‌بنابرین‏ برای بررسی دقیق دادرسی به معنای عام آن، یعنی از بدو تماس تا خاتمه رسیدگی اعم از مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و باز سازگاری اجتماعی کودک به تبیین تضمینات و اصول ناظر بر آیین دادرسی منصفانه در مرحله قبل از محاکمه در این فصل می پردازیم.

در مبحث اول ضمانت های ناظر بر تشکیلات و مقامات انتظامی، تحقیق و تعقیب مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مبحث دوم تضمینات ناظر بر دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله قبل از محاکمه بررسی می شود.

به اعتقاد کمیته حقوق کودک دادرسی منصفانه نوجوانان علاوه بر تضمین های دادرسی منصفانه بزرگسالان که مذکور در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، نیازمند تضمین ها و حمایت‌های خاص نوجوانان نیز می‌باشد. در بند ۴ ماده ۱۴ میثاق نیز تأیید گردیده است، آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید، باشد.^[۱۰۱]

بدین ترتیب تضمینهای دادرسی منصفانه نوجوانان شامل موارد مذکور در ماده ۳۷ و ۴۰ میثاق حقوق کودک، ماده ۹ و ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قواعد پکن در خصوص حداقل استانداردهای دادرسی نوجوانان می‌باشد. لذا در این فصل به بررسی دقیق آن ها می‌پردازیم.

مبحث اول: تشکیلات و مقامات انتظامی، تحقیق و تعقیب

دادرسی منصفانه برای تحقق نیازمند یکسری اصول و حقوق خاص و تشکیلات و مقامات ویژه ایی می‌باشد که این اصول و حقوق را رعایت نمایند، لذا ابتدا به بررسی شرایط این تشکیلات و مقامات و سپس اصول و حقوق لازم الرعایه توسط این مقامات می‌پردازیم. این مرحله از دادرسی که شامل کشف جرم و تعقیب می شود، توسط مقامات انتظامی و پلیس انجام می شود. کشف بزه که بر عهده پلیس قضایی است بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم انجام می شود و پلیس اقداماتی را جهت حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم اتخاذ می کند.^[۱۰۲]

گفتار اول: تشکیلات و مقامات انتظامی در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

کشف بزه بر عهده پلیس قضایی است که بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم باید اقداماتی را که برای حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار یا اختفای متهم ضروری است، انجام دهد و مراتب را به دادسرا بر حسب مورد اعلام نماید.^[۱۰۳] البته علاوه بر این موارد نقش پلیس در پیشگیری از جرم حایز اهمیت است.

سازمان ملل متحد در زمینه اطفال بزهکار، به نقش پلیس در فرایند کیفری توجه خاص نموده و مقرر می کند: افسران پلیس که غالباً یا منحصراًً به امور نوجوانان می پردازند یا عمدتاًً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آنکه وظایفشان را به بهترین نحو انجام دهند، باید به شیوه خاص آزموده و ورزیده شوند. در شهرهای بزرگ، باید واحدهای پلیسی خاصی برای این منظور تأسیس نمود.^[۱۰۴]

در این زمینه نیاز به آموزش و پرورش خاص برای همه مقامهای مجری قانون، که در تشکیلات قضایی نوجوانان اشتغال به کار دارند، تأکید شده است. از آنجا که شهربانی نخستین نقطه برخورد با دستگاه قضایی نوجوانان است، بسیار اهمیت دارد که افسران پلیس به نحوی آگاهانه و مناسب رفتار کنند. استقرار واحدهای پلیس اختصاصی، نه تنها در جهت تحقق اصول خاص مندرج در این مقررات ضرورت حیاتی دارد بلکه به نحوی کلی تر برای توفیق در پیشگیری و مهار جرم نوجوانان و رفتار با مجرمان نوجوان نیز لازم است.^[۱۰۵]

در حقیقت می توان گفت که اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار غالباً از اداره پلیس آغاز می شود. امروزه در بسیاری از کشورها به جرایم کوچک و سبک نوجوانان در اداره پلیس رسیدگی می شود و بدون ارجاع به دادگاه ها حل و فصل می شود. در رسیدگی به جرایم کودکان بزهکار معمولاً اولین بازجویی و تحقیقات در اداره پلیس انجام می شود. از نظر کودکی که برای اولین بار مرتکب بزه می شود نخستین تماس با پلیس بسیار مهم است و این برخورد اولیه چه بسا در تمام عمر کودک تأثیر می‌گذارد. اگر در نخستین تماس با کودک با خشونت و تندی برخورد شود، یقیناً تا مدتهای مدیدی اثرات نامطلوبی بر او خواهد گذاشت و اگر برخورد صحیح و مناسبی با او صورت پذیرد به جامعه پذیری او کمک شایانی خواهد نمود. لذا در اکثر کشورها سعی شده است گروه خاصی را به عنوان پلیس ویژه نوجوانان تربیت کنند و آن ها را برای انجام این امر خطیر اجتماعی و تربیتی با اصول روانشناسی و مددکاری آشنا کنند.

برای رعایت کامل اصول و تضمین های دادرسی منصفانه ناظر به مرحله قبل از محاکمه و تأمین منافع و مصالح عالیه کودک تشکیل پلیس مددکار اجتماعی ویژه کودکان و نوجوانان با اهداف ذیل ضروری است:^[۱۰۶]

۱- کمک به ایجاد یک نظام منصفانه و انسانی قضایی ویژه کودکان و نوجوانان

۲- اولویت بخشیدن به مصالح عالیه کودک

۳- تأکید بر اقدامات پیشگیرانه

۴- ارائه طرح پیشنهادات جهت جایگزین های مجازات، متناسب با شرایط کودکان و نوجوانان

۵- ایجاد نظام های مؤثر حمایت از اطفال و خدمات مربوط به آنان

۶- تلاش در جهت اصلاح و بازگشت مجدد اطفال بزهکار به جامعه و نه مجازات او^[۱۰۷]

با توجه به موارد مذکور از اسناد بین‌المللی، می توان گفت هنگام مواجهه با بزهکاری طفل، پلیس باید اصولی را رعایت نماید که طبق قانون اختیار اعمال این گونه اصول به او تفویض گردیده است.

بر اساس ماده ۲-۱۱ مقررات پکن: نیروی انتظامی، دادسراها یا سایر نهادهایی که با نوجوانان بزهکار تماس دارند اختیار خواهند داشت، در موارد داخل در صلاحیتشان بدون توسل به روال دادرسی جزایی رسمی،‌ طبق معیارهای موجود در نظام ذی ربط حقوقی و نیز مطابق با اصول مندرج در قواعد حاضر عمل کنند.^[۱۰۸]

بر اساس این ماده استفاده از روش های جایگزین دادگاه رسمی از طریق روش تذکر و اخطار از سوی “دایره جوانان اداره پلیس” به نوجوانان بزهکار محقق می شود. در این روش ، تکرار جرم توسط جوانانی که قبلاً به آن ها تذکر داده شده است بسیار اندک می‌باشد.^[۱۰۹]

مهمترین تحول ربع سده گذشته، گسترش معیارهای مختلف برای مجرمان نوجوان و جوان، به ویژه در قالب اخطار و هشدارهای پلیس بوده است. البته مدت مدیدی بود که تمامی نیروهای پلیس ‌به این امر واقف بودند که اخطار و هشدار دادن به طفل به صورت غیر رسمی و یا اطلاع دادن وضعیت طفل به خانواده او که به عنوان حل و فصل غیر رسمی بوده، راهی مناسب برای اصلاح و تربیت طفل و رعایت مصالح عالیه وی می‌باشد.

این اقدام نوعی قضازدایی است و در اصل برنامه هایی را شامل می شود که خارج از تشکیلات قضایی اطفال اعمال می‌گردد و به لحاظ کاهش برخورد فرد بزهکار، با دستگاه قضایی و همچنین جلوگیری از عواقب سو این برخورد است. البته این در صورتی است که جرم از جرایم جدی نباشد و کودک در حد خلاف مرتکب نقض قانون شده باشد.^[۱۱۰]

در ایران ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق… به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:

۱- نیروی انتظامی

۲- روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان

بازاریابی شرکت در شرایط رکود مدیریت ویژه ای می طلبد و بازاریابان خاص توانایی آن را دارند، زیرا اهداف اجزا منابع محیط و مدیریت در نظام بازار و بازاریابی کاملا دگرگون شده اند و دیگر نمی توان با رویکرد، راهبرد، الگو و ابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت(کاتلر و ای کسلیون^[۲] ، ۲۰۰۹).

اقتصاددانانی مانند شومپیتر^[۳](۱۹۴۲) مطرح می‌کند رکود دارای اثر پاک کنندگی است تا جایی که در آن سازمان ناکارآمد و محصولات منسوخ حذف می‌شوند. در مقابل اقتصاددانان دیگر مثل اویانگ^[۴] (۲۰۰۹) نشان داده است که رکود علاوه بر از بین بردن شرکت های ناکارآمد، از بین برنده شرکت های برتر و یا حتی شرکت هایی با پتانسیل بسیار زیاد نیز می‌باشد، اگر این شرکت ها فاقد منابع و مهارت لازم برای بقا در شرایط نامطلوب اقتصادی باشند. با این حال تحقیقات کمی بر روی قابلیت های و استراتژی هایی که به شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می‌کند انجام شده است (گیولاتی^[۵] و همکاران ، ۲۰۱۰).

برای خدمات وظیفه ای همچون بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات به سود حاصل از مخارج تبلیغات و استراتژی بازاریابی در طول دروه رکود پرداخته‌اند (لی لین^[۶] و اسرینواسان، ۲۰۱۰، رولینز^[۷] و همکاران، ۲۰۱۴، اسرینواسان و همکاران، ۲۰۰۵و ۲۰۱۱).

مطالعات همچنین نشان می‌دهد که احتمال تولید سود از طریق استراتژی بازاریابی تهاجمی تحت شرایط رکود وجود دارد (یوسمان احمید^[۸] و همکاران، ۲۰۱۴).تحقیقات مختلفی به دنبال دو رکود بزرگ چند دهه قبل صورت گرفته‌اند و در سال ها ی اخیر مطالعاتی در زمینه تدوین استراتژی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی در سطح کشور انجام شده است اما با توجه به مبتلا بودن اکثر بنگاه های اقتصادی انجام مطالعات بیشتر و تخصصی تر در این زمینه ضروری می‌باشد (عرفانی،۱۳۹۰).

شرکت های تولیدی فعال به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد هر کشوری نقش مهمی در افزایش درآمد ملی دارند، صرفنظر از پرداخت مالیات به دولت، شرکت ها فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند و با استخدام و پرداخت حقوق به افراد جویای کار امکان پرداخت مالیات به دولت را برای آن ها فراهم می‌کنند. همچنین شرکت ها با صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر در بهبود تراز خارجی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، شرکت های ورشکسته توان پرداخت مالیات به دولت را از دست داده و مجبور به اخراج کارکنان خود می‌شوند که به نوبه ی خود هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و می‌تواند مشکلات فرهنگی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، شرکت ها ی ورشکسته قادر به پرداخت وام های خود نیستند و این می‌تواند مشکلاتی را برای مؤسسات وام دهنده به وجود آورد(بان و ردوود، ۲۰۰۳). در دراز مدت انباشتگی بیش از حد وام های پرداخت نشده شرکت ها ی ورشکسته، موجب اتلاف سرمایه های مؤسسات وام دهنده می شود و تضعیف سیستم بانکی را در پی خواهد داشت(ویلیج، ۲۰۰۲). ورشکستگی بی سابقه شرکت ها در طول چند سال گذشته موجب اهمیت یافتن تحقیقاتی شده که در زمینه علل افول و رکود شرکت ها و راهبردهای انجام می شود(فرانسیس و دیزای، ۲۰۰۵).

شرکت‌های کوچک ومتوسط^[۹] در ادبیات بازاریابی با محدودیت منابع(کارسون^[۱۰]، ۱۹۹۰)، به ویژه در منابع انسانی، سازمانی و مالی (بجرک و هالتمن ^[۱۱]، ۲۰۰۲ و اسچیدهات و همکاران ^[۱۲]، ۲۰۰۸) و عدم تخصص در بازاریابی و برنامه ریزی(هوی^[۱۳] ، ۲۰۰۸ و هیلز و همکاران، ^[۱۴] ۲۰۰۸( درک می‌شوند. امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر عهده دارند(موریارتی و جونز^[۱۵]،۲۰۰۸).

صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی کشور به عنوان نیرو محرکه کشور در بخش اقتصادی همواره تاثیر گذار بوده به گونه ای که فعالیت یا عدم فعالیت این شهرک های صنعتی و شرکت های حاضر در آن ها اثر خود را در بخش منطقه و ملی با علائمی همچون افزایش بیکاری، کمبود مواد و تجهیزات در سطح منطقه ای و ملی و غیره می‌گذارد (عرفانی، ۱۳۹۰).کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم گسترده ای درتولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و تسهیل مشکل اقتصادی دارند (فاکس^[۱۶]،۲۰۰۵).

نرخ رشد این کسب ‌و کارها در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده که در حال حاضر ۷/۹۹درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در حوزه کسب ‌و کارهای کوچک ومتوسط در حال فعالیت هستند، که ۹۰ درصد آن ها، با کمتر از ۲۰ نفر پرسنل فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند، مهمتر آنکه شرکت‌های مذکور بالغ بر ۵۰ درصد از درآمد و ۵۴ درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده‌اند(موریارتی و جونز،۲۰۰۸).

در دهه ی اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی بوده که توان رقابتی بنگاه های بزرگ و کوچک کشور را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مالی، کهنگی و فرسودگی فناوری، کاهش تعرفه های کمرگی و افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور به وجود آورده است. در چنین شرایطی، صاحبان بنگاه های اقتصادی کشور به جای مدیریت بحران و رقابت با رقبای خارجی، به توقف تولید یا کاهش کمیت و کیفیت روی آورده اند که در بلندمدت پیامدهایی چون زیان های انباشته و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. آمار مربوط به صنایع و شرکت های ورشکسته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل سیاسی در دسترس نیست؛ اما شواهد و قراین نشان می‌دهد که تعداد این گونه شرکت ها روز به روز در حال افزایش هستند. گزارش شاخص انجام کسب و کار^[۱۷] که توسط بانک جهانی منتشر می شود نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ در بین ۱۸۳ کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در خصوص سهولت کسب و کار رتبه ۱۵۹ را کسب نموده است. طی سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۶) رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول(۱-۱) نشان داده شده است. همان‌ طور که ملاحظه می شود طی سال های (۲۰۱۴-۲۰۰۶) یا به عبارت دیگر (۱۳۹۲-۱۳۸۵) رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار از ۱۱۹ به ۱۵۲ سقوط ‌کرده‌است. بخصوص در سه سال اخیر شرایط فضای کسب و کار در ایران به دلیل رکود اقتصادی نامساعدتر شده است.

این مطلب نیز در رهن دریایی با توجه به تلف مورد وثیقه تأثیر به‌سزایی دارد؛ زیرا، با توجه به ماده‌ی۱۰۷ و ۱۰۸ قانون دریایی با تلف کل مال مرهون (بار)، حق رهن از بین می‌رود و در صورتی که جزئی از اموال مورد رهن تلف شود، مرتهن بر دیگر اجزا، حق عینی نسبت به کل مبلغ و سود را دارا خواهد بود.

گفتار دوم: کاربرد رهن دریایی

پس از بیان اوصاف و ماهیت رهن دریایی، لازم است به کاربرد و دلیل ایجاد این نهاد حقوقی بپردازیم. رهن دریایی اجمالاً به رهن کشتی، رهن کالا و رهن کرایه‌ی باربری تقسیم می شودکه هر قسم کارکردهای خاص و منحصر به فردی را دارا است.

بند اول: تحصیل اعتبار به وسیله مالک برای ساخت کشتی

همان طور که قبلاً عنوان شد به دلیل هزینه های زیاد در سرمایه‌گذاری‌های بندری و دریایی از جمله ساخت کشتی و با توجه به نقش فعال کشتی‌های باربری و مسافربری در رونق حمل‌ونقل دریایی و درنهایت، پیشرفت اقتصاد و بازرگانی، مالک کشتی می‌تواند قبل از ساخت کشتی، اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند از عهده مخارج ساخت کشتی برآید. این کارکرد رهن یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن به شمار می‌رود؛ چرا که مالی که هنوز موجود نشده، رهینه قرار می‌گیرد و یکی از نقاط ممتاز قانون دریایی به شمار می‌رود.

این اقدام، منحصراًً از سوی مالک صورت می‌گیرد که می‌تواند یک شخص حقوقی باشد یا شخص حقیقی. در صورت وجود شرکت، شرکای و سهام‌داران کشتی^[۴۸] نیز علی‌رغم سکوت قانون دریایی از این اختیار برخوردارند؛ زیرا، با توجه به قواعد عام به نظر می‌رسد که به‌رهن‌گذاشتن کشتی متعلق به چند مالک، مشکلی نداشته باشد. در چنین حالتی، اگر نظر شرکای بر این قرار گیرد که کشتی به رهن گذاشته شود، شرکای حقیقی یا حقوقی به شرط مالکیت قانونی تمام یا قسمتی از کشتی می‌توانند به انعقاد عقد رهن اقدام کنند. در این صورت، برای هریک از شرکای یا سهام‌داران کشتی که ‌به این ترتیب عقد رهن منعقد می‌کنند، باید سند رهن مجزا و مستقل و برابر با میزان مالکیتشان صادر شود.^[۴۹]

بند دوم: تحصیل اعتبار از سوی مالک برای تأمین مخارج جاری کشتی

ابتدائاً باید متذکر شد که منظور از مخارج یومیه و جاری کشتی، همان هزینه هایی است که در هر سفر دریایی به طور معمول وجود دارد. از جمله دستمزد کارکنان و خدمه و نمایندگان کشتی، هزینه های سوخت و تأمین آذوقه. مالکین کشتی در هر سفر دریایی ناگزیرند این مخارج و هزینه ها را تأمین نمایند که با توجه به طولانی بودن سفرهای دریایی طبعاً هزینه ها ممکن است گزاف باشد و مالک از عهده آن برنیاید؛ لذا، معاملات تضمینی یا رهن کشتی سهل‌ترین و قدیمی‌ترین روشی است که با هدف تقویت توان مالی تدارک‌کننده‌ کشتی همواره از آن استفاده شده است.

آنچه توجه‌بر‌انگیز به نظر می‌رسد، فلسفه وجود این موضوع است. در واقع، باید دید به چه دلیل قانون‌گذار چنین رهنی را رهن دریایی فرض ‌کرده‌است و مشمول قواعد عقد رهن مدنی ندانسته است. رهن‌دادن کشتی به وسیله مالکِ آن جهت تحصیل اعتبار برای پرداخت مخارج یومیه و جاری، موضوعی بسیار منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا، با توجه به اهمیت کشتی در مراودات تجاری بین‌المللی باید روشی درپیش گرفت که کشتی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی به دلیل عدم امکان پرداخت مخارج آن از حرکت بازنایستد. به همین دلیل، باید پرداخت وام را تحت مقررات تجاری درآورد تا اعطاکنندگان وام بتوانند با اطمینان کامل از نحوه بازپرداخت آن در چنین شرایطی مانع از توقف کار کشتی شوند.

بند سوم: تحصیل اعتبار به وسیله فرمانده منحصراًً برای تعقیب سفر دریایی

لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی تعریفی از فرمانده به عمل نیامده است و صرفاً به وظایف و مسئولیت‌های وی پرداخته شده است. اما، به طور کلی می‌توان این‌گونه فرمانده را تعریف کرد: «فرمانده‌ی کشتی بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در کشتی است. وی نه تنها مسولیت حفظ و اداره کشتی در سفر دریایی را بر عهده دارد، بلکه نماینده مالک کشتی در دریافت کالا و تحویل آن به ارسال‌کننده محسوب می‌شود. همچنین، فرمانده‌ی کشتی در برخی موارد، نماینده صاحب کالا محسوب می‌شود.»^[۵۰]

متصدی حمل‌و‌نقل مالک یا مستاجر کشتی است، نه فرمانده‌ی کشتی. انتخاب فرمانده‌ی کشتی اصولاً بر عهده مالک است، مگر این که کشتی به صورت در‌بست اجاره داده شود که انتخاب بر عهده‌‌ی مستاجر قرار می‌گیرد.

فرمانده مسئولیت و اختیارات متفاوتی دارد که آنچه اکنون از آن بحث می‌شود، اختیار در رهن دریایی است که به آن می‌پردازیم.

موضوعی که قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته است؛ وثیقه‌دادن کشتی توسط فرمانده‌ی کشتی است. ماده ۸۹ قانون دریایی درمورد وثیقه‌دادن کشتی، بار و کرایه‌ی باربری در مواقع اضطراری و فوری تدوین شده است که توسط فرمانده امکان‌پذیر است. این ماده مقرر داشته است که اگر ضمن سفر دریایی شرایطی پیش بیاید که امکان دسترسی به مالک نباشد و وی نتواند وجوه مورد نیاز برای تعقیب و تکمیل سفر دریایی را تامین نماید، فرمانده به عنوان نماینده مالک و امین صاحب کالا، اقدام به اخذ وام می‌کند.

از ظاهر ماده ۸۹ قانون دریایی این چنین برداشت می‌شود که نوعی درجه‌بندی در رهن وجود دارد. ‌به این معنا که فرمانده در شرایط اضطراری ابتدا باید از مالک کسب تکلیف کند و در صورتی که امکان دسترسی به مالک وجود نداشت یا مالک وجوه لازم را در اختیار فرمانده قرار نداد، وی می‌تواند در درجه اول، کشتی یا کرایه‌ی باربری را به رهن گذارد تا مایحتاج ضروری برای ادامه‌ سفر کشتی را فراهم کند و در غیر این صورت، در درجه بعد می‌تواند بار کشتی را به رهن بگذارد و در نهایت، حق فروش کشتی را خواهد داشت.

هرچند که امروزه با تسهیلات جدید ارتباطی، اقدام فرمانده در مقام نماینده تام الاختیار مالک در بنادر خارجی برای انعقاد قراردادها، چندان متداول نیست و مالکان در اکثر بنادر مهم خارجی نماینده خاص خود را دارندکه طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از جانب آن‌ ها، همه‌ امور تجاری مرتبط با کشتی و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. اما، به طور کلی استفاده از این اختیار توسط فرمانده متروک نمانده و هنوز از آن استفاده می‌شود.^[۵۱]به همین جهت، در قانون دریایی نیز منعکس گردیده است.

این قسم از کاربرد رهن شامل تأمین هزینه های جاری و معمول کشتی نخواهد بود؛ چرا که تأمین هزینه های جاری و معمول با اخذ وام و رهن‌دادن کشتی تنها از وظایف مالک کشتی است. در واقع، فرمانده بابت مخارج فوق‌العاده کشتی از جمله هزینه های فوری تعمیر کشتی، دستمزدها و هر عاملی که عقلاً و عرفاً برای رفع و جلوگیری از مخاطرات دریایی لازم باشد، حق به رهن‌دادن آن را دارد و بابت هزینه های جاری و معمول کشتی، فقط صاحب آن حق دارد اقدام به اخذ وام نماید.^[۵۲]

تاب آوری نوعی مصون سازی در برابر مشکلات روانی، اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می‌دهد که می‌تواند به وسیله فراهم نمودن افزایش مهارت‌های اجتماعی تقویت گردد. مهارت هایی از قبیل برقراری ارتباط، مهارت‌های رهبری، حل مسئله، مدیریت منابع، توانایی رفع موانع موفقیت و توانایی برنامه ریزی (بابایی، ۱۳۸۷).

واژه تاب آوری را می توان به صورت بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن، مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پر خطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار غالب می شود، بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می‌گردد. پس تاب آوری به معنای توان موفق بودن، زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار با وجود عوامل خطر است. این شرایط خود به خود ایجاد نمی شود مگر اینکه فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن با صدمه پذیری کمتر، حد اکثر تلاش را برای کشف و بهره گیری از عوامل محافظت کننده فردی و محیطی در درون و برون خود که همواره به صورت بالقوه وجود دارد به کار گیرد( کاظمی، ۱۳۸۳).

به طور کلی محققان مقاومت و تلاش در جهت پیدا کردن راه حل های منطقی در بستر شرایط استرس زا و تهدید کننده زندگی را تاب آوری می‌گویند.

۴-۲-۲)ضرورت تاب آوری در دنیای امروز:

انسان ها زمانی که با استرس و موقعیت های تهدید کننده مواجه می‌شوند، دسته ای از آن ها احساس دلهره، بیقراری، غم و اندوه و درماندگی می‌کنند به همین جهت یا رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می‌دهند یا اینکه افسرده می‌شوند و اشتها و خواب خود را از دست می‌دهند. چنانچه شرایط استرس زا برای مدت طولانی در زندگی اینگونه افراد وجود داشته باشد، سلامت جسمانی و روانی افراد دچار اغتشاش می‌گردد. اینگونه افراد تاب آوری ضعیفی در مقابل استرس دارند و بالطبع آسیب پذیری زیادی از خود نشان می‌دهند. در مقابل دسته ای دیگر وقتی با شرایط استرس زا مواجه می‌شوند، سعی می‌کنند بدون اینکه تسلیم شرایط شرایط استرس زا شوند از شرایط موجود به عنوان فرصتی برای پیشرفت خود استفاده نمایند. به دیگر سخن آن ها بدون نشان دادن واکنش های هیجانی و بیمار گونه تلاش می‌کنند نه تنها شرایط موجود را کنترل نمایند بلکه راه حل های منطقی بر ای حل تعارضات ناشی از شرایط استرس زا پیدا نمایند. این مقاومت و تلاش در جهت پیدا کردن راه حل های منطقی در بستر شرایط استرس زا را تاب آوری می‌گویند. چرا اینکه اینگونه افراد بر این باورند لذایذ و آرامش زندگی از دل سختی ها و مشکلات گذر می‌کند (مدی، خوشابا، ۲۰۰۵). با چنین دیدگاهی افرادی که دارای تاب آوری بالایی هستند شرایط استرس زا را سخت کنترل و سپس با اتخاذ راه حل هایی منطقی، آن موقعیت ها را در مسیری که خود می خواهند، هدایت می‌کنند. در چنین شرایطی اینگونه افراد، احساس خشنودی، خود باوری و اعتماد به نفس می‌کنند به عنوان مثال تاجری که بعد سالها موفقیت، ناگهان ورشکسته می شود و قسمت اعظم دارایی خود را از دست می‌دهد، بدون اینکه مغلوب شرایط آسیب زای خود شود، از تجارب و باقی مانده دارایی های خود به نحو احسن در جهت ارتقای خود استفاده می‌کند و علت ورشکستگی خود را به عنوان تجربه بزرگ در زندگی خود مورد تلقی قرار می‌دهد (کارور، شییر^۱، ۱۹۹۹).

تغییر و تحول ناشی از پیشرفت سریع فناوری و اینترنت در همه ابعاد زندگی شغلی افراد، گسترش زندگی ماشینی و توجه کمتر به نیروی انسانی، لزوم یادگیری دانش و تکنولوژی جدید و کنار گذاشتن دانش، مهارت و اطلاعات قدیمی، فقدان امنیت شغلی و اقتصادی در جهان امروز، کم رنگ شدن صداقت، وفاداری و تعهد در گستره شغلی و خانوادگی، منجر به بی امنی و ناپایداری در زندگی افراد گردیده است. قطعا افرادی که کمتر تحت تاثیر جریانات منفی فوق قرار می گیرند که از تاب آوری بالایی برخوردارند.

^{۱٫ Carver, C.S, & Scheier, M.F.}

افرادی که از تاب آوری پایین یا ضعیفی برخوردارند و به جای اینکه به دنبال راه حل های منطقی باشند با انکار و اجتناب از کنار آن موقعیت‌ها می گذرند، بی تردید دچار اینگونه اغتشاشات شغلی، خانوادگی، اقتصادی و شخصی می‌شوند. اما افرادی که از تاب آوری بالایی برخوردارند گرچه شرایط فوق را به عنوان شرایط تهدید کننده در نظر می گیرند، اما تلاش می‌کنند با اتخاذ راه حل های منطقی شرایط استرس زا را به فرصت های طلایی تبدیل کنند. در نتیجه از شرایط موجود به نحو احسن در جهت خواسته های خود استفاده می‌کنند (بانانو^۲ ، ۲۰۰۷).

۵-۲-۲)نشانه های تاب آوری:

ماستن، بست، گارمزی (۱۹۹۰)، نشانه های تابآوری را به شرح ذیل می دانند:

1. 1. اتخاذ نتایج مثبت و خوشایند از شرایط سخت و خطر زای زندگی.

1. 1. داشتن ظرفیت و مقاومت پایدار در شرایط استرس زا.

1. بهبودی نسبتا سریع بعد از آسیب شرایط استرس زا.

افراد تاب آور وقتی که در شرایط استرس زا و موقعیت های تهدید کننده زندگی قرار می گیرند مانند فقر و تهیدستی، داشتن والدین مبتلا به بیماری های روانی و جسمانی، داشتن همسرانی که از لحاظ تحصیلی پایین هستند و مشکلات شغلی، بیش از آنکه تسلیم شرایط موجود شوند، تلاش می‌کنند با اتخاذ راه حل های منطقی و صحیح نه تنها استرس های زندگی را کنترل کنند بلکه تلتش دارند وضعیت موجود را در جهت مثبت ارتقاء و بهبود بخشند.

^{۱٫ Bananeo, G.A}

ورنر^۱ و اسمیت^۲(۱۹۸۲)، براین باورند وقتی افراد تاب آور در شرایط سخت و دشوار زندگی مانند طلاق، اختلافات زندگی، درگیریهای شغلی و ورشکستگی اقتصادی قرار می گیرند بیش از آنکه آن ها به صورت هیجانی با مشکلات خود برخورد نمایند، شکیبایی و تحمل زیادی در برابر شرایط فوق از خور نشان می‌دهند و سعی نمی کنند با اتخاذ راه حل های سریع و هیجانی وضعیت موجود را بدتر کنند، بلکه این نوع افراد با نگریستن به مشکل خود از زوایای منختلف و بدون اینکه کنترل رفتاری و هیجانی خود را از دست دهند، سعی در ارائه راه حل های منطقی برای رفع مشکل خود دارند. خلاصه اینکه افراد تاب آور مانند همه انسان‌ها در بستر زندگی خود دچار مشکلات سخت، ناگهانی و غیر قابل کنترل مانند فاجعه ۱۱ سپتامبر ایالت متحده می شود.

این افراد در مقایسه با افرادی که تاب آوری پایینی دارند، گرچه دچار اضطراب، دلهره، بیقراری، مشکلات مربوط به خواب و نشانگان روانی دیگر اختلالات می‌شوند، اما خیلی سریع سعی می‌کنند مشکلات خود را یکی پس از دیگری حل نموده و بهبودی اولیه خود را کسب نمایند. البته شایان ذکر است در این بهبودی عواملی چون سن، خصوصیات و کیفیات حمایتی خانواده ها، جنس و شبکه های ارتباطی خانواده نقش حساسی دارند (دیویدسون،۲۰۰۰).

۱٫ Werner

۲٫ Smith

۶-۲-۲)خصوصیات تاب آوری:

Cone / Roper Cause Related Teen survey (1999)نگرش نوجوانان امریکایی به بازاریابی حمایتی

– بازاریابی حمایتی برای جوانتر­ها اصولا جذاب است.

– نوجوانان امریکایی واکنش مطلوبی داشتند و باعث تسزیع روند بازاریابی حمایتی شدند.

۵-۲- مدل مدیریت تصویر (هویت بصری) سازمانی

مدل مدیریت تصویر (هویت بصری) سازمانی نشان می­دهد که روند تصویر سازمانی چگونه ساخته شده است، که به نوبه خود، می ­تواند به منظور توسعه یک مدل تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد. در طول سه دهه گذشته، مدل­های مختلفی از مدل مدیریت تصویر (هویت بصری) سازمانی بیان شده است. این­ها عبارتند از: Kennedy (1977), Dowling (1986), Abratt (1989), Stuart (1998, 1999), Markwick and Fill (1997) and Balmer and Gray (2000).

به نظر می­رسد که در برخی از این مدل­ها، نویسندگان هویت سازمانی با تصویر سازمانی را اشتباه ‌گرفته‌اند. در حالی که مدل­های اولیه در تشکیل تصویر سازمانی متمرکز ‌شده‌اند و از مفهوم هویت سازمانی استفاده نمی­­کنند، سایر مدل­ها فرایند مدیریت هویت سازمان را نشان می­ دهند. این مدل­ها در جدول ۲-۲ خلاصه شده است.

جدول ۲-۲ : خلاصه‌ای از مدل­های مدیریت هویت سازمانی/ تصویر سازی سازمانی