آخر آنکه، سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت، برخلاف اصل برابری سلاح ها ات که امروزه از اصول شناخته شده در آیین دادرسی کیفری به شمار می‌آید. به موجب این اصل، دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام تعقیب، باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع نمایند. در حالی که یک طرف دعوی، دادستان قرار دارد که با امکانات کافی از جمله ضابطین دادگستری می‌تواند به جمع‌ آوری دلایل علیه متهم بپردازد، متهم با قرار بازداشت روانه زندان می‌گردد و با سلب آزادی رفت و آمد او، امکان جمع‌ آوری دلایل به نفع خود و ارائه آن ها را از دست خواهد داد که این محدودیت ها او را در شرایطی نابرابر با دادسرا قرار می‌دهد.

در مقابل، برای بازداشت موقت مزایایی هم بر شمرده شده است. نخست آنکه، بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی است. با صدور این قرار، متهم در بازداشتگاه نگهداری می شود و هر زمان به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه، وی تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد د و اراده او تاثیری در این امر نخواهد داشت. فایده دیگر قرار بازداشت موقت، جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان از طریق آگاه ساختن آن ها از تعقیب کیفری و روند پیشرفت پرونده است. در این حال، با بازداشت کردن متهم و جلوگیری از ارتباط او با سایر کسانی که در ارتکاب جرم نقش داشته و تحت تعقیب قرار داشته یا قرار خواهند گرفت، امکان تبانی متهم با آن ها به منظور گمراه نمودن مرجع تحقیق از بین خواهد رفت.

یکی دیگر از فواید بازداشت متهم، جلوگیری از اعمال فشار او نسبت به بزه دیده و شهود است. در برخی موارد، متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشار قرار دادن آن ها می زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد. حمایت از بزه دیده و شهود یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی است تا این افراد بتوانند آزادانه نسبت به ظلمی که بر قربانی جرم رفته زبان به اعتراض و شهادت گشایند، و ترس از عواقب تظلم و دادخواهی آن ها را از این کار باز ندارد. یکی از طرق تامین این حمایت، بازداشت متهم و جلوگیری از مراجعه او به شاکی و شهود برای اعمال فشار علیه آن ها‌ است.

و سرانجام اینکه، بازداشت موقت متهم کاه وسیله ای برای تامین امنیت او و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه دیده یا بستگان اوست و بدن ترتیب، سلب موقت آزادی متهم به نفع او و برای کمک به اوست.

با توجه به مجموع معایب و مزایای بازداشت موقت، چنین قراری به عنوان یکی از قراردهای تامین کیفری در بیشتر کشورها از جمله کشور ما پذیرفته شده است. در عین حال، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن و حفظ حقوق و آزادی های فردی، موارد صدور قرار بازداشت موقت، محدود و مشخص گردیده و امکان اعتراض به آن پیش‌بینی شده است. تعیین این حدود و شرایط، به قرار بازداشت موقت ویژگی هایی بخشده است که آن را از سایر قراردادهای تامین متمایز می گرداند. ^[۵]

بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قستی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد. تعارض بازداشت موقت نه فقط با اصل برائت، بلکه با برخی نهادهای سودمند حقوق کیفری و در مجموع با یک سیاست جنایی سنجیده و منسجم سبب شده است که حقوق ‌دانان آگاه و به ویژه جرم شناسان، پس از جنگ جهانی دوم، توجه خاصی به آن مبذول دارند. قرار گرفتن موضوع بازداشت قبل از محاکمه در دستور کار ‌کنفرانس‌ها، اعم از داخلی و بین‌المللی، و نیز اجلاس ها و کنگره های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از ارتکاب جرم و رفتار با محکومان حکایت از اهمیت موضوع و ضرورت دستیابی به راه حل های مفید و کارساز در این زمینه دارد. در همین زمینه، قواعد سازامن ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی بر بند ۱۷ و با عنوان نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه به سر می‌برند به ‌دولت‌های‌ عضو توصیه ‌کرده‌است که از بازداشت پیش از محاکمه نوجوانان، تا آنجا که ممکن است اجتناب ورزند و آن را به موقعیت های استثنایی محدود سازند. مدت بازداشت نیز باید تا حد امکان کوتاه باشد و نیز در اختلاط اطفال و بزرگسالان اجتناب شود. همچنین، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که به رهنمودهای ریاض معروف است در توصیه شماره ۱۳ متذکر شده که بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمانی ممکن مورد استفاده قرار گیرد. ^[۶]

۲-جبران خسارت سایر کشورها

در کشور فرانسه

قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمینه تعقیبهای کیفری» مصوب ۸ مارس ۱۹۷۱، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ویژه دارد. این قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنماید؛ چنانچه وی بی گناه بوده یا دادرسی کیفری مراعات نشده باشد.

غرامت مذکور ممکن است کاهش یابد. این کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و یا ‌در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و یا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.

جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می‌گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بیش از ۲۵ یورو باشد. خسارت معنوی نیز تا حداکثر روزانه ۱۱ یورو قابل جبران است.

این دادگاه است که ‌در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در میزان آن، تصمیم گیری می کند. این حکم در مرحله نهایی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقدیم درخواست ویژه متهم سابق از طریق دادستان انجام می‌گیرد. رأی‌ دادگاه در این مورد، قابل اعتراض خواهد بود.

پس از آنکه حق متهم نسبت به دریافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا میزان مطالبه خود را به دادستان تقدیم کند. اداره دادگستری ایالتی، تصمیم لازم را ‌در مورد میزان خسارت وارده اتخاذ می‌کند. این رأی‌ تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاه های حقوقی ایالتی می‌باشد.

در انگلستان

در این زمینه هیچ قانون یا آئین نامه ای وجود ندارد. با این حال، بر اساس مصوبه مجلس عوام (۲۹ نوامبر ۱۹۸۵)، وزارت کشور می‌تواند تا در صورت تقاضای متضرر، غرامت اشخاصی را که مورد بازداشت موقت غیر موجه قرار گرفته اند، در صورت وجود شرایط استثنایی، پرداخت نماید (شرایطی همچون وقوع اشتباه بسیار بزرگ توسط پلیس).

در عمل نیز این جبران خسارت، بندرت قابل پرداخت بوده است.