برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می‌گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می‌سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،۱۳۸۴).

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می‌باشد. (رودپشتی ، کیانی ،۱۳۸۷)

احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آن ها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،۲۰۰۷).

مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می‌کنند .استفاده بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می‌کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیت‌هایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، ۱۹۸۶)

گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،۲۰۰۵).

برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، به طور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می‌کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، ۱۹۸۶)

در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصـاد دانـان مطرح شده اسـت . این موارد به طـور کلی تحـت عنوان تئـوری نماینـدگی در حـسابداری مدیریـت بیـان می شود. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، ‌بنابرین‏ به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می‌کنند (جنسن و همکاران، ۱۹۷۶)^[۱].

در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می‌گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهام‌داران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید(لی،۲۰۱۱)^[۲].

وجه نقد به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سرمایه در گردش همواره مورد توجه خاص مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. نگهداشت وجه نقد در شرکت علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، توانایی مواجهه با وقایع احتمالی، انعطاف پذیری جهت تأمین مالی از محل منابع داخلی و اجتناب از، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری به هنگام محدودیت در تأمین مالی خارجی، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیر بهینه به دلیل مسائل نمایندگی است (بیوم ، ۲۰۰۴).

در این پژوهش ساختار مالکیت، جریان وجه نقد و به کارگیری دارایی های عملیاتی به عنوان متغیرهای پژوهـش بوده و بررسی اثر ساختارمالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و به کارگیری دارایی ها، هدف اصلی پژوهش است.چون جریان وجه نقد آزاد معیاری برای سنجش عملکرد شرکتهاست، دارای اهمـیّـت خاص است و به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصتهایی را جسـتجو کند که ارزش شرکت را افزایش دهـد.‌بنابرین‏ در این پژوهش ما به دنبال پاسخ ‌به این سوال هستیم که :

چه رابطه ای بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها در شرکت های قلمرو پژوهش وجود دارد؟

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق

۱-اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری برخی از شرکت های به نهادها و سازمان های شبه دولتی موجب افزایش دخالت مالکین این چنینی در اداره امور شرکت ها شده است این مسئله اهمیت توجه به ساختار مالکیت ، به کارگیری وجوه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها را ایجاب می‌کند. . نتایج پژوهش می‌تواند به مدیران و سهام‌داران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

۲-کاهش وظیفه حاکمیتی دولت و افزایش وظیفه تصدی گری دولت موجب گسترش بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.ایجاب می‌کند که این مفاهیم در ایران مورد آزمون قرار گیرد تا شرکت‌ها بتوانند مفاهیم راهبری شرکتی را آن گونه که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود به کار گیرند.

۳-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها و پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. نتایج پژوهش می‌تواند به مدیران و سهام‌داران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.