مبحث هفتم : جانشینی و حق رجوع صندوق‌های تأمین خسارت‌های بدنی و بیت المال

جبران خسارت همیشه از سوی مدیون یا محکوم علیه یا شرکت بیمه انجام نمی گیرد، گاهی مواقع صندوق‌های تامین خسارات بدنی و بیت المال اقدام به جبران خسارات می نمایند. سوال این است که در این موارد آیا می‌توانند بعد از جبران خسارات زیان‌دیده (پرداخت محکوم به ) به بدهکار اصلی (محکوم علیه) مراجعه کنند؟

گفتار اول : جانشینی و حق رجوع صندوق‌های تأمین خسارت‌های بدنی

با توجه به گسترش وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خساراتی که به قربانیان این حوادث بار می شود زیاد است^[۲۶۶]، پس قانون‌گذار تدابیری را اتخاذ ‌کرده‌است که خسارتی که به زیان دیدگان این حوادث وارد می شود به طور سریع و کامل جبران شود . با جبران خسارت به طور کامل و سریع می شود امنیت عمومی ایجاد کند که به نظر می‌رسد با وضع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث ۱۳۴۷ تاحدودی این نیاز را برآورده کرد و سپس در یک اقدام رو به جلو در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ با اصلاح مقررات قانون موصوف گام‌های مؤثر دیگری در این خصوص برداشت .

قانون‌گذار در این قانون (قانون اولیه و قانون اصلاحی) دو ابتکار جدید از خود به نمایش گذاشت:

نخست اینکه: با پذیرش نظریه خطر برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری نوعی مسئولیت بدون تقصیر در نظر گرفت پس بار اثبات تقصیر از دوش زیان دیده برداشته شد و به دارندگان وسایل نقلیه اعلام کرد به صرف داشتن این وسایل نقلیه اگر از وسیله نقلیه آسیبی به خودی وارد شود دارنده وسیله مسئول جبران خسارت است.

دوم اینکه: دارندگان وسایل نقلیه را ملزم و مجبور نمود که مسئولیتی که به موجب قانون به گردن آن ها نهاده شده است بیمه کند.

قانون‌گذار با این دو نوع ابتکار به نفع زیان دیده عمل ‌کرده‌است؛ زیرا از یک طرف بار اثبات دعوی را از دوش زیان دیده برداشته است و از طرف دیگر با الزامی کردن بیمه، زیان دیده را با اعسار یا ورشکستگی عامل زیان روبه رو نمی کند^[۲۶۷]. برای زیان دیده مشکل زمانی مطرح می شود که عامل زیان از صحنه حادثه فرار کند یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی یا به دلایل دیگر قرارداد بیمه تعلیق یا فسخ یا باطل شده باشد که در اینصورت زیان دیده می‌تواند به عامل زیان مراجعه کند ولی اگر عامل زیان معسر یا ورشکسته باشد و یا اینکه عامل زیان از صحنه تصادف فرار کرده باشد. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در ماده۱۰ قانون بیمه اجباری مشکل را حل می‌کند. در ماده۱۰ قانون بیمه اجباری بیان شده است که: «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارتی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مطرح در ماده۷) توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» پرداخت خواهد شد . مدیر صندوق به پیشنهاد……..»^[۲۶۸] و ماده۱۱ قانون بیمه اجباری منابع تامین مالی و درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را تعیین ‌کرده‌است.

در آیین نامه قانون مذبور در مورخه ۲/۱۲/۴۸ تحت عنوان «آئین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» به تصویب رسید، در بند (پ) ماده ۱ آئین نامه مذبور مقرر شده است^[۲۶۹]:

«درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده یازده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث از منابع زیر تأمین می‌گردد:

الف) ….ب) …..

پ) مبالغی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت خسارات بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.»

در بند (ج)ماده ۱۱ قانون جدید همین مضمون تکرار شده است: « مبالغی که صندوق پس از جبران خسارات زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.»

این رجوع صندوق به عامل زیان جانشینی است که زیان دیده به صندوق اعطا ‌کرده‌است؛ زیرا آنچه صندوق به زیان دیده پرداخت می‌کند، در واقع دین عامل زیان است که با پرداخت دین توسط صندوق به حکم قانون به جانشین اعطاء می شود.^[۲۷۰]

گفتار دوم : جانشینی و حق رجوع بیت المال

در مواد ۲۳۶،۲۵۵،۲۶۰ ،۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، پرداخت دیه از محل بیت المال پیش‌بینی شده است. حال سوال این است که آیا حاکم بعد ‌از پرداخت از محل بیت المال حق رجوع به مدیون اصلی دارد و آیا این پرداخت موجب جانشینی می شود؟ قانون‌گذار در این باره حکم خاصی ندارد ولی اگر مبانی و موارد پرداخت از محل بیت المال را بررسی نماییم ، ظاهراً پاسخ را منفی می یابیم؛ چون صرفنظر از اینکه بسیاری از موارد پرداخت از محل بیت المال مربوط به حالتی است که هیچ شخص خصوصی مسئول پرداخت نمی باشد و مسئولیت نهایی متوجه دولت (به معنای عام) می‌باشد؛ مانند مورد مذکور در اصل ۱۷۱ قانون اساسی که خسارت ناشی از تقصیر قاضی نیست، در موارد متعدد دیگری مسئول نهایی حادثه و دین مشخص نیست و یا به او دسترسی وجود ندارد ؛ مانند مواردی که مسلمانی در ازدحام کشته می شود یا عامل جنایت (خسارت ) متواری است و لذا حق مراجعه بعدی به مدیون اصلی بی معنی است . در این موارد دولت از باب تکلیف شرعی مبنی بر ممنوع بودن هدر رفتن خون مسلم و مصالح اعتقادی عمل می‌کند،^[۲۷۱] از اینرو دادن حق رجوع به مسئول واقعی مسئولیت و دین مغایر با مبانی آن بنظر می‌رسد.

لازم می دانم اضافه نمایم با توجه به آیه ۶۰ سوره توبه یکی از مصارف زکات پرداخت آن به غارمین یعنی بدهکارانی است که توان پرداخت بدهی خود را ندارند. از این باب نیز ممکن است مجتهدی که اداره و مصرف خمس در اختیار اوست دین بدهکار را به طلبکار او بپردازد ^[۲۷۲]، در این مواقع نیز دادن حق رجوع بعدی به مدیون با مبانی اعتقادی این تأسيس فقهی منافات دارد. بعلاوه اصولا این پرداخت از باب تبرع و بخشش می‌باشد که طبق ماه ۲۶۷ قانون مدنی در این موارد حق رجوع به مدیون وجود ندارد.

فصل دوم