1. 1. اختلال وسواس فکری – عملی

1. 1. اختلال بد ریخت انگاری بدن^[۱]

1. 1. اختلال احتکار^[۲]

1. 1. وسواسی موکنی^[۳]

1. وسواسی کندن پوست^[۴]

به علاوه چند اختلال دیگر نظیر اختلال وسواسی ناشی از مواد یا دارو ، اختلال وسواسی ناشی از شرایط پزشکی دیگر (طبی عمومی) و اختلال وسواسی نا مشخص نیز در این مقوله قرار دارند.

تاکنون شواهد پژوهشی زیادی تشابه میان اختلالات وسواسی و اختلالات مرتبط با آن را از لحاظ علائم و همچنین درجه بالایی از همایندی میان این اختلالات را تأیید ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏ ویژگی های اصلی اختلالات وسواسی فکری-عملی و اختلالات مرتبط با آن عبارتند از:

افکار تکراری،هیجان های پریشان کننده و رفتارهای اجباری می‌باشد.اگر چه تشابه علائم و هم پوشی نیز وجود دارد ولی هر اختلال دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می‌باشد.این تفاوت ها بر تصمیم گیری ‌در مورد درمان نیز تاثیر می‌گذارد که شامل موارد زیر است:

۱)انتخاب نوع درمان

۲) ترتیب ارئه مؤلفه‌ های درمانی

۳)تعیین اهداف و انتظارات برای متخصین بالینی،بیماران و اعضای خانواده ‌در مورد پیشرفت درمانی.

نظریه های شناختی رفتاری ‌در مورد OCD ( برای مثال راکمن^[۵]۱۹۹۸، سالکوسکیس^[۶]۱۹۹۶) نیز پیشنهاد می‌کنند که افکار وسواسی بالینی از تفسیر ناسازگارانه افکار مزاحم و منفی نرمال به وجود می‌آید.تحقیقات حاکی از این است که تقریبا ۹۰% جمعیت مانند بیماران وسواسی افکار مزاحم یا شناخت های مزاحم را تجربه می‌کنند(راکمن و دی سیلوا^[۷]۱۹۷۸).در حالی که افراد فاقد اختلال وسواسی متوجه هستند که این افکار ناخواسته مزاحم غیر منطقی و بی معنی هستند،افراد دارای اختلال وسواسی این افکار مزاحم را به عنوان افکار مهم،تهدید کننده و افکاری که نیاز به کنترل دارند ارزیابی می‌کنند.‌بر اساس نظریه شناختی بک ‌در مورد هیجان ها تصور بر این است که این ارزیابی ها بر مبنای باورهای کژکار استوار است.این باورهای کژکار شامل تخمین بیش از حد تهدید، مسئولیت شخصی و اهمیت و نیاز برای کنترل و نیاز برای کمال گرایی یا اطمینان و قطعیت می‌باشد که این باورها به عنوان باورهای وسواسی^[۸] نامیده شده اند ( کار گروه شناسایی باورهای شناختی در وسواس فکری – عملی^[۹] ۲۰۰۵).سوء تعبیر افکار مزاحم به اضطراب وسواسی و همچنین به تلاشهایی برای کاهش چنین پریشانی از طریق اجتناب،خنثی سازی و تشریفات رفتار وسواسی منجر می شود.در نهایت این پاسخ ها به ضرر خود فرد می‌باشند،چون آن ها افکار مزاحم اضافی را به وجود می آورند و فرضیه هایی ‌در مورد اهمیت و خطرناک بودن افکار مزاحم را تقویت می‌کنند و در نتیجه به یک چرخه معیوب تداوم می بخشند.

سه نوع شواهد تجربی از مدل شناختی-رفتاری OCD حمایت می‌کنند:

اولا مطالعات عرضی با بهره گرفتن از نمونه های بالینی و غیر بالینی اشاره می‌کنند که نشانه های وسواسی با باورهای وسواسی و تفسیر افکار مزاحم به عنوان افکار مهم،تهدید کننده و برحسب مسئولیت برای آسیب ارتباط دارند.دوما آزمایش ها که در آن سوء تعبیر افکار مزاحم در شرایط آزمایشگاهی ایجاد شده بود نشان می‌دهد که وجود باورهای وسواسی پریشانی و رفتارهای خنثی سازی شبیه آنچه در بیماران دارای اختلال وسواسی مشاهده می شود را تحریک می‌کنند.سوما مطالعات آینده نگر حاکی از این است باورهای وسواسی به عنوان عوامل خطرساز برای پیدایش نشانه های وسواسی بعد از یک رویداد استرس زا عمل می‌کند.

هدف اصلی این پژوهش تعیین درصد افرادی است که نشانه های وسواسی- جبری، بدریخت انگاری بدن و احتکار را گزارش می‌کنند و همچنین تعیین ابعاد شناختی همچون باورهای وسواسی و عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی در این سه اختلال و تعیین مؤلفه‌ های پیش‌بینی کننده بدریخت انگاری بدن و احتکار می‌باشد.

۱-۲- بیان مسئله

وارد کردن فصلی درباره اختلال وسواس فکری-عملی و اختلالات مربوط به آن در DSM-5، شواهد روز افزون را ‌در مورد ارتباط اختلالات وسواس فکری- عملی، بدریخت انگاری بدن، اختلال احتکار، اختلال وسواس کندن مو و اختلال وسواس کندن پوست را با یکدیگر از لحاظ دامنه تاییدکننده های تشخیصی، به علاوه فایده بالینی دسته بندی این اختلالات در فصلی واحد را منعکس می‌کند. متخصصان بالینی ترغیب شده اند که این اختلالات را در افرادی که یکی از آن ها را نشان می‌دهند بررسی کنند و از همپوشی بین آن ها آگاه باشند. در عین حال، تفاوت های مهمی در تاییدکننده های تشخیصی و روش های درمان در این اختلالات وجود دارند. از این گذشته بین اختلالات اضطرابی و برخی از وسواس های فکری- عملی و اختلالات مربوط روابط نزدیکی وجود دارد که در توالی فصل های DSM-5 انعکاس یافته است، به طوری که وسواس فکری- عملی و اختلالات مربوط بعد از اختلالات اضطرابی منظور شده است.

مدل های شناختی ‌در مورد OCD،باورهای ناسازگارانه را در سبب شناسی و حفظ این اختلال شناسایی کرده‌اند.یک باور دیگری که تصور می شود در اختلال وسواسی- فکری عملی اساسی باشد عدم تحمل بلا تکلیفی^[۱۰] است.عدم تحمل بلاتکلیفی یک ویژگی است که به وسیله باورهای منفی ‌در مورد عدم اطمینان و پی آمدهای آن و باورها ‌در مورد توانایی برای مقابله کردن با عدم اطمینان تعریف می شود.کارگروه تخصصی شناخت های اختلال وسواسی فکری- عملی عدم تحمل بلا تکلیفی را به عنوان باورها ‌در مورد ضرورت مطمئن شدن ‌در مورد توانایی برای مقابله با تغییر غیر قابل پیش‌بینی و ‌در مورد عملکرد مناسب در موقعیت هایی که ذاتاً مبهم هستند تعریف ‌کرده‌است.افرادی که عدم تحمل بلاتکلیفی را تجربه می‌کنند.ممکن است به شرایط عدم اطمینان با اجتناب از آن یا با مشکل در عملکرد پاسخ دهند.کرون^[۱۱](۱۹۸۹)مدلی برای توجیه عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران وسواسی را پیشنهاد ‌کرده‌است.در این مدل بیان شده است که عدم تحمل بلاتکلیفی به گوش به زنگی برای اطمینان و قطعیت منجر می شود که به نوبه خود به برانگیختگی هیجانی منفی منجر می شود.‌بنابرین‏ افراد سعی می‌کنند از شرایط مبهم و بلاتکلیفی اجتناب بکنند تا اینکه برانگیختگی هیجانی انزجاری و احساسات منفی که عدم اطمینان و بلاتکلیفی به وجود می آورد را تجربه نکنند و در نتیجه ممکن است از عملکرد مناسبی برخوردار نباشند.به طور خلاصه مدل کرون فرض می‌کند که گوش به زنگی به بلاتکلیفی و پردازش بلاتکلیفی علاوه بر واکنش هیجانی به بلاتکلیفی اضطراب را تولید می‌کند زمانی که باورهای منفی ‌در مورد پیامدهای بلاتکلیفی وجود دارند.هر دو گوش به زنگی برای محرک های تحریک آمیز و اجتناب به عنوان عوامل نگهدارنده اضطراب و اختلالات وسواسی فکری-عملی اثبات شده اند(موگ و براگلی^[۱۲]۱۹۹۸).

عدم تحمل بلا تکلیفی از جمله عواملی هست که در اختلالات دیگر نیز نظیر اختلالات اضطرابی و افسردگی نیز مشاهده شده است .(کرون ،۱۹۹۶).

معین م۱۳۷۴٫فرهنگ فارسی معین.جلد اول.چاپ دوم.تهران:انتشارات امیر کبیر.

مکارم شیرازی ن.بی تا.القولعد الفقهیه.قم:چاپ مدرسه امیر المومنین.

نجفی م.بی تا.جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام.جلد بیست و ششم.بیروت:دار الحیاء التراث العربی.

نجفی م.بی تا.جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد شانزدهم و سی و هشتم.بیروت:دار الحیاء التراث العربی.

نظری ح.۱۳۸۵٫قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی.چاپ اول.تهران:انتشارات بوستان کتاب.

فراهانی فرد س.۱۳۸۵٫محیط زیست: مشکلات و راه های برون رفت از منظر اسلام، ‌فصل‌نامه اقتصاد اسلامی.سال ششم.

نزهت ا.۱۳۸۶٫بازپژوهی سببیت حیازت درتملک.‌فصل‌نامه حقوق دوره ی ۳۷ ،۴:۶۹-۷۴٫

survey applied Heyazat mobahat the laws of Iran and Sunni Jurisprudence

Abstract

Heyazat mobahat include: (Seize And mastery of religiously sanctioned personal property such that it does not dominate the other features). Natural resources are the common property that the permissible scope It is owned and operated Heyzat. There are a wide range. Therefore, an important part of national wealth in any society is the public mobah. Such as marine resources, wildlife, forests, rivers, and underground mine. So Heyzat unconditional developments arising in our society facing an issue such as environmental degradation, etc. will follow. In the new social order, the Islamic State to protect the public interests of specific legislation, the Heyzat mobahat very limited. For example, accordance with Article 45 of the Iranian Constitution, all public wealth in the hands of Islamic rule has been established on the basis of material on which the decision is taken. Heyzat of means property but ownership is not anything but means property Heyzat. Do not tight the realm of life to others and the right to life does not deprive from others. If such proceed to Heyzat the mobah scope remains for others to be able to live with the business Heyzat is not considered. And Heyzat largely unrestricted, exclusive, and is not permitted. Heyzat condition is that intention and will be Heyzat, Because well as in defining the nature Heyzat it turns out, It is not coercive, but is a legal action that consistency is the intention and will. The legal affairs Heyzat mobahat, legal action and other legal acts, and survival is due to the fact that such work is intentional and based on intent. According to general principles of law is capable of acting on behalf of (lawyer, rentals, without being).

Key words: Heyzat mobahat,means property,intention,will,legal nature,survival,laws, jurisprudence.

1. 1. .اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ ↑

1. 1. .قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب ۲۴اسفند ۱۳۳۸٫ ↑

   

1. 1. .دفتر همکاری حوزه و دانشگاه(۱۳۷۴) مبانی اقتصاد اسلامی، جلد اول، ص ۲۳۲٫ ↑

1. 1. ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱٫ ↑

1. 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ↑

1. 1. مرکز مطالعات اندیشه قم(۱۳۹۲) تفسیر نمونه، جلد ۷، قابل دسترس در : http://www.andishegom.com ↑

1. 1. مرکز مطالعات اندیشه قم(۱۳۹۲) تفسیر نمونه، جلد ۷، قابل دسترس در : http://www.andishegom.com ↑

1. 1. محمد رواس قلعه جی، الموسوعۀ المیسره، ج۲، ص۱۵۳۶ به نقل از :رحمانی،محمد(۱۳۸۴) انفال از نگاه فقه شیعی و سنی ↑

1. 1. شیخ ابو عمر یوسف عبدالله القرطبی المالکی، الکافی فی فقه اهل المدینۀ، در ضمن المصادر الفقهیه، ج۱۲، ص۲۳۴ به نقل از: رحمانی، محمد( ۱۳۸۴) انفال از نگاه فقه شیعی و سنی ↑

1. 1. القاضی ابوالولید محمدبن احمد بن رشد، بدایه المجتهد ضمن المصادر الفقهیه، ج۱۲، ص۲۷۰ به نقل از:همان ↑

1. 1. ابوالقاسم محمد بن احمد کلبی العزناطی، القوانین الفقهیۀ ضمن مصادر الفقهیۀ، ج۱۲، ص ۲۸۵ به نقل از :منبع پیشین ↑

1. 1. الشیخ ابواسحاق ابراهیم بن محمد شیرازی، المهذب ضمن المصادر الفقهیۀ، ج۱۳، ص ۶۰۸به نقل از : همان ↑

مبحث دوم – تخصیص منابع

تولید و تجارت نیاز به سرمایه دارد و بانک ها مهمترین منبع تأمین این سرمایه می‌باشند. در بانکداری غربی، تخصیص وجوه یا اعطای تسهیلات از طریق عقد قرض صورت می‌گیرد؛ در صورتی که در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا استفاده از قرض راهگشا نخواهد بود و بانک نمی تواند از این محل منتفع گردد. ‌بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا با پیش‌بینی عقودی به عنوان ابزارهای مالی در جهت پرداخت تسهیلات به بانک ها اجازه می‌دهد تا بتوانند در قالب آن ها، تسهیلات موردنظر خود را پرداخت نمایند. این عقود به دو نوع عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم و اصولاً با پنج گروه یا پنج سر فصل تعیین می‌شوند که عبارتنداز:

۱- قرض الحسنه ۲- عقود مبادله ای ۳- عقود مشارکتی ۴- جعاله ۵- خدمات^[۶۷]

گفتار اول- قرض الحسنه و عقود مشارکتی

در این گفتار در بند اول وام قرض الحسنه و در بند دوم تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول- قرض الحسنه

در ارتباط با وام دهی، در میان تسهیلات اعطایی تنها موردی که از واژه وام استفاده می شود مربوط به قرض الحسنه است. بانک ها در این خصوص صرفاً به دریافت کارمزد اکتفا نموده و مجاز به دریافت مبلغ اضافه تری بر اصل مبلغ وام نمی باشند. در قرآن کریم در آیات متعددی از جمله آیه ۲۴۵ سوره بقره، ۱۲مائده، ۱۸ و ۱۱ سوره حدید، ۱۷ سوره تغابن و ۲۰ سوره مزمل، راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن، آیه شریفه «من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا قیضاعفه له و له اجر کریم؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید» می‌باشد.^[۶۸]

در روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین راجع به قرض الحسنه سفارش شده است. در حدیثی از رسول الله (ص) نقل شده که می فرمایند: «بر در بهشت نوشته شده برای صدقه ۱۰ حسنه و برای قرض الحسنه ۱۸ حسنه است».^[۶۹]

منبع قرض الحسنه اعطایی توسط بانک ها قسمتی از سپرده های مردم می‌باشد که به صورت پس انداز قرض الحسنه تودیع شده است. ‌بنابرین‏ اعطای قرض الحسنه بستگی بـه میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها دارد. حسب ماده ۱۵ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند و قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد می کند.

بند دوم – عقود مشارکتی

در جایی که ثروت ها و سرمایه ها در اختیار گروه خاصی قراردارد، سیستم عدم مشارکت در سود و زیان و عدم شرکت سرمایه در ریسک تولید می‌تواند منجر به افزایش فاصله طبقاتی شود. با حذف سود معین در مقابل قرض، راه پیش رو برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس انداز خود را دارند، به وسیله مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های اقتصادی فراهم می‌گردد. از طرف دیگر، مشارکت در خطرات سرمایه گذاری توسط صاحبان پس انداز، ریسک تولید کننده و بالطبع، ریسک فعالیت های اقتصادی را کاهش می‌دهد. عقود مشارکتی شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم می باشنـد و دارای ویـژگی های معینـی هستند که از ذات آنـها بـر می خیـزد. به منظور موفقیت این عقود در فضای اقتصادی، لازم است که ‌به این خصائص توجه شود و فضا برای اعمال آن ها باز گردد تا بتوان نتیجه شایسته ای از عقود مشارکتی به دست آورد. این ویژگی ها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

۱- تقسیم سود و زیان به نسبت کار و سرمایه ۲- متغیر بودن نرخ سود قرارداد ۳- اذنی بودن قراردادهای مشارکتی ۴- نیاز به نظارت مستمر بر فعالیت موضوع مشارکت.^[۷۰]

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای

در این گفتار در بند اول تسهیلات اعطایی در قالب جعاله و در بند دوم تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول- جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جُعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد؛ طرفی که عمل جعل را انجام می‌دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می شود. در واقع جعاله در ارتباط با انجام کار یا عملی معین می‌باشد و در مقابل انجام آن، اجرتی اخذ می‌گردد. واگذاری انجام عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل ممنوع می‌باشد، همچنین به منظور ایجاد تسهیلات لازم ‌در کلیه بخش های اقتصادی می توان با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضاء به عنوان جاعل، مبادرت به اعطای تسهیلات نمود.^[۷۱] در مواردی که بانک در قرارداد جعاله به عنوان عامل باشد می‌تواند طبق مفاد قرارداد، واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر را تحت عنوان جعاله ثانویه و یا هر عنوان دیگر قید نماید. درصورت انعقاد قرارداد جعاله ثانویه، واحدها مکلفند بر حسن اجرای قرارداد نظارت نمایند. در مواردی که بانک جاعل باشد، عامل می‌تواند با موافقت بانک انجام قسمتی ‌از کار را به دیگری واگذارنماید. به طور مثال: آقای احمدی مالک ملک مسکونی به شعبه الف مراجعه و درخواست تسهیلات جعاله جهت تعمیر لوله کشی ساختمان خود را دارد؛ در این حالت بانک به عنوان عامل و آقای احمدی به عنوان جاعل (کارفرما) تلقی می‌گردد. بانک می‌تواند در صورت لزوم عملیات اجرایی لوله کشی مربوطه را به شخص دیگری تحت عنوان جعاله ثانویه با تنظیم قرارداد واگذار نماید.^[۷۲]

بند دوم- عقود مبادله ای

قراردادهای مبادله ای در مقابل قراردادهای مشارکتی قرار می گیرند و منظور از آن ها، قراردادی است که عوضین به ملکیت طرفین در می‌آید و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده رابطه بستانکار و بدهکار است. قراردادهای مبادله ای پیش‌بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتند از: فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف، استصناع، مرابحه و خرید دین.

ویژگی های این نوع قراردادها را می توان به طور خلاصه به شرح ذیل ذکر نمود:

۱- معین بودن میزان سود قرارداد: برخلاف عقود مشارکتی در قراردادهای مبادله ای نرخ سود بانک معین بوده و میان سود موردانتظار و سود قطعی تفاوتی وجود ندارد.

۲- تملیکی بودن قرارداد: در قراردادهای مبادله ای بعد از انجام خرید توسط مشتری برای بانک، هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل در می‌آید. در واقع مشتری آنچه را که خود نیاز دارد، به عنوان وکیل بانک، برای بانک خریداری می کند و در نتیجه مال خریداری شده به مالکیت بانک در می‌آید، سپس مشتری مال مورد نیازش را از بانک خریداری نموده و ثمن آن را به صورت اقساطی به بانک پرداخت می کند، براین اساس هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل در می‌آید و رابطه بانک با گیرنده تسهیلات رابطه بستانکار و بدهکار می‌گردد.

1. 1. محدودیت­های ناشی از اراده …………………………………………………………………. ۳۹

      

      1. 1. اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. ۴۰
      1. محدودیت­های ناشی از قرارداد …………………………………………… ۴۱

1. 1. محدودیت­های ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… ۴۴

1. حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… ۴۵

فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..۴۷

مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….۴۷

گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..۴۸

الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..۵۱

ب: فلسفه حقوق حقوق ‌دانان و فلسفه حقوق فیلسوفان …………………………………….۵۲

گفتار دوم: مکاتب حقوقی …………………………………………………………………………………………….۵۳

الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….۵۶

ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) ……………………………………………….۶۲

1. 1. پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….۶۴

1. 1. پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………۶۵

1. 1. مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………۶۶

1. پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..۶۶

• نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….۶۷

ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….۶۹

مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… ۷۱

گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ………………………………………………. ۷۲

الف: اوصاف قاعده حقوقی ………………………………………………………………………………….. ۷۲

1. 1. کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. ۷۲

1. 1. دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. ۷۴

1. 1. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………۷۶

1. اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… ۷۸

ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. ۷۹

1. 1. مبانی حقوق ……………………………………………………………………………………………… ۸۰

1. منابع حقوق …………………………………………………………………………………………….. ۸۱

ج: قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………………………………………………. ۸۶

1. 1. قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… ۸۶

1. قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. ۸۸

۲-۱- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۱-۱- حقوق مکتسب ……………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۱-۲- حقوق انتقالی ……………………………………………………………………………….. ۹۴

۲-۱-۳- اجرای قانون قدیم در آینده ……………………………………………………………. ۹۵

۲-۲ حکومت قانون نسبت به آینده ……………………………………………………………….. ۹۶

گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی ……………………………………………………………………………………… ۹۷

الف: نظریه برقراری حق و عدالت ……………………………………………………………………….. ۹۸

ب: نظریه برتری اجتماع ………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

ج: نظریه بینابین ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت …………………………………………………. ۱۰۶

مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… ۱۰۷

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… ۱۱۱

گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. ۱۱۳

الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ……………………………………………………………. ۱۱۳

1. 1. احکام تکلیفی …………………………………………………………………………….. ۱۱۳

1. احکام وضعی …………………………………………………………………………….. ۱۱۴

ب- احکام مولوی و احکام ارشادی ………………………………………………………………. ۱۱۶

1. 1. احکام مولوی ………………………………………………………………………………. ۱۱۷

1. 1. احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. ۱۱۷

1. تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. ۱۱۹

ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ……………………………………………………………… ۱۲۰

1. 1. حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… ۱۲۱

1. حکم امضایی ………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۳- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ………………………… ۱۲۲

۴ – فرض تأسیسی بودن احکام ……………………………………………………………. ۱۲۳

۵- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. ۱۲۳

مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ……………………………………………… ۱۲۴

گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. ۱۲۵

الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) ………………………………………………………………. ۱۲۶

1. مبنای این احکام ………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

ج- مقتضای وجود …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

1. منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… ۱۳۲

الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… ۱۳۲

1. 1. مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. ۱۳۳

1. مبنا و منشأ حکم …………………………………………………………………………………… ۱۳۵

   1. 1. دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ……………………………. ۱۳۵
   1. 1. دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. ۱۳۸
   1. سایر موارد ………………………………………………………………………………… ۱۴۰

– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی …………………………………………………………. ۱۴۱

۱– نظریه تخصیص ……………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۲- نظریه حکومت ………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۳- نظریه تعارض ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۴- نظریه توفیق عرفی …………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۵- نظریه نسبیت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………………………………. ۱۴۷

1. 1. تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

1. ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..۱۴۹

   1. ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….۱۵۲

نظریه ­اول:­ احکام ­حکومتی­ از ­جنس ­احکام­ اولیه­ است ………………………………………….. ۱۵۲

نظریه­ دوم: احکام­ حکومتی ­از ­­جنس ­احکام ­ثانویه ­است……………………………………………۱۵۳

نظریه ­سوم: رابطه­ بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است ۱۵۴

نظریه­ چهارم: احکام­ حکومتی­ نه ­از­ جنس ­احکام ­اولیه ­است­و ­نه­ از ­جنس ­احکام­ ثانویه ۱۵۵

۲-۲- قلمرو حکم حکومتی …………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۲-۲-۱- تفاوت­های احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. ۱۵۸

۲-۴- قسمت چهارم: پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش

۲-۴-۱- تحقیقات مشابه در زمینه‌ی جامعه پذیری سازمانی

۲-۴-۱-۱- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور

کوپر توماس و اندرسون(۲۰۰۲) در تحقیق با عنوان “هماهنگی تازه واردین: رابطه بین روش های جامعه پذیری سازمانی، کسب اطلاعات و نگرش” که در میان ۱۸۱ نفر از کارکنان تازه استخدام شرکت های تولیدی در هلند با بهره گرفتن از رویکرد مصاحبه و پرسشنامه با هدف شناسایی نقش روش های جامعه پذیری سازمانی در کسب اطلاعات و افزایش نگرش کارکنان نسبت به سازمان صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که روش جامعه پذیری تاییدی در تسهیل فرایند کسب اطلاعات کارکنان تازه وارد نقش مثبتی دارد و روش جامعه پذیری جمعی در افزایش نگرش کارکنان تازه وارد نقش مثبتی دارد.

چاو^[۷۵] (۲۰۰۲) تحقیقی با عنوان “جامعه پذیری سازمانی و موفقیت های شغلی مدیران آسیای”که بین ۳۷۴ مدیر میانی و مدیران منابع انسانی در پنج کشور آسایی انجام داده است. در این تحقیق دو استراتژی جامعه پذیری حمایت سازمانی درک شده و تجارب توسعه ای و رابطه ی آن ها با موفقیت های شغلی بررسی شد، که نتایج نشان داد رابطه معنا دار مثبتی بین تجارب توسعه ای با عملکرد، احتمال موفقیت، رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد و در مقابل حمایت پایین درک شده سازمانی، اثربخشی این برنامه ها را کاهش می‌دهد.

دی وس^[۷۶] و همکاران(۲۰۰۳) در تحقیقی با عنوان “قرارداد توسعه روانی در طول جامعه پذیری سازمانی: تطابق با واقعیت و نقش روابط متقابل” که روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی که نمونه به حجم ۲۲۰ نفر ‌از کارکنان شرکت مخابرات کشور هلند انجام گردید، گزارش کردند که بین ابعاد جامعه پذیری سازمانی با افزایش تعاملات و روابط در میان کارکنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین ابعاد حمایت کارکنان می‌تواند به طور مثبت و معنی دار روابط متقابل در میان کارکنان را پیش‌بینی کند. از دیگر نتایج نتایج تحقیق مذکور عدم ارتباط بین متغیر های دموگرافیک جنسیت، سن، سنوات خدمت و مدرک تحصیلی با جامعه پذیری سازمانی بود.

فیلستاد(۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان “چگونگی تعریف نقش ها برای تازه واردین از طریق جامعه پذیری سازمانی” که در میان ۵۲ نفر از کارکنان تازه وارد شرکت های املاک و مستغلات کشور نروژ با رویکرد جند سطحی با بهره گرفتن از روش های مصاحبه و مشاهده صورت داد گزارش کرد که جامعه پذیری سازمانی و تجربه زود هنگام و ویژگی های شخصیتی کارکنان تازه وارد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.


‌بیلیاردی^[۷۷] و همکاران(۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان “جامعه پذیری سازمانی، آرمان های حرفه ای در میان مهندسین طراحی”که با حجم ۳۴۶ نفر از مهندسین که با بهره گرفتن از روش تحقیق تصادفی منظم استفاده شد، گزارش کردند که بین روش های جامعه پذیری سازمانی و آرمان های حرفه ای رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین متغیرهای دموگرافیک جنسیت و سن با جامعه پذیری سازمانی رابطه مثبت و معنی دار برقرار است.

تائورمینا و گائو^[۷۸](۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان” رابطه جامعه پذیری سازمانی و اشتیاق شغلی” که در میان ۲۷۶ کارمند از دو منطقه ماکائو و ژوهایی که به صورت تمام وقت کار می‌کردند، نشان دادند که بین جامعه پذیری سازمانی و اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد همچنین مشخص شد که چشم اندار از آینده سازمان به عنوان قویترین پیش‌بینی کننده ی اشتیاق شغلی بود. از دیگر نتایج پژوهش مذکور که وضعیت ابعاد جامعه پذیری سازمانی در میان جامعه مورد مطالعه وجود دارد و بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

آلن^[۷۹](۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان “آیا روش های جامعه پذیری بر ترک شغل و جذب افراد تاثیر دارد؟” نمونه ای از کارکنان جدید یک سازمان خدماتی را انتخاب کرد. نتایج نشان داد که روش های جامعه پذیری سازمانی، سازمان ها را قادر می‌سازد که کارکنان جدید را فعالانه درگیر کار کنند. روش تاییدی، ثابت و جمعی رابطه مثبتی با جذب کارکنان در سازمان دارند. نتایج همچنین نشان داد که جذب شدن به کار رابطه منفی با ترک شغل دارد و روابط بین برخی از روش های جامعه پذیری و ترک شغل را تعدیل می‌کند.

گرومن^[۸۰] و همکاران(۲۰۰۶) در تحقیق با عنوان “تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی و رفتارهای فعالانه” که روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با حجم نمونه آماری۱۴۰ نفز از از دانشجویانی که در پایان دوره کار خود در نظر نظر سنجی شرکت نمودند، گزارش کردند که رابطه تاکتیک های جامعه پذیری سازمانیو بروز رفتارهای فعالانه مثبت و معنی دار می‌باشد. همچنین تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی توان پیش‌بینی بروز رفتاری بازخود یابی و جستجوی اطلاعات را در افراد را دارند.

کونسیس^[۸۱] و همکاران(۲۰۰۶) در تحقیقی باعنوان “ایجاد زنجیره تامین سرمایه های رابطه ای: تاثیر رفایند های رسمی و غیر رسمی جامعه پذیری اجتماعی” که در میان ۱۱۱ سازمان تولید در انگلستان انجام دادند، گزارش کردند فرایندهای غیر رسمی جامعه پذیری سازمانی در ایجاد سرمایه های رابطه ای، که به نوبه خود می‌تواند منجر به تامین و بهبود روابط میان اعضاء شود نقش مؤثری دارد.

کوته^[۸۲] (۲۰۰۸) درتحقیقی با عنوان “روش ها جامعه پذیری و سازگاری مهندسان جوان “، جامعه پذیری ۱۳۵ مهندس
جدید را که روش های جامعه پذیری سازمانی جونز برای آن ها استفاده شده است بررسی کرد. نتایج این تحقیق که جنسیت را به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شد، نشان داد که روش های جامعه پذیری به میزان زیادی وضوح نقش تازه کار، انسجام گروه کاری و سلطه شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ستاده های اولیه به نوبه خود به افزایش رضایت و تعهد سازمانی منجر می شود.

یالابیک^[۸۳](۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان “جامعه پذیری سازمانی در شرکت های ادغام شده و ارتباط آن با تعهد سازمانی” که در میان ۱۶ شرکت ادغام شده در ایالت کالیفرنیا آمریکا انجام داد، گزارش کرد که میزان کاربست روش های جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل جونز، در روش تاییدی و ثابت نامطلوب بوده و کاربست روش جامعه پذیری جمعی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین بین روش های جامعه پذیری سازمانی با ابعاد تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و اینکه روش تاییدی و جمعی از روش جامعه پذیری سازمانی می‌توانند به طور مثبت و معنی دار بعد تعهد هنجاری را پیش‌بینی کنند.

چوهن و ولدهچت(۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد در محل کار در میان کارکنان مراکز مراقبت های پرستاری” که روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با حجم نمونه آماری ۱۰۹ از کارکنان بیش از ۵/۳ سال استخدام، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین جامعه پذیری سازمانی با تمام ابعاد تعهد در محل کار(تعهدعاطفی، تعهد شغلی، تعهد گروه کاری، تعهد مشارکتی و تعهد در درگیری کار) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.