بیگانه می‌تواند هر وقت بخواهد کشور محل توقف را ترک کند ، مگر اینکه تعهدات محلی مثل پرداخت مالیات یا جریمه و بدهی های دیگری به عهده داشته باشد . به هر حال هر کشوری باید معیارهایی را در رفتار با بیگانه رعایت نماید .

بند ۴ : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن :

در این رابطه این سوال مطرح می شود که اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرم علیه منافع عالیه آن کشور شده باشد یا چنانچه از افراد از اتباع همان کشور هم مرتکب چنین جرائمی شدند آیا لازم است مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار بگیرند. به طور کلی در این زمینه اگر یکی از اتباع کشور در خارج از آن کشور مرتکب جرائمی علیه منافع عالیه آن کشور گردد و جای اعمال اصل صلاحیت واقعی است یا اصل صلاحیت شخصی ، در این مورد دو نظریه وجود دارد که به طور خلاصه بدانها اشاره می شود .

نظر اول : مطابق این نظر حتما لازم است شخص بیگانه ای مرتکب چنین جرائمی شود تا جای اعمال اصل صلاحیت واقعی وجود داشته باشد . لذا اگر این جرائم را یکی از اتباع کشور انجام دهد مشمول اصل صلاحیت شخص خواهد بود . به طور مثال در توضیح ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان آمده است به هر حال تبعه لبنانی که مرتکب جرمی در خارج شده است بیشتر مشمول اصل صلاحیت شخصی خواهد بود تا اصل صلاحیت واقعی … و ‌بنابرین‏ ذکر کلمه تبعه در این ماده از باب توضیح و تأکید است . مخصوصاً از این جهت که اصل صلاحیت واقعی قبل از اصل صلاحیت شخصی وارد قانون لبنان شده است .[۸۲]

در واقع در سابقه تاریخی اصل صلاحیت واقعی و حتی در تعریف آن هم بیشترین این نظر ملحوظ است . مثلا یکی از حقوق ‌دانان ، هنگام بحث از سابقه این اصل می‌گوید: در طی قرن ۱۹ کشورهای اروپایی (غیر از انگلستان ) شروع به ادعای صلاحیت بر اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج نمودند که اساس دولت را تهدید می کرد .[۸۳]

حقوقدان دیگری در تعریف این اصل می‌گوید : «این اصل مقرر می‌دارد که کشورها می‌توانند صلاحیت خود را بر بیگانگانی که در خارج از کشور مرتکب عملی شده اند که برای امنیت این کشور خاص خطرناک است ، اعمال نمایند. »[۸۴]

نظر دوم : مطابق این نظر که طرفداران بیشتری دارد و قوانین اغلب کشورها هم مطابق آن تنظیم شده ، چنان که یکی از اتباع کشور در خارج ‌از قلمرو حاکمیت کشور مرتکب یکی از جرائم علیه منافع عالیه کشور گردد، مشمول اصل صلاحیت واقعی خواهد بود نه اصل صلاحیت شخصی چرا که در اصل صلاحیت واقعی آنچه اهمیت دارد و مبنای ایجاد صلاحیت است نوع و ماهیت جرم ارتکابی است که مخاطر آمیز برای مصالح عالیه دولت است . و در این ارتباط محل وقوع جرم و تابعیت مجرم یا مجنی علیه هیچ نقشی ندارد . [۸۵]

‌بنابرین‏ اگر جرم ارتکابی تبعه از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی باشد ، اساساً بحث از اصل صلاحیت شخصی به بیان ساده نمی آید و مجرم مطابق اصل صلاحیت واقعی و شرایط مخصوص آن تحت تعقیب قرار خواهد گرفت بدیهی است در مقایسه با اصل صلاحیت واقعی ، اصل صلاحیت شخصی شرایط ارفاق آمیزتری نسبت به متهم دارد، از جمله اینکه برای اعمال شکایت زیان‌دیده یا مقام رسمی کشور و غیره وجود دارد که هیچکدام از این شرایط ‌در مورد اصل صلاحیت واقعی وجود ندارد.[۸۶]

به نظر محقق با توجه به اینکه در نظر دوم مطابق با مبانی و اهداف صلاحیت واقعی ارائه شده از مبانی ‌محکم‌تری برخوردار بوده است .

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص

هنگامی که جرائمی توسط بیگانگان و در خارج از کشور واقع می شود و یا به منافع اساسی و حیاتی یک کشور صدمه وارد می شود ، در این موارد یک دولت بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم ، خود را صالح به رسیدگی دانسته و تحت شرایطی به تعقیب و مجازات مرتکب می پردازد.[۸۷]

پس نتیجه می شود همه جرائم ارتکابی در خارج از کشور که توسط بیگانگان ارتکاب می‌یابد، مشمول اصل صلاحیت واقعی نیست ، بلکه جرائمی مشمول این اصل است که به منافع عالیه یک کشور صدمه وارد می‌کند ، مصادیق این جرائم نیز مطابق اغلب قوانین موضوعه کشورها مورد احصا قرار گرفته اند، مثلا مقنن فرانسه در ماده ۱۰ـ ۱۱۳ قانون جزای خود مصوب ۱۹۹۲ این موارد را به صورت احصائی ذکر ‌کرده‌است .

همچنین مقنن لبنانی نیز در ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان این موارد را به صورت احصائی وارد قانون نموده است . یکی از حقوق ‌دانان لبنانی در ذیل تفسیری که ‌در مورد ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان دارد می‌گوید : این جرائمی که در ضمن ماده ذکر شده به نحو حصری است و به مقتضای آن ، قانون مجازات لبنان ‌در مورد هر کسی که مرتکب یکی از آن ها گردد اعمال می شود خواه لبنانی باشد یا بیگانه.[۸۸] همچنین در این زمینه می توان به ماده ۱۹ قانون مجازات سوریه ، بند دوم از ماده ۲ قانون مجازات مصر و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران اشاره کرد.

آنچه مسلم است جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی در قوانین موضوعه اغلب کشور ها احصاء شده و مشخص هستند . در عین حال بدیهی است هر دولتی بنا به سلایق خود جرائمی را که منافع عالیه آن کشور صدمه می زند مشخص می کند و این امر از مواردی است که همان گونه که قبلا ذکر شد دغدغه هایی را بین حقوق دانان ایجاد ‌کرده‌است است اما آنچه این دغدغه را تخفیف می بخشد این است که در هر صورت دولت اعمال کننده این صلاحیت اولا باید به صلاحیت خود در قوانین موضوعه تصریح کرده باشد . ثانیاًً باید عملی را نیز که خواهان تعقیب و مجازات آن است در قانون خود به نحو روشن و صریح قابل مجازات اعلام کرده باشد .[۸۹] ‌در مورد ارتکاب جرائم دو خصوصیت راباید در نظر گرفت نخست جرم بودن عمل و دوم ارتکاب آن به مناسبت شغل و وظیفه مرتکب با توضیح درباره هر یک از این دو خصوصیت معلوم خواهد شد که گاه جرم بودن عمل در قوانین محل ارتکاب نیزشرط صلاحیت دادگاه های ایران است و همچنین ‌در مورد برخی اشخاص مذکور در ماده ۶ ق . م . ا لازم نیست که ارتکاب جرم به مناسبت شغل و وظیفه آن ها باشد.

الف) جرم بودن عمل

از عبارت اخیر ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه : «طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند » به خوبی استنباط می‌گردد که عمل مرتکب باید طبق قوانین و مقررات ایران جرم باشد ، زیرا «مجازات » که در آن ماده نام برده شده ، عکس العمل قانونی در برابر جرم است و اگر عمل ، مجرمانه نباشد ، واکنش کیفری در برابر آن نیز منتفی است و با انتفا مجازات ، اعمال صلاحیت جزایی توسط دادرس ایرانی منتفی است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...