گفتار پنجم : فعالیت شرکت

قانون گذار در ماده ۲۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن آن قرار داده است اما در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این محدودیت از میان برداشته شده است و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده است. «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن تجاری نباشد.^[۹۴]

مبحث چهارم: اقامتگاه شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت بین الملل

هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارت اند از:

۱٫هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.

۲٫ اقامتگاه شرکت معین می‌کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.

۳٫ دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده ۴۱۳ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.

۴٫ برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی الاصول می‌توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزۀ آن واقع است.در این مبحث، مفهوم اقامتگاه، نحوه تعیین اقامتگاه و شرایطی تغییر اقامتگاه شرکت را مورد بررسی می پردازد .

گفتار اول : مفهوم اقامتگاه شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت بین الملل

در حقوق بین الملل و ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که ‌در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.

به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود». ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می‌داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.

سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مذبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می‌کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی می‌کند(ماده ۲۲) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده ۲۳).

باید دید که ‌در مورد تناقص میان ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده ۵۹۰ ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده ۱۰۰۲ ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.

در این باره، حقوق ‌دانان پاسخهای متفاوتی داده‌اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها‌ است ». مفهوم این عقیده این است که شرکت‌های تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آن ها مرکز عملیات آن ها‌ است؛ اما نظر اکثر حقوق ‌دانان ایران این است که اقامتگاه شرکت‌های تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما نیز تأیید می‌کنیم؛ زیرا:

۱٫ برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکت‌های تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. ‌بنابرین‏، اقامتگاه شرکت‌های تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.

۲٫ماده اول قانون ثبت شرکت‌ها(مصوب ۱۳۱۰) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکت‌ها با اقامتگاه آن ها مرتبط است(ماده ۵۹۱ ق.ت)، از ‌قانونا ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.

مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می‌دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده‌اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه ‌در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.^[۹۵]

گفتار دوم : نحوه تعیین اقامتگاه شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت بین الملل

معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟