۱-۷-۳-۲-۲- کودکی یا صغر سن

کودکی از دوران قدیم، مگردر شرایط استثنایی، غالبا علتی برای رفع مسئولیت شناخته شده، هرچند دوران کودکی حسب زمان و مکان متغییر بوده است (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۳۱ ). در همه نظام‌های حقوقی کودکانی که به سن معینی نرسیده‌اند فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند و پس از رسیدن به آن سن نیز، تا زمان رسیدن به سن مسئولیت کامل کیفری، برخورد متفاوتی با انان نسبت به افراد بزرگسال می‌شود (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۴) مبحث بلوغ حدود حدود قانونی و شرعی و میزان تأثیر گذاری بر مسئولیت با توجه به تقسیم بندی دوران بلوغ به دوره فقدان مسئولیت (اهلیت) کیفری و دوره برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۲۰۳) مبحث مفصل و جداگانه‌ای می‌طلبد.

۱-۷-۳-۲-۳- جنون

جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۱۵۳) جنون از علل تام رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارات مسئولیت دارد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۴۲ ). در فقه اسلامی نیز روایات راجع به رفع قلم دلالت بر آن دارند که بار تکلیف از دوش مجانین برداشته شده است. لذا در حقوق جزای امروز وجود مسئولیت کیفری مستلزم آن است که مرتکب بر اعمال خود کنترل داشته و ماهیت آن را درک کند (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۷ ).

۱-۷-۳-۲-۴- اجبار

اجبار به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به حالتی اطلاق می‌شود که مجرم، علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف، در شرایطی قرار می‌گیرد که به ارتکاب جرم دست می‌زند. برخی از حقوق ‌دانان بین جنون و اجبار تفکیک به عمل آورده‌اند که ابهام دارد. به اعتقاد ایشان در جنون اصولا اراده شخص زایل می‌شود و شخص مجنون هیچ گونه قدرت تمیزی برای تشخیص خوب و بد ندارد و آگاه از طبیعت عمل مجرمانه‌ای که انجام می‌دهد نیست، در حالی که مجبور با آگاهی اقدام می‌کند و می‌داند چه عملی انجام می‌دهد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۴۴ ).

۱-۷-۳-۲-۵- مستی

مستی حالتی است که شخص بر اثر استعمال مواد الکلی و با میل خود اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می‌کند (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۳) در مستی ارادی خود فرد موجب بروز چنین حالتی شده و ‌بنابرین‏ تا حدودی قابل سرزنش بوده (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۰، ص ۲۸۱) و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. بنا براین بین کسی که به طور ارادی خود را مست کرده با کسی که مجبور ‌به این کار شده است تفاوت وجود دارد که به نظر می‌رسد چنانچه به وسیله اجبار فرد را مست کرده باشند مسئولیت اعمال وی از ایشان ساقط و چنانچه خود وی از روی اراده و میل باعث مست شدن شده باشد موجب سلب مسئولیت از ایشان نشود.

۱-۷-۳-۲-۶- خواب و بیهوشی

می توان گفت در هنگام خواب و بیهوشی چون قصد مجرمانه وجود ندارد پس اصولا جرایم عمدی غیر متصورند، مگر اینکه شخص آگاه به عواقب اعمال خود باشد. به عنوان مثال، کسی را که می‌داند تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار می‌گیرد تا بمبی را در فلان محل منفجر کند نمی‌توان از مسئولیت معاف کرد، اما چنانچه فردی را به اجبار بیهوش کنند و یا او را با قوه قهریه تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار دهند و بعد جرمی به وسیله او انجام دهند، می‌توان گفت که چون شخص فاقد قصد مجرمانه بوده مسئولیت ندارد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۷ ).

۱-۷-۳-۲-۷- اشتباه

در بین موارد مطرح شده آنچه که با موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد اشتباه است.اشتباه همان‌ طور که بیان شد ممکن است در حکم یا موضوع باشد. اشتباه در حقوق عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی و اشتباه موضوعی نیز ممکن است در جرائم عمدی با غیر عمدی متفاوت خواهد بود. اشتباه در جرایم عمدی نیز به اشتباه در شخص، شخصیت مجنی علیه و یا عناصر تشکیل دهنده جرم بار تأثیر گذاری متفاوتی خواهد داشت (گلدوزیان، ۱۳۸۶، ج اول، ۵۵۸) ‌بنابرین‏ اشتباه یا در موضوع است و یا در حکم.اما در رابطه با اشتباه حکمی به اعتقاد غالب حقوق ‌دانان اشتباه حکمی علی الاصول در مسئولیت جزایی افراد بی تاثیر است (گلدوزیان ۱۳۸۶، ص ۵۵۹ و نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۹ ). لذا گاهی ممکن است علت اشتباه جهل به قانون باشد. در خصوص موضوع جهل یا اشتباه ‌در مورد اینکه جزء کدام یک از عوامل (معذور کننده یا موجهه) قرار دارد می‌توان گفت که جهل با وضعیتی و خصوصیتی که دارد که دیگر عوامل و اسباب دارند متفاوت بوده و در واقع نمی‌توان گفت که جزء کدام یک ازعوامل می‌باشد که البته چنانچه جهل را شبهه قلمداد کنیم شاید قضیه متفاوت باشد. در این خصوص برخی معتقدند مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری نه به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیاتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستورهای قانون‌گذار می‌گردد (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۱۵۲ ).

فصل دوم

« جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه »

۲-۱- کلیات

در فقه امامیه موضوع جهل به حکم در تحت مبحث قبح عقاب بلا بیان مطرح شده و فقها به استناد آیات و روایات متعدد درصدد توجیه عدم مسئولیت جاهل به حکم بر آمده‌اند و برای این منظور از مستندات عقلی و نقلی متعددی بهره گرفته‌اند. غالب فقهای امامیه بر این باورند که مجازات کردن کسی که به تکلیف شرعی اطلاع نداشته باشد مصداق ظلم و ناعدالتی است و مجازات شخص جاهل را تنها در شرایط خاصی مجاز می‌دانند و به عبارتی اصل را بر عدم مجازات و مسئولیت جاهل به حکم دانسته‌اند در ذیل به برخی از استنادات اشاره خواهیم کرد :

۲-۱-۱- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری

۲-۱-۱-۱- قاعده قبح عقاب بلا بیان