعیین خسارت

شرط تعیین قراردادی خسارت، نوعی تأمین خسارت عدم‌اجرای تعهد است که ویژگی‌های ذیل‌ را دارد.

۱ـ جانشین خسارت می‌شود. به همین دلیل وجه تعیین شده، قائم مقام ضرر و زیان می‌شود. ‌بنابرین‏ باید تمام احکام راجع به جبران خسارت در این باره رعایت شود. ثانیاًً درصورت عدم‌اجرای تعهد، طلبکار وجه تعیین شده به عنوان خسارت در قرارداد، نمی‌تواند در آنِ واحد، اجرای اصل تعهد و پرداخت آن وجه را مطالبه کند؛ زیرا این یکی، قائم‌مقام دیگری است ولی اگر وجه تعیین شده بابت خسارت تأخیر در اجرا یا تأخیر در تأدیه باشد در امکان مطالبه هر دو تعهد، همان گونه که پیش از این نیز بیان شد، اشکالی وجود ندارد. ۲ـ چون وجه تعیین شده به عنوان خسارت مقطوع است، طرفین درموقع تعیین وجه خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن را تخمین زده و پیش‌بینی، و با همدیگر نسبت به آن تراضی حاصل کرده‌اند. ‌بنابرین‏ دائن نمی‌تواند ادعا کند که چون خسارت واقعی وارده شده، زائد بر میزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت است از دادگاه خسارت بیشتری را مطالبه کند. همچنین خوانده نیز نمی‌تواند مدعی ورود خسارت کمتری به خواهان شود و از دادگاه بخواهد که کمتر ازمیزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت بپردازد؛ زیرا ‌بر اساس ماده ۲۳۰ ق. م، همان گونه که قبلاً نیز به آن اشاره شد، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.

۲-۱۵-۱- مبنای مسئولیت قراردادی

در مسئولیت قراردادی (عهدی) هر متعهدی که تعهد خود را انجام ندهد مسئول است و از طرفی، مسئول تمامی کسانی است که آنان را مأمور ایفای این تعهد ‌کرده‌است و رابطه‌ای که متعهد را با این افراد می‌پیوندد اعم از اینکه وکالت یا قرارداد کار باشد یا… تأثیری در این مسئولیت ندارد. شرایط مسئولیت همان است که برای کارفرما وجود دارد ولی این شرایط در اینجا آسانتر فراهم می‌شود؛ چرا که اگر مباشر خسارت تقصیر کرده باشد، همان عدم‌اجرای تعهد، دلیل وجود این تقصیر است. از ‌آنجا که بیشتر تعهدات قراردادی تعهدی مشخص است ‌بنابرین‏ همین که نتیجه موعود به دست نیامد، متعهد در برابر متعهدله مسئول است؛ برای مثال مسئول حمل و نقل که تعهد ‌کرده‌است کالایی را در تاریخ معین به محل معین تحویل دهد همین که کالا در تاریخ معین به شخص معهود نرسد، متصدی مقصراست؛ زیرا شرط تقصیر در ایفای وظیفه در اینجا با موارد ضمان قهری فرق دارد؛ چرا که قرارداد، دایره فعالیت متعهد یا مجری تعهد را مشخص ‌کرده‌است. متعهد به خودی خود مسئول است و مسئول تقصیر عامل نیز هست مگر اینکه ثابت کند که خسارت ناشی از علتی دیگر بوده است؛ ‌بنابرین‏ زیان دیده نیز نمی‌تواند مستقیماً علیه عامل یعنی کسی که از طرف متعهد، اجرای قرارداد را به او سپرده است، اقامه دعوای خسارت کند. طرفین قرار داد فقط نسبت به یکدیگر مسئولند. عامل نسبت ‌به این قرارداد فردی ثالث است که متعهدله در شناسایی وی وظیفه‌ای ندارد و علیه او نیز نمی‌تواند اقامه دعوی کند. همین منوال در حقوق انگلستان بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد( (Privity of contractحاکم و ساری و جاری است زیرا ‌بر اساس این اصل فقط فردی که طرف قرارداد بوده است (یا قائم‌مقام قانونی وی) می‌تواند طرف دعوای قراردادی قرار گیرد. در هر حال،‌ همان گونه که قبلاً نیز بیان شد در حقوق ایران مسئولیت عهدی تابع مسئولیتی است با اماره تقصیر وصرف عدم ایفای تعهد دلیل تقصیر متعهد است و متهدله از اثبات تقصیر وی بی نیاز است.

۲-۱۵-۲-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی

خسارت در ضمان عهدی به خودی خود محرز نیست بلکه هنگامی متعهدله استحقاق دریافت خسارت را دارد که تعهد، مدت داشته باشد و اگر هم مدت ندارد متعهدله باید ثابت کند که تعیین مدت با او بوده است و در پایان مدت هم اجرای تعهد را مطالبه کرده باشد. این در وقتی است که موضوع تعهد وجه نقد نباشد. اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد بر طبق ماده ۲۲۸ ق. م دادگاه با رعایت ماده ۲۲۱ ق. م متعهد را با تأدیه خسارت محکوم می‌کند و اگر خسارت تخلف در قرارداد ذکر شده باشد، مطابق ماده ۲۳۰ق. م و ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۹ تغییر میزان آن خسارت برای دادگاه مقدور نیست اما در حقوق انگلیس قاعده‌ای به نام تصحیح (Retification) وجود دارد که به موحب آن، قاضی اولاً می‌تواند اگر الفاظ طرفین قرارداد بر عقدی غیر از عقد منظور آنان دلالت کند، آن الفاظ را بر آن عقد منظور حمل کند. ثانیاًً اگر ضمانت اجرایی که برای تخلف از عقد معین کرده‌اند عادلانه نباشد می‌تواند آن را تبدیل و تعدیل کند.

۲-۱۶- شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی

۲-۱۶-۱-تعریف خسارت توافقی

‌بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی خسارت توافقی مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد (که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد نباشد). در حین مذاکرات قراردادی خویش به عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می‌کنند. نکتهقابل توجه آن است که باید میان این مبلغ «وجه التزام قراردادی» با «وجه التزام قضایی»که دادگاه در مرحله رسیدگی به اختلاف طرفین برای تأخیر در انجام تعهدی که جز توسط متعهد انجامپذیر نیست تعیین می کند و قابل کاهش و یا افزایش هم هست، و«وجه التزام غیرقراردادی»که قانون در موارد خاصی مشخص می‌کند، تفاوت گذارد(عبداللهی، محسن، ۱۳۸۳، ص۸۵).

۲-۱۶-۲-ماهیت شرط خسارت توافقی

آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ مدنی به عنوان عناصر ضروری تشکیل دهنده شرط خسارت توافقی در حقوق ایران استنباط می شود عبارنتد از: