۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر

با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ تفسیر شماره ۲۴ خود را در خصوص شرط بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین را زیر سوال برد^[۷۴]. هدف کونوانسیون در کل آن غایتی است که کنوانسیون به منظور تحقق بخشیدن آن منعقد شده است. اما موضوع عبارت است از آن دسته از مقررات معاهده و تعهدات ناشی از آن ها که برای تحقق هدف ضروری است. به طوری که بدون اجرای آن، هدف قابل تحقق نخواهد بود، البته در کنار این مقررات و تعهدات ممکن است قواعد و تعهدات دیگری در معاهده باشد که ضمن آنکه برای نیل به هدف، ضرورت ندارد، اما به تحقق آن کمک می‌کند و وصول به هدف را آسان می‌سازد. طبق شرط عدم مغایرت با موضوع و هدف، تحفظ تنها نسبت به نوع اخیر قواعد و تعهدات ممکن خواهد بود^[۷۵].

از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور ‌در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آن ها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تأسيس یک نهاد نظارتی مؤثر در خصوص تعهدات مذبور ‌بنابرین‏ چون نظام حقوقی کنوانسیون وین ‌در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولت‌ها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می‌ انجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارائه می کند. کمیته از یک سو محدودیت‌هایی را برای دولت‌ها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.

اگرچه از نظر کمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولت‌ها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آن ها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می‌کنند، اما کمیته معتقد است که ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید. رویکرد کمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است.

رویه دولت‌ها نیز نشان می‌دهد که مخالفت بعضی از دولت‌ها با شرط ‌دولت‌های‌ دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می‌گیرد.

تفسیر شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می‌کند. بلکه کمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می‌داند. به عبارت دیگر چنانچه کمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احراز کند، می‌تواند آن را بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مذبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولت‌ها روبرو گردید. دولت‌ها تاکنون چنین صلاحیتی را برای ارکان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در زمینه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوئیس را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را بر بطلان آن صالح قلمداد کرد. ولی حتی در این خصوص ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون معتقد بودند که ارزیابی دادگاه صرفاً تعهد اخلاقی برای آن ها به دنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی کنند^[۷۶]. ارکان ناظر برحقوق بشر فقط می‌توانند توصیه هایی ‌در مورد شروط اعلام شده از سوی دولت‌ها بنمایند ولی دولت‌ها ملزم به تبعیت از توصیه های این ارکان نیستند.

گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی

تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی از سوی دولت‌ها ممکن است مطلق و بدون قیدوشرط باشد و می ­تواند با رزرو و یا یک اعلامیه تفسیری همراه شود.

در میثاق ذکری از امکان اعلام شرط و حق تحفظ به میان نیامده، ولی منع هم نشده است. فقط در مواد ۴۶ و ۴۷ تصریح شده که مقررات میثاق نباید به­گونه ­ای تفسیر شود که با مقررات منشور ملل متحد مغایر بوده و یا به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه وارد آورد. تا اول نوامبر ۱۹۹۴ ۴۶کشور از ۱۲۷کشور عضو میثاق تا آن زمان، در مجموع ۱۵۰شرط بر میثاق وارد کرده بودند. همان‌ طور که گفته شد، در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن،که در ۱۶دسامبر منعقد گردید و در ۲۳مارس ۱۹۷۶ لازم­الاجرا شد. این پروتکل به افراد اجازه می­دهد که دربارۀ موارد نقض ادعایی حقوق تضمین شده در میثاق، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. هیچ­گاه راهنمایی ‌در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و هر دوی آن ها در این خصوص ساکتند. علی­رغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ مبنی بر لزوم پیش ­بینی مقررات مشخص در هر دو میثاق ‌در مورد مجاز بودن و آثار حقوق شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته بر میثاق حاکم است.

با توجه به ماهیت جهانشمولی مقررات حقوق بشر بخشی از مأموریت سازمان ملل متحد، پیشبرد قواعد حقوق بین ­الملل از طریق ممانعت از مستثنی کردن مواردی که کنوانسیونها و عهدنامه­های چندجانبه حقوق بشر و از طرف دیگر سازمان مذبور از طریق اجازه اعمال حق شرط به تشویق دولت‌ها جهت عضویت کنوانسیون‌های بین ­المللی توسط کشورهای عضو ‌می‌باشد حقوق بشر می ­پردازد.

بدین ترتیب هرگاه دولت‌ها نسبت به مطابقت قوانین داخلی خود با تعهدات و تکالیف معاهده­ای تردید داشته باشد، می ­تواند با اعمال حق ‌شرط‌هایی اقدامی پیشگیرانه به­عمل آورد، اما طبیعتاً چنین حق ‌شرط‌هایی می ­تواند به کارکرد مستقلانه و مؤثر نهادهای حقوق بشری آسیب­ساز، به­عنوان مثال حق­ شرط ایالات متحده در ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در واقع اقدامی صریح در جهت جلوگیری از اجرای تفسیر کمیته حقوق بشر از مفهوم «منع رفتار خشونت­آمیز غیرانسانی و تحقیرآمیز» است و ‌بنابرین‏ ایالات متحده با اعمال حق شرط خود تفسیر داخلی را مطابق قانون اساسی آن کشور- و نه تفسیر کمیته- به­اجرا می­ گذارد.^[۷۷]

ابهام در رویه دولت‌ها از فقدان وضوح ماده ۱۹ لغایت ۲۳کنوانسیون وین ناشی شده است.