۴-۴-۴- شکل و محتوای رأی‌

رأی‌ باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود. کلیه دلایلی که رأی‌ بر آن‌ ها مبتنی است، باید در متن رأی‌ آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی‌ ذکر نشود، یا رأی‌ بر اساس ‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد. همچنین رأی‌ باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. پس از امضای رأی‌، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.

در نهایت ختم رسیدگی با صدور رأی‌ نهایی صورت می‌گیرد. در واقع رسیدگی داوری با صدور رأی‌ نهایی یا به موجب دستور “‌داور” در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و “‌داور” برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.

۲- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص “‌داور”.

۳-توافق طرفین در ختم رسیدگی

۴-۴-۵- اعتراض به رأی‌

رأی‌ داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه قابل ابطال است:

الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده ‌باشد.

ب – موافقت نامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت نامه حاکم دانسته‌اند

معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.

ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

ه- “‌داور” خارج از حدود اختیارات خود رأی‌ داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی‌ که خارج از حدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.

و – ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت نامه داوری، مخالف قواعد‌ مندرج در این قانون باشد.

ز – رأی‌ داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است.

ح – رأی‌ داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط – پس از صدور رأی‌ داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌ آن‌ ها شده است.

درخواست ابطال رأی‌ ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌ داوری اعم از رأی‌ تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

در رابطه با بطلان رأی‌ نیز باید گفت در موارد زیر رأی‌ “‌داور” اساساً باطل و غیرقابل اجراست:

۱-در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.

۲-در صورتی که مفاد رأی‌ مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.

۳-رأی‌ داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌مگر آنکه ‌در مورد اخیر ‌داور” حق سازش داشته باشد.^[۱۲۳]

۴-۴-۶- اجرای رأی‌

آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند. در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی‌ داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی‌، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهاد

۵-۱- نتیجه گیری

حجم وسیع کار در دادگاه‌ها و تخصصی نبودن این مراجع رسیدگی، موجب هدایت حل و فصل اختلافات خصوصی به مراجع خصوصی به ویژه داوری گردید تا با دیدگاهی کارشناسانه و با سرعت بیشتر این اختلافات را مورد رسیدگی قرار دهند. جایگزینی داوری به جای دادگاه‌ها در اختلافات خصوصی و به ویژه، اختلافات تجاری، تنها زمانی به خوبی قابل تحقق است که تصمیمات این مراجع خصوصی از اعتبار و قدرت اجرایی قابل مقایسه با تصمیمات مراجع قضائی دولتی برخوردار باشند. جهت دست‌یابی ‌به این هدف، شمار زیادی از قوانین ملی، رسیدگی‌های اجرایی بسیار مختصر و شکلی را جهت اعطای قدرت اجرایی به رأی‌ داوری و لازم‌الاجرا نمودن آن، در نظر گرفته‌اند و نظارت قضائی وسیع بر رأی‌ داوری را به رسیدگی‌های مربوط به ابطال سپرده‌اند. در حالی که آرای داوری خارجی، هنوز تحت رژیم اجرایی سخت‌تری قرار ‌داشته‌اند. با رونق روزافزون تجارت بین‌الملل و قبول عام داوری به عنوان مهم‌ترین طریق حل و فصل اختلافات این حوزه، ابتدا معاهدات دوجانبه و سپس معاهدات چندجانبه در مقام تمهید ابزارهای اجرای آسان و سریع آرای داوری صادره در این اختلافات که عمدتاًً تحت عنوان آرای داوری خارجی قرار گرفته‌اند، برآمده‌اند. بررسی سیر تکاملی اسناد بین‌المللی نشانگر شکل گیری یک رژیم اجرایی مستقل است که در طی زمان روشن‌تر و دقیق‌تر آسان‌تر گشته است. به طوری که با حذف بسیاری از شرایط سنگین و تغییر بار دلیل ‌در مورد دیگر شرایط از عهده خواهان اجرا به خوانده (معترض به اجرا)، امروزه بررسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و معاهدات چندجانبه که به صورت حقوق عام اکثر کشورهای جهان درآمده‌اند. مفید نتیجه بسیار مطلوبی در این زمینه است: ارائه حداقلی از مدارک که اثبات توافق بر داوری و احراز وجود مادی رأی‌ داوری را ممکن سازد، تنها تکلیف خواهان اجرای رأی‌ است.

سهولت و سرعت اجرای آرای داوری تنها مصلحت مورد نظر نیست و تأمین صحت نتیجه حاصل از داوری را باید مصلحت مهم و احیاناً معارض دیگری دانست که حفظ آن گریزناپذیر است. حفظ این مصلحت دادگاه‌های دولتی را به اعمال بازرسی و نظارت قضائی نسبت به رأی‌ داوری واداشته است. حداقلی از نظارت که باید آن را هسته مشترک نظارت قضائی نسبت به آرای داوری داخلی و خارجی (در کشور مبدأ و مقصد) نامید، غیر قابل عدول است. این هسته مشترک به سه بخش اصلی قابل تجزیه است: رعایت حدود اختیارات قضائی، رعایت اصل رسیدگی ترافعی و رعایت قواعد نظم عمومی. در کنار این سه محور اصلی و مشترک، برخی نظام‌های حقوقی، مبانی اختصاصی دیگری را نیز برای اعمال نظارت قضائی شناخته‌اند که نشانگر مصالح ملی و نیازهای جوامع آن‌ ها و اختصاصات و ویژگی‌های آن کشورهاست.