در رد استدلال ‌به این روایات می گوییم: روایت صدوق، از نظر سند ضعیف است زیرا در این سند، محمد بن بحر، فردی غالی است، احمد بن الحرث بین چند نفر مشترک است که هیچ کدام ثقه نیستند و شاید احمد بن حرب بوده است که نوه محمد بخاری عامی است، و اسحاق بن وهب و بقیه رجال سند نیز تا ابن عباس عامی اند و علی بن محمد بن قتیه و علقمه نیز توثیق نشده اند. ‌بنابرین‏، روایت، ضعیف است؛ اما با این حال،( شیخ حر عاملی وسایل الشیعه ج ۱۹ص۴۱۵) برای این قبیل صدوق نقل سندی بدین ترتیب آورده است: عن ابی محمد بن الحسن رضی الله عنهما عن سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن هاشم عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع). ‌بنابرین‏ سند، روایت صحیحه و یا درست کم حسنه است. در عین حال اولاً معلوم نیست واقعه به چه صورت بوده مثلاً به چه صورت بوده مثلاً آیا توطئه ای برای تخریب پیامبر (ص) بوده یا چیز دیگر؟ ثالثاً؛ همان طور که در ذیل روایت آمده است پیامبر (ص) به علی(ع) فرمود: اصبت یا علی فلا تعد الی مثلها: دیگر مانند این کار را تکرار نکن به عنوان یک روش نمی تواند مورد توجه قرار گیرد و اساساً این روایت ‌در مورد حق الناس بوده نه حق الله.

اما ‌در مورد زره طلحه، ادعای امیرالمومنین این بود که این جزو غنائم بوده که پیش از تقسیم، برداشته شده است. ‌در مورد اختلاس از اموال دولتی اولاً؛ به فرموده پیامبر، قول فرمانده معتبر است و نیازی به بینه نیست: «حیثما وجد غلول اخذ بغیر بینه». ثالثاً؛ حضرت دو شاهد برای آن آرودند و شریح شهادت قنبر را به دلیل این که غلام بود نپذیرفت در حالی که در شهادت فرقی بین غلام و آزاد نیست. اما نکته سومی که امام فرمودند درباره این که امام مسلمین بر بالاتر از این ها امین شمرده شده بدین معنا است که یعنی در مواردی مربوط به کار حکومت مانند همین مورد که این زره پیش از تقسیم برداشته شده، باید حرف حاکم پذیرفته شود. وگرنه منظور این نیست که در هر مسأله ای که یک طرف آن امام مسلمین بود باید حرف او را بدون دلیل پذیرفت، چنان که درموارد بسیاری که آنان یک طرف دعوی بوده اند، اقامه دلیل می کرده‌اند. در عین صاحب جواهر نیز این حدیث را صرفاً دلیل بر حجیت علم امام معصوم دانسته است نه قاضی.

اماروایت خزیمه اولاً مربوط به باب شهادات است نه قضا، پس عمل به علم نیست و حکم آن نمی کند، از این رو سرایت دادن آن به مسئله جواز قضا به علم، استحسان است. ثالثاً؛ در این روایت هم مانند روایت صدوق، شهادت خزیمه نه به سبب علم به قضیه بلکه به دلیل تصدیق رسالت و پیامبری حضرت محمد (ص) بوده است. او در پاسخ پیامبر که فرمود از کجا به قضیه آگاه شدی؟ گفت:ازآنجاکه به رسالت وپیامبری و صدق تو در آن عالم شدم
شرایط سختی که فقها برای اثبات حق الله قرار داده‌اند موجب گردیده که آن را از حق الناس جدا کنیم از جمله اینکه حق الله با شهادت یک مرد و دو زن یا یک شاهد و قسم یا چند شاهد زن هر چند تعدادشان زیاد باشد، به اثبات نمی رسد در حالی که حق الناس با همین موارد به اثبات می‌رسد. برخی از فقها تفاوت بین حق الله و حق الناس را به چهارده مورد گسترش داده‌اند(موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم،فقه القضا ۲ج ص۱۵۸) و اصل را در حق الله بر تخفیف گذاشته اند در حالی که از حق الناس نمی توان گذشت. لذا در حق الناس، شهادت زن، یک بار اقرار، شاهد بر شاهد، قضاوت بر غایب و… را پذیرفته اند، در حالی در حق الله،این امور پذیرفته نمی شود. همچنین ردر مواردی که بین حق الله و حق الناس جمع شود، اگر شرایط برای اجرای حد و حق الله کافی نباشد موجب نمی شود که حق الناس نیز اجرا نگردد(خمینی روح الله .تحریرالوسیله.ج۲ص۴۶۷-۴۶۸)

‌بنابرین‏، مقضای اصل عملی این است که علم قاضی حجیت قضایی ندارد بلکه علاوه بر این، دلالت برخی از ادله و روایات بویژه در باب حدود و تعزیرات و بالا خص در باب زنا و ملحقات آن، بر عدم حجیت علم قاضی، تمام استش (هاشمی شاهرودی،محمود ،علم قاضی ،‌فصل‌نامه اهل البیت،شماره ،ص۳۳)

• • 1. آیات و روایاتی که اثبات زنا را به شهادت چهار نفر می‌داند. مثلاً در آیه ۱۵ سوره نسا می فرماید: واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم که بنابر آن باید برای اثبات زنا چهار شاهد آورده شود، در آیه ۴ سوره نور می فرماید: و الذینیرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهدا فاجلدوهم ثمانین جاده: کسانی که زنان شوهردار را به زنا متهم می‌کنند و چهار شاهد نمی آورند، هشتاد ضربه تازیانه به آنان بزنید و در آیه ۱۳ سوره نور، کسانی را در این مورد، که چهار شاهد نمی آورند، در نزد خداوند دروغگو دانسته و می فرماید: غاذ لم یاتوا بالشهدا فاولئک عندالله هم الکاذبون. اگر این حکم را به دیگر موارد نیز سرایت دهیم، باید گفت اگر در گواه اگر هم شهادت دو یا چهار گواه لازم باشد و بیش از یک گواه، گواهی داود بن فرقد از امام راست گفته باشد، نزد خدا دروغگوست. اصحاب رسول خدا (ص) به سعد بن عباده گفتند: اگر مردی را در حال زنا با همسرت ببینی چه خواهی کرد؟ وی گفت او را با شمشیر به قتل می رسانم. رسول خدا (ص) از آنجا عبور می کرد و فرمود: ای سعد چه شده است؟ سعد عرض کرد به من گفتند: اگر مردی را در حال زنا با همسرت ببینی چه خواهی کرد؟ و من پاسخ دادم، او را با شمشیر می کشم. حضرت فرمود: ای سعد! پس چهار شاهد برای چیست؟ عرض کرد: ای رسول خدا بعد از این که با چشم خود دیدم و خدا هم می‌داند که او آن عمل را انجام داده است؟ حضرت فرمود: آری، به خدا سوگند با این که به چشم خود دیدی و خدا هم می‌داند که او آن عمل را انجام داده است؛ خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و بر کسی که از آن حد تجاوز کند، نیز حدی مقرر فرمود است (حر عاملی،وسایل الشیعه ج ۱۸ص۳۱۰).برقی همین روایت را در محاسن از داود نقل کرده و در ذیل آن چنین آورده است:

« و جعل ما دون الاربعه الشهدا مستورا.ً علی المسلیمن» (همان) خداوند اراده فرموده گناهی از این قبیل که کمتر از چهار شاهد بر آن گواهی دهند، بر مسلمانان پوشیده بماند (نک:همان).

در روایت دیگری که کلینی آن را از عده ای از اصحاب نقل کرده، چنین آمده: رسول خدا(ص) به سعد بن عباده فرمود: خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده رو برای هر کس که از آن حد تجاوز کند نیز حدی مقرر داشته است و اراده فرموده گناهی این چنین که کمتر از چهار شاهد بر آن اقامه شود، بر مسلمانان پوشیده بماند.

این روایت گر چه بر علم شوهر مبتنی است نه علم قاضی، ولی وجود چهار شاهد ملاک ثبوت زنا قرار داده و خداوندآن را خواسته است که در صورتی که شاهد کمتری دارد بر ملا شود. ‌بنابرین‏ مقتضای روایت این است که عمل زنا با شهادت چهار شاهد ثابت نمی شود و در این مسئله، شوهر و قاضی یکسانند و ادعای تفاوت این دو، خلاف ظاهر است؛ لذا گفته اند: ار خصوصیات زنا را الغا کنیم و احتمال فرق ندهیم، مقصود، کلیه حدود الهی است و یا خصوص حدودی که گواهی چهار شاهد در آن شرط است