بر همین مبنا ثمن معامله ممکن است عین معین، منفعت، عمل و یا حق باشد. در اکثر عقود بیع، ثمن به عنوان عین است و عرفاً نیز از ثمن تلقی عین بودن می­ شود. در اینجا تفاوتی ندارد که ثمن عینی، نقد رایج و یا جنس باشد. همچنان که تفاوتی ندارد که ثمن عین معین، کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد. همچنین از جمله مواردی که می‌تواند ثمن واقع شود منفعت است. فقها در بیان علت اینکه منفعت می ­تواند به عنوان ثمن مورد استفاده قرار گیرد بیان داشته اند که منفعت دارای مالیت است و از بارز ترین مصادیق اموال بعد از عین، ‌می‌توان به منافع اشاره نمود، چنان که عقلاً در تحصیل و کسب منافع هر شیء رغبت دارند.

برای مثال در قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای مشابه منفعت حاصل از ساخت پالایشگاه یا کارخانه­ای برای مدتی به عنوان ثمن مورد معامله قرار ‌می‌گیرد. البته همان‌ طور که در تعریف مال بیان شده است، مال آن چیزی است که اشخاص به حکم عقل و به طور متعارف برای تحصیل آن کوشش ‌می‌کنند و حتی به رقابت با یکدیگر نیز می پردازند. ‌بنابرین‏، سکونت در خانه منفعت بوده و دارای مالیت و ارزش نیز می‌باشد و می ­تواند به عنوان ثمن استفاده شود^[۱۱].

از دیگر مواردی که می‌تواند در عقد بیع ثمن واقع شود، حق مالی ‌می‌باشد. حق مالی نیز مال است فقها حق را به سه نوع کلی تقسیم ‌می‌کنند. اول، حقوقی که قابلیت استفاده در داد و ستد و معاوضه را ندارند، مانند حق حضانت که مختص به پدر یا مادر و یا حاکم شرع بوده و قابل معاوضه یا اسقاط نمی ­باشد. از آنجایی که این حق قابلیت معاوضه با مال را ندارد نمی­تواند به عنوان ثمن قرار گیرد، چنان که مادر در مقابل مبیعی که از پدر کودک خریداری ‌کرده‌است نمی­تواند حق حضانت خود را به عنوان ثمن قرار دهد، هر چند حق حضانت، قابلیت انتقال از پدر و مادر به طرف دیگر را دارد.

به گفته برخی از فقیهان: «حقوقی که به مال معاوضه نمی­شوند، چه قابلیت نقل را داشته باشند یا فاقد چنین صلاحیتی باشند، نمی ­توانند ثمن واقع شوند چرا که مال محسوب نمی­شوند^[۱۲].» نوع دیگر حقوق حقوقی هستند که قابلیت انتقال داشته و قابل اسقاط هستند و لذا قابل معاوضه نیز می­باشند مانند حق تحجیر. عده­ای از فقها معتقد هستند اینگونه از حقوق می ­توانند به عنوان ثمن مورد استفاده واقع شوند، اما به طور مطلق اینگونه از حقوق، قابلیت قرار گرفتن در جایگاه ثمن را ندارند. عده­ای نیز قائل گردیده­اند که از آنجایی که حق مال نیست، نمی­تواند به عنوان ثمن مورد استفاده واقع شود^[۱۳]. در مقابل، گروهی دیگر از فقها، این نوع از حقوق را جزء اموال دانسته و برای آن ها مالیت قائل ‌شده‌اند. در بیان علت این امر، بیان شده است که از آنجایی که مال چیزی است که عقلاً به آن تمایل دارند و در مقابل تحصیل آن شیء با ارزش تلاش خود را بذل می نمایند. ‌بنابرین‏ حقوقی مانند حق تحجیر، حق انتفاع، که اشخاص متعارف به حکم عقل برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند، جزء اموال بوده و دارای مالیت هستند. ‌بنابرین‏ حقوق مذبور می ­توانند به عنوان ثمن مورد استفاده قرار گیرند. همچنان که بر اسقاط اینگونه از حقوق، هر­گاه به عنوان ثمن در بیع واقع شوند، اشکالی مترتب نخواهد بود. ‌بنابرین‏ ‌در مورد جایز بودن انتقال یا اسقاط حق، چنین به نظر می­رسد که طبیعت حق، اقتضای جواز اسقاط و یا نقل آن را دارد، زیرا صاحب حق، مالک آن بوده و بر آن مسلط است و لذا مجاز به تصرف مالکانه از هر حیث در آن ‌می‌باشد.

دستۀ سوم از حقوق، حقوقی هستند که قابلیت نقل و انتقال را ندارند ولی قابل اسقاط می­باشند، مانند حق خیار و حق شفعه اینگونه از حقوق، به علت آن که قابلیت نقل و انتقال را ندارند، نمی­­توانند به عنوان عوض و ثمن، مورد استفاده قرار گیرند ولی چون قابل اسقاط هستند ‌می‌توان آن ها را به عنوان ثمن در عقد بیع مورد استفاده قرار داد^[۱۴]. تحلیل مذکور قابل انتقاد به نظر می­رسد زیرا عوض قرارداد از جمله ثمن باید ارزش مالی داشته باشد. ‌بنابرین‏ هر نوع حق مالی قابل است که بتوان آن را به عنوان عوض در عقد بیع (ثمن) یا عوض در قراردادهای دیگر تعیین شود^[۱۵].

ج- تعریف ثمن در حقوق خارجی:

در حقوق برخی از کشورها، ثمن به وجه نقد محدود گردیده است. به طوری که در قانون مدنی کشور اردن و قانون مدنی کشور امارات متحده عربی از بیع به عنوان مبادله مال غیر نقدی به مال نقدی تعبیر گردیده است^[۱۶]. چنان که ماده ۴۱۸ قانون مدنی مصر تصریح می­دارد: «بیع عقدی است که به موجب آن بایع ملزم می­ شود که مالکیت خود بر شیء یا حق مالی را در مقابل ثمن به وجه نقد به مشتری منتقل کند». این نوع تعابیر و محدود کردن عوض قراردادی حتی در عقد بیع به وجه نقد قابل ایراد به نظر می­رسد.

در فرهنگ حقوقی «بلاک» معانی گوناگونی از واژۀ Price معرفی شده و این اصطلاح با نگاه باز و مناسب تعریف شده و از نگرش محدود به مفهوم آن پرهیز شده است. زیرا این واژه به هر نوع ارزش مبادلاتی، مبلغ تعیین شده برای فروش از جانب فروشنده، ارزش بازاری و مانند آن اطلاق می شود و گاه آن را مترادف با Cost و Value و نیز Consideration به کار می­برند. اگرچه واژۀ Price همواره معادل Consideration نیست^[۱۷]. با این نگاه وسیع در این فرهنگ حقوقی اقسام گوناگونی از Price از جمله Asking Price (درخواست ثمن)، Fair Market Value (ثمن منصفانه بازار)، Liquidation Price (ثمن منحل شده)،
Open Price (ثمن شناور)، Predatory Pricing (ثمن غارت گرانه)، Support Price (ثمن حمایتی)، Target Price (ثمن مورد نظر)، Unit Price (ثمن با قیمت واحد)، نام برده شده است^[۱۸].

ماده ۵۳ به بعد کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (مصوب ۱۹۸۰) ‌در مورد تعهدات مشتری از جمله پرداخت ثمن مقرر داشته: مشتری مکلف است به ترتیب مقرر در قرارداد و این کنوانسیون ثمن کالا را تأدیه و کالا را قبض نماید^[۱۹]. بر مبنای مقررات این کنوانسیون ثمن ممکن است به طور صریح یا ضمنی تعیین( مستفاد از ماده۵۵ کنوانسیون) یا ضوابطی برای تعیین ثمن پیش‌بینی شده باشد(همان ماده) و در صورت فقدان دلیل مخالف، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده، در نظر داشته اند. به علاوه مشتری مکلف است: هر نوع افزایش هزینه ای که لازمه پرداخت ثمن و ناشی از تغییر محل تجارت بایع پس از انعقاد قرارداد باشد، بپردازد.(مستفاد از بند ۲ ماده۵۷)

با بررسی در حقوق کشورهای اروپایی مشاهده می­گردد، ثمن به صورت وجه نقد پیش‌بینی گردیده است. چنان که در ماده ۱ قانون فروش کالا انگلستان مصوب ۱۹۷۹ آمده است: «قرارداد فروش، عقدی است که مطابق آن فروشنده مالکیت کالا را در مقابل وجه نقد که قیمت (ثمن) نامیده می شود به خریدار منتقل یا وعده انتقال می‌دهد^[۲۰]».

در مادۀ ۱۰۵۳ قانون مدنی کشور اتریش بیان شده: «در عقد بیع، مالکیت به طرف دیگر در ازای مقدار معینی از پول منتقل می­ شود». در حقوق فرانسه نیز، ثمن باید به صورت وجه رایج باشد و اگر یکی از عوضین پول نباشد، ممکن است عقد معاوضه یا هر عقد قانونی دیگری باشد، ولی عقد بیع محقق نخواهد شد. و به موجب مواد ۳۰۴ و ۴۰۲ قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا (UCC) ثمن می‌تواند به صورت پول، کالا، اموال غیر منقول یا سایر اشیاء باشد.