بازاریابی شرکت در شرایط رکود مدیریت ویژه ای می طلبد و بازاریابان خاص توانایی آن را دارند، زیرا اهداف اجزا منابع محیط و مدیریت در نظام بازار و بازاریابی کاملا دگرگون شده اند و دیگر نمی توان با رویکرد، راهبرد، الگو و ابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت(کاتلر و ای کسلیون^[۲] ، ۲۰۰۹).

اقتصاددانانی مانند شومپیتر^[۳](۱۹۴۲) مطرح می‌کند رکود دارای اثر پاک کنندگی است تا جایی که در آن سازمان ناکارآمد و محصولات منسوخ حذف می‌شوند. در مقابل اقتصاددانان دیگر مثل اویانگ^[۴] (۲۰۰۹) نشان داده است که رکود علاوه بر از بین بردن شرکت های ناکارآمد، از بین برنده شرکت های برتر و یا حتی شرکت هایی با پتانسیل بسیار زیاد نیز می‌باشد، اگر این شرکت ها فاقد منابع و مهارت لازم برای بقا در شرایط نامطلوب اقتصادی باشند. با این حال تحقیقات کمی بر روی قابلیت های و استراتژی هایی که به شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می‌کند انجام شده است (گیولاتی^[۵] و همکاران ، ۲۰۱۰).

برای خدمات وظیفه ای همچون بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات به سود حاصل از مخارج تبلیغات و استراتژی بازاریابی در طول دروه رکود پرداخته‌اند (لی لین^[۶] و اسرینواسان، ۲۰۱۰، رولینز^[۷] و همکاران، ۲۰۱۴، اسرینواسان و همکاران، ۲۰۰۵و ۲۰۱۱).

مطالعات همچنین نشان می‌دهد که احتمال تولید سود از طریق استراتژی بازاریابی تهاجمی تحت شرایط رکود وجود دارد (یوسمان احمید^[۸] و همکاران، ۲۰۱۴).تحقیقات مختلفی به دنبال دو رکود بزرگ چند دهه قبل صورت گرفته‌اند و در سال ها ی اخیر مطالعاتی در زمینه تدوین استراتژی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی در سطح کشور انجام شده است اما با توجه به مبتلا بودن اکثر بنگاه های اقتصادی انجام مطالعات بیشتر و تخصصی تر در این زمینه ضروری می‌باشد (عرفانی،۱۳۹۰).

شرکت های تولیدی فعال به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد هر کشوری نقش مهمی در افزایش درآمد ملی دارند، صرفنظر از پرداخت مالیات به دولت، شرکت ها فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند و با استخدام و پرداخت حقوق به افراد جویای کار امکان پرداخت مالیات به دولت را برای آن ها فراهم می‌کنند. همچنین شرکت ها با صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر در بهبود تراز خارجی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، شرکت های ورشکسته توان پرداخت مالیات به دولت را از دست داده و مجبور به اخراج کارکنان خود می‌شوند که به نوبه ی خود هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و می‌تواند مشکلات فرهنگی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، شرکت ها ی ورشکسته قادر به پرداخت وام های خود نیستند و این می‌تواند مشکلاتی را برای مؤسسات وام دهنده به وجود آورد(بان و ردوود، ۲۰۰۳). در دراز مدت انباشتگی بیش از حد وام های پرداخت نشده شرکت ها ی ورشکسته، موجب اتلاف سرمایه های مؤسسات وام دهنده می شود و تضعیف سیستم بانکی را در پی خواهد داشت(ویلیج، ۲۰۰۲). ورشکستگی بی سابقه شرکت ها در طول چند سال گذشته موجب اهمیت یافتن تحقیقاتی شده که در زمینه علل افول و رکود شرکت ها و راهبردهای انجام می شود(فرانسیس و دیزای، ۲۰۰۵).

شرکت‌های کوچک ومتوسط^[۹] در ادبیات بازاریابی با محدودیت منابع(کارسون^[۱۰]، ۱۹۹۰)، به ویژه در منابع انسانی، سازمانی و مالی (بجرک و هالتمن ^[۱۱]، ۲۰۰۲ و اسچیدهات و همکاران ^[۱۲]، ۲۰۰۸) و عدم تخصص در بازاریابی و برنامه ریزی(هوی^[۱۳] ، ۲۰۰۸ و هیلز و همکاران، ^[۱۴] ۲۰۰۸( درک می‌شوند. امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر عهده دارند(موریارتی و جونز^[۱۵]،۲۰۰۸).

صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی کشور به عنوان نیرو محرکه کشور در بخش اقتصادی همواره تاثیر گذار بوده به گونه ای که فعالیت یا عدم فعالیت این شهرک های صنعتی و شرکت های حاضر در آن ها اثر خود را در بخش منطقه و ملی با علائمی همچون افزایش بیکاری، کمبود مواد و تجهیزات در سطح منطقه ای و ملی و غیره می‌گذارد (عرفانی، ۱۳۹۰).کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم گسترده ای درتولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و تسهیل مشکل اقتصادی دارند (فاکس^[۱۶]،۲۰۰۵).

نرخ رشد این کسب ‌و کارها در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده که در حال حاضر ۷/۹۹درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در حوزه کسب ‌و کارهای کوچک ومتوسط در حال فعالیت هستند، که ۹۰ درصد آن ها، با کمتر از ۲۰ نفر پرسنل فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند، مهمتر آنکه شرکت‌های مذکور بالغ بر ۵۰ درصد از درآمد و ۵۴ درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده‌اند(موریارتی و جونز،۲۰۰۸).

در دهه ی اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی بوده که توان رقابتی بنگاه های بزرگ و کوچک کشور را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مالی، کهنگی و فرسودگی فناوری، کاهش تعرفه های کمرگی و افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور به وجود آورده است. در چنین شرایطی، صاحبان بنگاه های اقتصادی کشور به جای مدیریت بحران و رقابت با رقبای خارجی، به توقف تولید یا کاهش کمیت و کیفیت روی آورده اند که در بلندمدت پیامدهایی چون زیان های انباشته و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. آمار مربوط به صنایع و شرکت های ورشکسته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل سیاسی در دسترس نیست؛ اما شواهد و قراین نشان می‌دهد که تعداد این گونه شرکت ها روز به روز در حال افزایش هستند. گزارش شاخص انجام کسب و کار^[۱۷] که توسط بانک جهانی منتشر می شود نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ در بین ۱۸۳ کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در خصوص سهولت کسب و کار رتبه ۱۵۹ را کسب نموده است. طی سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۶) رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول(۱-۱) نشان داده شده است. همان‌ طور که ملاحظه می شود طی سال های (۲۰۱۴-۲۰۰۶) یا به عبارت دیگر (۱۳۹۲-۱۳۸۵) رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار از ۱۱۹ به ۱۵۲ سقوط ‌کرده‌است. بخصوص در سه سال اخیر شرایط فضای کسب و کار در ایران به دلیل رکود اقتصادی نامساعدتر شده است.