۳-۲-۳۰ ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری

اگر کارمند دولت از مقام و موقعیت اداری خود غیر از آنچه قانون و مقررات تعیین ‌کرده‌است استفاده کند و موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید مرتکب تخلف شده است . همچنین سوء استفاده از مقام به استناد ماده ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی نیز می‌تواند تحت شرایطی جرم تلقی گردد .

۳-۲-۳۱- توقیف ، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

مقصود از توقیف کردن پاکتها و محمولات پستی جلوگیری از رسیدن آن به دست طرف است اعم از اینکه توقیف قطعی یا موقت باشد. اختفاء یعنی کارمند پاکت و محمولات پستی را مخفی کند و مانع رسیدن به صاحبش شود . باز کردن پاکت ها و محمولات پستی درصورتی مصداق پیدا می‌کند که نوشته ای ، شیء ای در جوف پاکت یا لفاف سربسته گذاشته شده یا سر آن به نحوی از انحاء چسبانیده شده باشد ؛ منظور از معدوم کردن پاکت ها و محمولات پستی از بین بردن آن ها است به هر کیفیتی که باشد یا انجام هر عملی که مانع از رسیدن پاکت ها و محمولات پستی به دست مخاطب شود . استراق سمع گوش به سخن کسی فرادادن و یا پنهانی گوش دادن است یا اینکه مکالمات را به وسیله نوار ضبط و باعث افشای آن شود . البته همه این موارد در صورتی تخلف محسوب می شود که بدون مجوز انجام شده باشد .

بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی استراق سمع ممنوع است مگر به حکم قانون و قانون‌گذار در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ارتکاب اعمال مذکور را جرم تلقی نموده است .

۳-۲-۳۲- کار شکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری ، ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ارتکاب هر گونه اعمال ، رفتار توسط کارمند دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که موجبات کارشکنی ، شایعه پراکنی ویا تحریک دیگران به کارشکنی وکم کاری در وظایف اداری و همچنین هر گونه اعمالی که موجبات بروز خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی باشد تخلف محسوب می‌گردد همچنین وادار کردن دیگران به ارتکاب جرم یا تخلف اداری معاونت در جرم یا تخلف بوده که دارای اشکال متنوعی است و در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی وصف آن را چنین بیان داشته است « هر کس دیگری را شریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب موجب وقوع جرم شود معاون در جرم است »

۳-۲-۳۳- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریک به پرپایی تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

شرط تحقق شرکت در جرم یا تخلف در این بند به استناد از ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی وجود شخص یا اشخاص دیگر است زیرا مفهوم لغوی شرکت متضمن آن است که بین دو نفر یا بیشتر که هدف و آرمان مشترک دارند توافقی برای انجام جرم یا تخلف به عمل آمده باشد . شرایط دیگر تحقق آن داشتن علم و اطلاع شریک از موضوع جرم یا تخلف و همچنین انجام عملیات اجرایی در وقوع تخلف یا جرم است . در قسمت دوم بند فوق یعنی تحریک به برپایی … از مصادیق وادار ساختن دیگران به انجام تخلف یا جرم است که در بند ۳۲ توضیح مختصر داده شد .

۳-۲-۳۴- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .

اگر مستخدم دولت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند عضویت داشته باشد متخلف محسوب شده و قابل تعقیب اداری است با توجه به بکاربردن واژه عضویت از سوی قانون‌گذار طرفداری و فعالیت به نفع یکی از فرقه های ضاله ‌از شمول این بند خارج است و با بند یک قابل انطباق می‌باشد .

۳-۲-۳۵- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی

اگر کارمند دولت با ساواک منحله همکاری به عنوان مأمور یا منبع خبری داشته باشد و یا به نفع ساواک فعالیت داشته و یا اگر کارمند دولت گزارش ضدمردمی به ساواک داده باشد متخلف محسوب و قابل تعقیب اداری و قضایی است .

۳-۲-۳۶- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها

در این بند قانون‌گذار نه تنها عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه( عبارت است ازاصول و عقاید حزبی و گروهی یا اصول و سیاستهایی که متضمن حل و فصل بخش عظیمی از مسائل عمومی است و از طرف احزاب به عنوان مبنایی برای جلب حمایت عمومی پذیرفته می شود ) و اساسنامه (عبارت است از مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت در حقوق عمومی یا خصوصی مقرر و معین می شود ) آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است را تخلف دانسته بلکه طرفداری و فعالیت به نفع آن ها را نیز تخلف اداری محسوب ‌کرده‌است . در این بند اولاً نه تنها دین اسلام بلکه نفی ادیان الهی ( اصل ۱۳ قانون اساسی ادیان الهی راصرفاً مسیحیت ، کلیمی و زرتشتی می‌داند ) مورد نظر قانون‌گذار بوده و ثانیاًً عضویت و طرفداری و فعالیت مؤثر را مورد توجه قرار نداده است بلکه صرف عضویت و طرفداری فعالیت ولو اینکه مؤثر هم نباشد کافی است که مستخدم دولت را مشمول بند فوق نماید.

۳-۲-۳۷- عضویت در ‌گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها

محاربه عبارت است از اختلال در امنیت عمومی به وسیله اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نه . در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در رابطه با محارب آمده است « هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد . » به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی د راثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست . در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است « اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود . »

به موجب تبصره ۳ ماده فوق الذکر میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست . نکته شایان ذکر این که قانون‌گذار در بند ۳۷ نه تنها عضویت در ‌گروه‌های محارب را تخلف اداری محسوب کرده بلکه طرفداری و فعالیت به نفع ‌گروه‌های محارب را نیز تخلف اداری منظورکرده است و مضافاً طبق تبصره های فوق الاشاره ممکن است رفتار ارتکابی کارمند مصداق محارب به خود نگیرد لکن رفتار او با بند ۱ ماده ۸ یعنی اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری قابل تطبیق باشد .

۳-۲-۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری