گفتار پنجم : تهاتر

در حقوق خصوصی تهاتر یکی از اسباب مهم سقوط تعهدات است که به محض آنکه دو دین در مقابل هم قرار گیرند با شرایط خاص خودش امکان پذیر می‌گردد.[۱۸۶]

تهاتر به سه دسته تقسیم می شود :

تهاتر قهری[۱۸۷]

تهاتر قراردادی یا اختیاری

تهاتر قضایی

انجام تهاتر در حقوق عمومی وجود ندارد و برای عدم امکان آن سه دلیل ذکر شده است :

بند اول : دلیل بودجه ای

« کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»[۱۸۸]

این اصل را « اصل کاملیت » یا « جامعیت بودجه » می‌نامند. که در حقوق عمومی تهاتر با توجه ‌به این اصل، غیرممکن است چون هزینه ها باید از محل اعتبار خودش صرف شود و درآمدها نیز به محل خزانه واریز گردد.[۱۸۹]

بند دوم : دلیل سیاسی

به خاطر اصل منع اعمال قدرت علیه دولت تهاتر امکان پذیر نیست، زیرا دولت به عنوان قدرت برتر، نماینده و مدافع منافع عمومی است و کسی نمی تواند علیه دولت اعمال قدرت یا گردن کشی کند و تهاتر مغایر با اصل حاکمیت دولت و ممنوعیت اعمال قدرت علیه دولت است.[۱۹۰]

بند سوم : دلیل مالی

خزانه به پول نیاز دارد و تهاتر باعث می شود که در بعضی مواقع به خزانه پول واریز نشود و خزانه خالی بماند. پس دلیل مالی نیز یکی از مهمترین دلایل عدم امکان تهاتر در حقوق عمومی می‌باشد[۱۹۱] و تهاتر در ادارات دولتی جرم است. البته اگر در قرارداد پیش‌بینی شده باشد اشکالی ندارد و تنها در چارچوب قرارداد امکان پذیر است. (معاوضه، قرارداد و متعهده)[۱۹۲]

گفتار ششم : مالکیت ما فی الذمه

جمع شدن دو عنوان داین و مدیون نسبت به یک تعهد در شخص واحد را « مالکیت ما فی الذمه » گویند که در این صورت اجرای تعهد ناممکن و بیهوده می شود، معنی خود را از دست می‌دهد، زیرا شخص نمی تواند از خود چیزی طلبکار باشد یا چیزی از خود بگیرد.[۱۹۳]

امکان وقوع مالکیت ما فی الذمه در حقوق عمومی وجود ندارد، زیرا با فوت فرد چه متعهد شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی داشته باشد، تأثیری در معامله، ‌به این لحاظ که متعهد را بری الذمه نماید، نخواهد داشت

در مورادی که پیمان کار شخص حقیقی باشد و اجرای تعهد جنبه شخصی داشته باشد، یعنی قرارداد به اعتبار شخص پیمان کار منعقد گردیده باشد، فوت او سبب ساقط شدن قرارداد خواهد بود پس با فوت پیمان کار، قرارداد اداری پایان می‌یابد و ورثه متعهد متوفی بدون اجازه اداره حق ندارند جایگزین او شوند و به اجرای تعهدات وی بپردازند.[۱۹۴]

اگر دستگاه دولتی خودش متعهد باشد و بعد بر اثر قانون، مالک آن شود به نوعی مالکیت ما فی الذمه رخ می‌دهد، مانند مصادره کردن یا ملی کردن این حالت در حقوق عمومی جنبه طبیعی ندارد و باید طبق قانون یا دستور قضایی باشد.[۱۹۵]

گفتار هفتم : فورس ماژور

فورس ماژور یکی از عوامل و اسباب سقوط تعهدات است.[۱۹۶]

فورس ماژور در حقوق عمومی به عنوان یکی از اسباب مهم سقوط تعهدات است. فورس ماژور عامل غیرقابل پیش‌بینی خارج از اراده فرد است.

در حقوق عمومی، اصل بر عدم سقوط و یا پایان قرارداد است و بستگی به مدت فورس ماژور یا قوه قاهره و اراده اداره دارد که اگر طولانی مدت شود امکان سقوط معامله را فراهم می آورد و اینکه دستگاه دولتی ادامه معامله را به مصلحت نداند و نخواهد که در این صورت نیز با حادثه قهری معامله ساقط می شود.[۱۹۷]

بروز فورس ماژور یا موجب افزایش مدت پیمان ( قرارداد ) است یا فسخ و خاتمه آن.[۱۹۸]

« اگر حوادث قهری رفع شود پس از رفع وضعیت چنانچه کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمان کار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند در این صورت تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمان کار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما به پیمان کار ابلاغ می شود.

در نتیجه خود به خود مدت اولیه پیمان افزایش خواهد یافت. اما اگر کارفرما ادامه کار یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد. طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، پیمان را خاتمه داده و فسخ می نمایند.»[۱۹۹]

پس با توجه به مطالب، فورس ماژور را می توان یکی از مهمترین عوامل سقوط تعهدات در حقوق عمومی دانست.

گفتار هشتم : فسخ

دامنه فسخ در حقوق عمومی گسترده است و موارد فسخ در قانون مدنی در حقوق عمومی و در معاملات دولتی نیز امکان پذیر است.[۲۰۰]

اصطلاح حقوقی فسخ عبارت است از : پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث، ‌بنابرین‏، فسخ را می توان یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها به شمار آورد.[۲۰۱]

فسخ، عمل حقوقی یک طرفه‌ای است که نیاز به تراضی طرف مقابل ندارد و تنها باید مجوز قراردادی یا قانونی داشته باشد.[۲۰۲]

هنگامی که در معامله ای برای یکی از طرفین حق فسخ پیش‌بینی می شود ‌به این معنی است که دیگر نمی‌تواند تأثیری در این حق داشته باشد.

قراردادهای پیمان‌کاری از مهمترین و پرکاربردترین اشکال معاملات دولتی هستند که فسخ در آن‌ ها به شروط ضمن عقد پیمان‌کاری مستند شده که طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به آن اشاره شده است. در معاملات دولتی فسخ به دو علت اساسی متصور است :

بند اول : فسخ به علت مقتضیات اداری

« فسخ به علت مقتضیات اداری، یکی از موارد پایان یافتن قرارداد می‌باشد. این فسخ ناشی از تقدیم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری، به موجب آن، اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمان کار مرتکب تخلفی نشده باشد، قرارداد را فسخ نماید. موافقان این نظریه استدلال می‌کنند لزومی در درج این حق به صورت شرط در قرارداد نیست. زیرا این از اختیارات دولت و از قواعد آمره می‌باشد.»[۲۰۳]

البته شایان ذکر است که در قوانین ایران این نظریه قابل استنباط نیست و پیش‌بینی نشده است.[۲۰۴]

مهمترین عاملی که مجوز فسخ یک جانبه به علت مقتضیات اداری محسوب می شود، بحث منافع عمومی و مصالح اجتماعی است که دستگاه دولتی با انعقاد معاملات در پی تحقق آن است.

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار

کارفرما ( دستگاه دولتی ) در صورت تحقق هر یک از موارد مذکوره در ماده ی ۴۶ شرایط عمومی پیمان به استناد ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، می‌تواند پیمان را فسخ کند.

طبق ماده ی ۴۶ شرایط عمومی پیمان :

الف. کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند :

    • تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه

    • تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

    • تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان

    • تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.

    • تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار، با توجه به ماده ۳۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...