۱ـ در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت، روش بسیار مفیدی می‌باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب).

۲ـ چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس وجود داشته باشد روش مؤثری محسوب می‌گردد.

۳ـ به دلیل آن که در اکثر پروژه های بهره‌مند از تامین مالی اعتباری خارجی (فاینانس) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی (ایرانی) می‌باشد، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه (ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه ‌در مورد پروژه های بزرگ) نهایتاًً تأخیر در زمان‌بندی طرح را به دنبال دارد و علی‌رغم کاهش هزینه های مالی طرح و استفاده بیشتر از امکانات داخلی، ممکن است خسارات تأخیر به قدری باشد که جبران امتیازات اولیه (بهره‌گیری از تامین مالی فاینانس) را نکند.

۴ـ در صورتی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ بهره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی آن بیشتر باشد (طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) استفاده از این تسهیلات توصیه نمی‌گردد.

۵ـ در کشور ما به دلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدهای ارزی، به کارگیری روش فاینانس جهت تامین مالی طرح‌ها به ویژه ‌در مورد طرح‌های دولتی می‌بایست با نظارت و کنترل بیشتری همراه باشد.

۶ـ ریسک حاصله در هنگام دریافت وام‌های خارجی برعهده اعتبار گیرنده (در اکثر موارد دولت و شرکت‌های دولتی) بوده و در هر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در موعد تعیین شده الزامی است.

۷ـ دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه‌گذاری خارجی که در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی و دانش فنی همراه است هیچ گونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروهای متخصص و تحصیل کرده را به دست نمی‌دهد.

۸ـ هزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکت‌های دولتی ایرانی بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است.زیرا ریسک سرمایه‌گذاری از نظر خارجی‌ها در ایران بالا بوده و به همین دلیل علاوه بر تقبل هزینه غیرمتعارف بیمه، در پاره‌ای موارد مجبور هستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم (از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمت‌های بالاتر از عرف بازار).

۱ـ۵ـ۱۲ مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه

تقریبا ۶۵ درصد تشکیل سرمایه در کشور از طریق بانک‌ها صورت گرفته و ۳۵ درصد مابقی از طریق سایر موارد و بازار سرمایه انجام می‌شود.بانک محور شدن اقتصاد کشور به دلایلی همچون قدمت بیشتر بانک‌ها نسبت به بورس، وسعت جغرافیایی و فرهنگ‌سازی بانک‌هاف وزن بیشتر منابع بانک‌ها و ساده‌تر بودن تامین مالی از طریق بانک‌ها بوده است.

یکی از مشکلات تامین مالی و تجهیز سرمایه در کشور به دلیل این است که یکی از اهرم‌های تامین مالی که بورس است مورد توجه قرار نگرفته است.مشکلاتی نظیر وجود قوانین سخت‌گیرانه، کم انعطاف‌پذیری برای تامین سرمایه، کوچک بودن شرکت‌های تامین سرمایه، طولانی بودن فرایند تامین مالی، محدودیت در تعداد و تنوع ابزارهای مالی و رویکرد سازمان بورس در حمایت از سرمایه‌گذاران و محدودیت زیاد سرمایه‌پذیران از مشکلات موجود در این زمینه است.

منابع تامین مالی در جهان ۵۲ درصد از طریق اوراق بدهی، ۲۵ درصد انتشار سهام و ۲۳ درصد تسهیلات بانک‌ها بوده است که ‌بر اساس آمار سال ۲۰۱۰ ارزش سهام در بازار ۵۴ هزار میلیارد دلار و حجم کل دارایی مالی ۲۱۲ هزار میلیارد دلار بوده است.

در ایران منابع اصلی تامین مالی از طریق درآمد و سرمایه‌گذاری دولت، سرمایه‌گذاری خارجی و پس‌اندازهای مردمی انجام می‌شود که با توجه به تحریم‌ها درآمد دولت کاهش پیدا ‌کرده‌است و در بخش پس‌اندازهای مردمی وجود مازاد به متقاضیان از طریق بازار پول و سرمایه انتقال پیدا می‌کند.

ابزار تامین مالی مبتنی بر بدهی اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق امتضاع و گواهی سپرده خاص بوده و ابزار تامین مالی مبتنی سرمایه صندوق زمین و ساختمان افزایش سرمایه و تأسيس شرکت سهامی عام است.^[۳۸]

۱ـ۵ـ۱۳ مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران^[۳۹]

تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای، زیربنائی و صنعتی در برنامه های توسعه کشور در چارچوب تسهیلات اعتبار صادراتی (Export Credit Facility) و در قالب مجوزهای پیش‌بینی شده در برنامه های پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه سالانه دیده شده است.هر چند مسیر اجرائی تسهیلات اعتباری مذکور نسبتاً طولانی و مستلزم طی مراحل گوناگون و کسب مجوزها و تائیدیه‌های لازم در سازمان‌های مختلف (شورای اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سیستم بانکی کشور) می‌باشد، معذالک نگاهی به کارکرد و ارقام کلان عملکرد تأمین اعتبار نشان می‌دهد که تسهیلات اعتباری مذکور به عنوان عمده‌ترین منبع تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای کشور نقش عمده‌ای در برنامه های توسعه صنعتی، طرح‌های زیربنائی (نیروگاه‌ها، سدها و…) طرح‌های پتروشیمی و سایر برنامه های توسعه‌ای کشور داشته و دست‌اندرکاران برنامه های توسعه‌ای نیز در مقاطع مختلف برنامه های توسعه، با ارزیابی مشکلات و تنگناهای عملیاتی و اجرائی، انعطاف‌پذیری لازم را در تعدیل قوانین و آئین‌نامه‌های اجرائی جهت استفاده مطلوب از منابع مذکور از خود نشان داده‌اند.

قانون استفاده از حداکثر از منابع و ظرفیت‌های مهندسی و ساخت داخل کشور نیز زمینه‌های گسترش و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری را به ویژه در زمینه طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها فراهم نموده و به ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک نموده است که منجر به تشکیل شرکت‌های پیمانکاری عمومی General Contractor و ارجاع قراردادهای مهندسی و ساخت طرح‌های صنعتی به شرکت‌های مذکور شده است.