هر چند رأی‌ اصراری است و قاضی تکلیف در استناد بدان در آرای قضایی ندارد ولی از نظر رویه قضایی رأی‌ صادره دارای اهمیت است و می ­تواند مستند رسیدگی و حکم قضایی قرار گیرد خصوصاًً که موضوع آن حقوقی است نه جزایی. چرا که در امر حقوقی قاضی حتی حق استناد به نظریه اداره حقوقی را هم دارد. در این رأی‌ اصراری پیدا‌ است که دیوان کشور رابطه معنوی بین پرداخت کننده با داین را مشمول اجازه مندرج در ماده ۲۶۷ قانون مدنی نمی­داند و با تعیین یک مصداق خارج از مفهوم ماده ۲۶۷ قانون مدنی، حق مطالبه را برای پرداخت کننده مباح و مجاز می­داند یعنی به ‌عنوان مثال وقتی موصی با انشاء وصیت شخصی را وصی قرار دهد یا اینکه بدون تعیین وصی فردی را مأمور پرداخت بدهی خود به طلبکار می­ کند پس از پرداخت از سوی وصی یا مامور پرداخت کننده حق مطالبه از مدیون (ورثه) رابه وی می‌دهد، هر چند قبلاً اجازه تحصیل نکرده باشد . به نظر می­رسد که دیوان کشور در تفسیر این رأی‌ به پایه­ های قاعده احسان و مباحث شرعی توجه داشته است.ضمن اینکه دیوان کشور به وظیفه قانونی خود که همانانظارت واجرای صحیح قانون است درمقام تفسیر عمل نموده است.

۲٫ رأی‌ اصراری شماره ردیف ۲۱/۷۴ صادره از هیئت اصراری دیوان عالی کشور: در حالتی که موجر بدهکاری جریمه به شهرداری یا …. داشته باشد و در نتیجه این بدهکاری به تعطیلی محل مغازه در اجاره مستاجر منجر شود و مستاجر بدهکاری موجر را پرداخت نماید تا مغازه تعطیل نشود موضوع مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیست و نیاز به اذن ندارد و چنانچه مستاجر دین موجر را پرداخت نماید مستحق مطالبه از موجر است زیرا موردازجمله موارد اضطرار قانونی و در مقام استیفاء حق بوده لذا از موارد غیر تبرعی تلقی می­ شود و نیازمند اذن مندرج در ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیست و برای پرداخت کننده (مستأجر) حق مطالبه وجود دارد.

خلاصه رأی‌ صادره شماره عبارت است از: «پرداخت موجر از بابت جریمه که منجر به تعطیل مورد اجاره می­گردد چنانچه مستاجر پرداخت نماید مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی نبوده و غیر تبرعی و اضطراری و به منظور استیفاء حق بوده ‌بنابرین‏ مراتب و به حکم قاعده لاضرر تادیه دین به کیفیت مذکور انطباق با ماده مذبور ندارد.»^[۹۸]مصادیق اضطرار درموقعیت های دیگرهم حادث می‌گردد مانند بدهی های تامین ‌اجتماعی دارایی که بااین پایه منطقی می توان پس ‌از پرداخت از مدیون واقعی طلب کردهرچنداذن ‌در پرداخت مفقوداست.

در رأی‌ اصراری مذ کور آمده است :اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و مؤثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر ‌در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده ۲۶۷ ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مذبور ندارد …..>>

۳٫ رأی‌ شماره ۱۱۱-۱۵ مورخه ۱۱/۲/۶۹ تفسیری از ماده ۲۶۷ قانون مدنی ارائه ‌کرده‌است و اثری را آفریده است که در نوع خود بی نظیر و از اهمیت حقوقی خاصی برخوردار است علت این مطلوبیت حقوقی یا شاخص بودن قضیه این است که پرداخت کننده با وصف پرداخت می ­تواند در فرصت بعدی (پس از مراجعت از مسافرت خارج از کشور) با اقامه دعوی وجه پرداختی را مطالبه نماید زیرا بدهی متعلق به مدیون است ولی بنا به ضرورت اجباری مسافرت و بدون اراده اختیاری و از روی اجبار بدهی بدهکار را پرداخت ‌کرده‌است که در متن رأی‌ نیز به ویژگی پرداخت اختیاری در ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون که جزء پایه­ های این نهاد است، اشاره دارد که این نکته نیز از حد عقیده تئوری حقوقی خارج شده و در عمل نزد محاکم قضایی مورد عنایت قرار گرفته و در رأی‌ ذکر شده است که تفسیر بجایی ازماده ۲۶۷قانون مدنی تلقی می­ شود.

خلاصه متن رأی‌ مذکور عبارت است از: «مجموعه ایفاء دین از جانب غیر مدیون که در ماده ۲۶۷ قانون مدنی درج شده است مربوط به زمانی است که غیر مدیون به نحو ارادی و به میل خود دین مدیون را ایفاء نماید نه اینکه بر اثر اقدامات مدیون مجبور به پرداخت دین مدیون شود و در ما نحن فیه خواهان در اثر اقدامات خوانده مبنی بر ممنوع الخروج کردن وی به لحاظ ضرورت فوری خروج از کشور مجبور به پرداخت مبلغ خواسته شده است.^[۹۹]

۴٫ رأی‌ شماره اصراری دیوان عالی کشور درباره هزینه­ های اجرائی و نیم عشر دولتی ناشی از تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی است. موضوع این رأی‌ زمانی است که معامله و انتقال با سند عادی صورت ‌می‌گیرد یا تعهد به رسمیت قرار داد اجاره از ناحیه موجر داده می­ شود ولی انتقال دهنده و متعهد از اجرای ارادی تعهد تنظیم سند رسمی در زمان مقرر قرار دادی امتناع می­ نماید که متعهد له مجبور به طرح دعوی می­ شود و با حکم دادگستری در مرحله اجرا خواسته خواهان به اجرا در می ­آید و در این راهگذر هزینه ­هایی متوجه متعهد له می­ شود که در واقع مسئول پرداخت آن متعهد بوده است مانند نیم عشر دولتی هزینه­ های انتقال رسمی مانند مالیات نقل و انتقال یا بدهی­های مالیاتی معوقه و هزینه نوسازی شهرداری و …….

در این حالت محکوم له با پرداخت هزینه­ های فوق با اذن حاکم و در مقام اجرای حکم استحقاق دریافت آن را پیدا می­ نماید هر چند از مدیون یا متعهد (فروشنده) اذن در پرداخت نداشته باشد و قالب آن قائم مقامی است. اما خلاصه متن رأی مذکور «…… اگر نیم عشر اجرائی و یا هزینه­ های دیگر اجرائی مثلاً هزینه ­هایی که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی تعلق ‌می‌گیرد توسط محکوم له پرداخت شود که در اصل به عهده محکوم علیه بوده است چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شیئی اذن در لوازم آن است لذا پرداخت کننده حق مراجعه به محکوم علیه مدیون را دارد.^[۱۰۰]

نمونه زنده پرداخت دین ثالث به اذن حاکم و حق مطالبه در قالب دادخواست حقوقی در نظریه شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران ‌می‌باشد که عین نظریه پیشنهادی درج می­گردد. البته لازم به ذکر است که سابقاً دادگاه­ های حقوقی یک، ابتدا نظریه می­دادند و چنانچه اعتراضی صورت نمی­گرفت عین همان نظریه به رأی‌ تبدیل می­شد. اینک عین نظریه صادره از شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران به شرح زیر درج می­گردد.

نظر دادگاه