ضمانت اجرای استقلال و بی‌طرفی داور جرح او است. ‌به این معنی که اگر داور هریک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره‌گیری نماید، هریک از طرفین می‌تواند او را جرح کند. ماده ۱۱ قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش‌بینی ‌کرده‌است. مطابق ماده ۱۱ (۱) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید به صورت کتبی به دبیرخانه دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند ۲ماده مذکور اعلام جرح باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تأیید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته ولی بعداً مکشوف شود، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخی باشد که جرح کننده از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را ‌در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده ۷ (۴) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مظرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله جرح قانع کننده هست یا نه. دیوان می‌تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم‌گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به‌ آ‌ن‌ها مهلتی داده شود که اظهارنظر نمایند.

همان‌ طور که پیدا‌ است، جرح داور هنگامی معنی پیدا می‌کند که او ‌به این سمت منصوب شده باشد و الا در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی‌طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسادلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می‌دهد، می‌تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که تبعاً دیوان داوری هنگام بررسی و تأیید نصب او مراتب را ملحوظ می‌کند و اگر ادله مستندی وجود داشته باشد، چه‌بسا او را تأیید نکند.

جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی‌اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه‌ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می‌کند. متأسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به اور یا ایجاد تأخیر در داوری مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. اعلام جرح داور، ادامه داوری را با مانع مواجه می‌کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رأی تحت سؤال قرار می‌گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غائب است. ‌بنابرین‏، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می‌شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، تبعاً داور مجروح از ادامه کار ممنوع می‌شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می‌دهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می‌دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرّات ممکن است.

۳-۳- تعویض داور

یکی از مسائل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می‌آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه‌ای) یا داور فوت کند یا استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و بالاخره ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده ۱۲ (۱) قواعد).

علاوه بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود ‌به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمم به تعویض او بگیرد، بدون این‌که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند ماده ۱۲(۲) قواعد.

تعویض داور، یا جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی طرفی داور محل تردید نیست و به‌همین لحاظ نحوه رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می‌کند. رسیدگی و تصمیم‌گیری به مسأله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده ۱۲ (۴) هرگاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه طرف‌ها)، اولاً دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم می‌گیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیاًً پس از این‌که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی اجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلاً حین شور و صدور رأی)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی را صادر کنند و ضرورتی نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این‌صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماًً وقت‌گیر و پر هزینه و غیرضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی مداخله کند که صحیح به نظر نمی‌رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رأیی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده ۱۲ (۵) قواعد موضوع این‌گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می‌تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحاً آن را هیئت داوری ناقص^[۹۲] گویند.

هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهارنظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تأمین شود و از تأخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و ضمناً هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تأخیر و اخلال در کار داوری سوءاستفاده نمایند.

در پایان این بخش بد نیست یادآوری کنیم که در داوری​های موردی تشکیل مرجع داوری و مسائل جنبی آن از مسائل دشوار و تأخیرآفرین است، زیرا مرجع سازمانی صالحی که بتواند به موقع تصمیم​گیری کند و موانع رذا از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوری آنسیترال که برای داوری​های موردی نوشته شده، این نوع مسائل به «مقام منصوب کننده»^[۹۳] (رک. مواد ۸ تا ۱۲ قواعد آنسیترال).

۴- پیش​پرداخت هزینه​های داوری