۲-۱۸:پیشینه پژوهش:

۲-۱۸-۱:پیشینه پژوهش در داخل کشور

بررسی پیشینه تحقیق در داخل کشور نیز حاکی از یافته های مشابه با موارد ذکر شده می‌باشد . تحقیقی تحت عنوان « بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی سال اول دبیرستان» توسط فاضلیان و سعادتمند( ۱۳۸۳) به روش شبه تجربی انجام گرفت که نتیجه آن بیانگر تأثیر مثبت آموزش به کمک رایانه بر یادگیری درس زبان انگلیسی بوده است.

تحقیق مشابهی نیز توسط رضوی ( ۱۳۸۳) تحت عنوان « تأثیر ترتیب ارائه مثال و تعمیم از طریق چندرسانه های آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مدارس پسرانه شهر دلیجان» انجام شد که نتایج آن بیانگر نقش چشمگیر چندرسانه های آموزشی بر ارتقاء یادگیری و یادداری مفاهیم بوده است

فیضی پور و اخوان تفتی (۱۳۸۴) در شهر ارومیه در پژوهشی به بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس در افزایش سطح مهارت های خواندن در دانش آموزان نارساخوان پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر آن بود که روش دیویس در افزایش مهارت های خواندن و پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها تأثیرگذارتر از شیوه های معمول آموزش خواندن است.

کرمی و عطاران (۱۳۸۵)تأثیر ساخت چندرسانهای توسط دانش آموزان بر میزان یادگیری آن ها را بررسی کردند . نتایج نشان داد که دانش آموزانی که درس علوم را با روش ساخت چندرسانه ای در کلاس درس آموزش دیده اند، در مقایسه با دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دید ه اند، یادگیری بهتر و عمیق تری داشته اند.

پژوهشی توسط علی کاظمی (۱۳۸۹)‌در مورد تاثیر آموزش‌های قرآنی در مکتب قرآن و تاثیر آن در مهارت خواندن دانش‌آموزان پسر پایه­ اول ابتدایی شهر بردسکن انجام شده است. در این پژوهش سعی شده‌است با مقایسه مهارت‌های خواندن دو گروه از دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی که تجربه های جداگانه‌ای در آموزش قرآن در دوره‌ پیش دبستانی ‌داشته‌اند، به بررسی پیامدهای دوره‌ آموزش خواندن قرآن بر مهارت خواندن آنان در کلاس اول ابتدایی پرداخته‌شود. هدف کلی این پژوهش عبارت است از بررسی تاثیر آموزش‌های قرآنی دوره پیش دبستانی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی بردسکن است.

نتایج پژوهشی که مهدی زاده و همکاران (۱۳۹۰) در زمینه «آموزش به شیوه حرف- هجا- کلمه» با کمک چندرسانه‌ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی» انجام داده‌اند؛ حاکی از آن است که آموزش به کمک چندرسانه‌ای نسبت به روش رایج، بر عملکرد توانایی خواندن دانش آموزان در سه مؤلفه صحیح خوانی، سریع خوانی و افزایش ذخیره واژگان تأثیرگذارتر بوده است؛ ‌بنابرین‏ آموزش به کمک چندرسانه‌ای های مشابه، خصوصاًً در کلاس‌های پرجمعیت، در صورت ایجاد امکانات لازم در مدارس روستایی که معلمان فرصت کمتری برای آموزش فردی افراد ضعیف‌تر دارند، می‌تواند کمک مؤثری در ارتقاء سطح صحیح خوانی، سریع خوانی و افزایش ذخیره واژگان دانش آموزان پایه اول باشد.

مرادی مخلص و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه ای به بررسی نقش رسانه های چند حسی در ایجاد یادگیری مادام العمر مفاهیم علوم جدید پرداختند. آنان در این مطالعه ۶۰ نفر را به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به روش چهار گروهی سولومون مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنان بیانگر آن بود که گروه هایی که از رسانه های چند حسی استفاده نموده بودند از یادگیری عمیق تری نسبت به سایر گروه ها برخوردار بودند.

پژوهشی توسط حمیده تیموری مروستی (۱۳۹۰)در رابطه با بررسی تأثیرآموزش مستقیم ‌بر مهارت خواندن کودکان با ناتوانی یادگیری (اختلال خواندن)اانجام گرفته است..در این پژوهش از روش تک آزمودنی ازنوع خط پایه چندگانه استفاده شده است. برای این منظور ازبین دانش آموزان پایه دوم ابتدایی مراجع کننده به مراکز مشکلات ویژه یادگیری نواحی یک ودو شهر یزد ۴ نفرکه ‌بر اساس ارزیابی های انجام شده،باناتوانی ویژه یاگیری خواندن(اختلال خواندن) تشخیص داده شدند به روش نمونه گیری دردسترس، انتخاب شدند برنامه آموزش مستقیم طراحی شده(متغیرمستقل)برروی هر۴آزمودنی اجراشد.پس ازاجرای برنامه آموزشی،۳هفته برنامه پیگیری اجراشده ویافته هانشان داد که هر۴آزمودنی پس ازاجرای برنامه آموزشی توانستند به رفتارهدف دست یافته ‌و در مرحله ی پیگیری نشان داده شد که این تأثیرپایدار بوده ورفتارهدف کاهش نیافته است. پژوهش حاضردرنهایت ‌به این نتیجه منجرشد که برنامه آموزشی مستقیم ‌بر مهارت خواندن دانش آموزان باناتوانی ویژه یادگیری خواندن تأثیرمثبت دارد.

عباداله تویاری در پژوهشی (۱۳۹۰)با هدف بررسی رابطه مهارت های حرکتی با پیشرفت خواندن ‌و ریاضی در پسران پایه پنجم انجام داد. بدین منظور۶۰نفر از دانش آموزان پسر پایه پنجم شهرشوش که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹مشغول به تحصیل بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . یافته های این پژوهش نشان داد بین مهارت های حرکتی وپیشرفت خواندن ‌و ریاضی در پسران پایه پنجم همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد.همچنین بین مهارت های حرکتی دانش آموزان قوی در دروس خواندن ‌و ریاضی ودانش آموزان ضعیف درهمین دروس تفاوت معنادار آماری وجود دارد..نتیجه کلی این تحقیق نشان می‌دهد دانش آموزانی که در خواندن ‌و ریاضی نمرات بالایی گرقته اند از مهارت های حرکتی بالاتری برخوردار هستند و دانش آموزانی که در خواندن ‌و ریاضی نمرات پایینی گرفته انداز مهارت های حرکتی پایین تری برخوردار هستند.

لیلا طالبی دوگاهی ،در پژوهشی(۱۳۹۲)با هدف بررسی تاثیر استفاده از کتاب گویای ساده و مرکب بر میزان یادگیری لغات ودرک مطلب متون عربی سال سوم راهنمایی منطقه ده آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته بود، در واقع در این تحقیق محقق به دنبال بررسی تاثیر افکت و فضاسازی شنیداری بر میزان یادگیری و درک مطلب متون بوده است.که نتایج حاصل نشان می‌دهد که استفاده از کتاب گویای مرکب در مقایسه با روش سنتی در یادگیری لغات درس عربی تاثیرگذار است.

۲-۱۸-۲:پیشینه پژوهش در خاج کشور

از نظر بکر^[۴۱] (۱۹۹۱) رایانه ­ها نقش های گوناگونی را در مدارس بازی ‌می‌کنند. آن ها برای تدریس و تسهیل مطالعه مطالب دشوار و همچنین در ایجاد فرصت هایی برای دانش آموزان در زمینه استفاده از فناوری کمک ‌می‌کنند و ابزارهایی سودمند برای اجرای تکالیف مدرسه­ای هستند(شیخ زاده و مهر محمدی، ۱۳۸۳). ضرورت و اهمیت ایجاد و اتصال شبکه­ های مدارس به اینترنت، سازمان­هایی مانند یونسکو و با نک جهانی را بر آن داشته است تا برای ایجاد شبکه آموزشی جهانی، بودجه کلانی در نظر بگیرند. هر چند میزان بازدهی این کار نامشخص است اما بدون تردید در سطوح دبیرستان و دانشگاه بسیار بالا خواهد بود. به هر حال بررسی نقش فناوری اطلاعات بر نظام آموزشی ما (از مدرسه تا دانشگاه) موضوعی قابل تأمل است.

نتیجه تحقیق هولمز و سیلو ^[۴۲]( ۱۹۹۶) در خصوص اثربخشی نرم افزارهای آموزشی، به نقش سازنده و مطلوب این روش اشاره ‌کرده‌است.

ریمون و شپارد^[۴۳] (۱۹۹۷) در پژوهشی نقش نرم افزارهای آموزشی در یک محیط آموزشی ایده آل را با دو گروه آزمایش و کنترل بررسی کردند. نتایج حاکی از اثربخشی مثبت نرم افزارهای چند رسانه ای در تدریس دروس فنی فراگیران بود.

لزوم امضای سند در تعریف ماده ۱۲۸۴ق . م نیامده است . ولی ، نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی استنباط می شود ، استقرار از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضا را ، به عنوان رکن اصلی سند ، تأیید می‌کند : از جمله ماده ی ۱۲۹۳ و مواد ۱۳۰۱ – ۱۳۰۴ ق . م ، ^[۵۲]، ماده ی ۲۲۳ ق . ت در شرایط برات ، ماده ی ۳۰۷ ق ، ت در بیان ارکان سفته ، ماده ی ۳۱۱ ق . ت . ‌در مورد چک ، مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق . ا . ح ‌در مورد وصیت نامه ها ،^[۵۳] ، مواد ۶۳ و ۶۵ ق . ث . بدین عبارت : « امضای سند ، پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل رضایت آن ها خواهد بود » … و مانند این ها . این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی گذارد .

با وجود این ، در بعضی موارد خاص ، قانون‌گذار نوشته ی بی امضا را نیز معتبر شناخته است : ماده ی ۱۲۹۷ ق . م . اعلام می‌کند : « دفاتر تجارتی ‌در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر ، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد ، دلیل محسوب می شود . مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد » و ماده ی ۱۲۹۸ می افزاید : « دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد ، نمی توانند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست رد کند ، مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند » . از این حکم خاص نباید در باره ی رکن بودن امضا به تردید افتاد . زیرا ، قانون‌گذار بر پایه ی تشریفات و آثار این دفاتر ، ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن ، در حکم امضا دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است . وانگهی ، سندیت اعتباری دفاتر تجاری همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست ؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه ی رابطه ی بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می‌دهد . پس ، باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه ی اسناد امضا شده آورد و در قاعده ی لزوم امضای سند تردید نکرد^[۵۴] .

همچنین است حکم ماده ی ۱۳۰۲ ق . م درباره ی اعتبار نوشته های بی امضا در حاشیه و ذیل و ظهر سندی که در دست ابراز کننده است و بی اعتباری تمام یا بخشی از آن را اعلام می‌کند ، چرا که بر مبنای اماره ی ناشی از محل وقوع نوشته چنین فرض می شود که امضا شده است^[۵۵] .

بند سوم- سند رسمی و عادی و نقش امضا در هرکدام :

فایده اصلی سند ، چنان که از نام آن نیز بر می‌آید ، اثبات وقایعی است که در آن می‌آید . پس طبیعی است که تقسیم اسناد بر مبنای توان اثبات کننده ی آن ها صورت پذیرد . این است که نخستین تقسیم معتبر در نظامهای حقوقی جدا کردن دو گروه رسمی و عادی است : ماده ۱۲۸۶ ق . م نیز در همین راستا اعلام می‌کند : « سند بر دو نوع است : رسمی و عادی » سایر تقسیم ها ، و میزان اعتبار تمام اسنادی که در مقام اثبات دعوا به کار می‌آید مانند سند اصلی و رونوشت و اسناد تنفیذ کننده در قانون مدنی نیامده و تنها از دفاتر تجارتی و اعلامهای حاشیه و ظهر اسناد نام برده شده است و اهمیت تقسیم سند به رسمی و عادی را ندارد ^[۵۶].

سند رسمی این امتیاز را دارد که به وسیله ی مأموران رسمی و با تشریفات ویژه ای تنظیم شود و از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است ؛

ولی اعتبار سند عادی ناشی از امضای کسانی است که به اعلام و ثبت حقوق و تعهدات خود پرداخته‌اند . وصف مشترک هر دو گروه تابعیت از قوانین شکلی و ماهوی است : سند رسمی ، باید نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات ویژه ی قانون تنظیم شود ( م ۱۲۸۷ ق . م ) و بسیاری از اسناد عادی نیز باید حاوی اعلامهای خاص باشد : مانند اسناد تجارتی برات و سفته و همچنین چک و وصیت نامه خود نوشت وسرّی .

باید این نکته را یادآور شد که رسمی بودن سند و احراز اصالت آن ، انتساب نوشته را به امضا کنندگان آن و وقوع رویدادهای ثبت شده را ثابت می‌کند ، ولی دلالتی بر نفوذ محتوای سند و روابط حقوقی ندارد . باید میان وجود عمل حقوقی و محتوای آن تفاوت گذارد . به بیان دیگر ، آنچه در اعتبار سند گفته می شود مربوط به مرحله اثبات است و سایه بر سر نفوذ محتوای سند و روابط حقوقی ندارد . باید میان وجود عمل حقوقی و محتوای آن تفاوت گذارد . به بیان دیگر ، آنچه در اعتبار سند گفته می شود مربوط به مرحله اثبات و سایه بر سر نفوذ و اعتبار عمل حقوقی موضوع آن نمی اندازد ؛ چنان که نمی توان ادعا کرد که ، چون سند رسمی است ، پس ‌شرکت‌نامه محتوای آن نیز نافذ است ؛ یا چون اصالت سفیر اثبات نشده است ، صادر کننده را باید مدیون خواهان دانست . ( کاتوزیان ، ماده ۱۲۸۸ ق،م)

بند چهارم- سند رسمی

– تعریف سند رسمی: ماده ۱۲۸۷ ق . م در تعریف سند رسمی می‌گوید : «اسنادی را که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده با سند، رسمی است» . از این تعریف سه رکن اصلی سند رسمی استخراج می شود ، بدین ترتیب :

1. 1. دخالت مأمور رسمی ؛

1. 1. صلاحیت مأمور رسمی ؛

1. رعایت مقررات قانونی: که حاصل کار مأمور رسمی و صالح زمانی صفت رسمی می‌یابد و قابل اعتماد می شود که رعایت مقررات قانونی شده باشد . قانون‌گذار ، در برابر امتیازهایی که به سند رسمی می‌دهد ، نسبت به شرایط تنظیم و ضمانت اجراهای کیفری و مدنی آن حساس است . شرایط تنظیم سند ، در عین حال که مربوط به صورت خارجی آن است ، تضمین کننده ی اصالت و درستی مفاد آن نیز هست و نباید آن ها را سرسری گرفت : به عنوان مثال ، امضای مأمور رسمی به معنی تصدیق و دادن گواهی ‌به این نکته است که آنچه در سند آمده است ، اعم از اعلامهای دو طرف یا شاهدان ، نزد او رخ داده است و مکتوب او نمودار واقعیت است . پس ، اگر مأمور رسمی از امضای صورت مجلس یا سند قرار داد یا اقرارنامه خودداری کند ، در واقع مبنای رسمی بودن سند را از طرف آن دریغ ‌کرده‌است . همچنین است امضای شاهدان معرف و تصدیق دو طرف قرارداد در اسناد تنظیم شده در محضر رسمی و تاریخ امضای سند … و مانند این ها^[۵۷].

بند پنجم– تنظیم سند در معامله ی به نمایندگی

چنان که گفته شد اگر تسلیم مبیع یا ثمن مؤجل باشد حق حبس منتفی خواهد بود حال اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هر دو مؤجل و در یک زمان باشد آیا تعیین چنین اجلی دلیل بر سقوط حق حبس می‌باشد؟برخی ‌به این سؤال پاسخ منفی داده و معتقدند در چنین مواردی هر یک از خریدار و فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری سازد ^[۱۵۸] .در مقابل، برخی دیگر حق حبس را در این صورت منتفی دانسته^[۱۵۹] و نوشته اند:«هرچند فرض قانون در ذیل ماده ۳۷۷ مربوط به مؤجل بودن یکی از دو مورد و حال بودن مورد دیگر است…اما ظاهر این است که منظور از قانون گذار از مؤجل بودن مبیع یا ثمن، معرفی حداقل ضابطه استثنایی حکم کلی است، نه منحصر ساختن مورد استثنا به مؤجل بودن یکی از دو مورد عقد، هرچند بیان حکم استثنا یعنی لزوم تسلیم مورد حال، ناظر به صورت اختلاف دو مورد، در حال و مؤجل بودن است».از طرف دیگر، با توجه ‌به این که به نظر ایشان حق حبس خلاف قاعده است، در صورت تردید دروجود حق حبس باید آن را منتفی دانست.

ازاین رو به نظر می‌رسد وجود حق حبس ترجیح دارد، زیرا از حق حبس وجود همزمانی در تسلیم استنباط می شود ولی این که این همزمانی چه وقت صورت بگیرد، اثری در نفس و ماهیت آن ندارد.‌بنابرین‏، در صورت مساوی بودن اجل، حق حبس وجود دارد.

شایان ذکر است که اعمال حق حبس در صورتی امکان پذیر است که مبیع در اختیار بایع بوده و مشتری نیز ثمن را پرداخت نکرده باشد.ازاین رو، اگر بایع یا مشتری پس از عقد بیع به میل و رضای خود به تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن قبل از قبض عوض مبادرت کند در واقع از حق حبس خود اعراض نموده است و ‌به این بهانه که طرف مقابل از تسلیم عوض، خودداری ورزیده است حق ندارد آن را استرداد نمایند، زیرا مال مذبور از آن متصرف فعلی بوده و هیچ گونه مانعی در مسیر انتفاع و تصرف او بر مالش پذیرفته نیست.ماده ۳۷۸ در این باره مقرر می‌دارد:«اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ ‌در مورد خیار».

از مفهوم مخالف ماده مذبور استفاده می شود که اگر مورد معامله به انحای دیگر مانند اکراه، تهدید یا حیله از ید بایع خارج شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، موجب زوال حق حبس بایع نخواهد بود و وی حق استرداد آن را برای اعمال حق خود دارد.^[۱۶۰]

این که ماده ۳۷۸ تنها به بایع اشاره کرده از باب مثال بوده است.‌بنابرین‏ قبض بدون اذن خواه از طرف بایع باشد خواه از طرف مشتری، نمی تواند موجبات سقوط حق حبس را فراهم آورد.

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا با رفع ید از مبیع می توان گفت بایع تصرف خود را نیز از دست داده است یا این که تا زمانی که مشتری بر مبیع وضع ید نکند هنوز مبیع در تصرف و کنترل بایع می‌باشد؟

پاسخ این است که رفع ید کافی برای زوال تصرف بایع از مبیع نیست و حتی اگر بایع کالا را از طریق نماینده خود جهت تحویل به خریدار ارسال نماید، مادامی که کالا در دست نماینده است کنترل و تصرف او بر مبیع محرز است و هر لحظه می‌تواند دستور دهد تا نماینده اش از تحویل کالا خودداری کند. همچنین در قراردادهای فروش که متصدی حمل نماینده فروشنده برای رساندن کالا به خریدار است مادامی که کالا را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل نداده است کنترل و تصرف آن ها را به نمایندگی از جانب فروشنده دارا است و می‌تواند به دستور فروشنده آن ها را حبس و از تحویل آن ها جلوگیری کند.

اما در صورتی که فروشنده کالا را به نماینده خریدار تحویل بدهد، وی در واقع از حق حبس خود ‌بر اساس ماده ۳۷۸ صرف نظر ‌کرده‌است.

سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا در حقوق ایران همانند کنوانسیون خریدار حق دارد پرداخت ثمن را تا بازرسی کالا به تأخیر اندازد.چنان که گفته شد در کنوانسیون این حق برای خریدار وجود دارد(ماده(۳)۵۸)، ولی در حقوق ایران ‌به این موضوع اشاره نشده است و بر اساس اصل عدم، چنین حقی برای خریدار وجود ندارد مگر این که در قرارداد شرط شده باشد و یا عرف و رویه تجاری چنین چیزی را ایجاب کند.

۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه

شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است که براى تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلت‌دار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند.^[۱۶۱] حتى به نظر برخى فقها در صورتى که پس از تشکیل عقد (و نه هنگام آن) درباره ‌مهلت‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد ( براى نمونه رجوع کنید به کاسانى، ج ۵، ص۲۵۰). کنوانسیون مربوط به قراردادهاى بیع بین‌المللى کالا، در مواردى که فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجراى تعهدات، حق حبس را جارى دانسته است.

بنابر مادّه ۳۸۰ قانون مدنى ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشترى، فروشنده حق دارد از تحویل دادن کالا به او امتناع کند، مشروط بر آنکه احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد .شرط حالّ بودن معامله (مهلت‌دار نبودن) براى جریان یافتن حق حبس، در برخى موارد ضرورى به‌شمار نرفته است، از جمله ‌در صورتی که دادگاه براى اجراى تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط کند.^[۱۶۲]

همچنین در مواردى که یکى از دو تعهد، به حکم قانون یا عرف، زودتر از دیگرى انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل کارى پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدى حمل‌ونقل یا نقاش پس از اتمام کار. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد، نشانه تراضى آن ها به حکم قانون‌گذار یا نظر عرف است.^[۱۶۳] با اجرا شدن تعهد یک طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود.^[۱۶۴] تعهد به طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود. به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست.^[۱۶۵]

دیدگاه دیگر آن است که حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها ‌در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است.^[۱۶۶]

۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد