۱-۷-۳-۲-۲- کودکی یا صغر سن

کودکی از دوران قدیم، مگردر شرایط استثنایی، غالبا علتی برای رفع مسئولیت شناخته شده، هرچند دوران کودکی حسب زمان و مکان متغییر بوده است (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۳۱ ). در همه نظام‌های حقوقی کودکانی که به سن معینی نرسیده‌اند فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند و پس از رسیدن به آن سن نیز، تا زمان رسیدن به سن مسئولیت کامل کیفری، برخورد متفاوتی با انان نسبت به افراد بزرگسال می‌شود (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۴) مبحث بلوغ حدود حدود قانونی و شرعی و میزان تأثیر گذاری بر مسئولیت با توجه به تقسیم بندی دوران بلوغ به دوره فقدان مسئولیت (اهلیت) کیفری و دوره برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۲۰۳) مبحث مفصل و جداگانه‌ای می‌طلبد.

۱-۷-۳-۲-۳- جنون

جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۱۵۳) جنون از علل تام رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارات مسئولیت دارد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۴۲ ). در فقه اسلامی نیز روایات راجع به رفع قلم دلالت بر آن دارند که بار تکلیف از دوش مجانین برداشته شده است. لذا در حقوق جزای امروز وجود مسئولیت کیفری مستلزم آن است که مرتکب بر اعمال خود کنترل داشته و ماهیت آن را درک کند (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۷ ).

۱-۷-۳-۲-۴- اجبار

اجبار به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به حالتی اطلاق می‌شود که مجرم، علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف، در شرایطی قرار می‌گیرد که به ارتکاب جرم دست می‌زند. برخی از حقوق ‌دانان بین جنون و اجبار تفکیک به عمل آورده‌اند که ابهام دارد. به اعتقاد ایشان در جنون اصولا اراده شخص زایل می‌شود و شخص مجنون هیچ گونه قدرت تمیزی برای تشخیص خوب و بد ندارد و آگاه از طبیعت عمل مجرمانه‌ای که انجام می‌دهد نیست، در حالی که مجبور با آگاهی اقدام می‌کند و می‌داند چه عملی انجام می‌دهد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۴۴ ).

۱-۷-۳-۲-۵- مستی

مستی حالتی است که شخص بر اثر استعمال مواد الکلی و با میل خود اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می‌کند (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۳) در مستی ارادی خود فرد موجب بروز چنین حالتی شده و ‌بنابرین‏ تا حدودی قابل سرزنش بوده (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۰، ص ۲۸۱) و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. بنا براین بین کسی که به طور ارادی خود را مست کرده با کسی که مجبور ‌به این کار شده است تفاوت وجود دارد که به نظر می‌رسد چنانچه به وسیله اجبار فرد را مست کرده باشند مسئولیت اعمال وی از ایشان ساقط و چنانچه خود وی از روی اراده و میل باعث مست شدن شده باشد موجب سلب مسئولیت از ایشان نشود.

۱-۷-۳-۲-۶- خواب و بیهوشی

می توان گفت در هنگام خواب و بیهوشی چون قصد مجرمانه وجود ندارد پس اصولا جرایم عمدی غیر متصورند، مگر اینکه شخص آگاه به عواقب اعمال خود باشد. به عنوان مثال، کسی را که می‌داند تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار می‌گیرد تا بمبی را در فلان محل منفجر کند نمی‌توان از مسئولیت معاف کرد، اما چنانچه فردی را به اجبار بیهوش کنند و یا او را با قوه قهریه تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار دهند و بعد جرمی به وسیله او انجام دهند، می‌توان گفت که چون شخص فاقد قصد مجرمانه بوده مسئولیت ندارد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۷ ).

۱-۷-۳-۲-۷- اشتباه

در بین موارد مطرح شده آنچه که با موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد اشتباه است.اشتباه همان‌ طور که بیان شد ممکن است در حکم یا موضوع باشد. اشتباه در حقوق عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی و اشتباه موضوعی نیز ممکن است در جرائم عمدی با غیر عمدی متفاوت خواهد بود. اشتباه در جرایم عمدی نیز به اشتباه در شخص، شخصیت مجنی علیه و یا عناصر تشکیل دهنده جرم بار تأثیر گذاری متفاوتی خواهد داشت (گلدوزیان، ۱۳۸۶، ج اول، ۵۵۸) ‌بنابرین‏ اشتباه یا در موضوع است و یا در حکم.اما در رابطه با اشتباه حکمی به اعتقاد غالب حقوق ‌دانان اشتباه حکمی علی الاصول در مسئولیت جزایی افراد بی تاثیر است (گلدوزیان ۱۳۸۶، ص ۵۵۹ و نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۹ ). لذا گاهی ممکن است علت اشتباه جهل به قانون باشد. در خصوص موضوع جهل یا اشتباه ‌در مورد اینکه جزء کدام یک از عوامل (معذور کننده یا موجهه) قرار دارد می‌توان گفت که جهل با وضعیتی و خصوصیتی که دارد که دیگر عوامل و اسباب دارند متفاوت بوده و در واقع نمی‌توان گفت که جزء کدام یک ازعوامل می‌باشد که البته چنانچه جهل را شبهه قلمداد کنیم شاید قضیه متفاوت باشد. در این خصوص برخی معتقدند مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری نه به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیاتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستورهای قانون‌گذار می‌گردد (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۱۵۲ ).

فصل دوم

« جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه »

۲-۱- کلیات

در فقه امامیه موضوع جهل به حکم در تحت مبحث قبح عقاب بلا بیان مطرح شده و فقها به استناد آیات و روایات متعدد درصدد توجیه عدم مسئولیت جاهل به حکم بر آمده‌اند و برای این منظور از مستندات عقلی و نقلی متعددی بهره گرفته‌اند. غالب فقهای امامیه بر این باورند که مجازات کردن کسی که به تکلیف شرعی اطلاع نداشته باشد مصداق ظلم و ناعدالتی است و مجازات شخص جاهل را تنها در شرایط خاصی مجاز می‌دانند و به عبارتی اصل را بر عدم مجازات و مسئولیت جاهل به حکم دانسته‌اند در ذیل به برخی از استنادات اشاره خواهیم کرد :

۲-۱-۱- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری

۲-۱-۱-۱- قاعده قبح عقاب بلا بیان

۲-۴-۵-۴- حق رسیدگی عادلانه

دادرسی عادلانه ‌و برخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم شهروندان می‌باشد که در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی ‌و داخلی اکثر کشورها مورد تأکید وتوجه قرارگرفته است.حق رسیدگی عادلانه جزء لاینفک مفهوم دادرسی عادلانه است. حق رسیدگی منصفانه درمحاکمات بین‌المللی با برخی ازحقوق واقعی ومرتبط مانند حق فرض بی گناهی ، حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه،حق تهیه دفاعیه،حق دفاع از طریق وکیل یا شخصاً،‌حق احضاروسوال از شهود وحق حمایت در برابر قوانین کیفری عطف بماسبق شونده تعیین ومشخص می شود. بااین وجود مطابق با استانداردهای بین‌المللی حاکم برمحاکمات ،‌حقوق-خصوصاًً حقوقی که برشمرده شدند- حداقل تضمینات دادرسی عادلانه هستند. رعایت هریک از این تضمینات رسیدگی منصفانه را درتمام موارد وشرایط تأمین نمی کند. حق دادرسی عادلانه وسیعتر از میزان تضمینات اختصاصی ‌و فردی است وبستگی به برگزاری واداره درست محاکمه دارد.

یکی دیگر از تضمینات دادرسی عادلانه اصل تساوی ابزاروامکانات بین دوطرف پرونده است .بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:«برای احراز هراتهامی ،‌متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه و با رعایت تضمینات در مساوات کامل محاکمه شود». درمحاکمات کیفری که تعقیب از حمایت تمام تشکیلات دولتی برخوردار است ،‌اصل تساوی ابزار و امکانات اساسی برای حق دفاع شخصی متهم است^[۱۵۲].

۳-۴-۵-۴ حق رسیدگی علنی

حق رسیدگی علنی ‌به این معنا است که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آرای درنظام قضایی محقق می شود. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی درنظام قضایی است .رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات به صورت شفاهی درمورد ماهیت پرونده می‌باشد که به صورت علنی بوده ‌و عموم مردم منجمله رسانه ها ‌و جراید بتوانند شرکت کنند.دادگاه باید اطلاعاتی درمورد زمان ‌و مکان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و برای حضور افراد علاقمند ‌با اعمال محدودیت های معقول تسهیلات کافی رافراهم کند^[۱۵۳].

بندیک ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ناظر برهمین مورداست .دسترسی عموم به جلسات رسیدگی به جزء استثنائات محدود،احکام در تمام رسیدگی های کیفری وحقوقی باید به صورت علنی صادر شود.

۴-۴-۵-۴ اصل برائت

اصل برائت یا فرض بی گناهی یکی از مهمترین اصول وقواعد عمومی محسوب شده و هدایت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام های نوین دادرسی ‌با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت وآزادی افراد واعضاء جامعه انتظار می‌رود. به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت یافرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت ونمایندگان قوای عمومی است .درنظام های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثاراصل برائت کیفری ‌در کلیه مراحل دادرسی به ویژه رعایت برابری افراد ‌در مقابل‌ قانون ودسترسی به وسایل لازم دفاعی است .‌بنابرین‏ می توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، ‌در دادرسی کیفری تعبیر کرد.زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات وپلیس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادی آنان را تأمین می‌کند. درمواردبرچسب زنی واتهام، امکان اعمال اجبار وشکنجه علیه او را از بین می‌برد و با تضمین حق سکوت متهم،مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی می‌کند (بوسار اندرو، ۱۹۹۷). درحقوق اسلام اصل برائت ‌بر اساس آیات مختلف قرآن کریم (سوره اسراء،آیه۱۵) و قواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان) پذیرفته شده است. آثاراصل برائت تاآنجایی که به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود عبارتند از:

۱- تکلیف مقام تعقیب به تحصیل وارائه دلایل اتهام جزءدرموارد استثناء؛

۲- منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت واقرار علیه خود؛

۳- ضرورت تدوین قوانین باهدف عادلانه بودن ‌دادرسی‌ها؛

۴- لزوم تفسیرشک به سود متهم؛

۵- یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی وحرفه ای ؛

۶- همچنین ‌در مورد آزادی متهم نیز اصل برائت دارای آثار ذیل است:

۷- استثنایی بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضای ضرورت؛

۸- دخالت مقام قضایی درسلب آزادی از متهم؛

۹- آزادی فوری متهم به محض صدورحکم برائت وبه رغم فرجام خواهی مقام تعقیب؛

۱۰- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسیدگی سریع به آن دردادگاهی مستقل و بیطرف؛

۱۱- جبران خسارت متهمانی که بازداشت آن ها غیرموجه تشخیص داده شده است^[۱۵۴]

رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسیدگی نهایی ضروری است .پلیس ومقامات تعقیب،‌ تحقیق ورسیدگی هرکدام دربرابر اصل برائت مسئولیتی دارند. اصل برائت وحقوق دفاعی متهم درمرحله رسیدگی در دادگاه نیز لوازم واقتضائاتی متعدد دارد: قرائت و تفهیم متن کیفرخواست،امکان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حکم دادگاه، منع محاکمه ومجازات مجدد،شرایط احضارشهودحقوق دفاعی متهم را در این مرحله تشکیل می‌دهند..همچنین ماده ۶۶اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که :« اصل بر بی گناهی اشخاص است مگرآن که برطبق حقوق قابل اجراء خلاف آن دردادگاه ثابت شود».

اصرار برحفظ اعتباراصل برائت به اندازه ای است که حتی موارد حاکمیت فروض قانونی راهم که درآنها استناد به ظواهر حال وقراین معقول مجرمیت متهم ازهمان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاکم براین اصل تلقی شوند^[۱۵۵]

۵-۴-۵-۴ ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات

فرضیه اصلی : بین عوامل فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد

فرضیه های فرعی :

۱-بین اعتماد به نفس کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد

۲-بین ریسک پذیری کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد

۳-بین خواست فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد

۴-بین آگاهیهای اجتماعی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد

۵-بین مهارت کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد

۶-بین دانش فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد

۱-۷) تعریف متغیرهای و اصطلاحات تحقیق

۱-۷-۱) اعتماد به نفس :

خود باوری ، به معنای توانایی کنترل بر زندگی خود می‌باشد . ما یک راهنمایی درونی داریم که جهت را برایمان مشخص می‌کند . ‌بنابرین‏ احساس می‌کنیم که کانون کنترل به جای اینکه بیرون یعنی در جهان خارج قرار داشته باشد، در درونمان است (براندن ،۱۳۷۹، ص ۶۳)

زمانی که فردی بتواند بدون توقع و انتظار از دیگران کاری را آغاز کند و بکوشد تا آن را به اتمام برساند ، می گوئیم «اعتماد به نفس »دارد .(سلحشور،۱۳۸۲،ص ۱)

۱-۷-۲) ریسک پذیری:

ترس یکی از بزرگترین موانع کسب قدرت است ، زیرا آنگاه که باید به جلو حرکت کنیم عقب می نشینیم و آنگاه که باید متمرکز شویم به پریشانی ذهن گرفتار می‌شویم ، هنگامی که اعمال ما برپایه ترس باشند نمی توانیم با استدلال و منطق ، با الهام یا با توانایی‌های خود ، با دیگران ارتباط برقرار کنیم . تمامی این نکات می توان سنگ بنای کسب قدرت برای زنان باشد .(لرنر رابینز ،۱۳۸۳،ص ۵۱)

انسان‌ها از نظر گرایش به خطر پذیری متفاوتند . این میل که مبتنی بر پذیرش یا اجتناب از خطر است ، ثابت شده است که بر موارد زیر اثرات شدیدی می‌گذارد : مدت زمانی که طول می کشد تا مدیر تصمیم بگیرد و مقدار اطلاعاتی را که وی برای گرفتن تصمیم به آن نیاز دارد . در حالی که معمولا این گفتار درست است که مدیران سازمان‌ها ضد خطر هستند ، ولی هنوز هم افراد درباره این بعد شخصیتی ، متفاوتند . در نتیجه عقل سلیم حکم می‌کند که متوجه این تفاوت شخصیتی باشیم و حتی درباره نوع شغل و پستی که شخص باید آن را احراز کند ، مسئله میل او را به خطر پذیری مورد توجه قرار دهیم (رابینز ،۱۳۷۸،ص ۱۵۲)

۱-۷-۳) خواست فردی :

علاقه مندی فرد را به پذیرش مسئولیت شامل می شود .

۱-۷-۴) آگاهیهای اجتماعی :

میزان برخورداری از ارتباطات و اطلاعات اجتماعی را شامل می شود

۱-۷-۵) مهارت :

مجموعه مهارت‌های مدیریت را که شامل مهارت فنی ،انسانی و مفهومی است در بر دارد . که میزان برخورداری از مهارت فنی ، یعنی «توانایی مدیر در کاربرد دانش تخصصی یا تخصصهای ویژه » همچنین مهارت انسانی یعنی «توانایی در کار کردن ،درک نمودن و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه» و مهارت مفهومی یعنی «مدیران بتوانند از نظر فکری ،مسائل و مشکلات پیچیده را تجزیه و تحلیل کنند و آن ها را شناسایی نمایند » را شامل می شود .(رابینز ،۱۳۸۴،ص ۹)

۱-۷-۶) دانش فردی :

میزان برخورداری فرد از معلومات عمومی و آشنایی با دانش روز یا به عبارت دیگر برخورداری از اطلاعات و ‌آگاهی‌هایی را که می‌تواند در احراز پست مدیریت ،مؤثر باشد را شامل می شود

۱-۷-۷) احراز پست :

عبارت است از مجموعه وظایفی که برای انجام کار در سازمان به یک نفر واگذار می‌گردد .(سید جوادین ،۱۳۸۴،ص ۹۹)

۱-۷-۸) مدیریت :

مدیریت ، فرایند به کارگیری مؤثر و کار آمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول ، صورت می‌گیرد (رضائیان ،۱۳۷۱ ، ص ۶ ) مدیریت عبارت است از عملی که به صورت آگاهانه و مستمر انجام می شود و به سازمان شکل می‌دهد . هر سازمان دارای افرادی است که جهت کمک در راه تامین این هدف ها مسئولیتهایی را می‌پذیرند ، این افراد را مدیر می‌نامند (استونر ، ۱۳۷۹، ص ۷) .

۱-۷-۹) عوامل فردی :

عوامل فردی به کلیه عواملی گفته می شود که افراد با خود همراه دارند که بعضی از این عوامل ذاتی و فطری اند و برخی اکتسابی و آموختنی و فرد طی فرایند اجتماعی شدن آن ها را احراز می‌کند (زاهدی ،۱۳۸۳، ص ۲ )

۱-۷-۱۰) عوامل شخصیتی :

شخصیت به عنوان مجموعه ای از ویژگی های ذهنی و فیزیکی که به افراد هویت می‌دهد ، تعریف شده است این ویژگی ها با رفتار ها یی شامل چگونه فکر کردن ، چگونه عمل کردن و احساس فرد مشخص می‌گردد (سید جوادین ،۱۳۸۴ ، ص۸۳ )

شخصیت هر فرد مجموعه ای از ویژگی های یکتا و یگانه ای است که مختص آن فرد می‌باشد . مجموعه ساخت شخصیتی ، افراد را از یکدیگر متمایز می‌سازد (شفیع آبادی ،۱۳۷۵،ص ۶۸)

۱-۷-۱۱) توانمندی :

توانایی ، دانش و مهارتهایی را توصیف می‌کند که کارکنان را در اعمال نفوذ مبتنی بر صلاحیت مجاز می دانند.(کنیلا ،۱۳۸۳،ص۱۲۰)

توانایی ، ارزیابی کار یا عملی است که فرد می‌تواند انجام دهد . (رابینز ،۱۳۷۸،ص۱۳۰)

۱-۸) قلمرو تحقیق :

این تحقیق دارای سه قلمرو مکانی ،زمانی و موضوعی می‌باشد .

۱-۸-۱) قلمرو مکانی : از نظر مکانی در برگیرنده کلیه زنان شاغل در دستگاه های اجرایی شهرستان رشت می‌باشد

۱-۸-۲) قلمرو زمانی : محدوده زمانی تحقیق حاضر از مهر ماه سال ۱۳۹۰ تا آبان ماه ۱۳۹۱سال می‌باشد

۱-۸-۳) قلمرو موضوعی : از نظر موضوعی پژوهش حاضر پیرامون نقش عوامل فردی و تاثیر آن در احراز پستهای مدیریتی توسط زنان می‌باشد

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

۲-۱)مقدمه

تحقق اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی ، وابسته به عوامل متعددی است که یکی از مهمترین این عوامل استفاده مناسب و بهینه از منابع انسانی است که باید متناسب با نیاز جامعه باشد و همچنین زمینه ظهور و رشد استعدادهای بالقوه ، توانایی ها ، ایجاد تخصص های لازم و نیز مشارکت هرچه بیشتر کلیه افراد جامعه اعم از زن و مرد را فراهم سازد . مهمتر آنکه این مشارکت نه تنها در محدوده خاص بلکه باید کلیه سطوح شغلی از پایین ترین تا بالاترین مناصب سیاست گذاری و اجرایی را در برگیرد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻧﺤﻮه ی اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﯾﻒ و ﻣـﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﻣﺤﻮّﻟﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ^[۳۲]،۲۰۰۰) دﺳﻠﺮ^[۳۳](۱۹۸۸) رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد، اﻧﮕﯿﺰه، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺜﺒـﺖ، ﻏﻨـﯽ ﺳـﺎزی ﺷـﻐﻞ، روﺣﯿـﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ، رﻫﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش، ﺗﻐﯿﯿـﺮو ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ. (رجایی پور،۱۳۸۷،۶۲). باتز و هالتن (۱۹۹۵) معتقدند که «عملکرد یک مفهوم چند بعدی است که با توجه به عوامل مختلف اندازه گیری آن متغیر است». همچنین اظهار می‌کنند، مهم است که مشخص گردد که هدف اندازه گیری، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار. که در این زمینه دیدگاه های مختلفی وجود دارد. عملکرد را می توان صرفا به عنوان نتایج کسب شده در نظر گرفت. از لحاظ فردی عملکرد به سابقه موفقیت های یک شخص اشاره دارد(Bates,R.A, Holton, E.F, 1995).

جدول۲-۵: طبقه بندی تعاریف مختلفی از عملکرد(حقیقی و همکاران،۱۳۸۸، ۸۶)

نویسنده
سال
تعریف

براماچ

۱۹۸۸

عملکرد عبارت است از رفتار و نتایج.

رابینز

۱۹۸۹

عملکرد عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله.

کمپل

۱۹۹۰

فرایندی است که اعم از رفتار است و از نتایج مجزا می‌باشد.

آرمسترانگ

۱۹۹۴

دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آن ها تعیین شده است.

برنادین

۱۹۹۵

عملکرد عبارت است از نتایج کاری.

کنی

۱۹۹۶

فرایندی است که فرد به آن توجهی ندارد و در واقع جدا از هدف است.

گریفین

۲۰۰۰

مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می‌دهند.

هو

۲۰۰۸

عملکرد سازمانی شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا مؤسسه‌ را اندازه گیری می کند.

۲-۲-۲ عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی، مهم ترین مسئله برای سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی است و برآیند عوامل چندی است که در قالب الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی مطرح شده است. در این الگو، عوامل مهمی مورد شناسایی قرار گرفته اند که شامل ساختار سازمان، دانش، منابع غیر انسانی، موقعیت استراتژیک و روند انسانی می شود. تلفیق این عوامل نه تنها برای دستیابی به اهداف جاری سازمان و نیازهای اجتماعی لازم است بلکه فراگرد تغییر در جهت رسیدن به هدفها و نیازهای آتی سازمان نیز ضروری است. در حالی که تمام این عوامل مهم است و هر یک ارزش مطالعه و بررسی خاص خود را دارد،‌اما تأکید عمده ما بر منابع انسانی است(رضائیان،۱۳۸۰، ۴۱۵) این تأکید از این جهت موجه است که امروز توجه فزاینده ای به منابع انسانی معطوف می شود البته نه فقط از جهت نقشهای متداول آن ها بلکه از جهت نفوذی که در دیگر عوامل کلیدی دارند، مثلاً مک میلن و شولر می‌گویند : ((تأکید بر منابع انسانی یک شرکت می‌تواند برای کسب امتیازی پایدار و مطمئن بر رقبا فرصتی درخور توجه فراهم آورد.)) (کبیری،۱۳۷۳، ۵۰۶)


نمودار ۲-۳ مدل ماهواره ای عملکرد سازمانی منبع: (هرسی و بلانچارد،۱۹۹۵)

فنی

اداری

روند انسانی

سیستم ها

وسایل

کارخانه

محیط کار

سرمایه

سازمان

مدیریت، سیستم‌ها

اطلاعات، سیستم‌ها

انعطاف پذیری

کسب و کار

خط مشی اجتماعی

منابع انسانی

تغییر محیطی

ارزش ها

گرایش ها

هنجارها

کنش های متقابل

عملکرد:

دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف اجتماعی یا شغلی یا مسئولیت‌ها از نقطه نظر فرد ناظر



۲-۲-۳ عملکرد فردی

هر فردی که در سازمان کاری را انجام می‌دهد، بخشی از سیستم است که متشکل از داده، ستاده، پیامدها، بازخور، دانش/مهارت و ظرفیت افراد می‌باشد، که این سیستم را سیستم عملکرد می‌نامند. اگر یک سازمان نتواند این متغییرها را بدرستی سازماندهی کند، عملکرد آن از سطح بهینه پایین تر خواهد شد(فیشر^[۳۴]،۲۱،۱۹۹۷).

داده ها^[۳۵]: داده های عملکرد عبارتند از مواد جاری یا ضروری برای انجام کار.

ستاده^[۳۶]: چیزی است که فرد در سازمان تولید می‌کند.

پیامدها^[۳۷]: پاداش ها، که نه تنها جبران خدمت، بلکه ارتقا، جایزه و رضایت شغلی را نیز شامل می شود.

بازخور^[۳۸]: افراد باید نتیجه کار خود را به صورت واضح ببینند.

دانش/مهارت^[۳۹]: آموزشی که به فرد داده می شود باید متناسب با کاری که انجام می‌دهد باشد.

ظرفیت فردی^[۴۰]: زمانی که کار چندان رضایت بخش نیست، این متغییر اولین چیزی است که مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

بازخور

ستاده

فرد

داده

دانش / مهارت

پیامدها

نمودار۲-۴: سیستم عملکرد فردی (فیشر،۱۹۹۷)

• • 1. دیدگاه های عملکرد

۲-۲-۴-۱ نظریه اجبار:

اگر چه به صورت رسمی چنین نظریه ای در کتب و منابع مدیریت و سازمان وجود ندارد ولی در عمل یک سابقه تاریخی طولانی از این طرز تفکر وجود دارد. از برده داری اولیه و شیوه رفتار با آن ها تا نظریه X , Y مک گریگور تأییدی بر وجود چنین نگرشی ‌در مورد عملکرد انسان هاست طبق این دیدگاه انسان ها تا موقعی که قدرت اجبار بالای سرشان نباشد آن گونه که در توانشان است عمل نمی کنند. اگر چه این نظریه ظاهراًً مترود ترین دیدگاه ‌در مورد عملکرد کارکنان پنداشته می شود اما پژوهش‌های کافی ‌در مورد نوع شغل و قدرت اجبار صورت نگرفته است زیرا بسته به نوع و رده شغلی، کارایی قدرت اجبار متفاوت خواهد بود ولی آنچه مسلم است هنوز این نوع نگرش به انسان‌ها و رفتار آن ها در سازمان سایه افکنده است. مفهوم اجبار تا حدودی با مفهوم امروزی تنبیه متفاوت است اگر چه هر دو آزاردهنده است و لیکن مفهوم امروزی تنبیه کمتر جنبه جسمی دارد و به شیوه های مختلف صورت می‌گیرد. موارد تنبیه همچون کسر حقوق و موارد مشابه تا حدودی ریشه در این طرز تفکر دارند که ((عملکرد تابع زور و اجبار است)).

۲-۲-۴-۲ نظریه بزرگمرد:

و باز قانون جدید به مانند قانون نمونه آنسیترال وجود توافقنامه ی داوری را «طی مبادله درخواست یا دفاعیه» در صورتی که مورد پذیرش طرف دیگر باشد را می پذیرد و همین موضوع موافقتنامه ی داوری را ثابت می‌کند^[۳۶]. ‌بنابرین‏ دلالت مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظیر این ها را بر وجود موافقت­ نامه را کافی دانسته و حتی انعقاد قرارداد داوری با این وسایل را ضروری ندانسته است. ‌بنابرین‏ حتی ممکن است وسایل و دلایل موصوف دال بر انعقاد یک قرارداد شفاهی باشد.

اما قانون داوری تجاری در عین حال دست به یک نوآوری مناسب با قوانین ملی ایران زده است؛ در بند ج ماده ی یک، امکان ارجاع اختلافات آینده به داوری را از طریق توافقنامه ای با شرط داوری را درج کرد؛ هر چند امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی پیشتر وجود داشت^[۳۷]. تنها مسئله ای که ماده ی ۶۳۳ آیین دادرسی مدنی را از کابرد لازم دور می کرد، موضوع «معلوم و معین بودن» موضوع اختلاف در حقوق مدنی ایران^[۳۸] بود که با تصویب و طرح به جای این موضوع در قانون داوری ۱۳۷۶، امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری که از اساس داوری های بین‌المللی هم هست، بی هیچ تردیدی به تصویب رسید. پس از تصویب قانون داوری تجاری ایران تردیدها در خصوص موضوع اختلافات آتی از بین رفت و درج این ماده در قانون جدید تاکیدی بر امکان آن در داوری ها به حساب می‌آید. هر چند بنا به مصلحت ملی ماده ی ۱۱ در قانون جدید محدودیت موجود در قسمت آخر ماده ی ۶۳۳ آیین دادرسی مدنی را حفظ ‌کرده‌است. بدین صورت که قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی تواند خود را ملزم سازد که اختلاف را به داوری یک یا چند شخص ارجاع بدهد، که این شخص یا اشخاص تابعیت طرف دیگر را داشته باشند.

در حقیقت این مسئله بیشتر محدودیتی بر انتخاب داور یا داوران غیر ایرانی توسط طرف ایرانی قبل از وقوع اختلاف است، تا محدودیتی برای ارجاع اختلافات آتی. از دیگر محسنات قانون داوری تجاری وجود مبنای شناسایی صریح اصل استقلال یا تفکیک شرط داوری از قرارداد اصلی است. این اصل در قانون نمونه آنسیترال بند ۱ از ماده ی ۱۶ نیز عنوان شده است. قانون جدید پذیرفته که شرط داوری، وقتی قسمتی از قرارداد اصلی را تشکیل می‌دهد یک موافقت نامه ی مستقل تلقی خواهد شد و تصمیم دیوان داوری مبنی بر بطلان قرارداد اصلی به خودی خود موجب بی اعتباری شرط داوری نخواهد شد^[۳۹]. در عمل نیز شرط استقلال داوری به طور گسترده در تئوری و رویه داوری پذیرفته شده است. (Redfern & Hunter, 1991, 133-134)

توجه ‌به این موضوع که شرط ابتدایی مندرج در قرارداد، بر طبق قوانین ایران معمولاً فاقد موجودیت مستقل است^[۴۰] و تنها در موارد خاصی علی رغم بی اعتباری خود قرارداد مفاد شرط از اعتبار ساقط نمی شود، می‌تواند اهمیت این قسمت از قانون جدید را به ما نشان دهد. ضمن اینکه این موضوع نیز الزاماًً محتاج ذکر صریح در قانون می بود. شاید به همین جهت گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید (قانون داوری تجاری) برای جلوگیری از هر حیث مشکل و تردید دارای اهمیت به سزایی هست.

گفتار دوم- بی اعتباری موافقتنامه ی داوری به دلایل ماهوی

هر چند بیشتر مفسرین حقوقی وقتی صحبت از بی اعتباری قرارداد داوری می شود فقط دلایل شکلی را موید این موضوع می دانند؛ اما بی اعتباری ماهوی نیز گاهی دست مایه ی جلوگیری از رأی‌ داوری می شود.

دلایل ماهوی به سه قسمت قابل تقسیم است:

۱- فقدان اهلیت؛ که به طور مفصل در گفتار اول از فصل دوم ‌در مورد آن صحبت شد. اما خوب است ‌به این موضوع توجه شود که عدم اهلیت از مسایل بی اعتباری ماهوی قرارداد داوری محسوب می شود. اما چون قانون گذار عدم اهلیت را به طور جداگانه و نه زیر مجموعه ی بی اعتباری قرارداد درج ‌کرده‌است، نگارنده نیز آن را در معیار جدا مورد بررسی قرار داده است.

۲- فقدان یا معیوب بودن قصد و رضا

بی اعتباری قرارداد داوری از لحاظ ماهوی، گاهی به دلیل فقدان یا معیوب بودن قصد و رضای طرفین است. قصد و رضای طرفین برای انعقاد هر قراردادی و از جمله قرارداد داوری یک قاعده و اصل حقوقی به شمار می رود. ‌بنابرین‏ ارجاع اختلاف به داوری چه بر مبنای شرطی در یک قرارداد کلی باشد و چه بر مبنای یک قرارداد جداگانه ی داوری باشد، محتاج قصد و رضایت هر طرف برای این ارجاع است. با قاطعیت می توان گفت مسئله ی بی اعتباری قرارداد داوری از اساس قواعد عمومی قراردادهاست که در بیشتر کشورها عیوب مشترکی را برای آن شمرده اند. از جمله ی این عیوب اشتباه، تدلیس، فریب، اکراه و اجبار است که هر کدام از این معیارها موجب بی اعتباری قرارداد می شود. این مسئله در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی ایران مطرح شده است. در این ماده چهار شرط کلی برای صحت معاملات بیان شده است: قصد و رضای طرفین، اهلیت آن ها و موضوع معین مورد معامله و در آخر مشروعیت جهت معامله.

در کنار این ماده، موضوع نظم عمومی که شرط ترتیب اثر دادن به قراردادهای خصوصی و حتی قوانین دیگر کشورها، که به نوعی ممکن است حاکم بر قرارداد یا ماهیت داوری باشد در ماده ی۹۷۵ قانون مدنی ایران درج شده است. و در نهایت ماده ی ۱۰ قانون مدنی ایران که بر لزوم رعایت قانون امری در اصل حاکمیت اراده تأکید داشته است.

این عیوب ممکن است در کشورهای مختلف عناوین گوناگونی داشته باشد؛ اما آنچه در همه مشترک است، این که در هر مورد باید به قانونی مرجعه نمود که حاکم بر اعتبار قرارداد داوری است. تردیدی نیست که اعتبار ماهوی قرارداد داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک به موجب نص ماده ی پنج بند اول الف بر اساس قانونی که طرفین انتخاب کرده‌اند یا در فقدان آن بر اساس قانون محل داوری ارزیابی خواهد شد.