اصطلاح درمانی “شناختی ـ رفتاری”، نخستین بار در ادبیات علمی میانه دهه ۱۹۷۰ به کار رفت و نتایج نخستین آزمایشات کنترل شده درمانی در انتهای این دهه به چاپ رسید. در زمان نسبتاً کوتاه پس از آن، درمان شناختی ـ رفتاری به یک روان‌درمانی پیشرو در اکثر کشورهای غربی تبدیل شد. مبانی تجربی رویکردهای به مسائل روانی، به ابتدای قرن حاضر بر می‌گردد. از زمان کارهای” بک” درباره افسردگی، شناخت درمانی در درمان بسیاری از مشکلات بیماری‌های روانی به کار رفته است و در نهایت، شناخت درمانی و رفتار درمانی با هم تلفیق شدند تا درمان شناختی- رفتاری پدیدار شد. احتمالاً در فرایند برنامه ریزی برای درمان اختلال‌های افسردگی بود که رویکرد شناختی- رفتاری اکثر درمانگران را به خود جلب کرد. البته درمان شناختی- رفتاری کاربرد‌های بس وسیعتری دارد و بسیاری از آن‌ ها به مواردی مربوط می‌شود که با بهره گرفتن از سایر روش‌ها می‌توان آن‌ ها را به سادگی و به طور مؤثری درمان کرد. این موارد عبارتند از: اختلال‌های اضطرابی و وسواسی، اختلال‌های خورد وخوراک، برخی از مسائل جنسی از ناتوانی‌ها در بیماری روانی مزمن و نیز مسائل زناشویی و جنسی (قاسم‌زاده، ۱۳۷۰).

 

نظریه های درمان شناختی ـ رفتاری

 

۱- نظریه روان‌درمانی ـ شناختی بک

 

آرون بک از از پایه گذاران روش شناخت درمانی است که با بهره گرفتن از روش شناختی- رفتاری توانسته است از بیمارانی را که به دلیل تفکر نابهنجار به افسردگی مبتلا شده‌اند درمان کند. به نظر بک (۱۹۹۳)، اختلال در کنش فکری افراد سبب می‌شود که واکنش‌های عاطفی و رفتاری از خود نشان دهند. به نظر او بیماران افسرده طرز فکر و باورهای منفی نسبت به خودشان، دنیا و آینده هستند. آن‌ ها غالباً احساس می‌کنند کسی در جهان حامی آن‌ ها نبوده، بی‌انصافی و بی‌عدالتی قانون زندگی است و امیدی برای بهبودی در آینده ندارند.

 

۲- نظریه عقلانی ـ عاطفی^[۲۶۷] الیس

 

شناخت درمانی جدید از اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی با پیدایش نظریه و روش درمانی استدلالی ـ عاطفی (RET) آلبرت الیس آغاز شد. به نظر او رفتارهای غیر عادی بر اساس تصویری است که انسان‌ها از دنیای اطراف خود می‌سازند و فرضیه‌هایی که درباره آن ارائه می‌دهند. الیس سعی دارد با تغییر در نحوه تفکر و استدلال انسان، تحولاتی در او ایجاد کند. درمانگر می‌تواند به منظور رسیدن به هدف بازسازی مجدد و واقع بینانه‌تر وقایع از سوی بیماران، بحث‌ها و گفتگوهایی را مطرح سازد تا بیماران به غیر مستدل بودن باورها و عقایدش پی ببرند. افزون بر این‌که؛ درمانگر به بیمار کمک می‌کند تا به تحلیل منطقی مشکلاتش دست یابد. او سعی می‌کند به بیمار بیاموزد چگونه گفتگو‌های درونی شخص با خود را اصلاح کند و تغییر دهد. به بیمار یاد داده می‌شود که زمانی که از بروز مشکلات ناراحت می‌شود، کمی مکث کند و از خود بپرسد ‌در مورد آن وقایع و مشکلات حاصل از آن با خود چه نوع مکالمه و بحثی دارد و کدام جنبه از این استدلال درونی غیر واقعی و مسئله زا است (شاملو،۱۳۸۳).

 

آلبرت الیس بر اساس دیدگاه پدیداری- انسان‌گرایی^[۲۶۸] روش درمانی خود را آغاز کرد. او بر این باور است که تمام رفتارها، چه بهنجار، توسط شرایط ایجاد نمی‌شود. بلکه بر اساس چگونگی تفسیر و تعبیر شخص از آن شرایط به وجود می‌آیند. رویکرد الیس که به روش ABC معروف است، بر این اساس بنا شده که چگونه وقایع یا شرایط ‌تحریک کننده (A^[269]) تحت تأثیر باورهای ما (B^[270]) قرار گرفته و در نتیجه این باورها واکنش‌های عاطفی و یا عواقب رفتاری (^[۲۷۱]C)ایجاد می‌شود. هدف اساسی روش درمانی الیس رو به رو کردن فرد با تفکرات غیر منطقی است. تفکراتی که اگر فرد اشتغال ذهنی مستمر ‌در مورد آن‌ ها پیدا کند، منجر به نابهنجاری‌های عاطفی به ویژه افسردگی و اضطراب در او می‌شود. الیس می‌کوشد به فرد ناسالم بیاموزد که چگونه با بهره گرفتن از منطق ساده و معمولی و واقع‌گرایانه می‌تواند به رفع مشکلات عاطفی اهتمام ورزد (شفیع آبادی، ۱۳۶۸).

 

الگوهای رایج درمان اختلال هراس

 

۱- حساسیت‌زدایی تدریجی (منظم)

 

روش حساسیت‌زدایی تدریجی^[۲۷۲] (منظم) اولین بار به وسیله ولپی (۱۹۹۰) برای درمان هراس‌ها ابداع شد. این روش مبتنی بر اصول شرطی‌سازی تقابلی^[۲۷۳] است، طبق این اصول پاسخ‌هایی که با ترس مغایر یا ناهمساز است شناسایی می‌شوند و بعد از درمانجو خواسته می‌شود تا در موقعیت‌هایی که ترس تولید می‌کنند این پاسخ‌های مغایر با ترس را از خود بروز دهد. شرطی‌سازی تقابلی فرآیندی است که در آن پاسخ شرطی با پاسخ‌های دیگر که با آن ناهمساز یا مغایر است جانشین می‌شود و این سبب می‌شود که پاسخ شرطی(که نامطلوب است و هدف تغییر رفتار واقع شده است) در حضور محرک شرطی (که محرک مولد پاسخ نامطلوب است) داده نشود. ‌بنابرین‏، هدف روش‌های مبتنی بر شرطی‌سازی تقابلی این است که راه شرطی کردن رفتاری که مغایر با رفتار نامطلوب است، رفتار نامطلوب کاهش یابد یا بازداری شود. در واقع جریان شرطی‌شدن تقابلی بر این اصل استوار است که اگر در مقابل پاسخ شرطی، پاسخ شرطی دیگری تقویت شود، خاموشی سریع‌تر اتفاق می‌افتد، یعنی اگر پاسخ تازه‌ای به محرک شرطی، شرطی شود، پاسخ شرطی قبلی خاموش خواهد شد (سیف، ۱۳۷۵).

 

در واقع، ولپی معتقد بود که یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش ترس رفتار مرضی این است که دوباره حیوان ترسیده را به طور مرحله‌بندی‌شده و تدریجی در معرض محرک شرطی ترس‌آور قرار داد، در حالی که در فواصل رویارویی به حیوان خوراک داده شود که این بازداری از ترس را در پی دارد. این آزمایش‌ها احساس حساسیت‌زدایی منظم را فراهم نمود که به نوبه خود پایه‌ای برای تمام روش‌های عملی نوین (که بر پایه رفتار مبتنی است) در زمینه کاهش ترس شد. پس از آزمایش‌های بینش و آزمایش و خطا، ولپی با ایجاد دو تغییر در روش حساسیت‌زدایی منظم، گذر موفقیت آمیزی را از آزمایشگاه با شرایط بالینی انجام داد. به دلایل عملی، رویارویی‌های مستقیم با محرک ترس‌آور جای خود را به رویارویی‌های تصور ذهنی داد و آرامش (به عنوان وسیله‌ای برای بازداری ترس) جای خوراک نشست. ولپی بر اساس یافته‌هایش، نظریه بازداری تقابلی را فرمول‌بندی نمود که بر طبق آن تمام یا بخش اعظم بهبود درمانی (دست کم در اختلال‌های اضطرابی) با تکرار بازداری تقابلی دو جانبه^[۲۷۴]‌ ترس به وسیله اعمال یک پاسخ ناهمخوان‌ (نظیر آزمایش) قابل حصول است. در آزمایش‌های حیوانی، تغذیه حیوانات گرسنه با بروز ترس ناهمخوان بود، پاسخ غذایی ترس را بازداری می‌کرد. تکرار چنین بازداری دو جانبه‌ای به ایجاد بازداری دایمی ترس (به اصطلاح بازداری شرطی‌شده^[۲۷۵]) منجر خواهد شد. ولپی در درمان بیمارانش را به عنوان بازدارنده اصلی ترس جایگزین خوراندن خوراک کرد، اما دقیقاً‌ اعلام نمود که هر نوع بازدارنده ترس می‌تواند چنین اثری داشته باشد (کاویانی، ۱۳۸۰).

 

با توجه به مطالب فوق می توان گفت: حقوق بین الملل خصوصی مجموع قواعدی است که به روابط افراد در زندگی بین‌المللی حکومت می کند، یا حقوق بین الملل خصوصی حاکم بر آن دسته از روابط خصوصی است که یک عامل خارجیFacteur dextraneite در آن دخالت داشته باشد.

 

بعبارت دیگر هرگاه یک عمل یا واقعه حقوقی به یک کشور بیگانه ارتباط داشته باشد حقوق بین الملل خصوصی بر آن حکومت خواهد کرد. و گاهی هم چند عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به حقوق بین الملل خصوصی دخالت می‌کند و موجب پیچیدگی آن می‌گردد.

 

دواین والری برای این تعدد و پیچیدگی، مالیبران رابه عنوان مثال ذکر می‌کند که در پاریس از پدر و مادر اسپانیایی بدنیا آمد و بار اول با یک زن فرانسوی در اورلئان جدید و بار دوم با یک زن بلژیکی در فرانسه ازدواج کرد، در منچستر درگذشت و در بلژیک به خاک سپرده شد.

 

ملاحظه می شود که فرضاً ترکه چنین کسی بین وراثش مطرح شود چندین کشور در آن ذینفع خواهند بود و حل مسئله با حقوق بین الملل خصوصی خواهد بود.

 

 

در فقه هم تعارض قوانین به همان معنای حقوقی آن می‌تواند مطرح باشد البته باید از مخلوط کردن تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی با آنچه که در فقه اسلامی و حقوق امامیه، تعارض ادله و اصول و امارات و بینات و دعاوی می‌گویند، احتراز کرد. در فقه اسلامی و حقوق امامیه مسئله تعارض‌ها به صورت تعارض اصل و ظاهر(یعنی تعارض اصل عملی و اماره) تعارض امارات(مانند تعارض مدلول دو حدیث) تعارض بینات(یعنی اختلافات مفاد شهادت شهود یکی از اصحاب دعوی با مفاد شهادت شهود طرف دیگر دعوی)، تعارض دعاوی(یعنی تعارض دعاوی راجع به مالکیت غیر دو نفر هر دو مدعی مالکیت آن باشند)، و تعارض عام و خاص(یعنی تغایر و اختلاف قانون عام با قانون خاص)مطرح می شود. و حال آنکه تعارض قوانین به مفهومی که علمای حقوق بین الملل خصوصی گفته اند: «تعارض بین قوانین دو یا چند کشور است که باید بین آن ها قانون صلاحیتدار را انتخاب کرده و آن را به موقع اجرا گذارد. (یک مفهوم از تعارض قوانین) لذا بحث تعارض قوانین در هر دو مورد وجود دارد ولی فرق می‌کند.^(۱)

 

در حقوق داخلی، قوانین ملی، دارای حاکمیت مطلق بر روابط تجاری اتباع یک کشور است، فلذا امکان ظهور و اجرای قوانین خارجی در روابط تجاری داخلی میسر نیست. اما همینکه تبعه کشوری با اتباع بیگانه روابط تجاری برقرار کند و اعمال حقوقی انجام دهد که به نوعی مرتبط با حوزه حاکمیت قانونی کشور دیگری باشد، موضوع حاکمیت و اجرای قوانین ملی در فراسوی مرزهای ملی به میان می‌آید و از آنجایی که هر یک از کشورها بلحاظ تبعیت از سیستم های حقوقی مختلف دارای قواعد مختلفی هستند، لذا در قلمروی اجرای قوانین هر یک از کشورها در کشور دیگر، به تعارض قوانین بر می خوریم.

 

تعارض قوانین بخشی از حقوق خصوصی کشوری خاص است که ‌در مورد پرونده هایی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد به کار می رود. معنای عنصر خارجی تماس یک سیستم حقوقی دیگر به غیر از کشوری که دادگاه محل محاکمه در آن صالح است می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ در تعریف تعارض قوانین می توان گفت نقطه برخورد صلاحیت های قانونی دو یا چند کشور در حاکمیت بر موضوعی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی را تعارض قوانین می‌گویند.^(۲)

 

تئوری تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین الملل خصوصی کشور فرانسه تبیین شده است. در واقع ، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجه آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است.

 

تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر ارتباط وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح

 

۱ – الماسی ، دکتر نجاد علی ، تعارض قوانین ، پیشین ، صفحه ۵

 

۲- Lea Brilmayer – Conflict of laws ,cases and materials, fifth edition , aspen law , 20002.pp808.

 

۲ – در فرهنگ حقوقی BLACK چاپ ۱۹۸۳ صفحه ۱۵۸ در تعریف تعارض قوانین چنین آمده است :

 

Inconsistency or difference betweenthe law of different states or countries , arising in the case of persons who have acquired right incurred obligations , injuries or damages or made contract within the territory of two or more jurisdiction . در فرهنگ حقوقی Concise چاپ ۱۹۹۰ ، صفحه ۳۱۵ چنین آمدها ست : …contact whith some system of foreign law …

 

نی بوایه حقوقدان فرانسوی می‌گوید : مجموعه قوانین و قواعدی که روابط افراد را در زندگی خصوصی بموجب پدیده مرز تنظیم می‌کند ، تعارض قوانین نامیده می شود .

 

j.p .niboyet , traite de droit international prive به نقل از ارفع نیا ، دکتر بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، صفحه ۱۲ ، همچنین برای مطالعه بیشتر پیرامون تعریف و مفهوم تعارض قوانین مراجعه شود به الماسی ، نجاد علی ، تعارض قوانین ، چاپ اول ۱۳۶۸ ، صفحه ۴ و به بعد ، ارفع نیا ، دکتر بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، چاپ اول ، ۱۳۶۹ صفحه ۱۱ و بعد ، نصیری ، دکتر محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول و دوم ، چاپ اول ، ۱۳۷۲ ، صفحه ۱۴۰ . سلجوقی ، دکتر محمود ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، چاپ اول ، ۱۳۷۰ صفحه ۴۳ به بعد . R.H.Graveson,Conflictoflaw,sweet& Maxwell,Sixth.Ed.1969.pp.3-7 .

 

گردیده است.

 

کافیست که یکی از متداعیین از قاعده ی حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون درحقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. دراکثر موارد تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه ی قانونی که استفاده از آن به اجرای قانونی مادی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی منجر می شود و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است.

 

گفتار نخست: ماهیت موضوع

 

ما در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم کلاسیک و جدید تقلب نسبت به قانون می پردازیم و سپس در قسمت دوم عناصر موضوع را به تفصیل بیان می نماییم.

 

الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون

 

مفهوم کلاسیک تقلب نسبت به قانون

 

بر اساس نظریه لاپرادل.^(۱)

 

یکی از حقوق ‌دانان فرانسوی تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیر واقعی و خیالی .

 

به عنوان نمونه در قضیه دوبوفرمن، خانم دوبوفرمنت که تلاش داشت تا تابعیت آلمانی را تحصیل کند همچنان به خاطر تغییر متقلبانه تابعیت، فرانسوی باقی ماند.^(۲)

 

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده ی طرفین مرتبط باشد تقلب نسبت به قانون ممکن است انجام شود. این عناصر وابستگی که می‌تواند امکان تقلب نسبت به قانون توسط اشخاص را ممکن سازند عبارتند از اقامتگاه و تابعیت و ساز و کار تقلب به قانون می‌تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند.

 

به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد قابل اعمال است، زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می شود

 

به نظر ریپر.^(۳)

 

روش گرد اوری اطلاعات به صورت می‌دانی می‌باشد

 

جامعه ی آماری:

 

جامعه ی آماری ممکن است محدود یا نامحدود باشد. جامعه ی آماری محدود، جامعه ای است که تعداد آن معین و محدود باشد. و اگر غیر معین و نامشخص باشد، نامحدود است.(حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۲). جامعه ی آماری ما در این تحقیق از نوع جامعه آماری نامحدود می‌باشد. چون نامشخص و غیر معین است. و شامل مشتریان بانک های استان کرمانشاه می‌باشد.

 

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:

 

هدف هر تحقیق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است.برای این کار یا باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کرد و وضعیت یا ویژگی مورد نظر را در آن ها جویا شد یا باید تعدادی از افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند. و از طریق جمع کوچکتری پی به صفات و ویژگی های جامعه برد. از آنجا که جوامع آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی‌توانند به تمام آن ها مراجعه کنند،بنابرین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آن ها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند. محقق به دو شکل می‌تواند نمونه را انتخاب کند.یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمام افراد جامعه بدهد،این روش انتخاب احتمالی یا تصادفی گویند.روش دیگر وضعی و غیر احتمالی است،یعنی شانس مساوی برای همه افراد جامعه وجود ندارد و محقق نظریات خود را دخالت می‌دهد.(حافظ نیا، ۱۳۸۷)

 

روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی خوشه ای یا چند مرحله ای است.

 

برای مشخص شدن چگونگی برآورد حجم نمونه از فرمول آن که به صورت زیر است استفاده می‌کنیم .

 

n=t²pq/d²

 

در این فرمول z=t اندازه متغیر در توزیع طبیعى (توزیع نرمال مربوط به منحنى گاوس(است که از جدول مربوط در سطح احتمال موردنظر استخراج مى‌شود. گاه در فرمول به جاى حرف t حرف z نیز به کار مى‌رود. p، درصد توزیع صفت در جامعه یعنى نسبت درصد افرادى است که داراى صفت مورد مطالعه مى‌باشند. q، درصد افرادى است که فاقد آن صفت در جامعه هستند. d، تفاضل نسبت واقعى صفت در جامعه با میزان تخمین محقق براى وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا ۰۵/۰ است و دقت نمونه‌گیرى نیز به آن بستگى دارد. به هنگام برآورد حجم نمونه براى صفات و متغیرهاى کمّى از فرمول n=t۲s۲/d۲ استفاده مى‌شود که s۲ انحراف استاندارد جامعه است

 

‌بنابرین‏ تعداد افراد نمونه ما ۱۳۴ نفر می‌باشد

 

ابزار گرداوری داده ها (اطلاعات):

 

برای انجام اکثر کارهای پژوهشی ابزار گرد اوری اطلاعات لازم است، داده ها را با چهار روش کلی که هر یک ویژگی های خاصی دارند، میتوان استخراج کرد. این ابزارها شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک است. برای گردآوری اطلاعات از مورد مبانی نظری این تحقیق از ابزار بررسی اسناد و مدارک استفاده می شود. و برای گردآوری اطلاعات و داده های آماری این تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه استفاده می شود

 

پرسشنامه:

 

پرسشنامه عبارت است از مجموعه‌ ای از پرسشها که به صورت باز یا بسته طراحی می ‌شوند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. به هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می‌ داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه ‌گیری کند، پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می‌رود. (سگاران، اوما، ۱۳۸۴). جهت اندازه‌ گیری متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است، ‌به این صورت که برای هرکدام از متغیرها سؤالاتی مطرح گردیده است.

 

متغیرهای کلی تشکیل دهنده تحقیق شامل انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی، اعتماد به سیستم بانکی تلفن همراه، امنیت سیستم بانکی تلفن همراه، صحت عملیات سیستم بانکی تلفن همراه، رضایت مشتریان، و اطلاع رسانی می‌باشد. با توجه ‌به این متغیرها، برای هر یک سؤالات لازم و کافی انتخاب شده است(ر.ج ضمائم).

 

فصل دوم

 

ادبیات تحقیق

 

بخش اول: بانکداری الکترونیک

 

بخش دوم: موبایل بانک ( Mobile banking )

 

بخش سوم: پیشینه تحقیق

 

بخش چهارم: عوامل مؤثر براطمینان مشتریان به همراه بانک

 

بخش پنجم: بررسی وضعیت بانکداری موبایل در ایران

 

بخش ششم: بازاریابی در شبکه بانکی و مزیت رقابتی

 

بخش اول : بانکداری الکترونیک

 

تعریف:

 

برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد:

 

اساساً بانکداری الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود.
بنابر تعریف دیگری، بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهاء کم از طریق کانال‌های الکترونیکی اطلاق می‌شود . این محصولات و خدمات می‌توانند شامل صورت حساب، وام، مدیریت سپرده‌ها، پرداخت‌های الکترونیکی و ایجاد محصولات و خدمات پرداخت‌های الکترونیکی می‌باشند. (کهزادی، ۱۳۸۲)

 

انواع بانکداری الکترونیک:

 

بانکداری‌الکترونیکی دو گونه است:

 

الف) بانکداری دوگانه که ترکیبی ازسیستم مدیریت بانکی مجازی وسنتی است.سیستمی که درآن خدمات بانکی ازطریق مراجعه مستقیم مشتریان،همراه ‌با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی انجام می‌شود.

 

ب) بانکداری مجازی که خدمات خود را فقط از طریق کانال های الکترونیکی و بدون وجود شعبه انجام می‌دهد.

 

درحال حاضرسازه‌های مجازی درکنار سازه‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند. در این میان سازه سازمانی بانک‌ها نیز از این قاعده پیروی می‌کند وبانکها درکنارسازه فیزیکی‌ شان حداقل به راه‌اندازی سازه‌ای مجازی نیزهمت گماشته‌ اند وبه ایجاد سایت اینترنتی و ارائهخدمات از طریق فناور‌ی های نوین روی آورده‌اند. کاربران ومشتریان بانک‌ها میتوانندازطریق سازه مجازی،کلیه عملیات بانک‌یشان را اعم از پرداخت قبض، حواله، انتقال وجه، خرید و فروش

 

ارز و سهام را انجام دهند.ما دراینجا برای روشن شدن مطلب، سطوح و ابعاد مختلف سازه فیزیکی و سازه مجازی بانک‌ را بررسی می‌کنیم.

 

۱) نوع معماری: معماری‌‌ سازه بانک‌های سنتی از قوانین وابسته به جغرافیا و زمان فیزیکی تبعیت می‌کند. در حالی که معماری‌ سازه‌های مجازی ‌از قوانین معماری باز‍ِ غیرفیزیکی پیروی می‌کند؛ در این‌نوع معماری، سازه منعطف است، ریز ریز می‌شود، دسته ‌بندی می‌شود و قابل شکستن و قابل تغییر است. سازه مجازی امکان رها بودن در فضا را دارد اما سازه فیزیکی ‌چسبیده بر زمین است.

 

۲) نوع مصالح: بانک‌های سنتی مرسوم که از سازه‌ای فیزیکی برخوردارند در معماری این نوع سازه‌ها نیز از مصالح مادی و فیزیکی از قبیل آجر، سیمان و کاشی استفاده می‌شود. اما مصالح و مواد اولیه سازه‌های بانک مجازی، اطلاعات و داده های ریاضی است.

 

• • Azizi, M, and Ghorbanzadeh, H. & Hatefnia, H، (۲۰۰۹). Estimation of demand for wood panels in Iran by the year 2012، J. of Fores. Re. 20:2.179-182

 

• • Billah, B., B. M. King, R. D. Snyder and A. B. Koehler(2006), Exponential smoothing model selection for forecasting, International Journal of Forecasting, 22 (2): 239-247.

 

• • Bessler, D. (1980), Aggregated personalistic beliefs on yields of selected crops estimated using ARIMA process, American Journal of Agricultural Economics, 62: 6-660.

 

• • Chou, C., C. W. Chu, and G. S. Liang (2008), A modified regression model for forecasting the volumes of Taiwan’s import containers, Mathematical and Computers Modeling, 47 (9-10): 797- 807.

 

• • Chu, L. F. (2008), A fractionally integrated autoregressive moving average approach to forecasting tourism demand, Tourism Management, ۲۹ (۱): ۷۹-۸۸٫

 

• • Ediger, V. S. and S. Akbar (2007), ARIMA forecasting of primary energy demand by fuel in Turkey, Energy Policy, ۳۵(۳): ۱۷۰۱-۱۷۰۸٫

 

• • Expert Group on Timber and Trade Statistics (2004)، Projection of Demand for Forest Products in The UK

 

• • Eviews Inc. (2004), Eviews 5 User `s Guid, Quantative Micro Software, LLC.

 

• • Gujarati, D. N. (2005), Basic econometrics, New Dehi, MC Graw Hill

 

• • Hetemaki , L. and Obersteiner, M. 2001. Us Newsprint Demand Forecasts to 2020. International inistitute for applied systems analysis (IIASA) . Interim report IR-01-070.2001. University of California. Berkeley.

 

• • Hetemaki, L. and Jarmo Mikkola (2005), Forecasting Germany ʼs Printing and Writing Paper Imports, Forest science, 51(5): 483-493

 

• • Pesaran H. M, Pesaran B. (1997), Working With Microfit 4.0: An Introduction to Econometrics, Oxford University Press, Oxford.

 

• Sabur, S. A. and M. Ershadol-Haque (1993), analysis of rice price in Mymensing Town market: pattern and forecasting, Bangladesh Journal of Agricultural Economics, 16:61-75

 

 

پیوست

 

1. 1. . Free On Board ↑

 

1. 1. . Forecast ↑

 

1. 1. . Autoregressive Integrated Moving Average ↑

 

1. 1. . Model ↑

 

1. 1. . Econometrics ↑

 

1. 1. . Parsimony ↑

 

1. 1. . Disturbance or error term ↑

 

1. 1. . Identifiability ↑

 

1. 1. . Goodness of fit ↑

 

1. 1. . log-Linear ↑

 

1. 1. . Log-Log ↑

 

1. 1. . Double-Log ↑

 

1. 1. . Semi-Log models ↑

 

1. 1. . Dependent – Variables ↑

 

1. 1. . Explanatory – Variables ↑

 

1. 1. . time series data ↑

 

1. 1. . Cross – sectional data ↑

 

1. 1. . Pooled data ↑

 

1. 1. . Panel data ↑

 

1. 1. . Time series econometrics ↑

 

1. 1. . Unit Root Test ↑

 

1. 1. . Autoregressive(AR) process ↑

 

1. 1. ۲۰- Random Walk ↑

 

1. 1. . Dickey – Fuller Test ↑

 

1. 1. . . Extrapolation ↑

 

1. 1. ۲۴ . Weighted Moving Average ↑

 

1. 1. . Single Exponential Smoothing (SES) ↑

 

1. 1. . Double Exponential Smoothing (DES) ↑

 

1. 1. . Holt-Winters No Seasonal ↑

 

1. 1. . Holt-Winters Additive Seasonal ↑

 

1. 1. . Holt-Winters Multiplicative Seasonal ↑

 

1. 1. Exponential Smoothing ↑

 

1. 1. . Root Mean Squared Error ↑

 

1. 1. . Besller ↑

 

1. 1. . Mack Kiver ↑

 

1. 1. . Wow & Low ↑

 

1. 1. . Kork & koran ↑

 

1. 1. . Hatmaki &Oberashtiner ↑

 

1. 1. . Hatmaki & Milika ↑

 

1. 1. . Odiger & Akbar ↑

 

1. 1. . Choo & et al ↑

 

1. 1. . Research ↑

 

1. 1. Free-on board ↑

 

1. 1. . Vald-Volfoyts ↑

 

1. 1. . Dicky-Fuller ↑

 

1. 1. . Augmented Dicky-Fuller ↑

 

1. 1. Econometric Viwes ↑

 

1. 1. . Wald-Wolfowitz ↑

 

1. 1. . Econometric Viwes ↑

 

1. 1. . Vald-Wulfowitz ↑

 

1. 1. ‍ Unit Root Test ↑

 

1. 1. . Augement dicky fuller ↑

 

 

مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.

 

کنوانسیون مارپل ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد^[۷]. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان های آتی را نیز در برمی گیرد.

 

تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً ‌برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و … چاره ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تأکید بر تعهد دولت ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.

 

۲٫۴٫۲-آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی

 

جامعه بین‌المللی به تدریج ‌به این معیار دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه ای وارد نمی آورد؛ اصلی که در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو ‌در مورد دریای آزاد مذکور افتاده است. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود بر پیش نویس ماده ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزم اند از سوء استفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیه کسانی که مستحق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین‌المللی. از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تاثیر فعالیت های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان طور که قضیه تریل اسملتر نشان داد، می‌تواند اثرات سوئی را برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد. مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی تواند اجازه دهد سرزمینش به نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد^[۸]. در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی تر حقوق بین الملل مثل اصل تمامیت ارضی دولت ها، حسن همجواری و اصل بهره برداری منصفانه نیز قابل استنباط است. کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوق ‌دانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیه دریاها و اقیانوس ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می شود. کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریائی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را ‌در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب الوقوع آلودگی، توسعه طرح های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریائی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریائی است.

 

۲٫۴٫۳- ماهیت تعهدات، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه

 

قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ شامل مضامین و عرصه های متفاوتی است که با قدری تعمق می توان آن ها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به وسیله به آن دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به کار گیرد بدون اینکه به صرف عدم حصول نتیجه مسئولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجه بیمار.

 

اما منظور از تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می کند. در واقع آنچه از او مطالبه می شود. نتیجه، معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه، مثل تعهد متصدی حملو نقل در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به طور واقعی تعهدات به نتیجه را بر شمرده اند و آن ها را با عباراتی به نظم کشیده اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنایی نزدیک می کند. برای مثال ماده ۱۹۲ مقررمی دارد که دولت ها متعهد هستند که از محیط زیست دریائی حمایت و محافظت کنند. برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به وسیله در چارچوب ماده ۲۰ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل ‌در مورد مسئولیت دولت ها هستند. با وجود این، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است. اولاً رفتاری که مواد فوق برای دولت ها لازم می دارند، به هیچ وجه محدود به اقدامات داخلی نمی شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند. بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین‌المللی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به دست داده است، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت ها را معین ‌کرده‌است.