۱) معاهدات منشأ تعهد: تعهد دولت‌ها به پیگیری جنایات بین‌المللی اغلب ناشی از معاهداتی است که سعی در جرم‌انگاری اعمالی در سطح بین‌المللی دارد و دولت‌ها با انعقاد این معاهدات یا پیوستن به آن ها الزامات ناشی از این معاهدات را برعهده می‌گیرند. این تعهدات اغلب شامل تعهد به جرم‌انگاری چنین جنایاتی در قوانین داخلی و نیز تعهد به پیگرد مرتکبین چنین جنایاتی بر اساس اصول سنتی صلاحیت و اصل صلاحیت جهانی می‌باشد.^[۱۳۴]

برای نمونه با تصویب معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ کشورهایی که منعقد کننده این معاهدات بوده یا بعداً به آن‌ ها پیوستند ملزم به جرم‌انگاری جرایم جنگی مورد شناسایی قرار گرفته در این معاهدات و پروتکل‌های الحاقی به آن‌ ها شدند. ماده ۴۹ معاهده اول ژنو مقرر می‌دارد: » دول متعاهد، تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین هر یک از تخلفات عمده از این قراداد که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند. ^[۱۳۵]«همچنین در ادامه اصل صلاحیت جهانی را نسبت به متخلفین عمده قواعد این معاهده مورد توجه قرار داده است.^[۱۳۶] از آنجایی که اکثر مقررات این معاهده‌ها ماهیت خود اجرایی نداشت ‌بنابرین‏ با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، وضع مقررات برای جرم‌انگاری این قوانین در حقوق داخلی لازم است.

جرم‌انگاری نسل‌زدایی در قوانین داخلی به عنوان شرط لازم پیگیری این جرم توسط مراجع داخلی کشورها عمدتاًً پس از تصویب معاهده نسل‌زدایی صورت پذیرفت. در ماده ۶ این معاهده آمده است: اشخاص متهم به ارتکاب نسل‌زدایی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده ۳ باید توسط دادگاه‌های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب یافته و یا به وسیله دادگاه کیفری بین‌المللی که طرف‌های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند، جلب به محاکمه شوند. هرچند معاهده نسل‌زدایی اشاره‌ای به لزوم اجرای صلاحیت جهانی نسبت به مرتکبین آن توسط کشورهای عضو نمی‌کند اما از آنجایی که منع نسل‌زدایی جزء قواعد آمره بین‌المللی محسوب می‌شود اعمال صلاحیت جهانی کشوری که متهم در خاک آن یافته شود الزامی است مگر آنکه به کشوری دیگر استرداد گردد.

‌در مورد جنایت علیه بشریت از آنجایی که معاهده‌ای بین‌المللی در این مورد وجود نداشت ‌بنابرین‏ کشور‌ها نه تنها الزامی به جرم‌انگاری و پیگرد مرتکبین آن نمی‌دیدند بلکه » صرفا نظاره‌گر اسناد دربردارنده این جنایات از جمله منشور دادگاه نورنبرگ و قطعنامه مجمع عمومی ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ بوده اند.«^[۱۳۷] با این وجود ‌در مورد مصادیق جنایت علیه بشریت نظیر شکنجه و آپارتاید، معاهداتی وجود دارد که مستقلاً و به طور جداگانه آن‌ ها را جرم انگاری کرده‌اند که دولت‌های عضو این معاهدات را ملزم به جرم‌انگاری این جرایم در قوانین داخلی خویش و پیگرد مرتکبین این جنایات می‌کند. از جمله، معاهده منع شکنجه در بند ۲ ماده ۵ کلیه دول متعاهد را نسبت به استرداد یا محاکمه متهم به شکنجه‌ای که در خاک آن کشور حضور دارد متعهد می‌کند. البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که برخی از کشورها پیش از امضاء یک معاهده یا پیوستن به آن، برخی جنایات بین‌المللی را جرم انگاری نموده‌اند.

۲) تعهد ناشی از مقررات محاکم بین‌المللی: منشور نورنبرگ به عنوان اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو تصریحی در زمینه تعهد دولت‌ها به پیگرد جرایم تحت صلاحیت دیوان نورنبرگ و توکیو نداشت. چرا که این منشور را قدرت‌های پیروز جنگ تهیه کرده بودند و مشکل به نظر می‌رسید که قواعد آن برای سایر کشورها، از جمله کشورهای بی‌طرف جنگ جهانی دوم الزام‌آور باشد. هرچند اصولی که این منشور مورد شناسایی قرار داده بود توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ مورد حمایت قرار گرفت. از جمله آنکه مرتکبین اعمالی را که از منظر حقوق بین‌الملل، جنایت به شمار می‌رود، مسئول و مستوجب کیفر دانست.

همینطور هرچند دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا تعهدی برای کشورها جهت پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی به وجود نیاورده‌اند و نیز به صراحت اصل صلاحیت کیفری جهانی را مورد اشاره قرار نداده‌اند اما برای خود صلاحیت همزمان^[۱۳۸] قائل شده‌اند. ‌به این معنی که محاکم داخلی نیز صلاحیت رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت این دادگاه‌ها را دارا می‌باشند با این تفاوت که دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا برای خویش حق تقدم قائل شده‌اند. یعنی می‌توانند از دادگاه ملی که در حال رسیدگی به جرمی مرتبط با این دادگاه هستند بخواهد تا رسیدگی را متوقف و متهم را ‌به این دادگاه‌ها تحویل دهند. » بر اساس ماده ۹ اساسنامه دادگاه بین‌المللی یوگوسلاوی سابق، اعمال صلاحیت از سوی محاکم ملی برای جنایات بین‌المللی صورت گرفته در یوگوسلاوی پذیرفته شده است و بسیاری از دولت‌های اروپایی با اعمال این صلاحیت اقدام به تحت تعقیب قرار دادن بعضی از مجرمان صرب و یا حتی محاکمه ایشان نمودند در حالی که هیچ عنصر ارتباطی بین کشور رسیدگی کننده و متهم وجود نداشته است«^[۱۳۹]

دادگاه اختصاصی سیرالئون هرچند در سایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل گردید اما تشکیل آن نه به استناد این قطعنامه بلکه به ابتکار و پیشنهاد کشور سیرالئون و همکاری سازمان ملل متحد بود. در واقع معاهده تأسیس این دادگاه بر اساس قانون اساسی سیرالئون، توسط مراجع این کشور تصویب و به قانون ملی آن وارد شد. قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ‌در مورد وضعیت حقوق بشر در سیرالئون اعلام می‌کند: » همه گروه‌ها و نیروها در سیرالئون که در هر مخاصمه مسلحانه، از جمله مخاصمه مسلحانه‌ای که فاقد ویژگی بین‌المللی است، جرایمی را همچون گروگان‌گیری، قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیر انسانی نسبت به اشخاصی که در درگیری‌ها شرکت فعال نداشته‌اند، مرتکب شده‌اند، چون این جرایم به عنوان تخلفات بین‌المللی و نقض حقوق بشردوستانه تلقی می‌گردد، همه دولت‌ها تعهد دارند که متهمین ارتکاب ‌به این جرایم یا آمرین را تحت تعقیب قرار دهند و این اشخاص را قطع نظر از تابعیت آنان در محاکم داخلی خود مورد محاکمه قرار دهند. ^[۱۴۰]«هرچند اساسنامه دادگاه در این زمینه تصریحی ندارد و تنها به صلاحیت موازی خویش با محاکم ملی سیرالئون اشاره نموده است.

با تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، کشورهای عضو این اساسنامه متعهد شدند تا نسبت به جنایات بین‌المللی اعمال صلاحیت نمایند. در مقدمه این اساسنامه یادآوری شده است که وظیفه هر دولتی است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به افراد دارای مسئولیت جنایات بین‌المللی اعمال نماید. همچنین این اساسنامه در بند ۱۵ مقدمه خود با اعلام این مطلب که دیوان بین‌المللی کیفری که به موجب این اساسنامه تأسیس می‌شود مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود، بار دیگر اعمال صلاحیت بدوی دولت‌ها بر جنایات بین‌المللی را یادآور می‌شود.^[۱۴۱]

‌بنابرین‏ منابع حقوق بین‌الملل دولت‌ها را متعهد می‌کند تا نسبت به پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی تمام تلاش خویش را مبذول دارند. هرچند نمی‌توان گفت که چنین تعهدی شامل همه کشورهای جهان است. اما برخی معاهدات به دلیل آنکه متضمن قواعد آمره حقوق بین‌الملل هستند (از جمله معاهده منع نسل‌زدایی) همه کشورها را متعهد به اعمال صلاحیت کیفری نسبت به مرتکبین یک جنایت بین‌المللی می‌کند.